[نصيرة تختوخ]

من بين التغييرات التي شملتها تعديلات مدونة الأحوال الشخصية المغربية سنة 2004 تحديد سن الزواج للإناث كما الذكور ليكون 18 سنة فورد في مدونة الأسرة الجديدة:" مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج ، بتوحيده في ثمان عشرة سنة ، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي ، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة ، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن."
وبينما هلل البعض لهذا القرار خاصة الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة و من ضمنها حقها في التمدرس و التعليم ، هاجمت فئات أخرى هذا القرار واعتبرته منافيا لمبادئ الشريعة الإسلامية وتقليدا أعمى للنهج الغربي بل وحتى تشجيعا على ممارسة الرذيلة.
صرحت ندية ياسين بنت عبد السلام ياسين المرشد العام لجماعة العدل والإحسان أن هذا القرار فيه إجحاف في حق الأسر المغربية، فالزواج قد يكون حلا لتنتقل الفتاة إلى بيت زوجها ويخف بذلك الحمل عن أسرة والديها الفقيرة ،كما أن هناك اسوة السلف الصالح حيث كانت الكثير من الفتيات يتزوجن قبل 18.
لكن قد نتساءل هنا عن تغير نمط العيش و متطلبات العصر وإن كان يجوز الأخذ بحياة السلف في كل الجوانب.
قديما تزوجت البنات في المغرب بعد أن اجتزن الثالثة أو الرابعة عشرة سنة فقط، فوجدن نفسن أمام مسؤوليات الحياة الزوجية المتمثلة في المعاشرة و الإنجاب وتحمل متاعب الأمومة والبيت وكثير منهن وجدن أنفسهن في بيت فيه أم الزوج وأبوه وإخوته وكان انتقالهن بمثابة الإنتقال من اسرة الأب والأم إلى أسرة أب الزوج و أمه المحتضنة.
لم تكن المرأة مطالبة بمهام بالغة التعقيد ولا مهددة كثيرا في ظل مجتمع بسيط تحكمه العادات والتقاليد و الأعراف .
المرأة المغربية اليوم في عصر الأكاديميات والجامعات و الفضائيات، في مجتمع أحلام الهجرة تكتسحه و أظافر البطالة تمزق طموح شبابه.
هناك رجال طاروا من أعشاش الزوجية و لم يعودوا إليها ليتركوا المرأة القاصر تواجه أعباء الحياة وهناك الكثير من الفتيات يتهددهن شبح العنوسة بينما قد يحلم ذكور بتلك الأنثى الساذجة التي يتم ترويضها من طرفهم والتي يتقاسمون معها مرحلة الشباب التي لم تدخلها بعد.
عندما تتزوج الفتاة في سن ماقبل الثامنة عشر بكثير هل تكون الفتاة منحت حقها الكامل في الإختيار وهل تكون مدركة
للأ عباء التي ستواجهها و هل لا تحرم من حقها في طلب العلم ونيل الشهادات التي قد تكون ضمانا لها سواء ا من الناحية المادية التي تجعلها مستقلة عن ذلك الإرتباط المذل احيانا أو من ناحية الوعي بحقوقها المجتمعية.
أسئلة تستحق الوقوف عندها ووضع نماذج حياة السلف القديمة في كفة و الواقع المغربي المعاش بكل تناقضاته واشكالياته في الكفة الأخرى.
وربما يكون في مساعدة الفتاة المغربية على التمدرس و توعيتها بواجباتها وحقوقها فضل أكبر يتيح لها لاحقا إعالة أسرتها الفقيرة بشرف و نزاهة دون أن تباع كجارية رخيصة في سوق الإستغلال و النخاسة.

الأستاذة نصيرة: مساء الخير:
أشكرك على استجابتك الرائعة لملاحظتي حول التهميش الذي طال الشؤون المغاربية خلال الشهور الأخيرة.
تناقشين موضوعا مهما في المشهد الحقوقي بالمغرب، مسألة تحرير المرأة شهدت تغيرات ملموسة تحديدا بعد اعتماد مدونة الأسرة الجديدة و التي تمنح للمرأة ليس فقط حقوقا و إنما و أقولها بوضوح و صراحة، امتيازات مقارنة بالرجل. إذا كانت الملاءمة الحقوقية قد تحققت فإن توعية المرأة القروية خصوصا بمضامين المدونة تطرح تحديا رئيسيا أجد فيه مستويين:
مستوى التوعية و مستوى تزويد المرأة بوسائل و أدوات ممارسة التوعية، فمن الطبيعي أن تتحول التوعية الى رصيد معرفي نظري إذا بقيت منعزلة عن تطور المنزلة السوسيو-اقتصادية للمرأة المغربية.