[زين العابدين إبراهيم]

يرى متخصصون أنه مع وجود تضييق قانوني على الإجهاض، وتنامي العلاقات خارج إطار الزواج، تتنامى ظاهرة الأمهات العازبات، وتتضاعف المشاكل التي تفرزها هذه الفئة. وحسب دراسة أنجزتها سابقا الجمعية الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، المعروفة بعبارة "إنصاف" فإن عدد الأمهات العازبات في المغرب ، سجل أرقاما قياسية. وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأمهات غير المتزوجات من الشابات المغربيات عام 2009 بلغ ضعف عددهن عام 2008. وعدد الأمهات العازبات في العام 2009 بلغ 27200 مقارنة بنحو 11000 أم عازبة في العام 2008. ومعظم الأمهات غير المتزوجات من الفتيات الشابات. إذ تصل نسبتهن إلى 60 في المائة من إجمالي الأمهات العازبات واللاتي تقل أعمارهن عن 26 سنة، بينما تبلغ نسبة الأمهات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 عاما الثلث تقريبا.

عن الصباح


[center]ارتفاع مهول في عدد الأطفال المتخلى عنهم يوميا في المغرب
/center]

أفادت مصادر صحفية، أن دراسة أنجزت من قبل مؤسسة "مغرب الأمهات العازبات" أبانت عن أرقام صادمة تتعلق بعدد الأطفال المتخلى عنهم يوميا في المغرب، والذي يصل إلى 24 طفلا، وهي الأرقام التي تقول الدراسة إنها مرشحة للارتفاع، خاصة مع ارتفاع عدد الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج إلى 153 طفلا يوميا، حسب بحث ميداني قامت به جمعية إنصاف سنة 2010.
وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيسة جمعية" أطفال المغرب"، أشارت إلى أنه يتم التخلي يوميا عن 24 رضيعا، مشددة على أهمية القيام بمبادرة وقائية حول ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادة.
فيما أكدت دراسة أخرى قامت بها "العصبة المغربية لحماية الطفولة "حول ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، أشارت إلى أن عدد الأطفال المتخلى عنهم في سنة 2008 بلغ 4554 طفلا، أي ما يعادل 1.3 في المائة من مجموع الولادات في السنة ذاتها

الأطـفـال المتخـلـى عنهـم
خطأ الكل ومشكل الجميع

لكي تقوم بزيارة الأطفال المتخلى عنهم في مستشفى سانية الرمل بتطوان يلزمك قلبا من الفولاذ أوأعصاب السياسيين حتى لا تنهار من فوق بعضك، في هذا الجناح (الأطفال المتخلى عنهم) تجد نفسك في مغرب آخر لا تعرفه، تتوقف فيه دموعك بعد حين ويبقى الحزن يلازمك ما دمت حيا، هنا يتجمد الدم في عروقك، يصيبك التيه والضياع من هول ما ترى،،،،،، أطفال تقيأهم المجتمع على الهوامش مثلما يتقيأ البحر طحالبه على الشواطيء، لا ذنب لهم في هذه الحياة ــ كل شيء فيهم مغسول بالنور،، الله،، وهل في خلق الله عيوب ؟

جنايتهم الوحيدة أنهم لم يرغبو في المجيء الى هذا العالم البئيس، إنهم ثمرات علاقات لها ظروف غامضة، وهذه الظروف فهي من صنعنا، هي نتاجات أعمالنا البهيمية وستبدو لك هذه الاعمال جلية في عيون هؤلاء البراءى وأنت واقف مسجون في بدنك تتأمل نظراتهم التي يسكنها اللغز الأبدي، وحدها لغة عيونهم تدلك على مكامن الحب المفقود، والمخاض الآتي من الخطأ المتعمد والمتكرر والمسكوت عنه، ترى في عيونهم مرآت تعكس التاريخ البشري كله، لن تهدي إليك هذي العيون هدنة النفس وانسجامها بين الموقف والروح، طالما في الإنسان برنامج اسمه الروح أطفال بلا اسم ولا نسب، بلا أم ولا أب، بلا عم ولا خال ولا من يرد عنهم كروب الزمن، عدا امرأة مؤمنة تسهر على راحتهم وقد نسيت من كثر الهموم كيف يتبسم الناس، كل رأسمالها الثقافي آت مما ورثته عن جدتها، امرأة أنهكها التعب والإرهاق تقول بكل عفوية : إذا مْشاتْ لك الأُمْ أولدي غِيرْ مْشِ تْوَسّدْ العتبة، وتضيف بصوت مخنوق فيه شيء من اللوم والعتاب لمثل هؤلاء الأمهات الأشباح بما معناه : ان الأم دائما وأبدا هي المأوى، فكل جنين مرتبط ببطن أمه يتغذى منها عن طريق الحبل السّري وبعد اكتمال بنائه ونزوله من بطن أمه، يظل دائما مرتبطا بأمه عن طريق حبل الحب إلا أن هؤلاء الامهات قطعن الحبلين بأيادهن واختفين لظروف غامضة مثل الدخان في الريح، وتختم المسكينة كلامها وهي تمسح بيدها فوق رأس طفل رضيع : آحْيانا،،ادجاجة أُوكاضْحاربْ عْلىَ اولادْها حتّى كَتْمُوتْ.

بلغ عدد الاطفال المتخلى عنهم في المملكة المغربية ما يعادل نصف مليون طفل في غضون ست سنوات، رقم محترم جدا في صناعة الضياع، تشير بعض الدراسات انه يتم التخلي عن اربع وعشرين طفلا رضيعا كل يوم، بينما يولد أكثر من مائة وخمسون طفلا في اليوم خارج المؤسسات الزوجية، مع العلم أن معدل الكفالات ـ الصعبة المنال ـ لا يتعدى أكثر من مائة وثلاثون طفلا سنويا، في حين يحصد الاجهاض السري في حالة سلامة الأم ثمان مائة شفطة يوميا، فإلى أين نحن ذاهبون ؟ وماهي الطبخة التي نعدها للأجيال القادمة ؟ وهذه المحاكم التي تهتز رفوف مكاتبها من اكتضاض الملفات المكدسة لناكري الأبوة البيولوجية، كم يلزمها من العناء حتى تقف على شيفرة الحمض النووي في المختبرات العلمية ليتضح الحق ؟ أوليس بالعلم تتبين آيات الله في الآفاق ؟ أم أن الكل يبرر راتبه في هذا المجتمع التعيس ؟ ما مصير هؤلاء الأطفال المتخلى عنهم عبر ربوع المملكة المغربية ؟ حتما سيدفعون ثمنا باهضا، بالدم والنزيف سيدفعون، في مجتمع يجيد العزف على نعرات النسب، والاحتفاء بالأنا والبحث عن السعادة الموهومة في مصائب وأحزان الآخرين، فتراه يبالغ في مدح سفهه ويتفنن في كل ما من شأنه أن يحتقر الغير ويذله : اللقيط ،، ابن العاهرة،، ولد الحرام،، ولد الخيرية،، ولد الزنقة،، غير مرغوب فيه،، ابن الزنى ،، ابن البغاء ،، ابن الفحشاء ،، ابن غير شرعي، كل هذه الصواريخ العابرات القلوب التي تشوه القلوب والانسان والانسانية والمجتمع يطلقها بعضنا على هؤلاء الأطفال المقهورين دون أن نعي أضرارها النفسية والإجتماعية، وآثارها السلبية على حياة الفرد والمجتمع .

كل ما يحدث في الطفولة يبقى حبيس الأعماق، سجين الروح، لا يضيع صدى أيّ صوت مزّق اذان الطفولة، فكل الآلام تبقى منقوشة فوق صفائح القلوب، وما يوجع الإنسان في مرحلة الطفولة حتما سيطفو الى السطح في مرحلة الرجولة، فإن كان الطفل مقهورا ومهانا ومذلولا سيرددها لا محالة متأخرا في حياته، هذا ما علمتنا إياه كبريات مدارس علم النفس حينما تفتش عن أسباب عذاب الناس تلجأ دائما للتنقيب والتفحيص في خزان الطفولة، منها تتأتى خيوط العذاب الذي تمتد أحابيله الى ما لا نهاية، وقد يعتقد البعض منا أن لا علاقة له بمثل هذه المشاكل، فهي لا تمسه لا من قريب ولا من بعيد، أتمنى لمثل هؤلاء أحلام سعيدة في بلاد المتناقضات .

حميد الاشقر
بريس تطوان


الأطفال المتخلى عنهم وكفالة التنصير

ا

لجميل حين تعيش في المغرب، أنك تستطيع أن تستمتع كل أسبوع تقريبا بخرجة من خرجات بعض وزرائنا الأجلاء، التي تعطيك الرغبة في أن تضع رأسك بين يديك وتقول: "ربي إني لا أسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه".
منذ يومين، نشرت جريدة أخبار اليوم مقالا على صفحتها الأولى يخبر المغاربة بأن ثلاثين ألف طفل مغربي معرضون لحملات التنصير خلال العشرين سنة المقبلة. ثلاثون ألف طفل هو رقم كبير جدا. كيف ذلك، ومن يقوم بهذه الحملات التنصيرية، وبـ "زعزعة عقيدة أطفالنا الصغار"؟ حسب السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فإن نظام الكفالة الجاري به العمل حاليا في المغرب يجعل بعض الأسر غير المسلمة تتكفل بأطفال مغاربة مسلمين، وتحولهم إلى نصارى.
نعرف أن التبني ممنوع شرعا وقانونا في المغرب، لذلك فنظام الكفالة هو الجاري به العمل. القانون يقول بأن الأسرة المتبنية يجب أن تكون مسلمة أو أن تكون فيها على الأقل امرأة مسلمة، بينما لا تشير وثائق التبني المعمول بها أخيرا إلى هذا الشرط؛ مما يعني أن أطفالنا ربما تكفلت به أسر غير مسلمة، فحولتهم عن دينهم. لذلك، طلب وزير العدل والحريات من القضاة أن يكونوا أكثر صرامة في تطبيق هذا القانون.
لننظر من جديد إلى المعطيات الرقمية: الإحصاءات الرسمية (وما خفي قد يكون أعظم) تتحدث عن 5000 طفل متخلى عنه سنويا، مقابل حوالي 2500 طلب سنويا للتكفل من طرف أسر مغربية وأجنبية. 5000 ألاف طفل متخلى عنه…. ما أبشع هذا الرقم! شبكات التسول والأطفال المتخلى عنهم الذين نقابلهم في شوارعنا وأزقتنا أحد تمظهرات هذا الواقع الذي لا نلتفت له إلا لماما. إلى جانب ذلك، فنحن لا نضمن الكفالة إلا لحوالي نصف الأطفال المتخلى عنهم.
الآن، وأمام القرار الجديد لوزير العدل والحريات، هناك العديد من الأسئلة التي تستحق الطرح: ما الأفضل بالنسبة للطفل، أن تحضنه عائلة مغربية أو أجنبية توفر له الاستقرار والمسكن والتعليم والحب، أو أن يظل في الشارع أو في مؤسسات خيرية لا تضمن له، أحيانا، الحد الأدنى من شروط العيش الكريم؟ إذا تركناه مهملا متخلى عنه، كيف سيعرف طريق الإسلام أصلا؟ ربما سيفعل وهو يبيع المناديل الورقية ويمسح زجاج السيارات في "الفيروجات"؟ هل هكذا سيصير أطفالنا مسلمين حقيقيين؟ ما الأفضل بالنسبة لهذا الطفل، أن يعيش كريما ويتعلم ويدرس ويستقر -مع احتمال، وأقول احتمال- تحوله عن الإسلام، أو أن يظل مشردا وهو مسلم؟ لتكن لدينا الشجاعة لنواجه أنفسنا بهذه الأسئلة… ثم، هل كل غير المسلمين مجندون لنشر المسيحية؟ وهل نضمن أن كل الأطفال المتخلى عنهم مسلمون أصلا ومن أبوين مسلمين، ماداموا متخلى عنهم، لا نعرف لهم أبا ولا أما؟
أتسال أيضا: كيف يخاف السيد وزير العدل والحريات من حملات تنصير الأطفال المتكفل بهم، ولا يخاف من حملات استغلالهم جنسيا؟ كيف سنراقب أن الأسر المتكفِّلة مسلمةٌ، ولا نراقب إن كانت تنتمي أو تشتغل لصالح عصابات ومافيات الاستغلال الجنسي للأطفال؟ أي هؤلاء أخطر وأبشع؟
لنتساءل كذلك: ماذا لو قررت دول أخرى أن تتعامل معنا بالمثل: كل الأسر المسلمة المقيمة في أمريكا وبريطانيا والسويد والدانمارك وغيرها، والتي تقرر التكفل بطفل أجنبي، سترى حق الفيتو يُقام في وجهها، بسبب الخوف من أسلمة أطفالها…
سيدي وزير العدل والحريات (أي حريات؟)، هناك قوانين اليوم تحتاج التعديلَ والتطبيقَ (تقنين الإجهاض والسماح به في حالات الحمل غير المرغوب فيه، المعاقبة الصارمة للمغتصبين…). هذه إجراءات فعلية ستقلل من عدد الأطفال المتخلى عنهم. ما عدا ذلك ديماغوجيةٌ تعقد الأمور ولا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل، لأن الأهم في النهاية هو مصلحة هذه الآلاف من الأطفال، وليس دينهم.
سيدي الوزير، القرار الذي اتخذتموه سيدفع العديد من الأسر الأجنبية الراغبة في التكفل بطفل مغربي إلى اعتناق الإسلام عن غير اقتناع وبشكل رسمي فقط. قد يُسلم الزوج وقد تسلم الزوجة، وجميعنا نعرف أن إجراءات الإسلام سهلة جدا (كل المتزوجات من رجل أجنبي يعرفن ذلك). سيحصلون بسهولة على وثيقة تشهد بإسلامهم… فهل تضمنون، سيدي وزير العدل والحريات، إن كان إسلامهم حقيقيا؟ هل يُعقل أن تشهد وثيقة إدارية بأننا نعتنق دينا معينا؟ هل سنواجه الخالق غدا بوثيقة تثبت أننا مسلمون؟ بقرارك هذا، سيحصلون على الوثيقة/المفتاح السحري التي ستسمح له بالتكفل بالطفل أو الطفلة، لكننا أبدا لن نضمن إن كانوا أسلموا بالفعل أو أسلموا للممطالة الإدارية… هكذا، يكون قراراكم قد عقد الأمور إداريا، لا أقل ولا أكثر. لكن الأكيد فعلا، أنه قرار يزكي النفاق الاجتماعي والديني الذي نعيش فيه.
سيدي الوزير، ليس هناك دين في الكون يعطينا الحق في أن "نشجع" على تشريد الأطفال وقتلهم جوعا وفقرا وحرمانهم من دفء الأسرة ومن الاستقرار ومن التعلم ومن النجاح ومن الحياة الكريمة، فقط لأن لدينا خوفا غير مبرر من حملات تنصير قد لا توجد إلا في أذهاننا… أرحموا هذا الوطن من فضلكم.

سناء العاجي