[مازن شما]

[align=justify]

مستندات تركية تؤكد ملكية الفلسطينيين لاراضي القدس الشرقية ومنازلها

اكد مستند كشف عنه في الارشيفات العثمانية في انقرة ان الفلسطينيين هم المالكون لاراض ومنازل في القدس الشرقية "متنازع عليها"، حسب قول صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية.


وتقول الصحيفة انه في حال اعتماد المحكمة الاسرائيلية العليا المستند على اساس انه صحيح، فان عائلات فلسطينية ستنجو من طردها من منازلها.
وقد ساعد مسؤولون اتراك اخيراً في الكشف عن المستند الذي يمكن ان ينهي نزاعا امتد لـ30 سنة حول ملكية نحو 30 مبنى في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
وقال المحامون الفلسطينيون انهم تمكنوا من الاطلاع على مستندات الارشيفات بعد التوتر في العلاقات بين اسرائيل وتركيا في الآونة الاخيرة.
وقال المحامي حاتم ابو احمد: "لم تكن تركيا ترغب الى ما قبل نصف عام في الاساءة الى علاقتها مع اسرائيل، ولذا فانها لم تقدم اي عون في هذا الصدد. وكانوا يستخدمون مختلف انواع الاعذار لعدم تحقيق مطالبنا. اما اليوم فان الموقف التركي تغير. وقد شعرنا بهذا التغيير خصوصاً بعد الهجوم على غزة. ويقوم حاليا كبار المسؤولين الاتراك بمد يد العون لنا".
وفي كانون الثاني سافر المحامي صلاح ابو حسين الى تركيا، وعثر بمعونة المسؤولين المحليين هناك على مستند يثبت ان اليهود الذين يطالبون بطرد الفلسطينيين ليسوا المالكين الحقيقيين لتلك الضاحية.
فقد اقام السكان الحاليون في القدس الغربية قبل حرب العام 1948 وقبل ان يصبحوا لاجئين وقبل انتقالهم الى حي الشيخ جراح. وادعى زعماء (اليهود) السفارديين (اي الشرقيين) في القدس في السبعينات انهم اشتروا الارض قبل الحرب، وابرزوا مستندات تركية تأييداً لادعائهم.
واعترفت المحاكم الاسرائيلية بملكية زعماء السفارديين لكنها منحت الفلسطينيين صفة المستأجر الذي يحظى بالحماية.
غير ان الزعماء السفارديين ومجموعة من المستوطنين الذين انتقلوا الى منطقة قريبة طالبوا بطرد الفلسطينيين مدعين انهم انتهكوا شروط الاستئجار.
وخلال سنوات طردت عائلات فلسطينية واحتلت مساكنها عائلات اخرى. وآخر عملية طرد جرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 عندما طردت عائلة الكرد من منزلها وانتقلت الى خيمة احتجاج قرب منزلها المغلق. وبعد وقت قصير توفي الاب محمد الكرد بسبب المرض.
وعلى مدى السنوات الماضية ظل الفلسطينيون يدعون ان مستندات الملكية اليهودية مزورة، الا انه نظرا لعدم تعاون السلطات التركية فانهم عجزوا عن اثبات ذلك ورفضت المحاكم النظر في قضاياهم.
ويقول المحامون الان ان المستند العثماني يثبت ان الزعماء السفارديين لم يشتروا الضاحية ولكنهم استأجروا مساكن فيها. كما اثبت مستند عثماني اخر ان المستند الذي قدمه الطرف اليهودي ليس صحيحا.
وقال أبو حسين "ليس هناك اي اثر للمستند اليهودي في الارشيف (العثماني)".
وطالب المحامون المحكمة الاربعاء بوقف اجراءات الطرد لعائلتين فلسطينيتين اعتمادا على المستند التركي.
وتقول الصحيفة الاسرائيلية ان ما يبدو انه سياسة تركية يمكن ان يكون له مضاعفات بعيدة المدى بشأن الاراضي في اسرائيل.
وقال أبو احمد: "سيكون ممكنا الان اصدار وثائق ملكية. فالاتراك منظمون للغاية ولا يترددون في العون".
أما محامي السفارديين ايلان شيمير فقد رفض ادعاءات المحامين الفلسطينيين فيما يتعلق بملكية الفلسطينيين للاراضي.
وقال: "في العادة يستخدم الطرف الاخر (أي الفلسطيني) مستندات مزورة. اما المستند الذي بين ايدينا فهو مستند الملكية الموثق الوحيد. ومنذ بداية جلسات المحاكم، نظر ما بين 50 الى 60 قاضيا في القضية، وكلهم قضوا بان مطالبهم (اي الفلسطينيين) باطلة".
وقد التقى القنصل العام الاميركي في القدس جاكوب واليس عمدة المدينة نير باركات الخميس الماضي لشرح السياسة الاميركية تجاه هدم المساكن في القدس.
وقال مسؤولون في بلدية القدس ان واليس قال ان الادارة الجديدة اقل قبولا باستمرار عمليات الهدم. وقال له باركات ان اوامر الهدم تتعلق بالمباني التي اقيمت بصورة غير مشروعة، وان العملية لا تخضع لسلطة عمدة القدس.
[/align]