[مازن شما]

[align=justify]

تقرير حال القدس 1- 2
خلال الفترة من كانون ثانٍ/يناير حتى حزيران/يونيو 2012

تُصدره إدارة الإعلام والمعلومات في مؤسسة القدس الدوليّة
إعـداد: بـــراءة درزي
مراجعة وتحرير: هشام يعقوب

حول التقرير ومنهجيّته:
يرصد هذا التقرير تطوّر الأحداث في مدينة القدس على المستويين الميداني والسياسي ويُقدّم قراءةً منهجيّة لهذه الأحداث تضعها في سياق الصراع بين مشروعٍ تهويديّ شامل يطال مختلف جوانب الحياة في المدينة، تُنفذه وترعاه دولة الاحتلال والجمعيّات المرتبطة بها، وبين محاولات مقاومة هذا المشروع من قبل المقدسيّين المعتمدين على قدراتهم الذاتيّة وقليلٍ من الدعم الخارجيّ.

ويتتبع التقرير التطوّر الميدانيّ لمشروع تهويد المدينة ومحاولات مقاومته من خلال مسارين أساسيّين هما:

التهويد الدينيّ والثقافيّ: ويشتمل هذا المسار على محاولات تغيير هويّة المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس من خلال الحفريّات الهادفة لبناء مدينة تاريخيّة يهوديّة أسفل المسجد الأقصى ومحيطه، ومن خلال بناء الكنس والمتاحف، فضلاً عن محاولة نزع الحصريّة الإسلاميّة للمسجد الأقصى وتحويله من معلمٍ إسلاميّ إلى موقعٍ دينيّ مشترك مفتوحٍ أمام أتباع الديانات كافّة. يُضاف إلى ذلك محاولة تغيير الطابع السكاني العربيّ للمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة إلى طابعٍ يهوديّ، وتهجير سكان هذه المنطقة العرب إلى الأطراف. كما يشتمل هذا المسار على محاولة تسويق القدس سياحيّاً كـ"عاصمةٍ يهوديّة" وذلك من خلال المهرجانات والاحتفالات وتشجيع السياحة بهدف من خلال اختلاق الآثار وبناء المتاحف اليهوديّة في سائر أرجاء المدينة.

التهويد الديموغرافيّ: ويشتمل هذا المسار على مجالين أساسيين الأوّل هو محاولات زيادة عدد المستوطنين اليهود في المدينة من خلال بناء المستوطنات وتوسعتها وتقديم تسهيلات لمختلف الفئات للسكن في القدس، ونقل مؤسسات الدولة المركزيّة إلى المدينة وتشجيع بناء المصانع ومراكز الشركات عالية التقنية في مركز المدينة لجذب اليد العاملة. أمّا المجال الثاني فهو محاولة تهجير السكّان المقدسيّين من خلال سحب بطاقات الإقامة ومصادرة الأراضي والعقارات وفرض ظروف معيشية واقتصاديّة صعبة عليهم، فضلاً عن بناء الجدار العازل.

أمّا التطوّر السياسيّ لمشروع التهويد فيتتبعه التقرير من خلال متابعة المواقف السياسيّة لأبرز الجهات الفاعلة في القدس والمؤثرة فيها وهي دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينيّة وفصائل المقاومة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن بعدهم الدول العربيّة وبعض الدول الإسلاميّة. ويرصد التقرير مواقف هذه الأطراف من أبرز الأحداث الدائرة في القدس كما يرصد أي تطوّرٍ في الموقف السياسيّ العامّ لهذه الأطراف تجاه المدينة.

الملخص التنفيذي

لم تهدأ وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى من حفريات تحت الأرض واقتحامات للمسجد واعتداءات على المصلين وذلك طيلة الستة أشهر التي يغطيها التقرير. وكان لافتًا إقدام السلطات الإسرائيلية على زرع كاميرات مراقبة إضافية تكشف ساحات المسجد الداخلية وما حوله بالإضافة إلى معاودتها السماح لجنودها الدخول إلى المسجد الأقصى والتجول في ساحاته بالملابس العسكرية. كما صادقت سلطات الاحتلال على ميزانية قدرها أربعة ملايين شيكل (حوالي مليون دولار)، لإقامة مركز تهويدي جديد في جوف الأرض، جنوب الأقصى. ويأتي المركز ضمن مخطط إقامة سبعة أبنية تهويدية تلمودية حول المسجد الأقصى تحت مسمى "مرافق المعبد"، حيث تجري حفريات واسعة في الموقع وجواره كجزء من التهيئة لبناء المتحف التهويدي، وكذلك في المنطقة المقابلة التي سيرتبط بها. كذلك لم تخفت الدعوات الإسرائيلية إلى هدم المسجد الأقصى المبارك والشروع في بناء المعبد المزعوم وذلك دون التفات إلى ردود الفعل السياسية أو العالمية، حسبما جاء على لسان عضو برلمان الاحتلال، أرييه إلداد، من حزب الاتحاد الوطني.

كذلك شهدت الفترة التي يغطيها التقرير زيادة في البناء الاستيطاني في إطارالسعي الإسرائيلي إلى فرض الحقائق على الأرض وذلك في فترة تسبق الانتخابات التشريعية كما قالت رئيسة مراقبة البناء الاستيطاني في حركة "السلام الآن"، حجيت عفران. وقد صادقت السلطات الإسرائيلية في هذه الفترة على بناء وحدات استيطانية جديدة كما أعلنت عن مخططات لتوسيع مستوطنتي "جيلو" و"نوف صهيون". من جهة أخرى، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس على مخطط لبناء 1100 وحدة سكنية وغرف فندقية في مستوطنة "جفعات حماتوس" الواقعة خلف الخط الأخضر بين بلدة بيت صفافا وشارع الخليل ومستوطنة "جيلو" جنوب مدينة القدس. وكان لافتًا تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آذار/مارس، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، لا سيّما فيما يتعلق بالاستيطان، وأثرها على حياة الفلسطينيين. وبصرف النظر عن الموقف الإسرائيلي الرافض للتعاون مع التحقيق، فإن اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء يفترض أن تقدم تقريرها حول الاستيطان ليناقش في آذار/مارس 2013.

برز إلى جانب ذلك، وفي إطارالتهويد الديني والثقافي، مجموعة من الإجراءات الواقعة في إطار تنفيذ ما يعرف بمشروع الحوض المقدس الرامي إلى بسط سلطات الاحتلال سيطرتها على المسجد الأقصى والبلدة القديمة. فقد أقدمت سلطات الاحتلال، عبر أذرعها التنفيذية، على زرع آلاف القبور اليهودية الوهمية حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس لتزوير التاريخ عبر الادعاء أن القبور كانت ليهود عاشوا وماتوا في المكان قبل آلاف السنين. وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال مشروع قانون مقدمًا من 20 نائبًا ينتمون إلى أحزاب يمينية يقترح إنشاء سلطة جبل الزيتون واعتبار الجبل "المقبرة اليهودية" الأولى في العالم و"مكانًا قوميًا وتاريخيًا لليهود". كذلك قررت محكمة إسرائيلية إجلاء عائلات فلسطينية من مبنى قديم في سلوان بهدف تحويله إلى كنيس يهودي. ويعتبر مشروع الحوض المقدس من أخطر المشاريع التهويدية إذ إن أهدافه لا تقتصر على مصادرة الأراضي والسيطرة عليها بل تتعدى ذلك إلى مصادرة الهوية العربية والإسلامية للبلدة القديمة واستكمال مشاريع الاستيطان الهادفة إلى ربط البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة بالمستوطنات الإسرائيلية حول القدس.

وفي إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لـ"توحيد القدس"، أقيم في محيط الأقصى والبلدة القديمة مهرجان أسبوع الأنوار الذي استمر من 6 إلى 14 حزيران/يونيو. وكان من أبرز المظاهر الاحتفالية قبة شبيهة بقبة الصخرة المشرفة نُصبت عند باب الخليل، مليئة بالإضاءة والألوان والزخارف وبداخلها موسيقى صاخبة فيما رقص بداخلها أعداد كبيرة من اليهود. ويعتبر هذا المهرجان أحد الطرق التي يتوسلها الاحتلال لتهويد المدينة عبر الفن والثقافة ما يدعو إلى وجوب إبداء حرص أكبر حيال هكذا مهرجانات لتجنب المشاركة بها والتساوق معها.

وعلى مستوى الخطاب السياسي، أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل" بلا القدس كجسد بلا قلب وأن قدسًا مقسمة تعني قلبًا ضعيفًا. كلام نتنياهو هذا جاء في معرض الاحتفال باحتلال القدس وإعلانها عاصمة لـ"إسرائيل". تناغم مع خطاب نتنياهو وتصريحاته معظم المواقف السياسية الإسرائيلية كما ظهرت على لسان رئيس برلمان الاحتلال ورئيسة المعارضة في البرلمان إضافة إلى تصريحات رئيس بلدية الاحتلال في القدس. غير أن إيهود أولمرت بدا مغردًا خارج السرب عندما صرح بأنه على قادة "إسرائيل" التنازل عن أجزاء واسعة من القدس المحتلة للسلطة الفلسطينية إن كانت لديهم رغبة حقيقية في السلام. وإذا حيدنا موقف أولمرت، فإن التوجه العام في "إسرائيل" هو التشبث بالقدس عاصمة موحدة للشعب اليهودي ورفض التخلي عن المسجد الأقصى والأحياء العربية سعيًا إلى تثبيت السيادة والهوية.

وليس بعيدًا عن هذا السعي لتوحيد هوية المدينة والتفرد بها، أعلنت بلدية الاحتلال في أيار/مايو عن مخطط بناء جديد تحت مسمى "مركز تجاري وموقف خاص" على أراضٍ تابعة لدير الأرمن في البلدة القديمة في القدس وأصدرت قرارًا يقضي بمنع الأرمن من استخدام الموقف القديم الذي تعود أرضه لدير الأرمن. وقد أثار هذا القرار موجة غضب بين سكان دير الأرمن الذين تظاهروا ضد قرار إغلاق الموقف ومنعهم من ركن سياراتهم فيه. ويثير هذا المخطط، ومعه القرار بمنع الأرمن من استخدام الموقف المقام أصلاً على أرض يملكونها، قضية التمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق غير اليهود والمحاولات التي تبذلها للتضييق عليهم لجعل ظروفهم الحياتية صعبة إلى حد دفعهم إلى الرحيل.

على صعيد آخر، استمرت السياسات الإسرائيلية الرامية إلى التضييق على المقدسيين وفرض ظروف معيشية صعبة عليهم. وفي هذا السياق، أقر برلمان الاحتلال في كانون ثانٍ/يناير الزيادة على ضريبة الأرنونا (المسقفات) التي كانت قد تمت مناقشتها في تشرين ثانٍ/نوفمبر 2011. واستنادًا إلى هذا القرار، تطبق الزيادة على الضريبة بواقع 3% ابتداءً من مطلع عام 2012. الأرنونا وسواها من الضرائب التي يفرضها الاحتلال تجعل المقدسيين يعيشون واقعًا معيشيًا واقتصاديًا صعبًا يعرضهم لسحب هوياتهم المقدسية نتيجة عجزهم عن دفع الضرائب المتراكمة.

وفيما بدا استرجاعًا لطرح قدمه رئيس بلدية الاحتلال في القدس في كانون أول/ديسمبر يقضي بالتخلي عن أحياء فلسطينية عزلها جدار الفصل العنصري، كشف بيان صادر عن البلدية في كانون ثانٍ/يناير 2012، عن مخطط يهدف إلى نقل إدارة الأحياء العربية الواقعة خارج الجدار العازل، والتي تتبع إداريًا لبلدية الاحتلال، إلى الإدارة المدنية في الجيش والتي تدير الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا المخطط كمحاولة للتغطية على المشكلة الأساسية التي تكمن في الجدار العازل الذي يقسم القدس ويفصل بين أحيائها كما يصب في إطار محاولات السيطرة الكاملة على القدس وإخراج أهلها منها.
وفي خضم محاولات التهجير لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسيين ومنها حرية السكن والإقامة. وقد شملت الانتهاكات إصدار أوامر هدم وإخلاء منازل وإخطارات هدم تركزت في أحياء سلوان والعيسوية دون أن توفر سائر الأحياء المقدسية. ومن تفاصيل المشهد العام في هذا السياق قرار صادر عن محكمة البلدية حددت بموجبه نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم موعدًا نهائيًا لهدم 29 منزلاً من أصل 88 منزلاً مهددًا بالهدم يشكلون حي البستان، وذلك في حال عدم استصدار تراخيص بناء. ويقع هذا القرار في إطار سعي السلطات الإسرائيلية إلى السيطرة على كامل الحي تمهيدًا لإقامة حديقة توراتية في المكان تعرف باسم "حديقة الملك داود". وللتذكير، فإن "إسرائيل" تعمد إلى هدم المنازل تحت حجة البناء دون ترخيص ولكنها بالمقابل تجعل الحصول على الترخيص أمرًا أقرب إلى المُحال من خلال الرسوم المفروضة والإجراءات البيروقراطية التي ينبغي على المقدسيين السير بها وإتمامها.

وإزاء هذا الواقع، بقي الدعم العربي والإسلامي للقدس خجولاً وفيما خلا افتتاح فندق في نيسان/أبريل قد يشكل خطوة نحو دعم القطاع السياحي في القدس، فإن مجمل الدعم كان "معنويًا" يراوح بين الدعوة إلى الدعم والتعهد به من جهات مختلفة بانتظار أن يتجسد ذلك تنفيذًا على الأرض.

وفي ظل حمأة مشاريع التهويد والتغول الاستيطاني برز جدل أيقظته دعوة الرئيس الفلسطينيي، محمود عباس، العرب والمسلمين إلى زيارة القدس إذ إن في الزيارة دعمًا للسجين وليس تطبيعًا مع السجان، على حد قول عباس. وفي ظل الاصطفاف خلف رأيين أحدهما داعم للزيارة وآخر معارض لها، ينبغي الالتفات إلى أن أبواب الدعم مفتوحة أمام الجادين والحريصين على تعزيز صمود المدينة وأهلها وهي أبوابٌ متّفق عليها بين فئات الأمّة على اختلاف توجهاتها وتُحقّق فائدة أكبر من مجرّد الزيارة، وذلك عبر تقديم الدعم المادّي للمقدسيّين، وإنقاذ قطاعات الإسكان والتعليم والصحة وغيرها، ودعم ترميم وصيانة المسجد الأقصى، واتخاذ مواقف سياسيّة واضحةٍ لمقاطعة الاحتلال وداعميه في تهويد القدس، والضغط عليه لوقف الاستيطان والتهجير ومصادرة الأراضي والأملاك، وهو دعم أجدى وأنفع.

وإلى المواقف السياسية، تجلى الموقف الشعبي الداعم للقدس في المسيرات التي انطلقت في الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض والتي قرر منظموها تكريس الفعاليات الداعمة لإعادة قضية القدس إلى دائرة الاهتمام العربي والعالمي. وقد انطلقت المسيرات العالمية للقدس في دول الطوق بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية كما شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 مسيرات تضامنية أكدت على دعمها للقضية الفلسطينية ومركزية القدس بالنسبة لهذه القضية. وطالب المشاركون في المسيرات بوضع حد للقوانين العنصرية وبالسماح لهم بالدخول إلى القدس بالإضافة إلى حماية المقدسات وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وبقيت قضية نواب القدس ووزيرها السابق تراوح مكانها حيث يستمر إبعاد النواب والوزير السابق عن مدينتهم في انتهاك فاضح للأعراف والمواثيق الدولية. وبالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لقرار الإبعاد، شّدد النائب المبعد أحمد عطون أن قرار الإبعاد الذي اتخذ بحق النواب ووزير القدس بعد اعتقالهم، قرار سياسي بامتياز اتخذ على مرأى ومسمع كل المنظمات الحقوقية والدول التي تدعي زورًا وبهتانًا رعايتها وحمايتها لحقوق الإنسان.

محتويات التقرير

أوّلاً: الموقف الميداني في القدس:

تطوّر مشروع التهويد الديني والثقافي:

• سعي إسرائيلي دؤوب لإنشاء مدينة يهودية في محيط الأقصى وتحته... وفوق الأرض اقتحامات واعتداءات مستمرة
• مشروع تطوير الحوض المقدس: تزوير التاريخ لسرقة الجغرافيا
• نتنياهو في ذكرى احتلال شرق القدس: "إسرائيل" بلا القدس كالجسد بلا القلب
• أسبوع الأنوار: مزيد من محاولات التهويد وطمس هوية القدس العربية والإسلامية

تطوّر مشروع التهويد الديموغرافي:

• نتنياهو: سنستمر في تقوية الحركة الاستيطانية وتقوية الديمقراطية
• بين مطرقة الترخيص وسندان الأرنونا: المقدسيون في مواجهة السياسات الإسرائيلية التهجيرية
• وجه آخر للتهويد: مخطط لنقل إدارة الأحياء العربية خارج الجدار إلى الجيش
• التمييز الإسرائيلي في القدس يتوسع ولا يستثني الأرمن
• دعم القدس بين الدعوات والتنفيذ: افتتاح فندق في شرق القدس ومطالبات بتنفيد الالتزامات نحو المدينة
• الانتهاكات الإسرائيلية لحرية السكن والإقامة: عود على بدء

ثانياً: الموقف السياسيّ في القدس:

• الجدل حول الدعوة إلى زيارة القدس: دعم للسجين أم تطبيع مع السجان؟
• مسيرات القدس العالمية في يوم الأرض: تأكيد على التمسك بالحقوق والمقاومة حتى التحرير
• التمادي الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي: اختطاف طوطح وأبو عرفة من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر

يتبع[/align]

[مازن شما]

[align=justify]تابع: تقرير حال القدس خلال الفترة من كانون ثانٍ/يناير حتى حزيران/يونيو 2012

أولاً: تطور الموقف الميداني في القدس

أ. تطور مشروع التهويد الديني والثقافي

سعي إسرائيلي دؤوب لإنشاء مدينة يهودية في محيط الأقصى وتحته... وفوق الأرض اقتحامات واعتداءات مستمرة

لم تهدأ وتيرة المحاولات الإسرائيلية لتهويد المسجد الأقصى ومحيطه كما تكررت الاقتحامات والاعتداءات خلال الفترة التي يغطيها التقرير وتزايدت الدعوات إلى هدم المسجد الأقصى وبناء المعبد المزعوم مكانه.

فقد شهد شهر كانون ثانٍ/يناير انتهاكات خطيرة حيث أقدمت قوات الاحتلال على نصب عشرات كاميرات المراقبة والرصد تكشف مساحات واسعة من المسجد وعددًا كبيرًا من مساطب العلم المنتشرة في الناحية الغربية والجنوبية والوسطى منه، مما يجعل رواد المسجد تحت المراقبة الدائمة في كل حركاتهم وسكناتهم. وتضاف هذه الكاميرات إلى أخرى منصوبة منذ زمن في كل محيط المسجد الأقصى، سيما في البلدة القديمة وبواباتها وكذلك على مداخل المسجد الاقصى من الخارج. كما عممت المرجعية الدينية في الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة صورة للمسجد الأقصى المبارك وقد أزيلت منه قبة الصخرة، مدعية أن هذه الصورة تمثّل "جبل المعبد" - التسمية التهويدية للمسجد الأقصى - خلال فترة المعبد الثاني.

وفي 11/1/2012، بثت القناة الإسرائيلية العاشرة تقريرًا يعترف فيه جيش الاحتلال أنه عاود السماح لمجموعات من الجيش الإسرائيلي زيارة المسجد الأقصى واقتحامه باللباس العسكري وتنظيم جولات في أنحائه المختلفة بعد انقطاع دام عشر سنوات، أي منذ انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2001. ففي 28/5، أدخلت السلطات الإسرائيلية مجموعة من المتطرفين والجنود بلباسهم العسكري إلى داخل ساحات المسجد حيث رفعوا العلم الإسرائيلي متحدين مشاعر المصلين قبالة قبة الصخرة المشرفة بشكل غير مسبوق. وفي 25/6، سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدخول 57 عنصرًا من قوات البحرية الإسرائيلية، إضافة إلى عضوين في برلمان الاحتلال، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

ولم يخلُ المشهد من اعتداءات جنود الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى ومنها على سبيل المثال إقدام 40 عنصرًا من القوات الخاصة في 19/2 على اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة واعتدت على عدد من المصلين الذين تواجدوا في ساحاته.
وفي إطار تمادي الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى ظهر جليًا إصرار سلطات الاحتلال على التعامل مع ساحات المسجد الأقصى على أنها ساحات عامة أو متنزه عام. فقد سمحت قوات الاحتلال لنحو ألف سائح أجنبي باقتحام المسجد الاقصى يوميًا فيما لوحظ أن عددًا من مجموعات السياح يتعمدون الرقص الجماعي والغناء داخل ساحات الأقصى والقيام بحركات مشينة. وفي هذا الصدد، قال الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، إنه قبل عام 2000، كانت الأوقاف الإسلامية تضبط موضوع الزيارات وتُلزم الزوار بالاحتشام. أما بعد اقتحام شارون للأقصى، تمكنّت الشرطة الاسرائيلية من كسر منع السياح وبدأت تتولّى إدخالهم إلى الأقصى. وأضاف صبري إن "الأوقاف الإسلامية ترى أن الدخول الآن هو عن غير رغبتها وعن غير إرادتها، وبالتالي فإنّ السياح الأجانب يدخلون دونما مراعاة للأدب أو الاحتشام، ولا بد من إيجاد سبل للرقابة على الاحتشام من جديد".

كذلك تصاعدت الدعوات الإسرائيلية لهدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة المعبد المزعوم فورًا حيث إن عضو برلمان الاحتلال "آرييه إلداد"، من حزب الاتحاد الوطني، دعا في تصريحات متكررة إلى هدم المسجد الأقصى المبارك والشروع الفوري ببناء المعبد المزعوم قائلاً إن بناء المعبد يجب أن يتجدد ميدانيًا على الأرض بعد أن تتم إزالة المسجد الأقصى دون النظر إلى الردود السياسية أو العالمية.

وحذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، في بيان صادر في 26/6، من مخطط تهويدي جديد تحت اسم "متحف ضوئي سمعي"، يستهدف مدخل حي وادي حلوة بسلوان ولا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى عشرات الأمتار. وأفادت المؤسسة بأن سلطات الاحتلال صادقت على ميزانية قدرها أربعة ملايين شيكل (مليون دولار أميركي)، لإقامة مركز تهويدي جديد في جوف الأرض، جنوب الأقصى. وأوضح البيان أن المخطط يأتي ضمن مخطط إقامة سبعة أبنية تهويدية تلمودية حول المسجد الأقصى تحت مسمى "مرافق المعبد"، حيث تجري حفريات واسعة في الموقع وجواره كجزء من التهيئة لبناء المتحف التهويدي، وكذلك في المنطقة المقابلة التي سيرتبط بها.

وفي المواقف، حذّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، الدكتور عبد السلام العبادي، سلطات الاحتلال من مغبّة التمادي في الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وما حوله واستنكر العبادي تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات التي تعد تحدّيًا صارخًا واعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومخالفة صريحة لكل المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس. كما نددت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- باستمرار الحفريات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى، واعتبرت المنظمة فى بيان لها في 20/2، أن هذه الحفريات تمثل خطرًا حقيقيًا على أساسات المسجد الأقصى، خاصة فى الزاوية الجنوبية الغربية منه.

ودان المؤتمر الاسلامي العام لبيت المقدس اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى بحماية الجنود والسلطات الإسرائيلية. وفي بيان صحفي أصدره في 27/6، قال المؤتمر إنه يتابع تسارع الأحداث والاعتداءات الصهيونية الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك وما حوله مؤكدًا أن هذه الاعتداءات والممارسات التعسفية التي حذر منها مرارًا وتكرارًا تهدف إلى تهويد مدينة القدس بالكامل وطرد المقدسيين منها بانتظار الفرصة المناسبة لهدم مباني المسجد الأقصى بما في ذلك المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة والمصلى المرواني.

والملاحظ أن سلطات الاحتلال لم تقتصر على زيادة وتيرة الاعتداءات والاقتحامات ولكنها أعادت السماح بدخول جنودها إلى المسجد الأقصى والتجول فيه بلباسهم العسكري إمعانًا في استفزاز المصلين كما لم تتوقف اقتحامات المستوطنين أوالسياح الأجانب وذلك في ظل تصريحات منددة لا يبدو أن لها أثرًا في ثني دولة الاحتلال عن المضي في سياسة التهويد في المسجد ومحيطه خصوصًا إذا ما لحظنا التوجه الإسرائيلي إلى المضي في مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى حيث تمنع المسلمين في أوقات محددة من الدخول إلى أماكن معينة تتوافق ومسار المستوطنين لدى اقتحامهم المسجد. ولا بد من التصدي الفعّال لهذه الممارسات على الأرض بتعزيز التواجد الإسلامي في المسجد بشكل مستمر حيث تمكن المرابطون في الأقصى، على سبيل المثال، من إحباط محاولات اقتحام للمسجد من قبل مجموعة من الليكود في شباط/فبراير. إن التصريحات الإسرائيلية بشأن الأقصى والدعوات إلى هدمه لا يمكن مواجهتها بدعوات منددة تحذر من أن الأقصى خط أحمر فـ"إسرائيل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

مشروع تطوير الحوض المقدس: تزوير التاريخ لسرقة الجغرافيا

يتعاون الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية في القدس المحتلة على زرع آلاف القبور اليهودية الوهمية حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس من جبل الزيتون شرق المسجد الأقصى مرورًا بوادي سلوان جنوبًا إلى وادي الربابة جنوب غرب المسجد الأقصى. وتزرع القبور عن طريق تثبيت قوالب اسمنتية داخل قبور دون شواهد بدعوى أنها تقوم على رفات يهود عاشوا وماتوا في المكان قبل آلاف السنين.

وأكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في تقرير صحفي عممته في 21/5/2012 أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال زرع القبور الوهمية إلى تهويد كامل محيط المسجد الأقصى والقدس القديمة والسيطرة الكاملة على كل الأرض الوقفية الفلسطينية وتحويلها إلى مقابر ومستوطنات وحدائق توراتية وقومية ومنشآت يهودية. وبحسب التقرير، فإن مساحة صغيرة حُكرت لليهود في قسم من الأرض الوقفية الإسلامية في تحكير طويل الأمد انتهى عام 1968 ولم يجدد بسبب واقع الاحتلال الإسرائيلي. وقد عمل الاحتلال منذ العام 1967 على الاستيلاء على عشرات الدونمات الإضافية من الأراضي الوقفية الفلسطينية وتحويلها إلى مقابر ومدافن يهودية حديثة وأخرى مستحدثة لم تكن من قبل ولم تكن تحوي شواهد أو بقايا عظام موتى.

في سياق متصل، ناقشت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال لشؤون التشريع مشروع قانون مقدمًا من 20 نائبًا ينتمون إلى أحزاب يمينية يقترح إنشاء سلطة جبل الزيتون بهدف اعتباره "المقبرة اليهودية" الأولى في العالم، واعتباره "مكانًا قوميًا وتاريخيًا لليهود". ويهدف القانون إلى السيطرة على جبل الزيتون من خلال الوصاية على المقبرة الموجودة فيه والتي تعمد سلطات الاحتلال إلى زرع القبور الوهمية فيها لجعلها المقبرة اليهودية الأولى في العالم بحجة عدم وجود أي هيئة تشرف عليها حاليًا.

ومن ناحية أخرى، قررت محكمة إسرائيلية إجلاء عائلات فلسطينية من مبنى قديم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بهدف تحويله إلى كنيس يهودي. وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، فقد تم شراء المبنى في العام 1885 من قبل يهودي اسمه إسرائيل دوف فرومكين حين كان فيه كنيس يهودي. واستطاعت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية أن تربح معركة قضائية ضد سكانه في السنوات الأخيرة، بعد أن أقنعت المحكمة بادعاء ملكيتها له. وكان نير بركات، رئيس بلدة الاحتلال، أعلن قبل عامين عن نيته إقامة مشروع "حديقة الملك" الذي يستهدف تحويل المنطقة جميعها إلى منطقة سياحية تتضمن مطاعم ومناطق تنزه، وفي الوقت نفسه تنظيم "تجاوزات البناء" في المنطقة.

وبحسب مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، فقد أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس في 11/6 مخططًا لإقامة مبنى تهويدي جديد على مساحة ثلاثة دونمات وسط بلدة سلوان بالقرب من مسجد عين سلوان باسم "بيت العين". وذكرت المؤسسة أن إقامة المبنى يأتي بمبادرة وتمويل من جمعية العاد الاستيطانية، ويتضمن إقامة متحف أثري وبرك مائية تحت الأرض ومطاهر دينية.

وتأتي هذه الخطوات مجتمعة في إطار المحاولات الإسرائيلية لبسط سيطرتها على المسجد الأقصى والبلدة القديمة ضمن ما يعرف بـ"مشروع الحوض المقدس". ويعتبر هذا المشروع من أخطر المشاريع التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى فرض واقع جديد على الأرض يحسم واقع القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص. والحوض المقدس، أو الحوض التاريخي، تسمية أطلقها الاحتلال على المسجد الأقصى ومحيطه بدعوى أنها تضم "مدينة الملك داود"، وهو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على بلدة سلوان. ويشمل الحوض المقدس، بحسب سلطات الاحتلال، كل لمواقع اليهودية التي لا يمكن لـ"إسرائيل" التنازل عنها وهي البلدة القديمة، ووادي قدرون وجبل الزيتون وسلوان. والواقع أن منطقة الحوض المقدس تضم العديد من المواقع الدينية والتاريخية والتراثية العربية والإسلامية ما يجعل المنطقة ذات وضع دقيق. ويؤكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، أن الحوض المقدَّس جزء من إيديولوجية إسرائيلية تهدف إلى ضمِّ مساحة من القدس المحتلة بغطاء ديني من خلال تسمية مناطق مهمة أماكنَ مقدسة كي تضمن "إسرائيل" سيادة ثابتة لها فيها، ومن ضمنها المساحة الأكبر من البلدة القديمة.

تبلغ مساحة المشروع 2.5 كلم2 ويشمل إقامة شبكة حدائق وطرق لتطويق البلدة القديمة وإحداث تغيير جذري في الوضع القائم فيها لمصلحة الجمعيات الاستيطانية ودوائر الاحتلال الرسمية، بكلفة تزيد على المليون دولار أمريكي. ويشمل المشروع بناء حوالي مائة كنيس داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى. كما أن الاحتلال يحاول تفريغ الأحياء العربية في البلدة القديمة من أهلها لبناء تسع حدائق توراتية. ولهذه الغاية، تستمر حكومة الاحتلال من خلال بلديتها في القدس في إصدار أوامر هدم بحق البيوت المقدسية خصوصًا في حي البستان بسلوان. كما أن المشروع يتضمن هدم معالم تاريخية عريقة في المدينة كجسر باب المغاربة الذي تسعى سلطات الاحتلال إلى هدمه وإقامة جسر دائم مكانه يسمح بتنظيم دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بشكل رسمي وبأعداد كبيرة بالإضافة إلى آليات الجيش الإسرائيلي إذا دعت الحاجة إلى قمع المصلين الفلسطينيين في حال حصول أي مواجهة مستقبلية في ساحات المسجد.

يعتبر "مشروع الحوض المقدس" في قلب المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وأهدافه لا تقتصر على مصادرة الأرض وإنما تتعدى ذلك إلى محو الهوية العربية والإسلامية للبلدة القديمة وإحلال الهوية اليهودية محلها بالإضافة إلى إفراغ المنطقة من أهلها وعزلها عن الأحياء العربية علاوة على استكمال مشاريع الاستيطان الهادفة إلى ربط البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وحولها بالمستوطنات الإسرائيلية حول القدس. والمشروع يعكس، بشكل أو بآخر، فشل دولة الاحتلال في إثبات وجود تاريخي في المدينة ولجوءها تاليًا إلى فرض الحقائق على الأرض أملاً بمكاسب قد تتمكن من انتزاعها من الفلسطينيين.

يتبع[/align]

[مازن شما]

[align=justify]تابع: تقرير حال القدس خلال الفترة من كانون ثانٍ/ يناير حتى حزيران/ يونيو 2012
نتنياهو في ذكرى احتلال شرق القدس: "إسرائيل" بلا القدس كالجسد بلا القلب

احتفلت دولة الاحتلال الإسرائيلي في 20 أيار/مايو بالذكرى الخامسة والأربعين لضم شطر القدس الشرقي للشطر الغربي وإعلانها عاصمة لـ"إسرائيل". وكما هي الحال في كل سنة، تم إحياء الذكرى، مع ما تحمله من تكريس لاحتلال القدس، على المستويين الشعبي والرسمي، احتفالات ومسيرات وأغانٍ ورقصات وصلوات ومحاضرات تركّز على أهمية القدس بالنسبة لـ"إسرائيل" وتمسكها بها كاملة عاصمة للشعب اليهودي.

فعلى المستوى الشعبي، شارك حوالى 30,000 مستوطن إسرائيلي في ما يعرف بمسيرة الأعلام التي انطلقت من منزل بنيامين نتنياهو في غرب القدس باتجاه البلدة القديمة مرددين هتافات عنصرية ضد العرب والمسلمين ومطالبين بهدم المسجد الأقصى وبناء المعبد المزعوم. وقد عززت قوات الشرطة من وجودها في البلدة القديمة لتأمين السلامة للمشاركين في المسيرة وفرضت على أصحاب المحال إقفال محالهم التجارية وذلك "لمنع الاحتكاك الزائد في هذا اليوم"، وفق البيانات التي وزعتها شرطة الاحتلال. وشاركت في الاحتفالات شركة "سيتي باس"، المشغلة للقطار الخفيف، فاستقدمت موسيقيين عزفوا أغاني للقدس وألحانًا كلاسيكية فيما وزع مفتشو القطار الحلوى على المارة في محطات القطار المختلفة.

وعلى المستوى السياسي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة احتفالية عقدتها في ما يعرف "بتلة الذخيرة" بشرق القدس، سلسلة من الخطوات والميزانيات الهادفة لتعزيز الوجود الإسرائيلي في المدينة. وقد وافقت الحكومة على اقتراح إقامة أحياء استيطانية لمصلحة رجال الأمن، إضافة إلى إعفاء المستثمرين من المشاركة في عطاءات تتعلق بالأراضي بهدف تشجيع إقامة اليهود فيها. كذلك أقرت الحكومة ميزانية بقيمة 350 مليون شيكل (91 مليون دولار) تصرف على مدى السنوات الست المقبلة لتوسيع المرافق الســياحية العامة وتطوير البــنية التحــتية وتوسيــع وحماية المناطــق المفتوحة داخل المدينة ومواصلة أعمال ترميم المقبرة اليهودية في جبل الزيتون.

وقد اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه في الاحتفال المركزي الذي أقيم على تلة الذخيرة، أن تنازل "إسرائيل" عن سيادتها على جزء من المدينة لن يجلب السلام بل سيؤدي إلى حرب دينية. وإذ شبّه القدس بالقلب من "إسرائيل"، فقد تعهد بعدم تقسيم هذا القلب مجددًا حيث إن الأمة التي تتنازل عن قلبها يتوقع منها أعداؤها أن تتنازل عن أي شيء آخر. واعتبر نتنياهو أن إبقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية من شأنه أن يفيد الديانات الرئيسة الثلاث التي تنظر إلى القدس كمدينة مقدسة مؤكدًا أن "إسرائيل" عملت منذ 45 عامًا على بناء المدينة وتطويرها وستستمر في ذلك.

وفي الجلسة الخاصة لبرلمان الاحتلال التي عقدت في 21/5، قال نتنياهو إن القدس ستبقى عاصمة "إسرائيل" إلى الأبد مشددًا على أن التنازل عن المعبد (المسجد الأقصى) لن يجلب السلام بل سيؤدي إلى التدهور واحتمال صعود الإسلام المتطرف في منطقتنا والعالم. الجلسة هذه افتتحها رئيس البرلمان، روفين ريفلين، حيث قال إن "اللامبالاة تجاه القدس إنما تعني فشل المشروع الصهيوني بينما غياب القدس من هويتنا الإسرائيلية وهوية أبنائنا سيشكل خللاً رئيسًا في هويتنا". تحدثت في الجلسة أيضًا رئيسة المعارضة في برلمان الاحتلال شيلي يحيموفيتش التي قالت إنه على عاتق الإسرائيليين مسؤولية تحويل القدس إلى منارة للعدالة والمساواة والسلام. كما أضافت إنه على "القدس، عاصمتنا، تقع المسؤولية في أن تكون مدينة لا تثير النزاعات بل تحلها بشجاعة وتسامح".

وفي ما بدا تغريدًا خارج السرب، حثّ رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، قادة "إسرائيل" على التنازل عن أجزاء واسعة من القدس للسلطة الفلسطينية إن كانوا يريدون السلام وذلك في مقابلة معه نشرتها معاريف في 20/5/2012. واعترف أولمرت أنه خلال فترة رئاسته للحكومة الإسرائيلية (2006 - 2009)، كما في فترة ترؤسه لبلدية الاحتلال في القدس (1993- 2003)، لم يكن يولي شرق القدس أي اهتمام. وهو حينما يقول إن القدس مدينة متطورة فهو لا يعني سوى غرب القدس والأحياء اليهودية. وخلص أولمرت إلى ما أسماه "استنتاجات محزنة" بالنسبة لمستقبل القدس كمدينة موحدة حيث إن الحكومات الإسرائيلية عاجزة، أو غير راغبة في استغلال موارد المدينة وثرواتها كيلا يبقى توحيدها مجرد شعار وإنما يتحول إلى حقيقة. ونظرًا إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 1967، بما فيها حكومته، لم تقدم على أي خطوات من شأنها توحيد القدس فعليًا، فإنه وبظل هذه "المأساة" سيكون على "إسرائيل" أن تقدّم تنازلات سياسية حتمية. وذهب أولمرت أبعد من ذلك عندما اعتبر أن القدس لم تكن وقتًا موحدة وعلى "إسرائيل" التخلي عن هذا الشعار وضرورة مواجهة الواقع كما ذكّر أن أيًّا من جبل المكبر أو أبو ديس أو العيسوية أو سائر الأحياء العربية لم تكن وقتًا جزءًا من "إسرائيل التاريخية" ولم تسبب لـ"إسرائيل" سوى الأسى.

وقد أثارت تصريحات أولمرت موجة من الردود المستنكرة فقال ريفلين إن المشاكل التي تواجه القدس لن تحل بتقسيم المدينة مذكرًا بأن أولمرت لطالما استخدم شعار "بيرس سيقسم القدس". أما جدعون ساعر، وزير التعليم الإسرائيلي، فقال إن التنازل السياسي استنفذ عندما أنهى أولمرت ولايته كرئيس للحكومة وإن القدس لم تكن عاصمة أي شعب آخر غير الشعب اليهودي. وفي رد على اعتراف أولمرت بإحجامه عن الاستثمار في شرق القدس خلال توليه رئاسة البلدية، قال نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال الحالي، "يؤسفني أن أسمع بأن أولمرت اعترف بأنه لن يستثمر في شرقي المدينة، وإهماله للمدينة بالفعل ملموس جيدًا. في عهدي تُستثمر بدعم من رئيس الوزراء والوزراء مئات الملايين لتقليص الفوارق في شرقي المدينة بشكل غير مسبوق. الأمر الصحيح عمله في القدس يتجلى في مواصلة الاستثمار والتوحيد بدلاً من الهرب ودس الرأس في الرمال مثلما جرى في الماضي".

إن الجنوح الإسرائيلي العام نحو إبقاء القدس "قلبًا" واحدًا موحَّدا موحِّدا لليهود في إطار عاصمة أبدية لهم لا يكسر من حدته موقف أولمرت الذي يشير إلى ضرورة القبول بالتقسيم كحاجة يفرضها الواقع كما أن المواقف المتشددة الرافضة لما قاله أولمرت تؤكد أن المراهنة على أي تغير مستقبلي في السياسة الإسرائيلية أمر بعيد المنال. فدولة الاحتلال لن تقبل التخلي عن المسجد الأقصى أو الأحياء العربية لأن ما تسعى إليه يتعدى المحافظة على الموارد إلى تثبيت السيادة والهوية. وبطبيعة الحال، فإن هوية القدس لا تحددها أهواء الاحتلال وإنما يحددها التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا. وبين جوهر القدس العربي الإسلامي ومحاولات تهويدها معركة لا يُتوَقَّع لها أن تنتهي إلا بزوال الطارئ و سيادة الأصل وعودة الحق إلى أصحابه.

أسبوع الأنوار: مزيد من محاولات التهويد وطمس هوية القدس العربية والإسلامية

أقيم في محيط الأقصى والبلدة القديمة مهرجان أسبوع الأنوار في الفترة الممتدة بين 6 و14 حزيران/يونيو وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى. المهرجان الذي أقيم للسنة الرابعة على التوالي تم بالتنسيق بين بلدية الاحتلال في القدس وسلطة تطوير القدس وسلطة الآثار ووزارة السياحة ورعته عدة جهات إسرائيلية من شركات خاصة ووسائل إعلام.

وقد تم توزيع خرائط ضخمة بالقرب من بوابات البلدة القديمة وأخرى باللغات العبرية والروسية والإنجليزية توضح مسار أسبوع الأنوار بألوان برتقالية وخضراء وزرقاء، وتسمية مواقع العرض والأبواب باللغتين الإنجليزية والعبرية. وتضمّن المهرجان فعاليات مختلفة من فرقة موسيقية وعروض لحيوانات بلاستيكية، وأشخاص يرتدون لباسًا مُضاءً ويقومون بعروض مصاحبة للموسيقى، وأضواء وألعاب وألوان تظهر على أسوار البلدة القديمة ومقاعد مضاءة. واستمرت العروض يوميًّا من الساعة الثامنة مساءً لتنتهي بتوافد مئات الإسرائيليين من المدن والمستوطنات كافة بالحافلات والسيارات الخاصة والقطارات لمشاهدة اختتام المهرجان حيث خصصت بلدية الاحتلال في القدس موقف الشيخ جراح (تلة الذخيرة) لوقوفهم كما أمنت المواصلات منها إلى البلدة القديمة.

وكان من أبرز المظاهر الاحتفالية قبة شبيهة بقبة الصخرة المشرفة نُصبت عند باب الخليل، مليئة بالإضاءة والألوان والزخارف وبداخلها موسيقى صاخبة فيما رقص بداخلها أعداد كبيرة من اليهود. وتُعرف هذه القبة بأنها "خزانة التوراة" وهي موجودة بشكل مصغر في الكنس اليهودية كافة ، وتعتبر "الخزانة" شعارًا ورمزًا توراتيًا وهي من ضمن المظاهر والرموز التي تسعى من خلالها سلطات الاحتلال إلى إضفاء صبغة يهودية على المدينة في إطار سعيها المتواصل لتهويدها.

وفي النشرة التي وُزعت للتعريف عن الاحتفال حلّت الأسماء العبرية محل الأسماء العربية لبعض الأماكن في القدس فاستُبدل "شارع هاجاي" بشارع الواد، كما ظهر "شارع مدينة داود" مكان الشارع الرئيس في سلوان، وسمي المسجد الأقصى بـ"جبل المعبد" وحارة الشرف بـ"الحي اليهودي". كذلك استعيض عن مغارة سليمان بـ"مغارة صدقياهو" فيما سُمي باب الخليل بـ"شارع دافيد" وباب الجديد بـ"تسنحنيم".

وفي بيان صادر في 31/5، قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث "إن الاحتلال يستعمل شعار الفن من أجل تغيير الطابع الإسلامي والعربي للبلدة القديمة بالقدس ومحيط المسجد الأقصى، بحيث إن الفعاليات الفنية المصاحبة لفن توزيع الأضواء ومشاركة المغنّين الإسرائيليين والأجانب، والتي تنظم على خلفيات المعالم الإسلامية والعربية التاريخية تتنافى بشكل كامل مع الحضارة الإسلامية والعربية العريقة في مدينة القدس، مما يجعل المهرجان تهويديًا بامتياز ويجب مقاطعته بشكل كامل". كذلك انتقدت الهيئة الإسلامية المسيحية المهرجان معتبرة أن "انعكاس الألوان والأغاني على جدران المساجد والكنائس وبوابات الأقصى استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين والمؤمنين في العالم، وأن تعالي أصوات الأغاني والموسيقى انتهاك لحرمة الأقصى وقدسية القيامة".

ويعتبر أسبوع الأنوار من أخطر المظاهر التهويدية التي تسعى إلى تغطية الطابع العربي والإسلامي بآخر يهودي لا ينتمي إلى المدينة ولا تنتمي إليه. وما يزيد من خطورة هذا المهرجان أنه يتوسم الثقافة والفن سبيلاً للتهويد ويمكّن سلطات الاحتلال من تمرير سياساتها في صدى الصوت وانعكاس الضوء وفي التفاصيل التي قد تضيع في ظل الانشغال بصخب الموسيقى والألوان و"الأنوار". وإن المهرجان إذ يقع في إطار التهويد الثقافي فإن التصدي له ولما يماثله من مهرجانات واحتفالات واجب على مختلف الجهات المقدسية التي ينبغي أن تنشر الوعي حيال هذه الاحتفالات التي تظهر فنًّا وتبطن تهويدًا من أجل تجنب المشاركة بها والتساوق معها.

ب. تطور مشروع التهويد الديموغرافي

نتنياهو: سنستمر في تقوية الحركة الاستيطانية وتقوية الديمقراطية

كما سائر المشاريع التهويدية في القدس فإن مشاريع الاستيطان لم تهدأ وتيرتها في الفترة التي يغطيها التقرير في إطار السعي الإسرائيلي الدائم إلى فرض الحقائق على الأرض وتعزيز الوجود اليهودي في المدينة.

ففي آذار/مارس، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مخطط لبناء سبعة أبراج بارتفاع 25 طبقة في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، تضم 750 وحدة استيطانية، على مساحة من الأرض تصل إلى 32 دونمًا. وبحسب تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فإن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال كانت قد صادقت على تراخيص لبناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جبل أبو غنيم" جنوب القدس، ضمن ما يعرف بـ"المخطط "ب" من تلك المستوطنة، والمتضمن بناء 4000 وحدة استيطانية تم بناء 3000 وحدة منها إلى الآن.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت سلطات الاحتلال عن توسيع البؤرة الاستيطانية "نوف صهيون" الواقعة في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة لإقامة 217 وحدة استيطانية ضمن مشروع توسعي جديد لاستكمال مشروع سابق بُدىء فيه ببناء 100 وحدة سكنية. كذلك صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس على مخطط لبناء 1100 وحدة سكنية وغرف فندقية في مستوطنة "جفعات حماتوس" الواقعة خلف الخط الأخضر بين بلدة بيت صفافا وشارع الخليل ومستوطنة "جيلو" جنوب مدينة القدس. وقد استنكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المصادقة مؤكدةً أن السياسة الاستيطانية تهدف لخلق واقع جديد ومعالم يهودية في مدينة القدس لسلخها عن واقعها العربي الإسلامي، لتكون مدينة يهودية لليهود فقط وعاصمةً لهم. وقال أمين عام الهيئة، الدكتور حنا عيسى، "إن الإحتلال يسعى من خلال هذه المشاريع الفندقية والسياحية لضرب السياحة العربية الفلسطينية في مدينة القدس ومدينة بيت لحم القريبة، حيث ستصبح هذه المشاريع والفنادق قبلة للسياح والأجانب وبذلك ستدعم الاقتصاد الإسرائيلي". كما دانت فرنسا هذا المشروع داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه.

وصادقت سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات استيطانية جديدة لإضافة 2242 وحدة لتوسيع مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة فيما كشفت أسبوعية "يروشاليم" في 11/5 عن أن مخططًا قُدّم لبلدية الاحتلال لإقامة 14 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك على أنقاض مبنىً مكون من طبقتين تم شراؤه مؤخرًا. وأشارت الصحيفة إلى أن "المشتري" الإسرائيلي ينوي إقامة المساكن الاستيطانية الجديدة مكان البناء القائم، ووفقًا للمخطط سيكون ارتفاع المبنى الجديد خمس طبقات، أي بارتفاع مبنى الصليب الأحمر المجاور له. ووافقت حكومة الاحتلال في اجتماعها بمناسبة ذكرى "توحيد القدس" على اقتراح لإقامة أحياء استيطانية لصالح رجال الأمن، وإعفاء المستثمرين من ضرورة المشاركة في عطاءات تتعلق بالأراضي بهدف تشجيع إقامة سكان "أقوياء" في المدينة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" في 29/5 أن بلدية الاحتلال في القدس، وبالتعاون مع وزارة السياحة الإسرائيلية، رصدت أربعة ملايين شيكل (نحو مليون دولار) لمشروع استيطاني جديد في حي سلوان الواقع جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت شعار تشجيع السياحة.

كما كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، في 23/6، أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة تساوم من أجل بناء حي يهودي في بلدة أبو ديس مقابل بناء آلاف الشقق للفلسطينيين. وقالت الصحيفة بأن نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال، يحاول أن يعقد صفقة مع اليمين والمتدينين، حيث اقترح أن يمكنوه من المصادقة على البناء للعرب مقابل بناء الحي اليهودي "كدمات تسيون" في أبو ديس، مشيرة إلى أن "إجراءات الموافقة على هذا الحي اليهودي مجمدة منذ سنين طويلة بسبب ضغط أميركي". وبحسب الصحيفة، يعتقد اليمين أن بركات يحاول أن يشتريهم في مزاد علني في فترة تناضل فيها القدس للحفاظ على الأكثرية اليهودية، كما أن اليسار يرفض الصفقة باعتبار أن إقامة هذا الحي سيلحق أضرارًا شديدة باحتمالات تسوية في القدس في إطار "عملية السلام". وتبدو هذه الخطوة من قبل بركات محاولة لترجمة الحديث عن وحدة القدس واقعًا عمليًا، حتى فيما عنى السكان العرب.

وتعليقًا على الاستمرار في بناء المستوطنات والمصادقة عليها قالت رئيسة مراقبة البناء الاستيطاني في حركة "السلام الآن"، حجيت عفران، إن حكومة نتنياهو تفرض واقعًا جديدًا على الأرض قبل الانتخابات النيابية. فيما قالت الهيئة الإسلامية المسيحية إن الاستيطان في القدس يغلق المجال أمام أي حل سياسي معتبرة أن الاستيطان كالسلاسل الحديدية يكبل القدس المحتلة. وفي المواقف الدولية، أعادت فرنسا التأكيد أن الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس غير شرعي وفقا للقانون الدولي، مشددة على أن التواصل غير المتقطع للاستيطان في شرقي القدس هو مدان، ويجعل من الصعب أن تكون القدس عاصمة لدولتين وفق اتفاق السلام.

وقد يكون التطور الأبرز في هذه الفترة تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 22/3، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، لا سيّما فيما يتعلق بالاستيطان، وأثرها على حياة الفلسطينيين. ولكن رد الفعل الإسرائيلي على هذا القرار لم يخرج عن سياقه المألوف حيث جرى التأكيد على أن "إسرائيل" لن تتعاون مع لجنة تقصي انتهاكات المستوطنات لحقوق الفلسطينيين، وأن أداء المجلس الأممي "مثير للسخرية". كما انتقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تبنّي مشروع قرار تشكيل اللجنة واصفًا مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ"النفاق". وقد أيد القرار 36 عضوًا من المجلس وامتنع 10 أعضاء عن التصويت لتتفرد الولايات المتحدة بمعارضته، وهو موقف معهود من الراعي الرئيس للسياسات الإسرائيلية.
 
بين مطرقة الترخيص وسندان الأرنونا: المقدسيون في مواجهة السياسات الإسرائيلية التهجيرية

أقر برلمان الاحتلال في 1/1/2012 الزيادة على ضريبة الأرنونا التي كانت قد تمت مناقشتها في تشرين ثانٍ/نوفمبر 2011. واستنادًا إلى هذا القرار، تطبق الزيادة على الضريبة بواقع 3% ابتداءً من مطلع عام 2012.

والأرنونا، أو ما يعرف بالمسقفات، ضريبة إسرائيلية كانت مفروضة على المساكن والمحال التجارية في غرب القدس حيث الأغلبية الإسرائيلية. وقد فرضتها دولة الاحتلال على سكان شرق القدس عقب احتلالها هذا القسم من المدينة عام 1967. وتفرض هذه الضريبة من قبل البلدية بمعدلات تختلف من منطقة إلى أخرى وبحسب الأحياء ونوع المبنى ومساحته. ويظهر الجدول التالي قيمة الضريبة بالمتر المربع حسب المنطقة وفئة المبنى:

الفئـة------ نوع البناء------ المعيار------ أ---- ب---- ج---- د
1 شقة مساحتها تتجاوز 120 م2----- 98.11---- 89.15---- 68.78---- 56.22
2 شقة مساحتها حتى 120 م2---- 81.28---- 65.20---- 48.53---- 35.04
3 شقة مع مساحة خارجية أو مشتركة 57.18---- 42.53---- 35.04---- 35.04
4 شقة في مبنى من الخشب أو الحديد 35.04---- 35.04---- 35.04---- 35.04
(القيمة بالشيكل / الشيكل = 0,27 دولار)

وهذه الضريبة، المفروضة من حيث المبدأ مقابل الخدمات التي تقوم بها البلدية، تجبى من المقدسيين دون أن تؤمن لهم إلا النزر اليسير من الخدمات. وعلى الرغم من ذلك، فقد صرح مسؤولون في البلدية لوسائل الإعلام بالقول إن رفع ضريبة الأرنونا يأتي نتيجة لزيادة الخدمات التي تقدمها السلطات الإسرائيلية للمقدسيين. وبحسب فخري أبو دياب، رئيس اللجنة الفلسطينية للدفاع عن حي سلوان في شرق القدس، فإن التبريرات الإسرائيلية غير صحيحة لأن تقديمات البلدية قليلة جدًا بالمقارنة مع الضرائب التي تجبى من المقدسيين. وقال مسؤول ملف القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، إن ما يقدم للسكان الفلسطينيين من خدمات لا يتجاوز 12% فقط من محصلة ما يجبى من أموال تحت مسمى ضريبة الأرنونا.

وبحسب القانون الدولي، يجوز لدولة الاحتلال فرض الضرائب على المواطنين المحتلين ولكن لصرفها عليهم. ولكن الوضع ليس كذلك بالنسبة لشرق القدس حيث إن الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال من المقدسيين لا تصرف عليهم بل إنها تصرف بمعظمها على اليهود والمستوطنين. وفي إشارة إلى التمييز في فرض الضريبة، قال أبو دياب إنه "بإمكان الإسرائيليين أن يسكنوا في أي مكان وفي أي منزل مستولى عليه، وليسوا مضطرين للسكن في منطقة محددة ضمن حدود البلدية مثل الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنهم يحصلون على محفزات من الحكومة، كما أن الضرائب عليهم أقل ومربوطة بنوعية الخدمات، بينما الضرائب على الفلسطينيين أعلى وعليهم أن يدفعوها بغض النظر حصلوا على الخدمات أم لا". وبالنسبة للمقدسيين، فإن دفع الأرنونا مرتبط بالإقامة في القدس تحت طائلة سحب المواطنة ممن يثبت عدم اتخاذهم القدس مركزًا للحياة عملاً بالقانون الذي سن أواخر عام 1998.

وتعمل "إسرائيل" من خلال الأرنونا على التضييق على المقدسيين لتدفعهم إلى مغادرة المدينة أو إغلاق مصالحهم التجارية فيها. فعلى سبيل المثال، تلجأ سلطات الاحتلال إلى التسويف في جباية الضريبة مع غراماتها المتراكمة والتي تصل أحيانًا إلى مبالغ تعادل ثمن العقار ومن ثم تطالب بدفعها وتعمد إلى توقيع حجز على العقار لدفع صاحبه إلى بيعه أو أنها ترسل الضريبة مع فواتير المياه لتقطع مياه الشرب عن المقدسيين الذين يعجزون عن سداد الضريبة ودفع ثمن المياه في الوقت ذاته. كما أنها تفرض ضرائب على أصحاب المحال التجارية تفوق أحيانًا قيمة دخلهم منها خلال عام وذلك نتيجة لتراكم الغرامات، الأمر الذي يدفع أصحابها لإغلاقها. وبالنتيجة، فإن هذه المحال تصادر بمحتوياتها لحساب تسديد الضرائب ما يترتب عليه تسريب الأملاك الفلسطينية إلى دولة الاحتلال. كما أن البلدية تلاحق العاجزين عن الدفع أمام القضاء وتحرص على استصدار أحكام قضائية لمصادرة أثاث منازلهم أو الحجز على حساباتهم البنكية إن وجدت.

وعمدت سلطات الاحتلال، اعتبارًا من آذار/مارس 2012، إلى الاستعانة بطائرات الاستطلاع وخريجي سلاح الاستخبارات وبرامج شعبة الاستخبارات (أمان) للكشف عن الأبنية الجديدة في شرق القدس وتحديد ملكية العقارات. وقد تمّ رصد 5,000 وحدة سكنية جديدة لا تدفع عنها رسوم الأرنونا فيما أكّد مصدر في البلدية أنه سيصار إلى تحديد أصحاب هذه الوحدات بهدف ربط السكان والعقارات لتوفير الخدمات البلدية. إلا أن الجهود الحثيثة للبلدية لمطابقة العقارات ومالكيها من جهة وتقشفها في الخدمات التي تقدمها للمقدسيين من جهة أخرى لا يتركان مجالاً للشك في أن البلدية تسعى لأحد أمرين: هدم المنازل التي بنيت بدون ترخيص أو فرض الأرنونا على من لا يدفعونها تمهيدًا لملاحقتهم. وبين مطرقة التضييق في منح تراخيص البناء وسندان الأرنونا يبقى المقدسيون مهددين بسحب الهوية والطرد من المدينة.

وقد يساعد المقدسيين في مواجهة الأعباء التي تترتب عليهم من هذه الضريبة، ولا سيما الغرامات التي تتراكم عليهم جرّاء التخلف عن دفعها، توكيل جهات مختصة التأكد من تسديد المقدسيين للأرنونا في وقتها تفاديًا للغرامات الضخمة التي تترتب نتيجة التخلف عن الدفع. وفي الوقت ذاته، ينبغي توكيل جهات قانونية العمل على الجانب القانوني من المسألة لناحية أن دولة الاحتلال تخالف القانون الدولي على هذا الصعيد تحديدًا كونها تجبي الضرائب من المحتلين دون أن تؤدي الخدمات الواجبة لهم عليها – وذلك إلى أن يتم إنهاء الاحتلال.

يتبع [/align]

[مازن شما]

[align=justify]تابع: تقرير حال القدس خلال الفترة من كانون ثانٍ/ يناير حتى حزيران/ يونيو 2012

وجه آخر للتهويد: مخطط لنقل إدارة الأحياء العربية خارج الجدار إلى الجيش

في بيان صدر عن بلدية الاحتلال في القدس في 5/1/2012، كشف نير بركات، رئيس البلدية، عن مخطط يهدف إلى نقل إدارة الأحياء العربية الواقعة خارج جدار الفصل العنصري، والتي تتبع إداريًا لبلدية الاحتلال، إلى الإدارة المدنية في الجيش والتي تدير الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. والإدارة المدنية جهاز إسرائيلي أسّسته حكومة الاحتلال عام 1980 ليتولى إدارة المناطق التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967. وتعتبر الإدارة المدنية من الناحية العملية نظيرة وزارة الداخلية الإسرائيلية وهي مسؤولة عن كل النواحي الإدارية المتعلقة بالسكان المقيمين في المنطقة ج من الضفة الغربية كما أنها معنية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي تتمتع بسلطات إدارية كاملة في المنطقة أ وسلطة محدودة في المنطقة ب. ومن ناحية أخرى، فإن الإدارة المدنية مسؤولة عن إعطاء تصاريح الدخول من الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، تصاريح السفر ضمن الضفة الغربية بالإضافة إلى تصاريح العمل لفسطينيي الضفة الغربية الراغبين بالعمل في "إسرائيل".

وبحسب البيان فإن "رئيس البلدية يدرس البدائل المختلفة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن عدم التوافق بين جدار الأمن والحدود البلدية للقدس فيما يخص الخدمات المقدمة للسكان" دون أن يتضمن ذلك أي تغيير للحدود البلدية لمنطقة القدس. أما السبب المنطقي، وفق بيان البلدية، فهو انتقال تقني للمسؤولية بين البلدية والإدارة المدنية لتقديم الخدمات على جانبي الجدار.

وبالفعل، فإن تشييد الجدار العازل أدى إلى انقطاع الخدمات عن أحياء شرق القدس الواقعة خلف الجدار كجمع النفايات والخدمات الصحية والشرطة وحتى الخدمات البيطرية. وتدعي بلدية الاحتلال أن أسبابًا أمنية تحول دون تقديم الخدمات للسكان حيث يمنع ذهاب ممثلي البلدية خلف الجدار دون مرافقة الجيش الإسرائيلي أو الشرطة.

وقد امتنع متحدث باسم البلدية عن التعليق على إمكانية سحب الهوية الزرقاء من السكان المقيمين في تلك المناطق. إلا أن الحرص الإسرائيلي على ما يسمى بالتوازن الديموغرافي بين العرب واليهود يعزز الاحتمال بأن يكون هذا المخطط خطوة لسحب الهوية الزرقاء من سكان هذه الأحياء. ويشير خليل التفكجي، الخبير في شؤون الخرائط والمستوطنات، إلى أن المخطط المذكور يقع ضمن السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى التخلص من سكان شرق القدس حيث أكد أن أمام من يعيش في تلك المناطق خيارين: إما العودة إلى القدس، وهو أمر غير ممكن عمليًا لصعوبة إيجاد مساكن، أو البقاء في الضفة الغربية الأمر الذي يترتب عليه خسارة هويتهم بموجب قانون القدس مركز الحياة، وهي أعلى مطالب دولة الاحتلال. أما أرييه دايان، الناشط في منظمة عير عميم، فاعتبر أنه من غير المرجح أن يؤدي نقل المسؤولية للإدارة المدنية فورًا إلى سحب بطاقات الهوية الزرقاء من سكان هذه الأحياء إلا أنها قد تكون "خطوة كبيرة" في هذا الاتجاه.

وفي الواقع، قد تبدو الخطوة في ظاهرها - واستنادًا إلى التبريرات الإسرائيلية بشأنها - مدفوعة بالحسّ الإنساني والتعاطف مع الفلسطينيين المعزولين وراء الجدار نظرًا لانقطاع الخدمات البلدية عنهم مع أنهم تابعين لها من الناحية الإدارية. إلا أن العودة قليلاً إلى الوراء تساعد على وضع المخطط في إطاره الصحيح. ففي كانون أول/ ديسمبر 2011، تم الكشف عن خطط لنير بركات تقضي بالتخلي عن أحياء فلسطينية عزلها الجدار العازل. وكان ياكير سيغف، وهو مسؤول ملف القدس في بلدية الاحتلال، صرح في 8/1/2010 أن الأحياء الواقعة شرق الجدار العازل لم تعد جزءًا من القدس كما أشار إلى أن بناء الجدار جاء لأغراض ديموغرافية وسياسية (وليس فقط أمنية) حيث إن البلدية ليس لها يد في إدارة هذه الأحياء كما أنها غير قادرة على معالجة الظروف الصعبة التي يواجهها 55,000 مقدسي يعيشون هناك.

ولا شك في أن نقل إدارة الأحياء العربية إلى الجيش محاولة للتغطية على المشكلة الأساسية التي تكمن في جدار الفصل العنصري الذي يقسم القدس ويفصل بين أحيائها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يعتبر هذا الأمر ضمن السياسية الإسرائيلية في إطار التهويد الديموغرافي للقدس وتفريغها من أهلها وتحقيق السيطرة اليهودية الكاملة عليها.

الانتهاكات الإسرائيلية لحرية السكن والإقامة: عود على بدء

لم يطرأ أي تغيير في سياسة انتهاك الحقوق التي تنتهجها سلطات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ومن ضمنها انتهاك حق المقدسيين في السكن والإقامة. وقد شملت الانتهاكات إصدار أوامر هدم وإخلاء منازل وإخطارات هدم تركزت في أحياء سلوان والعيسوية دون أن توفر سائر الأحياء المقدسية.

ففي كانون ثانٍ/يناير، عمدت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال ترافقها قوات من الجيش والشرطة إلى توزيع إخطارات هدم في بلدتي سلوان والعيسوية بشكل خاص حيث تلقى 16 منزلاً وسبعة محال تجارية في سلوان مثل هذه الإخطارات بالإضافة إلى منزلين في شعفاط ومبنى آخر من ست طبقات في بيت حنينا. وأقدمت جرافات البلدية على تنفيذ أربع عمليات هدم في منطقة شعفاط وصور باهر وبيت حنينا في حين نفذت جرافات الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أربع عمليات أخرى في المنطقة (ج) في منطقة عناتا ومخيم شعفاط والعيزرية.

وفي شباط/فبراير، نفذت بلدية الاحتلال سبع عمليات هدم وأجبرت مواطنين مقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم بحجة البناء دون ترخيص كما عملت "سلطة الطبيعة" على تجريف أرضٍ في سلوان وهدمت السور المحيط بها. إلا أن التصعيد اللافت في هذا الشهر تجلى في القرار الصادر عن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، يهودا فينشتاين، والقاضي بتشكيل فريق خاص لدراسة سياسة تنفيذ أوامر هدم المباني "غير القانونية" في الأحياء العربية في القدس بسبب تقليص تنفيذ هذه العمليات في السنة الأخيرة. وقد ادعى مدير الرقابة على البناء في بلدية الاحتلال أن البلدية قامت بثماني عمليات هدم فقط لمبانٍ غير مرخصة في شرق القدس العام الماضي مقابل 67 عملية هدم في غربها، ويجب تطبيق القانون في شرق القدس حيث هناك تخلف في فرضه. ومن المتوقع أن يؤدي تشكيل هذه اللجنة إلى زيادة كبيرة في عمليات الهدم مع العلم أن عمليات الهدم في القدس لم تهدأ منذ بداية العام.

تكررت هذه العمليات في الأشهر اللاحقة وكان بارزًا في نيسان/أبريل إقدام جرافات الإدارة المدنية على هدم 17 منشأة لبدو الجهالين في منطقة الجيب شمال غربي القدس لتشرد بذلك ستّ عائلات تتكون من 46 فردًا منهم 31 طفلاً. وذهبت سلطات الاحتلال أبعد من ذلك لتصادر الخيم التي وزعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على العائلات وتم إعطاؤهم ورقة بالمصادرة ليتركوا بلا مأوى كوسيلة لإجبارهم على الرحيل وتهجيرهم.

وفي أيار/مايو، وزع موظفو بلدية الاحتلال، تحت حماية الشرطة، سبعة أوامر هدم إدارية لمنازل في الحي وتم إعطاء سكانها مهلة شهر قبل أن يُصار إلى الهدم. وكانت محكمة البلدية أصدرت قرارًا حددت بموجبه نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم موعدًا نهائيًا لهدم 29 منزلاً من أصل 88 منزلاً مهددًا بالهدم يشكلون حي البستان، وذلك في حال عدم استصدار تراخيص بناء. وتأكيدًا على مضيها في تنفيذ هذا القرار، سلمت محكمة الاحتلال، المحامي زياد قعوار الذي يترافع عن ملف حي البستان في سلوان أمرًا قضائيًا بهدم المنازل الـ29. ويقع هذا القرار في إطار سعي السلطات الإسرائيلية إلى السيطرة على كامل الحي تمهيدًا لإقامة حديقة توراتية في المكان تعرف باسم "حديقة الملك داود".

وفي حزيران/يونيو، هدمت جرافات بلدية الاحتلال مبنى مساحته 360 م2 في بلدة بيت حنينا بحجة عدم الترخيص. المبنى، الذي يضم عدة محال تجارية يعتاش منها قرابة 20 شخصًا، تم هدمه دون سابق إنذار مع العلم أن أصحاب المحال كان لديهم أمر من محكمة الاحتلال يعطيهم مهلة حتى تاريخ 15/07/2012 وقد دفعوا مخالفات بلغت 160,000 شيكل من أصل نصف مليون شيكل فرضتها عليهم قوات الاحتلال.

ولتبرير عمليات الإخلاء والهدم تتذرع "إسرائيل" بغياب تراخيص البناء، إلا أن المخالفات التي تتذرع بها هي أوجدتها من خلال تضييقها على المقدسيين لتدخلهم في حلقة مفرغة يصعب كسرها. فمن جهة أولى، تعتمد "إسرائيل" منذ العام 1967 سياسة تخطيط تعمل على تهميش الوجود الفلسطيني وعرقلة عملية التطوير والبناء بالنسبة إليهم على الرغم من النمو السكاني الذي يخلق الحاجة إلى زيادة الأبنية وتوسيع المشيَّد منها. ومن جهة ثانية، تفرض عليهم قيودًا تجعل الحصول على تراخيص للبناء أمرًا شبه مستحيل وذلك إما لصعوبة إثبات ملكية الأرض المنوي البناء عليها أو بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة والمكلفة التي يتعين على المقدسيين تكبدها في حال ثبوت الملكية. وبذلك، تدفع سلطات الاحتلال المقدسيين إلى البناء دون ترخيص لتعود وتهدم ما بنوا ولتشرد عائلاتهم وتحملهم على الرحيل.

وتثير قضية هدم المنازل مسألة انتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وهي تندرج ضمن المخالفات الجسيمة وتعتبر أحد أشكال الإجراءات التعسفية التي تتسبب بتدمير الملكية على نطاق واسع دونما ضرورة عسكرية تستوجبها. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل هذه السياسة انتهاكًا لحق الأشخاص في محاكمة عادلة حيث إن الهدم يتم بموجب قرارات إدارية لا يعطى فيها المستهدفون مجالاً للإدلاء ببياناتهم أو الدفاع عن أنفسهم. ومن نافلة القول إن سياسة الهدم والإخلاء تقع في إطار عملية التهويد الإسرائيلية التي لا تستثني البشر أو الحجر وهي تعمل على خلق الفضاء اللازم لإقامة المستوطنات وتعزيز الوجود اليهودي في شرق القدس بالإضافة إلى السعي لإقامة معالم توراتية مكان الأبنية المهدمة في محاولة لطمس الهوية الأصيلة للمدينة. وإزاء هذا الواقع، ينبغي العمل على محورين يتجسد الأول في دعم قطاع الإسكان في القدس وذلك عن طريق المتابعة القانونية والمادية لإصدار التراخيص لقطع الطريق على سلطات الاحتلال ومنعها من هدم المنازل والأبنية بذريعة غياب التراخيص. أما المحور الآخر فيوجب الالتفات إلى أن سياسة التهجير القسري مخالفة صارخة للقانون الدولي ما يعني أنه على الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة حمل "إسرائيل" على الالتزام ببنود الاتفاقية ووقف سياسة الهدم والتهجير، وعلاوة على ذلك، الضغط على "إسرائيل" لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

التمييز الإسرائيلي في القدس يتوسع ولا يستثني الأرمن

أعلنت بلدية الاحتلال في 5/2/2012 عن مخطط بناء جديد تحت مسمى "مركز تجاري وموقف خاص" على أراضٍ تابعة لدير الأرمن في البلدة القديمة في القدس. المخطط المذكور سيقوم على تنفيذه والإشراف عليه "شركة تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة بالقدس"، وسيشمل المخطط إقامة أبنية إسكانية، وفندق، ومراكز تجارية، ومرافق عامة، وموقف سيارات تحت الأرض يتسع لـ 600 سيارة، بمساحة بناء تصل إلى 18 ألف م2، كما يشمل المخطط حفر نفق أرضي يصل ما بين الموقف الذي سيتم إنشاؤه تحت الأرض، وبين مدخل باب المغاربة، الواقع في السور الجنوبي الغربي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، واستحداث باب آخر تحت الأرض عن يسار باب المغاربة، في حين سيكون الدخول للموقف الأرضي المذكور عبر نفق أرضي سيحفر أسفل باب النبي داود (ويسميه الاحتلال "باب صهيون")، الواقع في السور الغربي الجنوبي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأنفاق سيتم ربطها بشبكة الأنفاق الممتدة أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه. وفي هذا الإطار، أصدرت بلدية الاحتلال قرارًا يقضي بمنع الأرمن من استخدام الموقف القديم الذي تعود أرضه لدير الأرمن. وقد أثار هذا القرار موجة غضب بين سكان دير الأرمن الذين تظاهروا ضد قرار إغلاق الموقف ومنعهم من ركن سياراتهم فيه.

ويثير هذا المخطط، ومعه القرار بمنع الأرمن من استخدام الموقف المقام أصلاً على أرض يملكونها، قضية التمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق غير اليهود والمحاولات التي تبذلها للتضييق عليهم لجعل ظروفهم الحياتية صعبة إلى حد دفعهم إلى الرحيل. وهو بكل الأحوال يصب في إطار المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تهويد المدينة بالاعتداءات المتواصلة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية ومصادرة الأراضي.

ويعتبر المجتمع الأرمني في القدس من أقدم التجمعات الأرمنية خارج أرمينيا ويتحكم، من خلال الكنيسة الأرمنية، بالعديد من المواقع المسيحية المقدسة ومنها مكان ولادة السيد المسيح وقبر السيدة مريم (ع). إلا أنه، وعلى الرغم من هذا الإرث الديني الغني، فإن المجتمع الأرمني في القدس ضعيف كما أن أعدادهم إلى انخفاض وحقوقهم محل اعتداء من قبل سلطات الاحتلال. ويحتل الحي الأرمني حوالى سدس مساحة البلدة القديمة ويمتد على مساحة 150 دونمًا بينما يقطنه 500 من أصل 3000 أرمني تقريبًا مقيمين في فلسطين.

وتبعد حارة الأرمن عن حارة الشرف (حارة اليهود) بضعة أمتار دونما حدود تفصلهما بخلاف ما كان الوضع عليه منذ ثلاثين سنة حيث كانت مجموعة من الأبنية العربية تفصل الحيّين وذلك قبل أن يستولي عليها اليهود بين العامين 1967 و 1980 تحت ذرائع مختلفة. والعلاقة بين الأرمن وجيرانهم من اليهود تتسم بالتشنج حيث لا يتوقف اليهود عن البصق على الأرمن وعلى الصليب كما تزيد الاعتداءات أيام الأحد خلال المسيرة من كنيسة القيامة إلى الدير، بحسب المطران أريس. وحتى الشرطة الإسرائيلية التي تحقق مع العديد من الأشخاص إثر الشكاوى المقدمة من الأرمن فإنها تعود وتخلي سبيلهم بعد عدة ساعات أو حتى تتراخى في اعتقالهم مطلقًا.

ويقول الكاتب والمؤرخ الأرمني جورج هنتليان: "صحيح أننا أرمن من نواح إثنية ولكن أمام "إسرائيل" أنت فلسطيني، فلا فرق أن تتكلم الأرمنية أو العربية، ففي الحالتين ستحظى بالمعاملة ذاتها". كما يشير هنتليان إلى السعي الإسرائيلي الدؤوب إلى السيطرة على الحي الأرمني.

وتدور حرب صامتة اليوم بين الطرفين، الأرمني والإسرائيلي، يحاول الأول في إطارها المحافظة على حقوقه التي سلبها الثاني ولا يزال يعمل على سلبها إلى اليوم. ويعود الصراع على الأرض بين الأرمن ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى عام 1967 عندما استولت "إسرائيل" على مساحة من الأراضي التابعة للأرمن والواقعة بين كنيسة الروم الأورثوذكس على جبل صهيون وقلعة القدس قرب باب الخليل وقامت بمصادرتها. وفي عام 1985 اشترطت السلطات الإسرائيلية، كي تسمح بمتابعة بناء دير المخلص الذي بدئ العمل به عام 1973، الحصول على أرض بالمقابل. وإذ رفض بطريرك الأرمن الطلب فإن السلطات الإسرائيلية منعت استكمال البناء. وبموازاة المحاولات الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضي، يسعى اليهود إلى تملك البيوت العربية والأرمنية على حد سواء عبر طمأنة أصحاب البيوت إلى أنهم غير مضطرين إلى ترك منازلهم عند البيع بل إن ملكية المنزل تنتقل إلى الشاري اليهودي عند وفاة صاحب المنزل.

وبمقابل تجريد الأرمن من أراضيهم وبيوتهم، تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى التضييق عليهم وتمنع عنهم تراخيص البناء اللازمة. ويعود تاريخ آخر مشروع إسكان تمكن الأرمن من بنائه إلى عام 1962 حيث تحجب "إسرائيل" رخص البناء بحجة عدم تشويه المنظر العام للبلدة القديمة بتشييد المباني داخل سور القدس. ويرى مسؤولو الكنيسة في بطريركية الأرمن بالقدس، كما سائر المسيحيين والمسلمين، أن "إسرائيل" تستغل وصفها لكل المدينة بأنها عاصمة الدولة اليهودية وسيطرتها على تراخيص الإقامة والبناء فيها للضغط على العرب والآخرين من غير اليهود في القدس حتى يستسلموا ويرحلوا عنها.

وبالإضافة إلى ما تقدم، تبرز قضية مطالبة الدير بدفع الضرائب ولا سيما الأرنونا. فعلى الرغم من أن الأديرة معفاة من الضرائب منذ العهد الإنكليزي، ولاحقًا الأردني، إلا أن السلطات الإسرائيلية تسلم الدير فواتير بمبالغ خيالية. وهو إن كان يتمنع عن دفعها حاليًا، إلا أنه ثمة خشية من أن تقدم "إسرائيل" على تغيير الوضع القائم مع ما قد يجره ذلك من تبعات.

وتثير الممارسات الإسرائيلية في هذا السياق مخاوف الأرمن الذين يخشون على حاضرهم ومستقبلهم في مدينة القدس. فسلطات الاحتلال تمعن في التضييق عليهم، كما هي الحال بالنسبة للعرب أيضًا، وتعمل جاهدة – وإن بطرق غير مباشرة – على تقليص وجودهم لفرض الوجود اليهودي الأوسع في المدينة. ولا شك في أن الإجراءات الإسرائيلية في هذا الصدد، ومن بينها منع الأرمن من استعمال الموقف الواقع في جزء منه على أرض يملكونها والسماح فقط لليهود باستعماله، تعكس كلها حجم السياسات العنصرية التي تنتهجها دولة الاحتلال لتفريغ المدينة من أهلها والضغط عليهم لحملهم على الرحيل بعد أن تصبح إقامتهم في المدينة صعبة ومتعذرة إما للافتقاد إلى المسكن أو بسبب صعوبة ظروف الحياة.

دعم القدس بين الدعوات والتنفيذ: افتتاح فندق في شرق القدس ومطالبات بتنفيد الالتزامات نحو المدينة

افتتح في شرق القدس في 10/4/2012 فندق "لاندمارك سان جورج" في أول شراكة أردنية فلسطينية في مجال السياحة الفندقية في المدينة. وجاء افتتاح الفندق بعد توقيع الاتفاقية الحصرية التي تمت بين فندق سان جورج وفنادق لاندمارك، وحصل من خلالها الأخير على حقوق الامتياز والإدارة الحصرية للفندق في شرق القدس. افتتاح الفندق جاء بعد ترميم مبنى فندق سان جورج الذي كان افتتحه الملك الحسين بن طلال في منتصف الستينات في شرق القدس وهو يأتي في إطار الاستجابة لحاجة المدينة الملحّة إلى منشآت سياحية تقام على أرضها. وقد اعتبرت هذه الاتفاقية خطوة إيجابية باعتبار أن شركة فنادق لاندمارك هي الشركة الأردنية الأولى التي تبادر في هذا الاتجاه. وقد قال منيب المصري، رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة) إن إعادة إحياء فندق سان جورج هو دليل آخر على التزام مجموعة باديكو والذي لا ينضب للاستثمار في شرق القدس. ونحن نسعى لأن تكون هذه المدينة المقدسة عاصمة للسياحة في المنطقة، وجنبًا إلى جنب بشراكة أردنية فلسطينية، سنجلب علامة فندق لاندمارك الأردنية إلى شرق القدس ونسعى لوضع فندق سان جورج لاندمارك في شرق القدس في واجهة السياحة الإقليمية. أما المدير التنفيذي للفندق، زاهي خوري، فعبّر عن أمله في نجاح الفندق في استقطاب وجذب أكبر عدد من السياح الى القدس لإعادتها إلى سابق عهدها المزدهر، مشيرًا إلى أن الفندق سيساهم في توفير فرص عمل للفلسطينيين وإعادة المجتمع المقدسي لأرضه.

ويمثل شرق القدس مركزًا مهمًا للسياحة الدينية يقصدها أبناء الديانات الثلاث كما أن موقع المدينة التاريخي والجغرافي يعزز من دور السياحة في المجال الاقتصادي إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للمقدسيين. وقد كان القطاع السياسي في القدس من أبرز مصادر الدخل على مدى سنوات إلا أن دوره تراجع بفعل السياسات الإسرائيلية التي ضيقت على المقدسيين وحدّت من الاستثمار في هذا القطاع بفعل الإغلاقات والحصار.

وفي سياق الدعم العربي لشرق القدس، أكد الوفد الاقتصادي المصري الذي زار غزة في 8/5، والذي ضم أعضاء من نقابة المقاولين والمهندسين المصريين، دعمه لمشروع اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة. ويرمي المشروع إلى إنشاء وقفيات لدعم القدس وتعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسات الاحتلال التهويدية الرامية إلى تفريغ المدينة من أهلها. ويقوم المشروع على إنشاء مشروع استثماري في رام الله بالضفة الغربية، بتمويل من اتحاد المقاولين، يعود ريعه لدعم الأسر والمؤسسات المقدسية.

وفي 15/5، طالب البرلمان العربي بتنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقدس لا سيما لجهة توفير متطلبات عمل صندوق القدس والعمل الجاد لدعم صمود الشعب الفلسطيني مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بأشكاله كافة.

وفي السياق ذاته، دعا البرلمان المغربي إلى كسر الحصار عن مدينة القدس المحتلة وذلك في إطار تأكيد المواقف المبدئية والثابتة للمغرب في دعمه لكفاح الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما دعا رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، عبد العزيز عماري، إلى دعم مشاريع الإعمار والتنمية التي تشرف عليها وكالة بيت مال المقدس وتخصيص حصص كافية في وسائل الإعلام للتعريف بمعاناة المقدسيين وبتاريخ المدينة المقدسة.

كما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، أجهزة المنظمة للاستنارة بالخطة القطاعية الخاصة بمدينة القدس المحتلة التي كان تبناها وزراء خارجية دولها، وجرى الاتفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على ضرورة دعم الدول الأعضاء لها. وتدعو الخطة، كما قال أوغلو في كلمته خلال اجتماع التنسيق السادس لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في جدة في 16/6، إن الخطة تدعو إلى دعم القطاعات الحيوية المختلفة في المدينة من صحة وتعليم وإسكان وغيرها في مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهويدها وتهجير سكانها.

ومن ماليزيا، وفي إطار افتتاح فرع مؤسسة القدس الدولية في كوالالمبور، تم الإعلان في 20/6 عن عزم الحكومة الماليزية تمويل عمليات تشييد المباني وشراء المعدات اللازمة لكلية علوم الصحة في معهد القدس الدولي في مدينة القدس بتكلفة خمسة ملايين دولار أميركي كما وعد رئيس الوزراء الماليزي مشاركة اهتماماته مع مجلس الوزراء وبعض الماليزيين، وخاصة رجال الأعمال، لدعم بناء مدارس مختلفة في القدس التي تواجه نقصًا في القاعات الدراسية.

ويبقى التذكير أنه في ظل الاستنزاف الإسرائيلي المتواصل للمقدسيين وللقطاعات المختلفة في المدينة فإنه من اللازم التأكيد على وجوب ترجمة الدعوات إلى دعم القدس تنفيذًا فعليًا على أرض الواقع. فالدعوات لدعم المقدسيين وتعزيز صمودهم تفوق التنفيذ ولا تزال تحتاج أن تتبلور مشاريع فعلية تلبي حاجة المقدسيين إلى مختلف الخدمات في شتى القطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان وتحسين أحوال المقدسيين بدلاً من تركهم يعانون تضييق الاحتلال وغياب الدعم الفعّال.

يتبع[/align]

[مازن شما]

[align=justify]تابع: تقرير حال القدس خلال الفترة من كانون ثانٍ/ يناير حتى حزيران/ يونيو 2012

ثانيًا: الموقف السياسي في القدس

الجدل حول الدعوة إلى زيارة القدس: دعم للسجين أم تطبيع مع السجان؟

أثارت الدعوة إلى زيارة القدس التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العرب والمسلمين في المؤتمر الدوليّ للدفاع عن القدس الذي عُقد في قطر في شهر شباط/فبراير 2012 جدلاً واسعًا حول القضيّة في مختلف الأوساط الدينيّة والسياسيّة. وعلى أثر هذه الدعوة زار القدس خلال شهر نيسان/أبريل الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، كما زارها مفتي مصر الشيخ علي جمعة، وذلك تحت رعاية الأوقاف الأردنيّة وبالتنسيق معها. وقد تسبّبت الزيارات بموجة من الغضب والاستنكار الشعبيّ في عددٍ من الدول العربيّة بين من عدّوها تطبيعًا مع الاحتلال واعترافًا به، في الوقت الذي دافع مؤيدوها عنها بوصفها تطبيقًا للسنّة والأحاديث النبويّة ودعمًا للقدس وأهلها.

وقد طالبت حركة “حماس” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوقف زيارات المسؤولين العرب إلى مدينة القدس باعتبارها "تطبيعًا غير مقبول" مع "إسرائيل". وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن "الزيارات من أي مسؤول عربي أو عالم دين أو صاحب فكر لمدينة القدس في ظل الاحتلال هو إسهام في عملية التطبيع مع المحتل الصهيوني، وتمنح الاحتلال فرصة لتلميع صورته أمام الرأي العام". ووصف أبو زهري الزيارات بالخاطئة "لأنها يجب أن تخضع للتنسيق الصهيوني حتى لو تحدث الزائرون بخلاف ذلك"، معتبرًا أن الأهم الآن هو وقف هذه الزيارات وبذل الجهود لتحرير المدينة المقدسة.

وندد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أبو أحمد فؤاد، بتكرار زيارة مسؤولين عرب لمدينة القدس، معتبرًا ذلك "خطوة تطبيعية مضرة بالقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية، وضربة موجهة للشعب المصري وشهدائه وللثورة المصرية. كما أكّد د. صلاح الدين سلطان، رئيس لجنة القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن زيارة مفتي مصر للقدس تأتي في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقال "إن المفتي أقدم على شيء ليس حرامًا لذاته بل حرام لغيره لأن الزيارة تأتي في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفرح بها الكيان وغضب لها المسلمون والكل رفضها في مصر".

كذلك استنكرت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن الزيارة التي اعتبرتها من قبيل "التطبيع الديني" معتبرة أن هكذا زيارات حققت للكيان الصهيوني أهدافه بالتغطية على جهوده اليومية والدائبة لتهويد القدس وتغيير هويتها، في الوقت الذي يمنع فيه المراجع الدينية الفلسطينية والمصلين الفلسطينيين تكرارًا من الوصول للقدس والمسجد الأقصى. كما دانت الجمعية "الدور الرسمي الأردني ودور السلطة الوطنية الفلسطينية في تسويغ مثل هذا التطبيع الديني وتسهيله".

وفي المواقف المؤيدة، رحّب أحمد قريع، مسؤول ملف القدس المحتلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بالزيارة التي قام بها مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة إلى القدس، وفي تصريح لصحيفة الأهرام توجه إلى من يرى أن الزيارة في ظل الاحتلال الإسرائيلي تطبيع بالقول "إن القدس لن تحرر بالمقاطعة ولن يفك أغلالها إدارة الظهر"، ولكنه انتقد إتمام الزيارة بغياب الجانب الفلسطيني حيث جرت جميع الإجراءات عبر الجانب الأردني. واعتبر قريع أن "القدس تعيش أخطر المراحل في تاريخها، فتجري عمليات التهويد وتغيير المعالم بطرق غير مسبوقة من الاستيلاء على المنازل وطرد الأسر إلي الشارع وإدخال مستوطنين بقوة الشرطة والجيش ونشر الكنس والمدارس التلمودية، وتجري عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة بما يهدد بقاءه.. كل هذا ونحن ما زلنا نتحدث عن التأشيرة والمقاطعة".

أما وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمود الهباش، فدعا العرب والمسلمين إلى شد الرحال إلى مدينة القدس لمساندة أبناء الشعب الفلسطينى فى صموده بوجه الاحتلال الإسرائيلى، معتبرًا أن ذلك واجب وفضيلة دينية ودعم للقضية الفلسطينية. وقال "إنه من الناحية الدينية لا يوجد أي دليل على عدم مشروعية زيارة القدس التي تعتبر وفق القانون الدولي أراضي عربية فلسطينية، ومن يقطنها شعب عربي مسلم واقع تحت الاحتلال".

وبين المواقف الشاجبة للزيارة وتلك المؤيدة لها ينبغي التأكيد على أن نصرة القدس لا تكون بالزيارة فقط بل إن أبواب الدعم مفتوحة أمام الجادين والحريصين على تعزيز صمود المدينة وأهلها وهي أبوابٌ متّفق عليها بين فئات الأمّة على اختلاف توجهاتها وتُحقّق فائدة أكبر من مجرّد الزيارة، وذلك عبر تقديم الدعم المادّي للمقدسيّين، وإنقاذ قطاعات الإسكان والتعليم والصحة وغيرها، ودعم ترميم وصيانة المسجد الأقصى، واتخاذ مواقف سياسيّة واضحةٍ لمقاطعة الاحتلال وداعميه في تهويد القدس، والضغط عليه لوقف الاستيطان والتهجير ومصادرة الأراضي والأملاك، وهو دعم أجدى وأنفع. كما أن أيّة خطوة لدعم المدينة وتثبيت الحقّ الإسلاميّ والعربيّ فيها لا بدّ أن تكون منافيةً لشرعيّة وجود الاحتلال فيها ومناقضةً للاعتراف به أو بسيادته على أيّ جزءٍ من أجزاء المدينة المحتلّة، مع مراعاة ضرورة تحقيق التواصل بين أهلنا المقدسيّين وأشقائهم في العالم العربيّ والإسلاميّ، وعدم ترك أهل القدس فريسةً سهلةً في وجه الاحتلال. ولا بد من التشديد على أن القدس ينبغي أن تكون عنوانًا للوحدة بين مختلف أطياف الأمة فينبذوا الاختلاف حولها ويعملوا لتدارك التقصير في دعمها على المستويين الشعبي والرسمي.

مسيرات القدس العالمية في يوم الأرض: تأكيد على التمسك بالحقوق والمقاومة حتى التحرير

أحيا الفلسطينيون هذا العام، ومعهم متضامنون قاريون، الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض إحياء للانتفاضة الوطنية التي تفجرت في 30/3/1976 إضرابًا شاملاً ومظاهرات شعبية عمت مختلف القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر. وقد كان السبب المباشر لهذه الهبّة الشعبية إقدام السلطات الإسرائيلية في 29/2 من العام ذاته على مصادرة حوالى 21 ألف دونم من الأراضي في عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة وسخنين ودير حنا تمهيدًا لإقامة المستوطنات اليهودية عليها وذلك في إطار خطة تهويد الجليل وتفريغه من أهله العرب. وقد أثار هذا الأمر فلسطينيي الداخل سيما منهم المتضررين فتداعوا إلى الإضراب العام الذي عمّ مدن الجليل والمثلث يوم الثلاثين من آذار/مارس. وقد حاولت قوات الاحتلال كسر الإضراب بالقوة فتصادمت مع المواطنين، بخاصة في القرى المذكورة آنفًا. وسقط بنتيجة الصدامات ستة شهداء فلسطينيين دفاعًا عن الأرض وتمسكًا بحقوقهم التي تصر "إسرائيل" على سلبهم إياها.

وانطلاقًا من رمزية هذا اليوم فقد قرر منظمو الفعاليات التضامنية في هذه الذكرى تكريسها لإعادة قضية القدس إلى دائرة الاهتمام العربي والعالمي فانطلقت المسيرات العالمية للقدس في دول الطوق بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية. كما شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 مسيرات تضامنية أكدت على تمسكها بالقضية الفلسطينية ومركزية القدس بالنسبة لهذه القضية. وطالب المشاركون في المسيرات بوضع حد للقوانين العنصرية وبالسماح لهم بالدخول إلى القدس بالإضافة إلى حماية المقدسات وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وفي الدار البيضاء بالمغرب، نظمت مسيرة شارك فيها أكثر من 700 ألف مغربي في إطار يوم الأرض في 1/4 دعمًا للقدس وفلسطين وبهدف نشر الوعي حول المشروع الإسرائيلي لتهويد القدس والخطط العنصرية الرامية إلى تجريد المدينة من هويتها العربية. كما أن المسيرة شدّدت على رفض جرائم القتل والتدمير والتهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي وسائر الممارسات الإسرائيلية في القدس وفي فلسطين المحتلة بشكل عام.

وقال الناطق باسم المسيرة، زاهر البيراوي، إن المسيرة تسعى لحشد الدعم لمدينة القدس وللمسجد الأقصى وهي رسالة إلى كل المعنيين بقضية القدس أن المدينة تواجه خطرًا حقيقيًا أكثر من أي وقت مضى. وبالتالي، لم يعد مقبولاً من الشعوب العربية والإسلامية وقادتها أو من شعوب العالم الحرة الوقوف على الحياد أو الاكتفاء بالشجب والاستنكار. وفي حين أكد البيراوي على ضرورة القيام بخطوات عملية في سبيل الدفاع عن القدس والمقدسيين فقد شدد على أن المسيرة إنما هي خطوة في إطار برنامج سيستمر حتى تحرير القدس والمقدسات كافة.

واعتبرت حركة فتح أن المشاركة في فعاليات يوم الأرض في الوطن والشتات شكّلت تحدّيًا لجميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية على الأراضي الفلسطينية. وقال حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح، إن المقاومة السلمية لم تحقق نجاحًا استراتيجيًا على الساحة الفلسطينية وثمة حاجة إلى رؤية جديدة تدمج بين المقاومة المسلحة والمقاومة الشعبية في وقت لا تستطيع حركة فتح أن تتبنى خيار المقاومة المسلحة بسبب ظروفها السياسية والداخلية. أما حركة حماس فأكدت أن الفعاليات الداعمة لمسيرة القدس العالمية تشكل نقطة تحول في تاريخ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت أن المسيرة دليل تمسك العرب بالقدس وأرض فلسطين وأن الحراك الفلسطيني العربي الذي بدأ لن ينتهي حتى تحرير كل أرض فلسطين. وبيّنت الحركة أن تحرير فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة بكل أشكالها التي لا يلغي أحدها الآخر والتي كفلها القانون الدولي ما دام هناك احتلال.

وأصدرت قيادة المسيرة العالمية من عمان "الإعلان العالمي للقدس" الذي أكّد على الدعم المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي بكافة الوسائل واعتبر الاعتداء الصهيوني على القدس وهويتها العربية الإسلامية والحضارية "عدوانًا على الإنسانية جمعاء وقيمها الإنسانية وتراثها الحضاري". كما دعا الإعلان الحكومات العربية والإسلامية وكل الأحزاب والمنظمات والقوى الشعبية والمؤسسات الدولية للقيام بواجبها في حماية القدس وأهلها. وطالب البيان بـ"التعاهد على استمرار التحركات الجماهيرية والفعاليات التضامنية حتى تحرير القدس وعودتها إلى أصحابها الشرعيين".

لقد كان يوم الأرض هذا العام مناسبة لإعادة قضية القدس إلى قلب الاهتمام العربي والعالمي وتسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية التي تطال القدس والمقدسات. وفي حين لفت المشاركون، بمختلف أطيافهم السياسية، إلى أهمية المقاومة الشعبية للتصدي لجرائم الاحتلال، فقد جرى التأكيد على أن هذا النوع من المقاومة إنما هو مكمل للمقاومة المسلحة وليس بديلاً عنها. وإلى أن يزهر ربيع القدس تحريرًا وحرية، فإن الجميع مطالبون بالتكاتف والتمسك بالحقوق ونبذ الخلاف مع الالتفات إلى أن الحراك الشعبي - كوجه من أوجه المقاومة - ضروري لإبقاء القضية حاضرة في العقل العالمي ولتذكير الاحتلال بأن القدس لها أهلها الذين لن يثنيهم شيء عن استعادتها وتحريرها.

التمادي الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي: اختطاف طوطح وأبو عرفة من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر بالقدس

في تطور لافت في قضية نواب القدس ووزيرها السابق، أقدمت سلطات الاحتلال يوم 23/1/2012 على اختطاف وزير القدس السابق خالد أبو عرفة والنائب محمد طوطح من خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر في الشيخ جراح بالقدس. وقد أثار اختطاف النواب استنكارًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا اعتراضًا على عملية الاختطاف وعلى الانتهاك الإسرائيلي الفاضح للقانون الدولي.

فقد نددت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعملية اختطاف النواب. وجاء في بيان الجامعة في 23/1 أن هذه الممارسات جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل في استهداف مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة. وعقب الاختطاف قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، السفير محمد صبيح، إن الرسالة التي تريد "إسرائيل" إيصالها من خلال هذه الاعتقالات واضحة حيث إنها ستضع العقبات كلما اقتربت المصالحة حتى لا يتم الوفاق الفلسطيني. واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، في 24/1 أن اختطاف طوطح وأبو عرفة جريمة وتعديًا على حصانتهما، فضلاً عن كونها انتهاكًا لحرمة مؤسسة الصليب الأحمر الدولي.

واعتبرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أن دولة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء كافة ، بمواصلة استهدافها رموز الشعب الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط المواثيق الدولية والأممية كافة التي تجرِّم اعتقال النواب المنتخبين، وتصنّف هذا الإجراء تحت بند "الأعمال الانتقامية".

وكان اختطاف النائب والوزير المقدسيين، إلى جانب اعتقال سلطات الاحتلال لنواب المجلس التشريعي، على جدول أعمال اجتماع لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف فاستمعت اللجنة إلى عزام الأحمد، رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع، الذي أكد ضرورة توفير الحماية للنواب المنتخبين وتوفير الحصانة لهم والإفراج الفوري عن النواب الأسرى، ووقف استهدافهم وملاحقتهم وتوفير الحماية وحرية الحركة لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم النيابية بحرية.

كما نفذ النواب الإسلاميون بالضفة الغربية اعتصامًا تضامنيًا من الوزير والنواب المعتقلين وطالب النواب الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته عن اختطاف نواب القدس ووزيرها من مقره في حي الشيخ جراح، معتبرين أن ما حدث قرصنة صهيونية واستمرار في سياسة الصلف العنصرية بحق النواب وقيادات الشعب. وأكد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أن على البعثة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية إعلان موقف واضح يدين اقتحام قوات الاحتلال لمقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة القدس المحتلة، مطالبين إياه بالعمل على إطلاق سراح النائب والوزير اللذين اختطفا من مقر الصليب الأحمر فورًا.

وفي اتصال هاتفي أجراه النائب مشير المصري مع إليو فيليون، نائب مسؤول الشرق الأوسط بالصليب الأحمر بمقره الرئيس بجنيف، أكد المصري أن جريمة اختطاف النائب طوطح والوزير السابق أبو عرفة جريمة مركبة بانتهاك الحصانة البرلمانية للنواب وانتهاك رمزية الصليب الأحمر الدولية. ودعا المصري مؤسسة الصليب الأحمر إلى إعلاء صوتها ضد جريمة الاختطاف من مقرها، وشدد على ضرورة تسليط الضوء على هذه الجريمة وإظهار اقتحام مقر الصليب عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن ذلك سيكون له نتائج إيجابية في وضع حد لجرائم الاحتلال. وبالمقابل، عبّـر فيليون عن اندهاش الصليب الأحمر مما حدث من اقتحام لمقر الصليب الأحمر بالقدس واختطاف النائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة، مؤكداً أن اختطافهم الآن وإبعادهم كما حدث مع زميليهما محمد أبو طير وأحمد عطون عن مدينة القدس هو منافٍ تمامًا للقانون الدولي، مضيفًا بأن المنظمة الدولية ستستمر التواصل عبر القضاء مع الجانب الإسرائيلي لإعادتهم إلى مقرها في القدس.

أما الحملة الدولية للإفراج عن النواب فقد اعتبرت أن سياسة الاختطاف تعكس العقل الصهيوني الإجرامي واستمرار القرصنة بحق الشعب الفلسطيني وأشارت الحملة إلى جريمة الاختطاف من مقر الصليب الأحمر كجريمة تمس بحصانة النائب وبالرمزية الدولية التي يتمتع بها الصليب الأحمر. كما عبر الاتحاد الأوروبي في بيان صادر في 29/1 عن قلقه بعد اعتقال النائب طوطح والوزير أبو عرفة وعدد من نواب حماس من مقر الصليب الأحمر في القدس.

إلا أن التعنت في الجانب الإسرائيلي بدا واضحًا حيث أعلنت شرطة الاحتلال أن منظمة الصليب الأحمر الدولية لا تتمتّع بأي مكانة أو حصانة دبلوماسية في الكيان الصهيوني. وأكدت الشرطة، أن اقتحام قواتها لمقر المنظمة الدولية في حي الشيخ جرّاح، واعتقال النائب طوطح والوزير أبو عرفة، المعتصمين بداخله منذ حوالي ثمانية أشهر، جاء بأمر مباشر من المفوض العام للشرطة يوحنان دانينو، زاعمة أن "لا حصانة ولا أي وضعية دبلوماسية تسري في بناية الصليب الأحمر". وأوضحت أنها قامت بتحويل كل من طوطح وأبو عرفة إلى "قسم الأقليات" التابع لشرطة القدس، إلى حين استكمال إجراءات إبعادهما عن القدس.

وفي 7/2، وجهت النيابة العامة الإسرائيلية إلى طوطح وأبوعرفة تهمة العضوية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأن "المتهمين" شاركا في مناقشات لمنظمة "إرهابية" خلال حضورهم قسمًا من اجتماعات مجلس الشورى المؤلفة من نشطاء الحركة كانت قد عقدت في خيمة الاعتصام.

وتعتبر عملية الاختطاف انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر على "إسرائيل" بصفتها قوة محتلة النقل الإجباري للفلسطينيين أياً كانت دواعيه. كما تأتي في إطار مقدمة لحملة من عمليات الاختطاف والإبعاد الجماعي لمواطنين مقدسيين جردتهم "إسرائيل" بصورة غير قانونية من حقهم الأصيل في المدينة المقدسة. ومما لا شك فيه أن التراخي حيال الممارسات الإسرائيلية والاكتفاء بالإدانة والشجب والاستنكار وإبداء القلق من أبرز الأسباب التي تشجع "إسرائيل" على التمادي في انتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني. وإن تخاذل المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم عندما أقدمت "إسرائيل" على اختطاف النائب المقدسي أحمد عطون من خيمة الاعتصام في أيلول/سبتمبر 2011 والعمل على إبعاده والنائب محمد أبو طير إلى رام الله كان بمثابة الضوء الأخضر لدولة الاحتلال لتكرار الأمر مع المعتصمَين الآخرين، علاوة على اعتقالها 27 نائبًا من المجلس التشريعي من بينهم عزيز الدويك، رئيس المجلس.

وحيث يخيم الصمت على المجتمع الدولي تجاه قضية النواب ووزير القدس السابق، ولا يبدو أن تحركًا فعالاً يلوح في الأفق، يدخل قرار الإبعاد عامه الثاني في ظل تأكيد من النائب أحمد عطون أن المدينة لأهلها الأصليين وأن والاحتلال مهما فعل وغيّر سيبقى غريبًا وسيزول قريبًا إن شاء الله عن القدس وكل الأراضي الفلسطينية.

انتهى التقرير[/align]