[أميمة أبوشعر]

كثير من الفقهاء المتفهمين لهذا العصر أحسوا بحاجة الفقه إلى التجديد (أي
العصرنة)، لأن الفقه يضبط الدورة الحضارية للأمة بأحكام الشرع؛ ولا يكون ذلك
إلا بتيسير فهمه, وتيسير أحكامه، للعمل به وتطبيقه, بترجيح التخفيف والتيسير،
فيسهل على المسلم تنفيذ أحكامه, والالتزام بها في كل شؤون حياته؛ مؤكدين أن
ذلك لايعني الإتيان بشرع جديد, أو بإسقاط فريضة, أو بتحليل حرمة من
المحرمات المقطوع بها مثل: شرب الخمر, أو تداول الربا, أو تعاطي المخدرات
أونحوها، مما جاءت به نصوص محكمات, لايجوز التلاعب بها, اتباعاً لأهواء
الناس؛ بل هو اختيارٌ للأيسر لا الأحوط، في عصر طغت فيه المادة على الروح,
والمنفعة على الأخلاق, وأصبح القابض على دينه, كالقابض على الجمر.
فنحن لا نعيش بعزلة عن هذا العالم, وتأثرنا بالغرب لا يمكننا نكرانه, أو تجاهل
التيارات المادية التي تقتلعنا من جذورنا, وتأخذنا بعيداً عن ديننا, بتمويل وتخطيط
مدروسين, لنعاني ونقاسي بلا معين.. ولذلك رأوا - ورؤيتهم حق - أن يعرض أهل
الإفتاء, الرخصة أكثر من العزيمة, حتى يرغبوا في هذا الدين وفي التمسك
بالأخلاقيات, كما كان عليه علماء السلف: إنْ شددوا, شددوا على أنفسهم, أما على
الناس فإنهم ييسرون ويخففون؛ فهذا سفيان الثوري (سفيان بن سعيد الثوري، إمام
الحفاظ الورع، ت: 161هجرية / 788م) يقول:" إنما العلم الرخصة من ثقة, أما
التشديد فيحسنه كل أحد ".
وهذا عمير بن اسحاق القرشي (تابعي، روى له البخاري في الأدب المفرد والنسائي
في السنن) يقول:" كان من أدركت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من
مائتين لم أر قوماً أهدى سيرة, ولا أقل تشديداً منهم ".
وكان الإمام المزني (إسماعيل بن يحيى، ت: 264هجرية / 878 م صاحب الإمام
الشافعي) أشد الناس تضييقاً على نفسه في الورع, وأوسعه في ذلك على الناس.
فهؤلاء الفقهاء الأوائل آثروا حين يكون هناك رأيان متكافئان أحدهما أحوط والثاني
أيسر, أن يكون الاتجاه بالإفتاء للأيسر, اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم
الذي ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً.
لكن بدأ بعد ذلك - للأسف- الاتجاه إلى التحوط في فقه ما بعدهم, حتى أن كل جيل
أخذ يضيف بعض الأحوطيات إلى ما قبله.. فغفلوا أن الدين الصالح لكل زمان
ومكان, تتغير الفتوى فيه بسبب تغير هذا الزمان والمكان, وأن المراعاة لليسر
والرخص, تعني مراعاة الرخص واليسر إلى جانب العزائم، فلكل أهله, ولا يُعامل
الناس كلهم بنفس المستوى: فالضعفاء غير الأقوياء, وحديثي العهد بالإسلام غير
العريقين فيه, وقد رأينا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين اكتفى من الإعرابي
بالفرائض الأساسية قال له: " دخل الجنة إن صدق ".
كذلك مراعاة الظروف والأعذار المخففة هي من قواعد الشرع الأساسية, وأيضاً
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات, بقيد أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها..
أما التيسير فيما تعم به البلوى في أمور العبادات والمعاملات, فهو من أهم مايثبت
للبشرية أنه هو الدين الأصلح والأكمل لها: فحين يترتب حرج ما, في مسألة
الطهارة والنجاسة, خاصة في الريف والقرى، فلا موجب لإلزام الناس بمذهب
الإمام الشافعي، ويمكن للفقيه أن يتجه إلى مذهب الإمام مالك ومن وافقه الرأي في
هذه المسألة؛ وأن ما يؤكل لحمه, فبوله وروثه طاهر, وأن الماء لا ينجس إلا
بالتغير .. كذلك تبني أقوال ابن تيمية في مسائل الطلاق: فنحن نرى الباعة والعامة
يحلفون بالطلاق ثم يحنثون, ويظنون أن طلاقهم واقع، فأخذهم بالمذهب الميسر
عليهم, يبقي على ضمائرهم واعتقادهم أنهم لم يخرجوا من دائرة الإسلام أو
يتجرؤا على الحرام الصرف المقطوع به..
كذلك الإشارة إلى الرأي المخالف, الذي يكون في نظر الفقيه ضعيفاً, فقد يكون قوياً
في نظر فقيه آخر, وحين يختار هو الأحوط عليه أن يشير إلى الأيسر.
فإساءة بالغة حين نأتي للأمور الاجتهادية القابلة لتعدد الأنظار, فيُعتبر من يأخذون
بوجهة مغايرة, أن مخالفيهم مرتكبين للإثم, لا يدرون أنهم يتسببون في إشعال
الفتن والانقسامات، مع العلم أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية, ومن أكبر
الخطأ الإنكار الذي يحمل معنى التأثيم: كتحريم إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين,
واعتبار فاعله في النار.. والإفتاء بتحريم حلق اللحية تحريماً قاطعاً, وأخذ شيء
منها, بينما جماهير المسلمين تفعلها.. فذلك كله فتنة نعاني جحيمها اليوم حين لا
يشار إلى الرأي الآخر ويُختار الأثقل واعتباره الأصح وتأثيم الرأي المخالف؛
كما قام به الإمام الشافعي حين رفض حمل الناس على الموطأ وقال: هذا أرفق
بالناس.
إن مرونة هذه الشريعة وسعتها ويسرها، تعطينا الحق أن نجتهد لزماننا، كما
اجتهد السلف الصالح لزمانهم، فما كان مناسباً لزمانهم وبيئتهم، ربما ما عاد
ملائماً لعصرنا وبيئتنا في وجه من الوجوه.. وما جعل الله في هذا الدِّين من
حرج.