[كمال خوجة]

دفتر المهمة رقم 5، الحكم رقم 191
يوم الثلاثاء في الرابع من صفر سنة 973 (31 أغسطس 1565)
كتب، أعطي للمنلا صيامي المذكور
حكم إلى أمير القدس الشريف وإلى قاضيها
جاء المستلم المدعو منلا صيامي الرومي وهو من مجاوري القدس الشريف، وأبلغ بأن بعض النساء يأتين بحجة الزيارة والعبادة والحقيقة أنهن يجلسن في الحرم الشريف وفي المسجد الأقصى لمجرد التسلية فلا يخرجن خارج الحرم للتبول وقضاء الحاجة فيزاحمن المسلمين في صلوات العيد والجمعة وفي الأوقات الأخرى، فيعاني الفراشون صعوبات كثيرة في إخراج قاذوراتهن. كما يجتمعن في قبر مريم رضي الله عنها وقدم عيسى عليه الصلاة والسلام وسائر المواضع المباركة فتأتي إليهن نساء الكفار وطائفة الكفرة فيظهر منهن الكثير من الأوضاع المخالفة للشرع . وإذا توفي أحد من أولاد العرب الموجودين بالقدس الشريف يجتمع النساء وقت الليل فيعلن على الأحياء المجاورة أن لهن ميت ويجلن في الأحياء مع المغنيات فيرفعن أصواتهن، وبعد الدفن، يجتمع نساء العرب على المقابر مدة ثلاثة أيام ويعلو نواحهن ويطلين وجوههن بالسواد ويشكلن حلقات ويدرن ويقفزن قفز الديك، كما أن البوابين لا يحرسون الأبواب فيقوم الساكنون في بيوت المدارس برمي فضلات طعامهم في الحرم الشريف ، كما أن صخرة الله محاطة بالحجرات، فيبيت بعض الهنود مع نسائهم في هذه الحجرات وداخل الحرم الشريف وسائر المواضع الأخرى، فيتبولون ليلا في الحرم الشريف كما أن نساء طائفة الفلاحين عندما يجلبن إلى السوق اللبن والحليب وغير ذلك فيسرن من داخل الحرم الشريف زاعمات بأنه الطريق إلى السوق، فيجعلنه طريقا بصورة مخالفة للشرع، وأنه لا حدود لمخالفة الشرع في المحروسة المذكورة، وأن الممنوع لا يتحقق بالمنع. وإني أمرت بوصول حكمي هذا أن تهتما بهذه الأمور بنفسيكما، وتقوما بمنع ودفع المنكرات والمنهيات التي ترتكب حتى الآن في المسجد الأقصى وصخرة الله المشرفة وسائر المقامات المباركة وفي البلدة الطيبة ومقابرها كليا، وألا تسمحا أي يصدر من أي فرد من رجال أو نساء أي وضع يخالف الشرع ، وتبقيا حرمي المسجد الأقصى وصخرة الله المشرفة طاهرين نظيفين، إنني لا أرضى في عهدي السعيد عن الأوضاع المذكورة ، وإذا بلغ أسماعي ما يخالف الشرع وأمري الهمايوني فإنكما تجردان من منصبيكما ولن تعودا إليهما أبدا، فكونا حريصين، وأنت أيها القاضي عليك تسجيل حكمي الهمايوني هذا في السجلات كي تعمل أنت ومن يأتي بعد بمضمونه دائما ، ولا يكون أي احتمال لمخالفته. فاعلما بذلك.