[كمال خوجة]

المعاهدة التي وقعت بين العثمانيين والصفويين عام 1639 وحددت الحدود الشرقية التركية الإيرانية الحالية
الحروب العثمانية الإيرانية المستمرة مع بعض الفواصل منذ بداية القرن السادس عشر اشتد أوارها مع اعتلاء مراد الرابع العرش وتسلمه مقاليد الأمور. فمراد الرابع الذي خرج لحملة روان عام 1044(28 مارس 1635) تحرك للمرة الثانية لتخليص بغداد. وبعد محاصرة بغداد والاستيلاء عليها مجددا (شعبان 1048/ديسمبر 1638) انسحب جيش صافي شاه إيران بقيادة رستم خان إلى مشارف مدينة قصر شيرين الكائنة شرق نهر ديالى. كما عبر الجيش العثماني بقيادة قره مصطفى باشا كمنكاش نهر ديالى حتى وصل قريبا من درتنك. وبعد رفض عرض الصلح على أن تعطى قارص لإيران، تقدم قره مصطفى باشا حتى الخانكاه الكبير وسهل زهاب. وفي الواقع فإن كلا من الجانبين يرغب في انتهاء الحرب التي بدأت عام 1039(1630) واستمرت حتى عام 1048(1638) على جبهتي أذربيجان والعراق، ومع أن طول الحدود بين البلدين تبلغ ألفين ومائة وخمسة وثمانين كيلو مترا، فإن الخلاف ينحصر على ألف ومائتين وستة وتسعين كيلو مترا هي المسافة بين جبل أغرى وشط العرب. بدأت مفاوضات الصلح في زهاب على سفح الجبل القريب من قصر شيرين، لذلك فإن المعاهدة ترد في بعض المصادر تحت اسم معاهدة زهاب. حضر المفاوضات باسم الشاه وكيله صاروخان وكبير سفرائه شمس الدين محمد قولى خان. هذه المفاوضات التي بدأت يوم الحادي عشر من محرم 1049(14 مايو 1639) واستمرت ثلاثة أيام انتهت بالتوقيع على المعاهدة يوم 14 محرم (17 مايو) . وكان السلطان مراد الرابع متوجها في هذه الفترة إلى استنبول. ولذلك فإن المعاهدة التي تم الاتفاق عليها حملها محمد قولى خان إلى استنبول عام 1049 ليحصل على موافقة السلطان عليها. ولذلك كان التصديق النهائي على المعاهدة في بدايات شهر شعبان من عام 1049. وبموجب المعاهدة بقيت مناطق بغداد والبصرة وشهر زور التي تعرف بعراق العرب بيد العثمانيين، أما روان فتركت للصفويين. كما منعت هذه المعاهدة الصفويين من القيام باعتداءات على العراق وعلى قارص وأخيسكا ووان على حد سواء.
المفاوضات في زهاب اكتملت في ثلاثة أيام لكن العلاقات بين الدولتين استمرت مدة طويلة وفقا لهذه المعاهدة. حيث تم من خلال معاهدة كردن الموقعة مع نادر شاه عام 1159(1746) تجديد معاهدة زهاب لعام 1639 ، كما تم من خلال معاهدتي أرضروم الأولى في عام 1823 والثانية في عام 1847 اتخاذ هذه المعاهدة أساسا في المسائل المتعلقة بالحدود. وبالتوقيع على المعاهدة التي توصل إليها الجانبان في زهاب تم وضع حد نهائي للخلافات العثمانية الصفوية التي استمرت حتى عام 1639. فالعثمانيون من بين الدولتين اللتين ادعتا الحق في أذربيجان والعراق، تخلوا عن روان بينما اعترف الصفويون بسيادة العثمانيين على خليج البصرة.
هذا التبادل على الأرض حقق للعثمانيين فوائد اقتصادية كبيرة. وسبق أن أدى نقل الشاه عباس الأول عاصمته من تبريز إلى إصفهان عام 1005(1596) إلى اتجاه طرق التجارة نحو الجنوب كما كان لتأسيسه جولفا الجديدة قرب إصفهان لتكون مركزا للتجار الأرمن إلى ازدهار الحركة التجارية، وكان للعثمانيين نصيب من هذا الازدهار. حيث كان التجار ينزلون من هنا إلى الساحل فيتوجهون بطريق البحر إلى الهند أو البلدان الغربية ، ويتوجهون برا بطريق بغداد إلى حلب ، وبطريق الموصل إلى ديار بكر وإلى مدن الأناضول الأخرى فيحملون معهم من إيران الحرير والأقمشة المختلفة والسلع التجارية الأخرى، وبذلك تطورت تجارة إيران الخارجية إلى حد كبير، وارتفعت صادراتها من الحرير فقط في الفترة بين 1640و1670 بنسبة خمسين في المائة ففي بدايات القرن السابع عشر كانت تصدر مليونا وثمانمائة واربعة عشر الفا وثلاثمائة وثمانية وثمانين كيلو غراما من الحرير، بينما بلغت صادرتها من الحرير عام 1670 مليونين وسبعمائة وواحد وعشرين ألفا وخمسمائة وإثنين وثمانين كيلو غراما. هذا التطور الذي كان لصالح البلدين استمر حتى تسلم نادر شاه مؤسس أسرة أفشار الحاكمة مقاليد الأمور عام 1736.