[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;border:3px groove red;"][cell="filter:;"][align=center]يقول البروفسور اليهودي نعوم تشومسكي :'بإنشاء الجدار تريد إسرائيل طرد الفلسطينيين '
يعتبر الجدار العازل الذي بدأ إنشاؤه في عهد حكومة آرييل شارون عام 2002 بحجة حماية 'إسرائيل 'من الإرهاب منشأ دمر حياة الكثير من الفلسطينيين وأعاقها و مايسمى جدارا هو في الحقيقة أكثر من مجرد جدار إسمنتي إذ يتضمن أيضا أسلكة شائكة و كاميرات مراقبة و سياج إلكتروني .
الجدار العازل الصهيوني على على الأراضي الفلسطينية أطول5 مرات من جدار برلين الذي احتفى الألمانيون والأوروبيون بإزاحته منذ سنوات واعتبروه نهاية لحقبة لا يتمنون عودتها.
خطط للجدار العازل أن يمتد كثعبان على مسافة723 كيلومتر (جدار برلين165 كيلومتر) وأن يلتهم من الأراضي الفلسطينية ما يلتهم منها و أن يقسمها و يعيق حياة الفلسطينيين بل ليخنقها أحيانا وكل ذلك يصب في دفع الفلسطينيين إلى المغادرة و مواصلة مخطط التطهير العرقي الذي اتخذ عبر الزمن أشكالا عدة من بينها خطة دال الدامية الذي تضمنت ما تضمنته من مذابح.
الجدار الثعبان ليس مجرد امتداد طولي على الأرض فعرضه قد يصل في بعض المناطق إلى مئة متر وذلك طبعا يسرق أرضا فلسطينية من أصحابها .
يفصل الجدار فلسطينيين عن مقار عملهم و مدارسهم ويغتصب أراضيهم وأكثر المناطق تضررا قلقيليا التي يلتف حولها الجدار الثعبان و ساكنتها.
في هذا الملف نسلط الضوء على تبعات بناء الجدار العازل وعلى المعاناة الفلسطينية بسببه.[/align][/cell][/table1][/align]

[نصيرة تختوخ]

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;"][CELL="filter:;"]
أضع هنا مقالا لنعوم تشومسكي عن قطع المناطق الفلسطينية و تشكل جيوب منعزلة بسبب الجدار الأمر الذي يؤدي إلى عزل ما يقدر ب 250.000إلى 300.000فلسطيني و هذا ما يعادل 10% من الساكنة الفلسطينية.
[ALIGN=center]A Wall as a Weapon
Noam Chomsky
The New York Times, February 23, 2004
It is a virtual reflex for governments to plead security concerns when they undertake any controversial action, often as a pretext for something else. Careful scrutiny is always in order. Israel's so-called security fence, which is the subject of hearings starting today at the International Court of Justice in The Hague, is a case in point.
Few would question Israel's right to protect its citizens from terrorist attacks like the one yesterday, even to build a security wall if that were an appropriate means. It is also clear where such a wall would be built if security were the guiding concern: inside Israel, within the internationally recognized border, the Green Line established after the 1948-49 war. The wall could then be as forbidding as the authorities chose: patrolled by the army on both sides, heavily mined, impenetrable. Such a wall would maximize security, and there would be no international protest or violation of international law.

This observation is well understood. While Britain supports America's opposition to the Hague hearings, its foreign minister, Jack Straw, has written that the wall is "unlawful." Another ministry official, who inspected the "security fence," said it should be on the Green Line or "indeed on the Israeli side of the line." A British parliamentary investigative commission also called for the wall to be built on Israeli land, condemning the barrier as part of a "deliberate" Israeli "strategy of bringing the population to heel."

What this wall is really doing is taking Palestinian lands. It is also — as the Israeli sociologist Baruch Kimmerling has described Israel's war of "politicide" against the Palestinians — helping turn Palestinian communities into dungeons, next to which the bantustans of South Africa look like symbols of freedom, sovereignty and self-determination.

Even before construction of the barrier was under way, the United Nations estimated that Israeli barriers, infrastructure projects and settlements had created 50 disconnected Palestinian pockets in the West Bank. As the design of the wall was coming into view, the World Bank estimated that it might isolate 250,000 to 300,000 Palestinians, more than 10 percent of the population, and that it might effectively annex up to 10 percent of West Bank land. And when the government of Ariel Sharon finally published its proposed map, it became clear the the wall would cut the West Bank into 16 isolated enclaves, confined to just 42 percent of the West Bank land that Mr. Sharon had previously said could be ceded to a Palestinian state.

The wall has already claimed some of the most fertile lands of the West Bank. And, crucially, it extends Israel's control of critical water resources, which Israel and its settlers can appropriate as they choose, while the indigenous population often lacks water for drinking.

Palestinians in the seam between the wall and the Green Line will be permitted to apply for the right to live in their own homes; Israelis automatically have the right to use these lands. "Hiding behind security rationales and the seemingly neutral bureaucratic language of military orders is the gateway for expulsion," the Israeli journalist Amira Hass wrote in the daily Haaretz. "Drop by drop, unseen, not so many that it would be noticed internationally and shock public opinion." The same is true of the regular killings, terror and daily brutality and humiliation of the past 35 years of harsh occupation, while land and resources have been taken for settlers enticed by ample subsidies.

It also seems likely that Israel will transfer to the occupied West Bank the 7,500 settlers it said this month it would remove from the Gaza Strip. These Israelis now enjoy ample land and fresh water, while one million Palestinians barely survive, their meager water supplies virtually unusable. Gaza is a cage, and as the city of Rafah in the south is systematically demolished, residents may be blocked from any contact with Egypt and blockaded from the sea.

It is misleading to call these Israeli policies. They are American-Israeli policies — made possible by unremitting United States military, economic and diplomatic support of Israel. This has been true since 1971 when, with American support, Israel rejected a full peace offer from Egypt, preferring expansion to security. In 1976, the United States vetoed a Security Council resolution calling for a two-state settlement in accord with an overwhelming international consensus. The two-state proposal has the support of a majority of Americans today, and could be enacted immediately if Washington wanted to do so.

At most, the Hague hearings will end in an advisory ruling that the wall is illegal. It will change nothing. Any real chance for a political settlement — and for decent lives for the people of the region — depends on the United States.[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=center]في 9 يوليوز 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي ,بإجماع 14 قاضيا من بين 15 ,قرارا ينص على أن بناء الجدار العازل على الأراضي الفلسطينية ضد القانون الدولي وأن 'إسرائيل 'عليها أن تتوقف عن بنائه وتقدم تعويضات للفلسطينيين عن كل ما لحقهم من أذى بسببه.
تلى هذا القرار اجتماع للأمم المتحدة لتعزيزه وصوتت معظم دول العالم لما جاء فيه عدا : الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل و بعض الجزر المتواجدة في المحيط الهادئ.
لم تبال دولة الكيان الصهيوني طبعا بما نصت عليه المحكمة الدولية وواصلت مخططاتها غير مكترثة.[/align][/cell][/table1][/align]

[نصيرة تختوخ]

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;border:2px inset red;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
نموذج: معاناة قرية الولجة
الولجة قرية فلسطينية تمتلك أراض خصبة حوصرت القرية بداية بثلاث مستوطنات هي:جيلو و هار جيلو و جيف آت يائيل فدأب مستوطنون على الاستيلاء على أراضي القرية لكن ذلك وكأنه لم يكف الحكومة الإسرائيلية فبإقامتها للجدار العازل و مروره على القرية أخذ من أراضيها ماأخذ وقضى على إمكانية توسع القرية نظرا لإقامته على مقربة من بيوت السكان كما أنه حد من حركة السكان و قدرتهم على التنقل لمرافق شتى إلى جانب الأذى الذي لحق الزراعة بسبب أشغال البناء.
الولجة تبعد عن بيت لحم ب 4 كيلومترات و ب 8،5 كيلومتر عن القدس لكن دولة الكيان الصهيوني ضيقت آفاق القرية و سكانها.
يقول منتار حمد أن بيته هدم مرتين بالجرافات الإسرائيلية مرة في شهر يناير 2006 فأعاد بنائه بتكلفة تعادل 8000 يورو /50000شيكل ثم هدم مرة ثانية في شهر ديسمبر أواخر نفس العام ليجد نفسه هو وأسرته دون مأوى.
أما شيرين الأعرج العضوة في بلدية الولجة فتقول :'' الناس لم يعد لها مكان تذهب إليه ، في بعض البيوت تسكن ثلاث عائلات ، هناك بعض الناس يسكون في غيران ' وتضيف :'وكأنه حكم على الناس بسجن مؤبد حتى من لم يولدوا بعد من أبناء القرية '.
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]
[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

[نصيرة تختوخ]

معاناة المقدسيين بسبب الجدار العازل:
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

[نصيرة تختوخ]

معاناة مواطن فلسطيني في قرية مسحة مع جدار الفصل العنصري
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

[بوران شما]

الجدار العازل الإسرائيلي
عرض/حسين عبد العزيز
غيّر جدار الفصل منذ بداية بنائه في يونيو/حزيران 2002 الجغرافيا السياسية للوجه الشمالي الغربي من الضفة الغربية، في نموذج شبه نهائي للتنظيم الأبعد مدى للمشهد الفلسطيني منذ عام 1967.
إن السبب في كون جدار الفصل امتدّ عبر الضفة الغربية يعود إلى تبني الفكرة التي ترعرعت في أكناف يسار الوسط الإسرائيلي، وفي الدوائر العسكرية الإسرائيلية التي تستند إلى سابقة متمثلة في السياج الذي أحاط قطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987.
بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول 2000 طالبت شخصيات من حزب العمل مثل حاييم رامون وإيهود باراك بتبني قضية الجدار، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته وافق باراك على إنشاء حاجز لمنع مرور المركبات الآلية في الضفة الغربية، غير أن خطته كانت جنينية ولم يتح لها الوقت الكافي للانطلاق.
ومع شارون الذي بدا أكثر تناغما مع مطالب المستوطنين بدأت المرحلة الواقعية لفكرة الجدار في التجسد، فانطلق شارون شرقا وإلى اليمين في اتجاه المركز السياسي الإسرائيلي الجديد الذي يضم الأحزاب القومية المتطرفة ومجالس المستوطنات.
ومع أن قبول الليكود بفكرة الجدار يعتبر انقلابا أيديولوجيا كبيرا في الحزب الذي كان معظم أعضائه يرفضون تنازل إسرائيل عن السيطرة على أي جزء من الضفة الغربية، فإن جذور فكرة الجدار كانت موجودة منذ ثلاثين عاما.
وقد شكلت هذه الفكرة مرجعا لكل المناقشات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية، كخطة ألون التي وضعت بعد حرب 67 ودعت إلى احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الدائمة على وادي الأردن (وهو شريط من الأرض يمتد بمحاذاة البحر الميت، ورقعة عريضة تحيط بمنطقة القدس وتقطّع الضفة إلى قسمين).
جدار الكارثة
بدأ اهتمام الولايات المتحدة بموضوع الجدار بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2003 عندما وجه رئيس الوفد السوري لدى الأمم المتحدة، ورئيس المجموعة العربية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يطلب فيها عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني.
عرض على مجلس الأمن مشروع قرار ينص في جانبه الموضوعي، على أن تشييد إسرائيل (سلطة الاحتلال) للجدار في الأراضي المحتلة يعتبر إخلالا بخط هدنة عام 1949، وهو غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة ويجب وقفه وإلغاؤه.
"
خط الهدنة الذي له صفة دولية هو خط الهدنة عام 1949 وهو الذي يجب أن تتوقف إسرائيل عن مزاولة أي نشاط أو وجود فيما يتجاوزه لا خط الرابع من يونيو/حزيران 1967
"
نال المشروع أغلبية عشرة أصوات مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت واعتراض صوت واحد (الولايات المتحدة) بحق النقض.
وبعد فشل مجلس الأمن في تمرير المشروع طرح الموضوع على الجمعية العامة في جلسة استثنائية، فاتخذت قرارا في أكتوبر/تشرين الأول 2003 يطلب من إسرائيل وقف بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وما حولها، لأنه يعتبر إخلالا بخط هدنة عام 1949، ومخالفة لأحكام القانون الدولي ذات العلاقة.
ويلاحظ في هذا القرار والقرار الذي نقضته الولايات المتحدة في مجلس الأمن أنهما أشارا إلى حدود خط الهدنة لعام 1949، وليس إلى حدود عام 1967، أي أن خط الهدنة الذي له صفة دولية هو خط الهدنة وهو الذي يجب أن تتوقف إسرائيل عن مزاولة أي نشاط أو وجود فيما يتجاوزه.
ومن المؤسف أن الموقف الفلسطيني والعربي قد غض النظر عن هذا، واعتبر خط الرابع من حزيران عام 67 خطا ذا صبغة قانونية.
والموقف الأصح هو التمسك بأن تكون نقطة البداية هي خط الهدنة الذي لا يعتبر حدا دوليا له صفة الدوام، ويكون التفاوض لاسترداد ما خالفت به إسرائيل قرار التقسيم، وهذا الموقف لا يتناقض مع القرار 242.
لماذا لم يقم الجدار على خط الهدنة (الخط الأخضر)، أي الحد الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل؟ هذا هو الوضع الطبيعي إذا كان القصد حماية إسرائيل من العمليات الفلسطينية، ولو أقيم الجدار على هذا الوجه لما ترتبت عليه النتائج الخطيرة على حياة الشعب الفلسطيني. وجاء الرد الإسرائيلي من الناطق باسم الخارجية من خلال قناة الجزيرة القطرية يوم 6 فبراير/شباط 2004 بأنه لو أقيم الجدار على الخط الأخضر لاعتبره الفلسطينيون خط حدود وهذا ما تريد إسرائيل تجنبه، لأن الحدود تعينها المفاوضات.
ولكن هذا الجواب يرد عليه بسؤال واضح هو: ألا ينطبق هذا المنطق على جدار يقام على الخط الأخضر؟ إذ كل ما يقتضيه الأمر أن تعلن إسرائيل أن الجدار لا يرسم حدودا، وبهذا تتجنب إسرائيل مخاوف الفلسطينيين.
كما أن ثمة سؤالا فلسطينيا وجيها هو: لماذا يقام الجدار في وادي الأردن الذي يبعد مئات الكيلومترات عن إسرائيل، خصوصا أنه لم تنطلق من الأردن عملية فدائية واحدة؟
النقطة الجيوبوليتيكية لعالم متأزم
في التاسع من يوليو/تموز قررت محكمة العدل الدولية بأربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد معارض لقاض أميركي، أن تشييد إسرائيل للجدار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا لعدد من الالتزامات.
ورأت المحكمة ضرورة هدم الجدار فورا، وأن تعوّض إسرائيل عن أي ضرر سببه هذا الجدار.
لا شك أن هذا القرار قد غير المشهد القانوني تغييرا كاملا لأسباب عدة :
- يعتبر القرار أول نطق قضائي على الإطلاق فيما يتعلق بجانب متداول في الوقت الحاضر من جوانب النزاع.
- لقد أذنت المحكمة لفلسطين بالمشاركة في القضية.
- خلصت المحكمة إلى أن الأراضي الفلسطينية المعنية هي أراض محتلة وليست متنازعا عليها كما زعمت إسرائيل.
- وجدت محكمة العدل الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي.
- خلصت المحكمة إلى أن اتفاقيات جنيف تسري على الأراضي الفلسطينية.
- وجدت المحكمة أن قانون حقوق الإنسان الدولي يسري على الفلسطينيين.
- رفضت محكمة العدل الدولية ذرائع إسرائيل الأمنية المتعلقة بالجدار.
"
ما دامت المحكمة قد خلصت إلى أن الالتزامات التي أخلت بها إسرائيل التزامات على الدول كلها، وبأن هذه الالتزامات مبادئ أساسية آمرة في القانون الدولي لا يصح تجاوزها، فإن ذلك يعني أنها التزامات تتجاوز الرأي الاستشاري غير الملزم
"
وبالإضافة إلى ذلك أوضح الكتاب أن ثمة آثارا قانونية مترتبة على عدم شرعية الجدار بالنسبة للدول الأخرى، فقد أشارت المحكمة إلى أن الالتزامات التي تنتهكها إسرائيل تتضمن التزامات لها صفة العموم وهي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذلك التزامات إسرائيل الأخرى وفقا للقانون الدولي الإنساني التي يتعين على كافة الدول التقيد بها لأنها مبادئ أساسية في القانون الدولي العرفي، وهذا يعني أن لكل دولة في العالم مصلحة قانونية في حماية هذه المبادئ التي تشكل لب النزاع في الشرق الأوسط.
ولعله من المحتمل أن يترتب على هذا الحق أن أي دولة في العالم تستطيع متابعته لدى محكمة دولية مختصة، إلا أن هذا ما زال غير واضح وفقا للقانون الدولي، وربما يكون قد آن الأوان للدول المؤهلة أن تقيم قضية تختبر فيها هذه الفرضية، كالقضية التي رفعتها إثيوبيا وليبيريا أمام محكمة العدل الدولية عام 1960 بعد سنتين من صدور آراء استشارية سابقة لمحكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالوجود غير الشرعي لجنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا سابقا).
ويورد الكتاب ما ذكرته إسرائيل من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية غير ملزمة، لكن هذا الطابع غير الملزم لا يعني أنه ليس لهذه الآراء أثر قانوني، ذلك لأن التحليل القانوني المتجسد فيها يعكس الآراء المرجعية للمحكمة حول مسائل مهمة في القانون الدولي، وللتوصل لها فإن المحكمة تتبع بشكل أساسي القواعد والإجراءات نفسها التي تتبعها في أحكامها الملزمة الصادرة في قضايا خلافية بين الدول ذات السيادة، فالرأي الاستشاري يستمد قوته من حقيقة كونه البيان الرسمي للهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة.
فما دامت المحكمة قد خلصت إلى أن الالتزامات التي أخلت بها إسرائيل هي التزامات على الدول كلها، وأن هذه الالتزامات هي مبادئ أساسية آمرة في القانون الدولي لا يصح تجاوزها، فإن ذلك يعني أن هذه الالتزامات تتجاوز الرأي الاستشاري غير الملزم الذي يبينها، كما يرى المؤلف، ويرى أن هذه الالتزامات تطبق على إسرائيل وعلى الدول الأخرى بشكل مستقل عن رأي المحكمة.
فتوى المحكمة في قضية الجدار
قبل عرض الوقائع اختارت المحكمة استخدام كلمة جدار (Mur) كما ورد من قبل الجمعية العامة، لأن العبارات الأخرى المستخدمة سور (cloture) وحاجز (Barriere) بمفهومها المادي ليست صائبة حسب الكتاب.
وبعد ذلك، ولتبيان ما إذا كانت إقامة الجدار مخالفة أو غير مخالفة للقانون الدولي قامت المحكمة بتحليل تاريخي مختصر لوضع الأرض المبحوث فيها منذ الحقبة التي كانت فلسطين فيها جزءا من الإمبراطورية العثمانية.
بتاريخ 29/11/1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 المتعلق بتوصية بخطة تقسيم فلسطين الذي أوصى المملكة المتحدة بصفتها الدولة المنتدبة، وجميع أعضاء الأمم المتحدة بتبني وتنفيذ مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، ووضع نظام حماية دولية خاص بمدينة القدس.
وبتاريخ 16/11/1948 صدر عن مجلس الأمن القرار الداعي إلى الهدنة في جميع الأراضي الفلسطينية، واستنادا إلى هذا القرار عقدت اتفاقيات عامة للهدنة عام 1949 بين إسرائيل والدولة المجاورة.
"
بموجب القانون الدولي العرفي هناك أراض محتلة تعتبر إسرائيل فيها قوة احتلال، والأحداث المستجدة بعد ذلك في هذه الأراضي لا تغير شيئا في الواقع
"
ومن هذه الاتفاقات الاتفاق المعقود بين إسرائيل والأردن، وبموجب المادتين 5 و6 من هذا الاتفاق تم ترسيم خط الهدنة بين القوات العربية والقوات الإسرائيلية الذي عرف فيما بعد بالخط الأخضر.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة لاتفاقية الهدنة على أن أي عنصر من القوة العسكرية أو شبه العسكرية من أي طرف لا يمكنه أن يتجاوز خط الهدنة لأي سبب.
وبتاريخ 22/11/1967 صدر عن مجلس الأمن القرار 242 الذي دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.
ومنذ عام 67 اتخذت إسرائيل العديد من الخطوات من أجل تغيير وضع مدينة القدس، وهذا ما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار 298 عام 1971 الذي أكد أن جميع الأعمال التشريعية والإدارية التي قامت بها إسرائيل لاغية كليا ولا يمكن أن تغير الوضع القانوني للقدس.
وبتاريخ 30/8/1980 أصدرت إسرائيل القانون الذي جعل من مدينة القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى إصدار قراره رقم 478 الذي دعا إلى عدم الاعتراف بهذا القانون.
ونتيجة هذا التحليل خلصت المحكمة إلى أنه بموجب القانون الدولي العرفي هناك أراض محتلة تعتبر إسرائيل فيها قوة احتلال، والأحداث المستجدة بعد ذلك ضمن هذه الأراضي لن تغير شيئا في الواقع.
بعد ذلك قامت المحكمة بالإشارة إلى إمكانية تطبيق اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة.
وبالنسبة لاتفاقية لاهاي، وعلى الرغم من أن المحكمة قد ذكرت أن إسرائيل ليست طرفا فيها، فإنها أكدت أن هذه الاتفاقية عبارة عن تدوين للقوانين والأعراف العامة التي كانت تطبق في حالة الحرب، وهي من القواعد التي أقرتها جميع الأمم.
ولهذا تعتبر هذه الاتفاقية صياغة للقوانين والأعراف المطبقة في حالة الحرب، وعليه أكدت المحكمة أن أحكام هذه الاتفاقية اكتسبت صفة العرف الدولي.
أما بالنسبة لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين، فقد جادلت إسرائيل في قابليتها للتطبيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلنت أنها تطبق طوعا الأحكام الإنسانية الواردة في الاتفاقية داخل الأراضي المحتلة، ولكنها تؤكد أنها غير ملزمة قانونا بتطبيقها داخل هذه الأراضي.
واعتمادا على الفقرة 2 من المادة الثانية من هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تطبق في حالة احتلال أراض تابعة لسيادة دولة متعاقدة، وأن الأراضي المحتلة من قبلها عام 1967 لم تكن من قبل تابعة للسيادة الأردنية، وينتج عن ذلك أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد قامت المحكمة أولا بالتذكير بأن إسرائيل قد صادقت على هذه الاتفاقية عام 1951 وأن إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية، ثم قامت بالتذكير بأن الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة تطبق عند توفر شرطين: وجود صراع مسلح، وأن تكون هذه الحرب قد وقعت بين فريقين متعاقدين، وبناء عليه تطبق اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص في كل أراض محتلة أثناء تلك الحرب من قبل الدول المتعاقدة.
المصدر: الجزيرة