[خالد حجار]

البنك الدولي كاذب وهو جزء من المؤسسة الدولية الاستعمارية

طلب البنك الدولي من السلطة الفلسطينية وقف التوظيف ضمن خطة اسماها تقشفية، وذلك لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وكأن البنك الدولي لا يعرف نسبة البطالة في فلسطين والوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وما سيسببه ذلك من معاناة للمواطنين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال .
السلطة الفلسطينية ما زالت تجمع الضرائب من المواطنين ولم تتقشف في هذا المجال الذي يرهق الشعب، والقرارات التي اتخذتها بوقف التوظيف لن تمس الطبقة الغنية بل ستزيد من فقر الطبقة المسحوقة وهي الشريحة الكبرى في المجتمع الفلسطيني.
الاحتلال الصهيوني ليس له دخل ولا يتحمل المسؤولية هنا، وهو الذي يفرض حصارا بأساليب متقدمة جدا على الشعب الفلسطيني، وبكل اسف السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تقاوم أساليبه وأدواته ، فمثلا : لا تستطيع السلطة الفلسطينية أن تفرض جمارك أو ضرائب إضافية على المنتوجات الصهيونية التي تدخل السوق الفلسطيني ولا تستطيع منعها، فهناك اتفاقيات مبرمة وعليكم الالتزام بها، والسلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تبني مصنعا لأنها تعتمد سياسة السوق المفتوح ، وهذا ايضا يحرمها من حماية منتجات شعبها التي تعاني من المنافسة وفتح السوق للاستيراد مما هب ودب.
رفعت السلطة الفلسطينية الجمارك على البضائع الصينية ، في خطوة لزيادة وارداتها وتقول أنها لحماية المنتج المحلي، كيف سنحمي المنتج المحلي ونحن نفرض عليه الضرائب ونرهقه بالشروط والرسوم ، والمنتج الصهيوني لا يمكن منعه من دخول أسواقنا؟؟؟ وإذا كانت السلطة ستوقف التوظيف، والمصانع الفلسطينية التي كانت موجودة زمن الاحتلال منها من اغلق أبوابه في السنوات الاخيرة ، وليس هناك جهة تقوم بحماية هذه الصناعات ودعمها وتطويرها، فأين سيذهب الخريجون الذين أصبحوا طوابير بطالة تعاني أشد المعاناة من هذا الواقع؟؟ هل سنقوي صمودهم عندما نقدم لهم شهادة البنك الدولي التي تقول بأن الاقتصاد الفلسطيني يفوق في تطوره كثير من دول المنطقة؟؟ وهو في أعلى مستوياته يستطيع صرف رواتب الموظفين وعبر الديون من البنوك المحلية طبعا.
ناقوس الخطر امامنا والخريجون والبطالة تلك مسألة تهدد صمود هذا الشعب وبقائه، وإن وقف التوظيف وإبقائنا رهينة الاتفاقيات الدولية واتفاقية باريس وإبقاء سياسة جني الضرائب دون تقديم الخدمات الضرورية للقطاعات الفلسطينية وخاصة الصحة والتعليم ، وعدم دعم القطاع الزراعي والصناعي بالشكل اللائق لنشهد التطور والنمو في هذه القطاعات بشكل مادي ملموس ، كل هذا يعني اننا نطبق سياسة الحصار على الشعب الفلسطيني كي تستطيع السلطة الفلسطينية التخلص من عجزها المالي، وهذا طبعا من المستحيل تحقيقه، فالسلطة الفلسطينية تقوم اقتصاديا على دعم الدول المانحة، وهذه الدول هي أصلا دول استعمارية وتدعم الكيان الصهيوني ومنها امريكا والدول الأوروبية، أو الدول العربية النفطية التي تدور في الفلك الأمريكي.
إذن إلى جانب الحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني هناك سياسة تقشفية فلسطينية تتلاقى نتائجها مع أهداف الحصار بطريقة أو بأخرى ، وفي النهاية النتائج ستكون زيادة في البطالة والفقر وضعف في قطاعات التعليم والصحة، وترك القطاع الصناعي الفلسطيني يلهث وحيدا حتى وفاته ، وكذلك القطاع الزراعي الذي يتعرض لأبشع هجمة صهيونية استيطانية تدميرية .
فهل ما قدمه البنك الدولي هذا من توصيات تخدم القضية الفلسطينية أم تخدم الكيان الصهيوني ؟؟ وهل باستطاعة السلطة الفلسطينية رفض توصياته وهو اليد المانحة لها ؟؟
لم يتطرق البنك الدولي إلى موازنة السلطة الفلسطينية التي تنفق أكثر نفقاتها على الاجهزة الامنية ولم يدعوها لتقليص النفقات على الأمن لصالح الزراعة أو الصناعة أو التعليم أو التوظيف مثلا، فهذه السياسة مرفوضة عند البنك الدولي ولا تخدم أهدافه الاستعمارية المبطنة، ولو تم فعل ذلك من قبل السلطة سيكون رد فعل البنك الدولي والدول الكبرى التي تتحكم به بما يحبط هذه السياسة ويدفعها إلى الفشل.
إذن نحن نسير في كل الاتجاهات بتخبط ودون نتيجة ، وأن الحديث عن تطور الاقتصاد الفلسطيني ونموه سابقا ولاحقا من قبل البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية ما هو إلا خداع للمواطن الفلسطيني البسيط ، وأن الشهادات التي حصل عليها الاقتصاد الفلسطيني من كل المؤسسات الدولية كلها كاذبة ، وهي تماما مثل منح الإرهابي شمعون بيرس جائزة نوبل للسلام دون الالتفات إلى تاريخه الدموي الإجرامي سواء في حرب النكبة او في مجازر لبنان وغزة هذا بدل تقديمه لمحكمة الجنايات كمجرم حرب.
خالد حجار
فلسطين