[نصيرة تختوخ]

عادت الجزائر لتستعمل ورقة «تقرير مصير الشعب الصحراوي» في تحركاتها الدبلوماسية، لإعاقة أي حل سياسي للنزاع حول الصحراء، وجاء آخر توظيف لهذه الورقة خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها أول أمس بيرنار كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، لمحاولة إقناع المسؤولين الجزائريين بشأن مشروع «الاتحاد من أجل المتوسط».
وأفادت صحيفة «الجزائر نيوز» المستقلة بأن الجزائر تطرح «ثلاثة شروط» لانضمامها إلى الاتحاد من أجل المتوسط وهي أولا: «اعتراف فرنسا بما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية خلال احتلالها الجزائر من 1930 إلى 1962، ثانيا، إيجاد حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء يكفل حق الصحراويين في تقرير المصير عن طريق الاستفتاء، وحل عادل للقضية الفلسطينية».
وإذا كان شرطا الجزائر بشأن اعتراف فرنسا بفترة استعمارها ودعوتها إلى حل القضية الفلسطينية يظهران منطقيين، فإن إقحام نزاع الصحراء، الذي تنظر فيه الأمم المتحدة، أثار استغراب مسؤولين مغاربة، خاصة في ما يتعلق بضم قضية الصحراء إلى القضية الفلسطينية في مطالب الجزائر.
وقال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إنه سواء كان هذا موقفا رسميا أم غير رسمي للجزائر، فإنه «موقف يدخل في إطار المزايدة ورد الفعل». وقال الزايدي إنه بعد تصريحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بيتر فان والسوم، التي قال فيها إن «استقلال الصحراء خيار غير واقعي»، وبعد تقرير مجلس الأمن الذي دعا إلى مفاوضات واقعية، فإن الجزائر دخلت مجال المزايدة بخلطها بين مطلب حل القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق الاستفتاء». وعلق الزايدي، في حديث مع «المساء»، قائلا: «هذا أمر مخجل ومسيء إلى القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة جمعاء، رغم أن فرنسا لها مواقف مشرفة في هذا المجال».
ومن جهته، قال الحبيب لعلج، رئيس لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، إنه «من المؤسف أن ترهن الجزائر مشروعا لتقدم شعوب المنطقة بقضية معروضة أمام الأمم المتحدة». وقال لعلج لـ«المساء» إن «المغرب اختار الخيار الأممي لحل قضية الصحراء، وفرنسا تتبنى قرارات الأمم المتحدة، فلماذا تسعى الجزائر إلى الضغط بهذا الشكل مستغلة نفوذها في مجال الطاقة والبترول».
ورجحت صحف جزائرية أن تكون الجزائر طلبت توضيحات حول المشروع الذي سيعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انطلاقه رسميا في 13 يوليوز المقبل، خلال قمة الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد من أجل المتوسط، مباشرة بعد تولي فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الأحد الماضي، قال بيرنار كوشنير إن الجزائر تعد من «أكبر الشركاء الذين تعول عليهم فرنسا كثيرا للمشاركة في «الاتحاد من أجل المتوسط»، وأكد: «نحن متمسكون جدا بنجاح ذلك المشروع الذي سيكون في صلب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يوليوز المقبل».
وتحدثت صحيفة الخبر الجزائرية عن «رفض باريس الاعتذار (عن استعمارها الجزائر)، ودعمها للموقف المغربي في قضية الصحراء وتقديمها خيار دعم أمن إسرائيل في المتوسط»، مرجحة أن ترفض الجزائر المضي إلى أبعد مدى في الاتحاد المتوسطي الجديد. وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أثناء لقائه بنظيره الفرنسي، بأن الاتحاد المتوسطي «لن يكون وسيلة لتطبيع الجزائر علاقاتها مع إسرائيل»، مشددا على الطابع الاقتصادي والاجتماعي للمشروع. وقال مدلسي إن الجزائر وفرنسا ستوقعان اتفاقيتين بشأن التعاون العسكري وفى مجال الطاقة النووية المدنية.

أهداف مشروع الاتحاد المتوسطي:

< يرتكز مشروع «الاتحاد من أجل المتوسط» على مشاريع إقليمية تعزز، على المدى البعيد، الاندماج الإقليمي.
< سيجمع الاتحاد البلدان المتوسطية والبلدان الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان غير المطلة على البحر الأبيض المتوسط .
< الاتحاد في الأصل هو اقتراح كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أطلقه في الخريف الماضي من أجل إقامة «اتحاد متوسطي» يجمع البلدان الواقعة فقط على ضفاف البحر المتوسط، في مقابل فتح باب الشراكة أمام غيرها، وانتهى الاتفاق إلى تغيير أصل الاقتراح إلى «الاتحاد من أجل المتوسط» .
< ترى بلدان أوربية أن الاتحاد يهدد مسيرة برشلونة ويفتقد الموارد المالية المستقلة، إذ ترفض بلدان الشمال الغنية، ألمانيا والسويد والنمسا وهولندا، تمويل اتحاد يستبعدها من آليات قراراته.
< مشروع «برشلونة» تعثر منذ بداياته بسبب الخلافات بين الدول العربية وإسرائيل، وتشارك فيه حوالي 10 دول من جنوب المتوسط، هي الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا، وانضمت إليه موريتانيا، بينما تتمتع ليبيا فيه بوضع مراقب.
مقال نشر في جريدة المساء المغربية بتاريخ:14 ماي 2008