التعليم كما يراه أهله

الاستفادة من دروس وتجارب دول العالم النامي لمحو الامية

يعد التعليم قضية مصيرية وتشكل حجر الاساس لاي شكل من اشكال التطور والتنمية في مختلف بلدان العالم. إذ لم يستطع اي شعب ان يحدث نهضة دون التركيز على هذا العصب الحساس الذي يربط كل اواصر جسد بسيالات المعرفة.
ومن هذا المنطلق، كان لابد ان نستعرض تجارب وآراء أهل التعليم والمختصين للاستفادة منها ولتكون دروساً تساعدنا على رسم برامجنا وخططنا التي تتناسب مع طموحاتنا، وفيما يلي مجموعة من التجارب التي عرضتها "اليونسكو".

التجربة الاولى: التعليم حق وليس منحة

يعتقد الكثير من الناس ان التعليم فرصة متاحة أو منحة وهبة تقدم من الحكومات او المنظمات الدولية لكن بالعودة الى القوانيين الدولية والدساتير الوطنية نجد انها حق لكل انسان ان يتعلم. ومن حقه ان يقاضي من يعجز او لا يؤمن له فرص التعليم من باب كونها حقاً.
يقول ياندي غروف، أستاذ الحقوق في التعليم في جامعة أوروبا في مدينة بروج (بلجيكا)،: "كثيراً ما يُنظر إلى التعليم كإمكانية متاحة وليس كحق، رغم أن انتفاع جميع الأطفال بتعليم مجاني وإلزامي واجب تضمنه غالبية الدساتير الوطنية. وحيثما يُنتهك الحق في التعليم للجميع، يمكن للعدالة، لا بل ويتعين عليها أن تتدخل".
وفي عامي 1992 و1993، دُعيت المحكمة العليا في الهند إلى البت في قضيتين طالب المدعون فيهما بأن يكون للحق في التعليم قوة التنفيذ. وأبدت المحكمة قلقها لنكث الحكومة الهندية بالتزاماتها التعليمية بعد مرور 44 عاماً على إعلانها ذلك، وهي فترة تتجاوز المهل الزمنية المحددة بموجب المادة 45 بأربع مرات. واعتبرت المحكمة أن الحق في التعليم كما ينص عليه الدستور بات يشكل، بعد انقضاء هذا الزمن، "حقاً أساسياً" يمكن فرضه من جانب المحاكم. وكانت النتيجة المباشرة لهذا القرار تمكين أي طفل محروم من إمكانية الالتحاق بالتعليم الابتدائي وما دون سن الـ14 من مطالبة المحكمة بإصدار حكم إلى السلطات المعنية لإصلاح هذا التقصير واعتماد الإجراءات اللازمة.
وقررت المحكمة الهندية إعادة تحديد الحق في التعليم وترسيخه كحق أساسي. ولكن لم يقابل هذا الموقف المبدئي أمثلة مشابهة في سائر القارات. وربما، على الرغم منها بعض الشيء، وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حديثا، على اعتماد هذا التأويل.

التجربة الثانية: التعدد اللغوي في التعليم افريقيا نموذجاً

يقول أدما ساماسيكو، رئيس الأكاديمية الأفريقية للغات، ووزير التربية الأسبق في مالي (1993-2000): لو كان التعليم سلعة استهلاكية، لجعلناه أكثر عدلاً ووزعناه بإنصاف على جميع شعوب الأرض، فلا يعود ينقص أحداً منا. ولكن إذا كان التعليم فعل تجهيز وإعداد، يهدف إلى صقل شخصية الطفل ليجد مكانه في المجتمع الذي يعيش فيه عندما يكبر، يصبح المشروع التعليمي، عندئذٍ، مرتبطاً بمشروع المجتمع بأكمله.
يجب أن يتيح التعليم للإنسان ترسيخ جذوره ضمن ثقافته والانفتاح على سائر الثقافات معاً. وتحتاج أفريقيا لمدرسة قادرة على الدمج بين لغات القارة السوداء وتاريخها وقيمها المجتمعية.
فعلى هذا الأساس، هل يُحبَّذ اعتماد جميع الشعوب للتعليم نفسه، حتى وإن أدّى ذلك إلى تجانس ثقافي عالمي؟ أم أن تنوع المشاريع التعليمية يبقى أفضل ضامن للتنوع الثقافي الذي يُدافع عنه اليوم بعناية قصوى؟ لو أردنا حقاً تأمين تعليم أكثر عدلاً، أفلا يجدر بنا التأكد من أن جميع شعوب العالم تتمتع بالوسائل الكفيلة بإنجاز مشاريعها التعليمية الخاصة؟ وأليس أحرى بنا البحث في خطة قائمة على التشاور لجعل التعليم أكثر عدلاً مع إتاحة الحصول على الوسائل التعليمية بقدر أكبر من الإنصاف؟
لكن يجب ألا يقوم صون الهوية والفرادة الثقافيتين لكل شعب على حساب الاتصال والتبادل مع سائر شعوب العالم. فلو استطعنا، في كل منطقة من كوكبنا، التوفيق بانسجام بين كمية معينة من المعارف العالمية وكمية معينة من المعارف المحلية، سيتيح التعليم للبشر تثبيت جذورهم ضمن ثقافتهم المحلية والاندماج ضمن ثقافة دولية.
لربما هذا حلم ليس أكثر. لكن لا ضير من التذكير بأن أعظم المشاريع التي شهدتها البشرية كانت في البداية، ولزمن طويل، مجرد أحلام. ولنتذكّر هذه المقولة الجميلة للأسقف البرازيلي دوم هلدر كامارا: "عندما نحلم بمفردنا، يبقى ما نحلم به حلماً. وعندما نحلم معاً، نبدأ برسم الواقع".
ما زالت معظم البلدان الأفريقية تعيش وضعاً لا يمكن القبول به، إذ يبدأ الأطفال بالتعلّم، ما أن يدخلوا المدرسة، بلغة لا يستخدمونها في المنزل. ومن هذا المنطلق، يشكل إدراج اللغات الأفريقية في النظم التعليمية الأفريقية – بصفتها أداة للتعليم ومادة يتم تعلّمها – أحد أهداف الأكاديمية الأفريقية للغات التي أديرها. ولقد قررنا إطلاق مسار فعلي لإعادة تأهيل المشروع التعليمي على مستوى القارة من خلال استعادة الصلة بين التعليم والثقافة، ودمج لغاتنا وتاريخنا ضمن المناهج الدراسية. أي، باختصار، يتمثل هدفنا في إعادة تأسيس النظام التعليمي الأفريقي من خلال ثلاثة مبادئ أساسية، على صورة الأحجار الثلاثة التي يقوم عليها المنزل الأفريقي: إعادة بناء الهوية الثقافية للمتعلِّم باستخدام اللغة الأم واللغة الرسمية بشكل متزامن؛ وإقامة صلة بين المدرسة والحياة من خلال تطويع المناهج الدراسية وتعزيز التدريب المهني وحسّ المبادرة وأساليب التعليم النشطة؛ وتشجيع دينامية قائمة على الشراكة حول المدرسة وفي خدمتها، مما يتيح إشراك مجمل المجتمع التعليمي في مشروع دراسي يشعر هذا المجتمع بالانتماء إليه.
لا شك أن أخذ اللغات الأفريقية في الحسبان كلغات عمل في جميع ميادين الحياة العامة يجب أن يبدأ في المدرسة، التي تشكل أفضل مكان لبناء العلوم والتنمية والمعرفة. ثم يجب أن تنتشر هذه اللغات في سائر ميادين الحياة الاجتماعية. فأفريقيا هي القارة الوحيدة في العالم حيث لا يستطيع المتقاضي، في معظم الدول، أن يتمتع بنظام عدلي بلغته الأم، ولذا، فهو لا يزال يلجأ إلى نظام الترجمة الموروث عن فترة الاستعمار. ودعونا نتذكّر استياء المهاتما غاندي الذي كان مُلزماً، بوصفه محامياً في محكمة العدل، بالتكلم بالإنكليزية فيما كان مترجم فوري ينقل أقواله إلى لغته الأم. فكان يردد: "إنه لوضع في مطلق العبثية. أفليس هذا من مؤشرات العبودية؟ هل يجب أن ألوم الإنكليز أم ألوم نفسي على ذلك؟".

التجربة الثالثة: الأمية تكلف العالم ثمناً أعلى من محوها

يقول دايفيد آرشر، رئيس "التعليم الدولي" (منظمة "التنمية من خلال التعليم" غير الحكومية)، :
لا يمكن التخلي عن تعليم الكبار بحجة أن الأطفال يتلقون تعليماً، خصوصاً وأننا ندرك جيداً الأهمية البالغة للمحيط العائلي بالنسبة للمتعلم. وغالباً ما اقتصر محو الأمية على حملات آنية في حين أنه يقتضي استثماراً منتظماً عبر الزمن."
لقد كان لفئة المانحين، من دون شك، دور سلبي يتلخص في تقييد جدول أعمال التعليم للجميع بالتعليم الابتدائي فحسب. واعتمد البنك الدولي، على وجه التحديد، موقفاً معارضاً تماماً للاستثمار في محو أمية الكبار. لقد أصبحنا اليوم بعيدين جداً عن تلك الحقبة المباركة التي تلت إعلانات الاستقلال، عندما كانت تنمية المهارات الأساسية للكبار تشكل إحدى الأولويات الوطنية في العديد من البلدان.
وأحياناً، يُعزى ما آل إليه الوضع إلى ممارسات الماضي. فلقد طالما اقتصر محو أمية الكبار على الحملات الآنية العجولة، في حين أنه كان يحتاج، بشكل واضح، إلى استثمار منتظم عبر الزمن. صحيح أن أصحاب القرار، على المستوى الوطني، يستجيبون للمقتضيات الوطنية الخاضعة للأرقام، لكن عمليات التقييم ذات النوعية تبقى غائبة تماماً متى تعلق الأمر بهذه المسألة.
وتتمثل الأولوية الأبرز بالنسبة للحكومات في تقييم نطاق التحدي المفروض حالياً. وتوفر عملية المسح التي أجرتها كينيا أخيراً خير مثال على ذلك، إذ أنها اعتمدت الاختبار المباشر لمحو أمية الكبار، وصنفت النتائج تبعاً لمستويات عدة. فوجدت أن تحديات محو الأمية كانت تفوق كل التوقعات، وهو اكتشاف حدا بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة في مجال محو أمية الكبار.
ثانياً، ثمة حاجة ماسة لتدريب المهنيين تدريباً جيداً للعمل في هذا القطاع. ثالثاً، يتعين جمع مجمل الوثائق الوطنية الكفيلة بإلقاء الضوء على التاريخ الوطني لمحو الأمية في كل بلد، وعزل العناصر التي أثبتت عن فعاليتها ضمن البرامج المعتمدة.
يتمثل دور الحكومات في وضع الأطر الاستراتيجية للسياسات العامة وتعبئة الموارد اللازمة لها. وهناك اليوم إجماع على أن أكثر البرامج نجاعة هي التي تقوم على التعاون بين عدة وكالات حكومية، ومع المجتمع المدني في ظل اللامركزية على مستوى المناطق، بحيث يكون التعلم منسجماً مع الاحتياجات الحيوية للمتعلمين.
وتبلغ كلفة عدم تحقيق محو الأمية ثمناً باهظاً. كما أنه لا يمكننا التخلي عن أجيال كاملة من الكبار بحجة أنه يكفي تعليم الأجيال الصاعدة من الأطفال. وتظهر جميع الدراسات الأهمية القصوى للمحيط العائلي للمتعلم، لأن الطفل القادم من بيئة غير متعلمة سيواجه مشاكل في الدراسة. هذا وإن محو الأمية لدى النساء، بالأخص، يعود بالفائدة على الأسرة بأكملها. ولذا، يمكن اعتبار محو أمية الكبار بمثابة الرباط الخفي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

التجربة الرابعة: السنة الحاسمة

يقول إدغار كالديرون، صحافي من غواتيمالا متخصص في قضايا التعليم: إتاحة الدعم للمعلمين، وتقييم التقدم المحرز من جانب التلامذة، ومتابعة مسار الأطفال خارج قاعات الدرس، ومشاركة الأهل في تعليم أطفالهم، تلك هي بعض مفاتيح النجاح الذي حققته حملة "لننقذ السنة الأولى" في غواتيمالا، من خلال استراتيجيات بسيطة وإنما فعالة.
تواجه غواتيمالا نسباً مرتفعة من الأمية. لكنها توصلت إلى حل ناجع جداً لتدارك وضعها من خلال برنامج "لننقذ السنة الأولى"، تلك السنة الدراسية التي قد تؤدي لاحقاً دوراً حاسماً في نجاح أو إخفاق آلاف الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر. ويطمح مصممو المشروع، الذي وضعته وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية واعتمدته وزارة التربية في غواتيمالا منذ عام 2004، إلى إخراج هذا البلد من "ظلامية الأمية".
لقد أحرزت الاستراتيجية المتمثلة بـ"اللحاق" بالطفل الراسب في سنته الدراسية الأولى، نتائج إيجابية، على مستوى التلامذة والأهل معاً، وحتى معلمي المدرسة أنفسهم، الذين يجدون فيها دافعاً لتحسين نوعية التعليم في البلاد.
ولا يُخفي منسق المديرية العامة لإدارة نوعية التعليم، خوسيه بواك، رضاه لنجاح حملة "لننقذ السنة الأولى"، موضحاً أنه من أصل 000 9 طفل أو أكثر ممن تابعوا برنامج هذه السنة، جرى "اللحاق" بـ63% منهم إذ تمّ قبولهم في الصف المدرسي التالي. وفي عام 2007، كلف المشروع مبلغ 000 62 دولار.
"لقد بدأ الأهل والأطفال يدركون أهمية التعليم"، بحسب بواك الذي يضيف: "إن حالات الرسوب والانقطاع عن المدرسة قبل اعتماد البرنامج كانت تعزى إلى ضعف إعداد المعلمين وغياب الدعم العائلي. أما الآن، فإن المعالجة الأساسية لهذا الوضع تكمن في استعداد المعلمين لتجاوز العقوبات القائمة، وتشجعهم في ذلك الحوافر المالية المقدمة من وزارة التربية، ومنها، على سبيل المثال، المنح الدراسية المخصصة للمعلمين والأطفال على حد سواء.
في البداية، كان البرنامج يغطي مجمل بلديات غواتيمالا البالغ عددها 331 بلدية. وكان التركيز في هذا العام على 41 مجتمعاً محلياً تعدُّ الأشد فقراً في البلاد، وتسجل "نسباً مرتفعة من سوء التغذية وعدداً من المشاكل الصحية والتعليمية والإنمائية".
كما اختيرت هذه القرى لأنها كانت تسجل أعلى نسب للرسوب والانقطاع عن المدرسة، إذ بلغت هذه النسب 50% من الأطفال المسجلين في المدارس.
ويؤكد بواك أن الأطفال الذين يواجهون الفشل في السنة الدراسية الأولى "يبقون مطبوعين" بذلك، ومحكومين بمستقبل غامض، مما يكبح التنمية الاجتماعية والاقتصادية لغواتيمالا التي تعدّ حوالي 13 مليون نسمة، وتبلغ نسبة الأمية فيها 30%.

التجربة الخامسة: الأطفال المتوارون

يشكل الأطفال أكثر من نصف سكان الأحياء الفقيرة في مدن بنغلادش، أي حوالي 15 مليوناً من الصبيان والفتيات، ويُضطر 8 ملايين منهم تقريباً للعمل لمساعدة عائلاتهم. وقد أطلقت الحكومة مشروعاً تعليمياً للعمال الصغار، بكلفة سنوية تبلغ 35 دولاراً للطفل، مانحة إياهم بذلك فرصة لتغيير مجرى حياتهم.
وتقول شيزاز سيدفه، صحافية هندية تعنى بشؤون التعليم في الهند وبنغلادش: "لقد مضت ثلاثة أعوام منذ أن بدأت حسنيارا، التي تبلغ اليوم 12 عاماً، بكسر الأحجار يومياً بواسطة مطرقة ثقيلة. لكن حياتها تغيرت، قبل عامين، عندما أصبحت تمضي ساعتين في اليوم في مركز للدراسة بالقرب من منزلها، في أحد الأحياء الأشد فقراً في دكا، ببنغلادش. وهي تقول بنبرة لا تخلو من الفخر: "كان رب العمل يحتال علي، لكنه ما عاد قادراً على ذلك بعد الآن، لأنني تعلمت الحساب". كما أن فرزانة، التي تبلغ 11 عاماً وتعمل في أحد المنازل، تبدي فخرها لتمكنها من عدّ النقود التي يردّها لها البقال. أما الأمين، البالغ 11 عاماً، فهو سعيد للإفلات من عمل شاق في أحد المصانع منذ أن ساعد أباه على فتح متجر لخدمات الهاتف والفاكس – بعدما تلقى، هو أيضاً، تعليماً أساسياً في مركز للدراسة يقع على مقربة من الحي المعدم الذي يقيم فيه".
وتتابع سيدفه: إنهم ثلاثة أطفال من بين آلاف استفادوا من مشروع التعليم الأساسي لأطفال الحضر الذين يصعب الوصول إليهم. يخضع المشروع لإدارة مكتب التعليم غير النظامي التابع لحكومة بنغلادش ويحظى بدعم اليونيسيف. أطلق في عام 1997، وانتهت مرحلته الأولى في حزيران/يونيو 2004. وقد بات في مرحلته الثانية التي ستتواصل حتى عام 2009. فهو يوفر التعليم الابتدائي الأساسي للأطفال الذين يواصلون العمل. وعلى الرغم من أن القضاء على عمل الأطفال يمثل هدفه النهائي، فإن المسؤولين يعترفون بأنه ليس ممكناً بعد التخلص من هذه المشكلة في بلد يُضطر حوالي 7،9 مليون طفل للعمل لمساعدة عائلاتهم.
يصعب الوصول إلى هؤلاء الأطفال لأن الكثيرين منهم يعملون بشكل غير مرئي، وراء أبواب مغلقة. وغالباً ما يعملون خدماً في منازل خاصة أو ينفذون مهاماً شاقة في ورش لا تخضع لأي قواعد أو تنظيم، ويجري فيها استغلالهم تماماً في أغلب الأحيان. "نسعى إلى إعداد الأطفال لاختيار أفضل الفرص المتاحة أمامهم بعد اكتسابهم تعليماً أساسياً"، تقول شميمة صديقي، أخصائية التعليم لدى اليونيسيف في دكا ، والمكلفة بالإشراف على البرنامج.
قصد حوالي 150 339 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً هذه "المدارس المؤقتة" (كما يحلو للبعض تسميتها) خلال المرحلة الأولى. وقد أنشئ ما لا يقل عن 550 11 مركزاً في 6 مدن لاستقبالهم. كما قسِّمت الحصص الدراسية إلى مجموعتين للتكيف مع دوام عمل الأطفال، وهي تحصي 30 تلميذاً كحد أقصى في كل حصة. وزوِّدت المواد التعليمية للتلامذة، دون أن يُفرض عليهم القيام بأي واجبات مدرسية في المنزل.
وعلى ضوء نتائج الدراسات والتقييمات المنجزة خلال المرحلة الأولى، أدرجت تعديلات استراتيجية عدة على المرحلة الثانية، بحسب شميمة صديقي. فبات المشروع يستهدف مجموعة أكبر سناً، تتراوح أعمار أطفالها بين 10 و14 عاماً، نظراً لتمتعهم بفرص أقل بعد للاندماج في التعليم النظامي. وسيجري تسجيل 000 200 طفل في 000 8 مركز جديد بحلول حزيران/يونيو 2008 (بدأ 310 3 منها بالعمل). كما مُدِّدت فترة التعليم الأساسي التي تتيح للتلامذة بلوغ مستوى معادل للسنة الثالثة في المدرسة الابتدائية، فأصبحت تمتد على 40 شهراً، بينما كانت تستغرق عامين في البرنامج السابق.
وسيتم التركيز أيضاً على التدريب المهني، علماً أنه خلال المرحلة الأولى، درِّب 000 1 تلميذ في مجالات مهنية عدة في مدن دكا وسيلهت وباريسال. وسيتلقى 000 20 طفل تتجاوز أعمارهم 13 عاماً تدريباً مهنياً، علماً أنهم يعملون في الأصل. وسيعمل المشروع على مساعدة الأطفال الذين تلقوا تدريباً في إيجاد عمل أو المبادرة في إطلاق عملهم الحر، ومواكبتهم لمدة 6 أشهر. كما سيُوجه الأطفال الذين لا يتم استبقاؤهم للتدريب المهني نحو أنشطة توفرها هيئات مختصة أخرى.
يقع عدد كبير من مراكز الدراسة على بضع خطوات من الأحياء الفقيرة في المدن، حيث يوجد تركيز قوي للأطفال العاملين والمحرومين من الخدمات الأساسية ومن فرصة الذهاب إلى المدرسة. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من خمس سكان بنغلادش (140 مليون نسمة)، أي حوالي 28،8 مليون نسمة، يعيشون في المدن. ويمثل الأطفال حوالي 56% من سكان الأحياء الفقيرة – أي ما يناهز 15 مليوناً من الصبيان والفتيات.
"معظم المعلمين من النساء. فهن في موقع أفضل لمخاطبة الأهل وإقناعهم على إرسال فتياتهم إلى قاعات الدرس"، يؤكد ريازول قادر، مدير المشروع والأمين المساعد في المكتب الوطني للتعليم غير النظامي. ونظراً إلى تعرض الفتيات، بشكل خاص، للعنف والاستغلال، خصوصاً متى عملن لدى أفراد، وحرصاً على تحسين سياسة المساواة بين الجنسين، تحاول مراكز الدراسة بلوغ نسبة لتسجيل الفتيات تقارب 60%.
"لم يواجه المشروع صعوبات تذكر حتى الآن"، يقول ريازول قادر. "لكن إحدى المشاكل الرئيسية الماثلة أمامنا هي النسبة المرتفعة للانقطاع عن الدراسة، والتي تزايدت أخيراً، إذ أنها ارتفعت من 20% إلى 30%". ويوضح أن نسبة الانقطاع تعزى، بشكل أساسي، إلى عمليات الطرد من الأحياء الفقيرة، مما يرغم الناس على البحث عن سقف جديد كل شهرين أو ثلاثة. ويضيف قادر: "لقد قررت الحكومة وضع حد لعمليات الطرد بهدف تحسين المواظبة على الدراسة. فالأطفال سعداء جداً للمجيء إلى مراكز الدراسة لأنهم يدركون أن التعليم، في النهاية، سيغير مجرى حياتهم".
ويشار أخيراً إلى أن الحكومتين السويدية والكندية هما من أبرز الجهات المانحة لهذا المشروع الذي شهد استثمار 39،5 مليون دولار حتى الآن، أي كلفة سنوية تبلغ 35 دولاراً للطفل.

التجربة السادسة: متعاقد وليس راضياً

تقول دورين إيكوي، صحافية من الكامرون: "ان الموظفين المتعاقدين في الكامرون يشكلون نسبة 53% من عدد المعلمين في المرحلة الابتدائية. وهم يتقاضون دخلاً أدنى من الموظفين الحكوميين، مع العلم أنهم، أحياناً، أفضل تدريباً منهم. كما أنهم يعملون حالياً على تشكيل نقابة للمعلمين المتعاقدين."
فنسنت بيكونو مستغرق في التفكير وراء مكتبه في أحد صفوف التعليم الابتدائي، في مدرسة "ميلين" الحكومية (ياوندي)، بينما تلامذته – 20 صبياً و20 فتاة – على وشك الانتهاء من أول اختبار لهم في مادتي التاريخ والجغرافيا لهذه السنة. "إنني محظوظ، يقول بيكونو. فلقد أثمر التعاون مع الدولة اليابانية في الكامرون عن بناء ثلاث مدارس في دائرتنا، مما خفف من عدد التلامذة في قاعات الدرس، في حين أن المعلمين في أحياء أخرى مثل "مبالا 2" و"نلوغكاك" و"تسينغا"، يتولون التعليم في صفوف مؤلفة من مائة تلميذ. وفي مدرستنا أيضاً، ما زالت بعض القاعات في أولى مراحل التعليم الابتدائي تحصي 95 تلميذاً".
وبالنسبة لهذا المعلم، فإن "حظه" يتوقف عند هذا الحد. فهو حائز على شهادة الكفاءة المهنية للتعليم الابتدائي والمبكر والعادي، وقد سلك درب التعليم صدفةً، بدافع الضرورة وليس الرغبة. "بعد حصولي على إجازة في مادة الحقوق، كنت عاطلاً عن العمل. وفي أحد الأيام، نصحني صديق لي بالخضوع لامتحان الدخول إلى دار المعلمين. نجحت في الامتحان، وفي عام 1998، بدأت بممارسة مهنة التعليم كموظف مؤقت. سلكت هذا الاتجاه لأنه لم يكن أمامي أي خيار آخر". ولا بد من الإشارة، هنا، إلى أن تسعة أشهر من التدريب كافية للحصول على شهادة التعليم في الكامرون.
انتظر فنسنت بيكونو 8 أعوام قبل أن ينتقل من رتبة معلم مؤقت إلى رتبة معلم متعاقد. ففي عام 2006، استفاد 300 10 معلم من هذا التحول الذي أتاح لهم كسب مزيد من المال. لكن شروط عملهم ما زالت غير مرضية. "فممارسة مهنة التعليم في الكامرون ليست ممتعة جداً. وإذا كنت، فوق ذلك، موظفاً متعاقداً، فسوف تشعر بالتهميش والإحباط"، يبوح لنا فنسنت بيكونو،الذي يتقاضى راتباً شهرياً بمقدار 000 99 فرنك بعملة الجماعة المالية الأفريقية (ما يعادل 158 دولار)، أي أقل بكثير من راتب الموظفين الحكوميين المبتدئين في المهنة، والذين يتقاضون 000 140 فرنك.
صحيح أنني لم أكن أتقاضى، بصفتي معلماً مؤقتاً، أكثر من 000 55 فرنك على مدى 10 أشهر من أصل 12 شهراً نظرياً. لكن في الواقع، وفي أغلب الأحيان، لم أكن أتلقى دخلي لأكثر من 7 أشهر على 12 شهراً في السنة... أما اليوم، فأنا أتقاضى راتبي كموظف متعاقد كل شهر". كما أن هذا الدخل أعلى بكثير مما يجنيه المعلمون في القطاع الخاص، الذين يتقاضون ما بين 000 20 و000 50 فرنك (أي ما يتراوح بين 40 و100 دولار) على مدى 8 أو 9 أشهر في السنة، تبعاً لمزاج رب العمل. لكن بيكونو يعتبر أن راتبه يجب أن يكون معادلاً لراتب زملائه من الموظفين الحكوميين. ويوضح قائلاً: "إنه نوع من التمييز. فنحن نمارس المهنة ذاتها ونضطلع بكمية العمل نفسه، إضافةً إلى أن المتعاقدين يتمتعون أحياناً بمؤهلات تفوق مؤهلات الموظفين الحكوميين. فهؤلاء ينجحون في امتحان التعليم أحياناً بشهادة الدروس التكميلية فقط". ثم يعرب عن استيائه لتقاضي دخل زهيد لا يسمح له بالعيش بحشمة ويجبره على السكن في منزل والده. ويضيف أن زوجته انفصلت عنه بعدما ملّت من سماع المعزوفة ذاتها عن "تحسن مفترض لوضعه".
يحتل المعلمون المتعاقدون موقعاً هاماً جداً في النظام التربوي في الكامرون، بحسب فنسنت بيكونو الذي يوضح: "في مدرسة "ميلين" الحكومية، يبلغ عدد المتعاقدين 7 معلمين لقاء 3 موظفين حكوميين هم مديرة المدرسة والسكرتيرة ومعلم". كما أن وزارة التعليم الأساسي تعترف بأهمية المعلمين المتعاقدين إذ تحصي، في إطار نفقاتها المتوسطة الأجل (2007) 600 13 معلماً متعاقداً فضلاً عن ملء 5500 وظيفة تعاقدية جديدة في أيلول/سبتمبر الماضي. وبحسب تقرير الدولة الخاص بالنظام التربوي الوطني، يشكل المتعاقدون 53% من عدد المعلمين في المرحلة الابتدائية.
ويُكلف بيكونو، بصفته معلماً، بتأمين 10 حصص دراسية لتلامذته كل أسبوع، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 7:30 حتى 14:30. وهو يقول إن "كمية العمل هائلة. فأنا أدرّس مادة قواعد اللغة والإملاء والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنكليزية... والرياضة! ولحسن الحظ أن عدد تلامذتي ليس مرتفعاً، وتصحيح الواجبات المدرسية لا يتطلب مني وقتاً طويلاً". ويختم بالقول إن نقابة للمعلمين المتعاقدين سوف ترى النور قريباً بهدف تحسين عملية التشاور فيما بينهم.

التجربة السابعة: التخلص من الحواجز

يقول وزير التربية الإكوادوري، راؤول فاليجو كورال ان الإكوادور قد زاد من حجم استثماره في مجال التعليم على نحو هام. كما بلغ هذا البلد مرحلة انتقالية نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع المعلنة في داكار (السنغال) في عام 2000..
ما هي المبادرات التي اعتمدها الإكوادور بهدف تحقيق أهداف داكار؟يقول راؤول فاليجو كورال: يندرج رهاننا لبلوغ تلك الأهداف في خطة عمل عشرية التعليم، المعتمدة بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بموجب استفتاء وطني، مع أكثر من 66% من الأصوات المؤيدة لها. أي، لقد صوّت الشعب لصالح هذه الخطة محوّلاً إياها إلى سياسة دولة. وهذا يعني أن الخطة سوف تتواصل حتى عام 2015، بغض النظر عن الحكومة أو الوزير المكلف بحقيبة التربية، وهي تقوم على ثماني ركائز [صلة نحو إطار أهداف داكار]، تهدف الأربع الأولى منها إلى تعميم التعليم، في حين أن سائر الركائز تتعلق بترميم البنى الأساسية للمدارس.
ويضيف راؤول فاليجو كورال أود الإشارة، بالأخص، من ضمن الجوانب المتعددة لهذه الخطة، إلى صياغة سياسة أكثر عدلاً لمرتّبات المعلمين، وإرساء سياسة تمويل واضحة. وتتمثل هذه الأخيرة في زيادة الحصة المخصصة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعليم بمقدار نصف نقطة سنوياً حتى عام 2012، أو على الأقل، إلى حين بلوغ حصة قطاع التعليم 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع توصية اليونسكو. ففي عام 2005، بلغت هذه النسبة المئوية 2،4%، وفي عام 2006، ارتفعت إلى 2،9%. ونأمل أن تبلغ هذا العام 3،4%، وأن تصل في عام 2008 إلى 3،9%.
كيف تنعكس هذه الإجراءات عملياً؟
يقول راؤول فاليجو كورال: لقد بدأنا بإزالة الحواجز التي تعيق الالتحاق بالتعليم. وفي عام 1992، أطلقنا برنامجاً لتزويد التلامذة بالكتيبات المدرسية مجاناً في المدارس الريفية. لكن في الفترة التي أسمّيها "الليل الطويل لليبرالية الجديدة"، عُلِّق البرنامج، وأعدنا إطلاقه اليوم. ونقوم حالياً بتزويد الكتيبات المدرسية (كتب الرياضيات، واللغة الإسبانية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية) إلى جميع الأطفال في نظام التعليم الحكومي، من السنة الأولى حتى السنة العاشرة.
كما حرصنا على إلغاء كل أشكال المشاركة المالية للأهل حتى السنة السابعة. وبذلك، بدأت الدولة تتحمّل أعباء مجمل هذه التكاليف لضمان أن يصبح الحق في التعليم الحكومي المجاني، طبقاً لما ينص عليه دستورنا، حقاً فعلياً. ولقد ضاعفنا أيضاً عدد الأيام التي نؤمن فيها الوجبات الغذائية المدرسية من 80 إلى 120 يومياً. ولما كان مجموع الأيام الدراسية يبلغ 200 يوم في السنة، فما زال علينا تأمين الوجبات خلال 80 يوماً إضافياً لأن هدفنا هو ضمان الوجبات الغذائية للأطفال في كل يوم من أيام الدراسة.
كما أصبحنا على وشك إتمام تعميم الدراسة في السنة الأولى. وكان الأطفال في الماضي يبدءون بالذهاب إلى المدرسة في سن السادسة. أما اليوم، فهم يلتحقون بها ما أن يبلغوا الخامسة من العمر. ووظفنا 1400 معلماً في مدرسة الحضانة، وسنقوم هذا العام أيضاً بتوظيف 1400 معلم.
بالفعل، ثمة مشكلة تثير قلقاً كبيراً، وهي النقص الحاد في عدد المعلمين. في الإكوادور، ينقصكم حوالي 12000 معلم مدرسة...
أجل، تلك هي الحال فعلاً. ويُعزى ذلك إلى عدم إنشاء أي وظيفة للمعلمين منذ عام 1998. ففي منطق النموذج الاقتصادي الليبرالي الجديد، كان ذلك يفترض ارتفاعاً في النفقات العامة. وحالياً، لدينا خيار لحل هذه المشكلة. وهو أن نعتمد برنامجاً لتشجيع المعلمين الراغبين في التقاعد على القيام بذلك من خلال تقديم حوافز مالية لهم بقيمة 12000 دولار للمعلم. وبهذه الطريقة، سنتمكن هذه السنة من تحرير 2000 وظيفة. وبفضل التوفير المحقق، سنعوّض عن هذا النقص بتوظيف معلمين أصغر سناً. لكن يجب التنويه بالأخص إلى أن الرئيس رافايل كوريا قرر، قبل أسابيع معدودة، أن يعمل وزيرا الاقتصاد والتربية معاً لإنشاء 1200 وظيفة، مع تيسير استثمار بمقدار 60 مليون دولار لهذه الغاية.
ما هي ردود الفعل التي تثيرها مبادرات تحويل الدين لتمويل التعليم؟
يجيب راؤول فاليجو كورال: في عامي 2005 و2006، اعتمد الإكوادور برنامج تحويل للدين لصالح التعليم مع إسبانيا، بمبلغ مقداره 20 مليون دولار. ولاقت هذه الخطوة نجاحاً، لكنها تحوّلت إلى عدد كبير من المشاريع الصغيرة. وأطلقنا أخيراً مفاوضات بشأن عملية تحويل جديدة للدين تكون أكثر توازناً، وتتيح لنا الاستجابة لبرامج على نطاق واسع.
لا شك أن تحويل الدين يشكل عادة فرصة مغرية بالنسبة للبلدان النامية. لكن لا ينبغي النظر إليه كعملية خيرية تتلخص في إرسال مستشارين وخبراء يجنون 70% من أموال القروض غير القابلة للسداد لقاء إسداء المشورة لنا في مسائل نعلم تماماً كيف نعالجها. بعبارة أخرى، من الأجدى إدراج تحويل الدين ضمن الخطط الوطنية للتعليم. إذ أن هذا سيتيح تمويل أنشطة ملموسة يمكن التحقق بسهولة من نتائجها، كترميم المدارس مثلاً، أو تجهيزها بالحواسيب. ويمكن لليونسكو، بطبيعة الحال، أن تشكل المنتدى النموذجي لتشجيع هذا النوع من التبادل على صعيد متعدد الأطراف.

لو كان التعليم سلعة استهلاكية، لجعلناه أكثر عدلاً ووزعناه بإنصاف على جميع شعوب الأرض، فلا يعود ينقص أحداً منا. ولكن إذا كان التعليم فعل تجهيز وإعداد، يهدف إلى صقل شخصية الطفل ليجد مكانه في المجتمع الذي يعيش فيه عندما يكبر، يصبح المشروع التعليمي، عندئذٍ، مرتبطاً بمشروع المجتمع بأكمله >>


إطار

الدعائم الثماني للخطة العشرية (مجال التعليم)

1.تعميم التعليم قبل المدرسي من صفر إلى 5 أعوام.
2.تعميم التعليم العام الابتدائي من السنة الأولى حتى السنة العاشرة.
3.زيادة عدد حاملي شهادة البكالوريا إلى نسبة 75% على الأقل من الشباب الذين تتناسب أعمارهم مع هذا المستوى التعليمي.
4.إزالة الأمية وتعزيز تعليم الكبار.
5.تحسين البنى الأساسية وتجهيزات المؤسسات التعليمية.
6.تحسين جودة التعليم وطابعه المنصف، واعتماد آلية وطنية لتقييم النظام التعليمي وإناطته بمسؤولية اجتماعية.
7.إعادة القيمة والاعتبار لمهنة التعليم وتحسين الإعداد الأولي للمعلمين والإعداد المنتظم وشروط العمل ومستوى المعيشة.
8.زيادة الحصة المخصصة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعليم بمقدار نصف نقطة سنوياً حتى عام 2012، أو على الأقل، إلى حين بلوغ حصة قطاع التعليم 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

Learning without Limits!

You can revolutionize the way your grandchild learns — and give the foundation for a lifetime of discovery.



Learning to read did not come easily for Emily. A bright little girl, she became very shy in first grade. In class, she was reluctant to participate. At home, she refused to try. Like so many children, Emily needed more.
Ethan, on the other hand, was an excellent reader. But in first grade, he suddenly developed behavior problems. Without new material to keep him busy, Ethan was bored—and when he was bored, he was disruptive.
Our grandchildren are in class with more than 20 other children—each with his or her own individual needs. One teacher cannot individualize instruction for so many. But technology can.
We've seen how technology has revolutionized so much of our lives. Why isn't technology revolutionizing our grandchildren's education? It can. It just takes imagination.

Giving Them a Personal Tutor
Imagine a tutor who can monitor each child's mastery of skills. Imagine a tutor who is prepared with 700 hours of activities that are carefully designed and sequenced to ensure each child's success. Imagine a tutor who can give each child exactly what she needs, without ever tiring or becoming frustrated:

Emily automatically receives engaging, fun lessons specifically targeting her struggles with reading. Ethan is challenged with math and science activities that captivate his imagination.
Now, you've imagined Rusty and Rosy Learn with Me™, developed by the nonprofit Waterford Research Institute after nearly two decades of research. This innovative software comes on a USB hard drive that a child can plug, play, and learn on nearly any computer.


Harnessing the Power of Technology

With 60 GB of media (that's 85 CDs), Rusty and Rosy Learn with Me™ contains three full years of reading, math and science lessons—enough to bring a preschooler to reading fluency and elementary math and science competence. This content combined with the complex algorithms of the Waterford Sequence Engine™ provides each child with engaging instruction that perfectly matches his learning needs.
Whether your grandchild struggles or excels, Rusty and Rosy Learn with Me™ will help her to reach her fullest potential. And she will learn to love learning.


Waterford Institute harnessed the fun of 3D animation, the engagement of music, the findings of latest learning research, and the power of technology to produce software that revolutionizes how children learn. With Rusty and Rosy Learn with Me™, every child learns without limits.
“Prepare to have a child who is addicted to learning.” – Stephanie Booth (mother)
Is there a child in your life who needs to be inspired? Come learn more about this unique program at عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].


The Facts


For children age 4-10
3 full years of instruction delivered on a USB hard drive
High-speed Internet required
$59.96 for Rusty and Rosy Learn with Me™ kit
$15.96 per month subscription
Enter 50PlusA as your promotional code and receive 20% off of your kit. Buy now at

: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

© Waterford Institute – 2007

The Gift of Learning

Give the gift of lifelong learning to your grandchild.

The holiday season is officially upon us. Soon, our grandchildren will be “tucked all snug in their beds, with visions of sugarplums [and any number of popular toys] dancing in their heads.” How we love to see their delight on Christmas morning! But will this year's gifts last? What if you could give your grandchild a gift that delights and sets the stage for a lifetime of learning?
The Ability to Learn
The greatest gift any child can receive is the ability to learn. In his ground-breaking 1983 study, Herbert J. Walberg Ph.D. concluded that early educational experience predicts adult ability and desire to learn. That is to say, those children who are successful in education will seek learning as adults; and those children who struggle will lose the desire and ability to learn. Obviously, there will always be exceptions. But the struggle to make up the loss later in life is formidable.
As a lifelong learner, you can give your grandchild a lasting gift this year: Rusty and Rosy Learn with Me™. Developed by the nonprofit Waterford Institute after nearly two decades of research, this innovative software will put your grandchild on the path to a lifetime of learning.
Because Learning is Fun
With 3D animation, interactive games, videos, digital books, and engaging music, Rusty and Rosy Learn with Me™ will instill a love for learning. Your granddaughter will be dancing in her seat. Your grandson will delight in sharing his favorite songs and games with you.
A Complete Reading, Math, and Science Program
With 60 gigabytes of media (that's 85 CDs), Rusty and Rosy Learn with Me™ contains three full years of reading, math and science lessons—enough to bring a preschooler to reading fluency and elementary math and science competence. Moreover, you can be confident that your grandchild is learning. More than 40 independent studies have validated the effectiveness of the Rusty and Rosy Learn with Me™ curriculum. The Florida Center for Reading Research gave the reading curriculum five stars (out of five) for completeness.
Personalized to Your Grandchild's Needs
Whether your grandchild struggles or excels, Rusty and Rosy Learn with Me™ will provide instruction tailored to his or her needs. The program continually monitors your grandchild's responses.
For struggling learners, the program presents more instruction, more practice, and intense review. As a complete curriculum, Rusty and Rosy Learn with Me™ will present all of the material needed to master the skill AND give the added support that struggling learners need.
When children show early mastery of skills, they automatically skip the explicit instruction and spend more time in practice and application of the skill. You can also manually adjust the instruction to spend more time where you grandchild is most engaged (in math, science, or reading).
With Rusty and Rosy Learn with Me™, every child learns without limits.
Give your grandchild a lasting gift this year—one that he or she will love. Learn more about this extraordinary program at عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].
The Facts
For children age 4–8
3 full years of instruction delivered on a USB hard drive
High-speed Internet required
$59.96 for Rusty and Rosy Learn with Me™ kit*
$15.96 per month subscription*
*Each kit and subscription supports personalized learning for up to 5 children.
“Prepare to have a child who is addicted to learning.” – Stephanie Booth (mother)
Enter 50PlusB as your promotional code and receive 20% off of your kit. Buy now at: عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ].

© Waterford Institute – 2007.