[نصيرة تختوخ]

يأبى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن يخرج من البيت الأبيض دون مزيد من الفضائح حسب المثل العربي القائل «يا رايح.. كثر من الفضائح»، ولعل أبرزها إعلانه في الثاني من ديسمبر الجاري 2008 عن شعوره بالأسف العميق للفشل الذي مني به جهاز الاستخبارات الأمريكي في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، والتي بناء عليها قام بوش بشن حربه على العراق، وهذا يعني أن كل ما قام به بوش من حرب وتدمير للعراق ومقدراته طوال السنوات الماضية قام على أكاذيب لا يكفي الأسف -دون شك- للتعبير عن حجم الجرائم التي ارتكبت خلالها، وقال بوش في حديث مطول أدلى به لمحطة «إي بي سي» الأمريكية: «إن فشل الاستخبارات في العراق هو مبعث للأسف الشديد بالنسبة لهذه الإدارة»، لكن بوش رغم هذا الأسف الذي جاء متأخرا، برر كل جرائمه التي ارتكبها بدعوى أن إدارته خاضت الحرب ضد «الإيديولوجيات الهدامة».
لكن يبدو أن أسف بوش لن يعفيه وإدارته من المساءلة التاريخية على الأقل إن نجح في الإفلات من المساءلة القانونية، فبعد عشرة أيام من إبداء أسفه وتحديدا في 12 ديسمبر، اتهمت لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد ومسؤولين أمريكيين آخرين في إدارة بوش على رأسهم كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية ومستشارة الأمن القومي السابقة، بالمسؤولية عن المعاملة السيئة لمعتقلين في سجون أمريكية في العراق وغوانتنامو، وأشار التقرير إلى أن «المعاملة السيئة للمعتقلين في سجن أبوغريب أواخر العام 2003 لم تكن صادرة عن جنود قلائل تصرفوا بمحض إرادتهم، وإنما شكلت انتهاكا لاتفاقية جنيف والقانون الدولي»، وقد أكد التقرير أن هذه الممارسات مازالت قائمة.
ويعتبر هذا التقرير الذي استمر إعداده 18 شهرا واستدعى مقابلات مع العشرات من الأشخاص، هو الأعلى من حيث الجهة التي أصدرته والأكثر وضوحا في إدانة بوش وإدارته من حيث التجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية في سجون العراق وغوانتنامو، ولم يقف التقرير عند حد اتهام وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وحده، بل ذهب إلى اتهام كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي السابقة ووزيرة الخارجية بعد ذلك في إدارة بوش، حيث شاركت مع مسؤولين آخرين في تلك الاجتماعات التي بدأت في ربيع العام 2002 وأقرت استخدام التعذيب ضد المعتقلين، وتم إقرار العشرات من وسائل التعذيب ضد المعتقلين، من بينها إغراق المعتقلين في الماء أو تركهم في الجليد تحت درجات حرارة قاتلة، حيث قتل بعضهم تحت التعذيب، ولأن التقرير لم ينشر بالكامل وإنما فقط مقتطفات منه، فإن معظم التقارير المشابهة توصف بأن ما خفي منها كان أعظم.
لكن الأغرب من التقرير أن رامسفيلد الذي تتهمه كثير من المنظمات الحقوقية العالمية بأنه مجرم حرب يجب أن يحاكم، قام بالرد على التقرير قائلا: «إنه يحتوي على ادعاءات غير موثوقة ضد أولئك الذين خدموا الأمة»، لكن ممثل الادعاء السابق بسجن غوانتنامو داريل فانديفليد كان قد وصف وسائل الاعتقال والتعذيب التي قامت بها إدارة بوش بأنها «وصمة عار في جبين الولايات المتحدة».
المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة «هيومان رايتس ووتش» التقطت التقرير، وسرعان ما طالبت بضرورة التحقيق ومحاكمة الذين قاموا بهذه الانتهاكات وعلى رأسهم دونالد رامسفيلد، لكن كثيرا من القانونيين يشككون في ذلك، على اعتبار أن رامسفيلد كان وسيظل يتمتع بالحصانة التي تحميه من المساءلة رغم الجرائم الكبرى التي ارتكبها، لكن هذه التقرير يؤكد على أن حجم الفضائح التي سيتم الكشف عنها بعد خروج بوش وإدارته من البيت الأبيض ربما ستكون أضعاف ما كشف عنه خلال فترة رئاسة بوش ومن حوله، رغم أن ما كشف عنه لم يكن قليلا بدءا من أكاذيب ادعاءات شن الحرب التي أقر بها بوش قبيل خروجه من البيت الأبيض، ومرورا بكل العمليات الإجرامية التي وقعت خلال فترة حكم بوش كلها، والتي امتدت إلى ثماني سنوات من الانتهاكات والجرائم واحتلال الدول وقتل المدنيين واعتقال عشرات الآلاف في السجون الأمريكية وممارسة التعذيب البشع بحقهم، وتشريد شعوب كاملة مثل الأفغان والعراقيين، وكلها جرائم حرب تستوجب محاكمة ليس رامسفيلد ورايس بل بوش نفسه، لاسيما بعد اعترافه وإقرار العديد من لجان الكونغرس وأعضائه بهذه الانتهاكات.. إن ما حدث لم يكن مجرد وصمة عار، ولكنه كان جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ولكنه ينتظر القوة التي تستطيع أن تقدم المجرمين للعدالة.