إصلاحات للنظام التعليمي المغربي.

20 / 02 / 2009, 28 : 02 PM

[align=justify]
بالإستناد إلى حصيلة أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للتعليم المغربي المنعقدة في شهر نونبر من العام 2007، يمكن إدراج الإصلاحات الارتقائية المخصصة لقطاع التعليم ( الإصلاحات تشمل المراحل الثلاثة الأولى من التعليم : المرحلة الإبتدائية، المرحلة الثانوية الإعدادية و أخيرا المرحلة الثانوية التأهيلية بالإضافة إلى هيأة الأساتذة المبرزين و الأساتذة العاملين بمؤسسات تكوين المدرسين) وفق محورين أساسيين :

1/ معطيات احصائية
2/ التعديلات التنظيمية و التشريعية

و قد أكدت الحكومة المغربية أن الإصلاحات المقترحة للإرتقاء بجودة التعليم المغربي بعد أن صنفه تقرير البنك الدولي في مراتب متدنية، تمثل حصيلة الحوار الإجتماعي بينها و بين النقابات الناشطة في المجال التعليمي تأسيسا على مبدأ التوفيق و الوسطية بين مطالب موظفي التعليم المعبر عنها من خلال النقابات و الإستطاعات الحكومية.

1/ معطيات احصائية :

* تمثل النساء نسبة 37 % من إجمالي موظفي قطاع التعليم و قد تحققت ملاءمة النصوص التنظيمية و التشريعية مع ضرورة المساواة بين الجنسين في حقوق الترقي و ممارسة التفتيش التربوي و القيام بمهام الإدارة على امتداد مختلف مستويات التعليم.
* بلغ عدد موظفي القطاع المرتبين خارج السلم 27253، أي ما نسبته 12 % من إجمالي الموظفين، و بلغ عدد المرتبين في السلم الحادي عشر (ما قبل خارج السلم) 39073 و هذا الرقم يمثل نسبة 17% من العدد الإجمالي للأشخاص العاملين بالقطاع. أما السلم العاشر فيمثل نسبة 40% أي ما يناهز 84591 موظف. و تدل هذه المعطيات على تحسين القدرة المادية للمشتغلين بقطاع التعليم.
* وفق المعدلات الوسطية لتوزيع التلاميذ، فإن مشروع : 28 تلميذ لكل مدرس ابتدائي، 24 تلميذ لكل مدرس بالثانوي الإعدادي، 14 تلميذ لكل مدرس بالثانوي التأهيلي، أصبح في مستويات متقدمة نتيجة الوتيرة المتصاعدة لإحداث مزيد من المؤسسات التعليمية و زيادة أفواج المتخرجين من مؤسسات تكوين أساتذة القطاع التعليمي.
* أثبتت الإحصاءات التي قامت بها السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع، أن الخصاص في أفواج المدرسين ما يزال قائما، فالتعليم الإبتدائي يحتاج إلى 1392 مدرس، التعليم الثانوي الإعدادي يحتاج إلى 710 مدرس، و التعليم التأهيلي يحتاج إلى 687 مدرس. و على العموم، فإن هناك خصاصا ملحوظا بالنسبة لتدريس مواد : الفلسفة، اللغة الفرنسية، الإعلاميات و التربية الإسلامية، و في المقابل يوجد فائض في مواد: الرياضيات، علوم الحياة و الأرض، العلوم الإجتماعية، و تعزى ظاهرتي الخصاص و الفائض إلى تزايد نسبة أعداد التلاميذ الموجهين تحت ضغط الأسرة و المجتمع إلى التخصصات العلمية.
* في بعض المناطق من المملكة المغربية، أفضى الخصاص إلى عدة عواقب نذكر منها ما يلي :

** ارتفاع أعداد الأقسام المكتظة
** ارتفاع أعداد الأقسام ذات المستويات المتعددة
** تقلص دائرة الإستفادة من مواد التفتح (التشكيل و الموسيقى و الأشغال التطبيقية....)
** اللجوء إلى التوظيف المباشر مع ما يرافقه من ثغرات على مستوى المؤهلات المتحصل عليها خلال فترة التكوين
** عدم التمكن من توسيع تدريس الأمازيغية

* و مع توسع النظام التربوي انخفضت المناصب المالية المخصصة له بنسبة 10% ما بين سنتي 2001 و 2006 بسبب المغادرة الطوعية و الإحالة على التقاعد فضلا عن قلة أفواج الخريجين الجدد. و تشير الاستشرافات إلى أن نسبة التقاعد ستزداد تاركة آثار سلبية على حاجيات النظام التربوي من المدرسين. و بالتفصيل، فالتعليم الإبتدائي سيكون بحاجة مستقبلا إلى 1610 مدرس، التعليم الإعدادي سيكون بحاجة إلى 3530 مدرس و التعليم الثانوي سيحتاج إلى 5460 مدرس و تتسم القدرة الحكومية على إشباع هذه الحاجيات بالمحدودية.

2/ التعديلات التنظيمية و التشريعية :

* إطلاق النظام الاساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم في سنة 2003 و الذي انطوى على المكتسبات التالية :

** إقرار و تعميم الترقية بالإمتحان المهني
** اعتماد نسب قارة للترقية بالإمتحان المهني
** استبدال نظام الحصيص المقيد بعدد المناصب المالية بنظام جديد أكثر ديناميكية يتأسس على قاعدة الموظفين المستوفين للشروط النظامية المخولة للترقي.
** توسيع أهمية التفتيش و الإدارة التربويين و تحسين جودة تنقيط و تقييم الفاعلية المهنية للموظفين.
** فتح باب الترقي إلى السلم 11 و إلى خارج السلم لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي.
** انقراض سلالم الأجور الدنيا ( السلم 7 و السلم 8)
** الرفع من قيمة التعويضات التنظيمية و إقرار التعويضات التكميلية
** إقرار مبدأ السنوات الجزافية المعطاة لهيأة التدريس من أجل تسريع وتيرة الترقي
** إحداث انسجام منطقي بين الإطار و المهام الموكولة إليه
** توحيد الشروط النظامية للترقي
** ولوج المؤسسات التكوينية بمختلف خصوصياتها :

*** المدارس العليا لتكوين الأساتذة المعززة بشعبة التبريز
*** المراكز التربوية الجهوية
*** مراكز تكوين أساتذة القطاع المدرسي
*** المدرسة الوطنية للإدارة
*** مراكز تكوين المفتشين التربويين

** الترشيح لمناصب الإدارة و التفتيش و التخطيط و الإستشارة.
** الترقي ب : الإمتحان أو الإختيار
** تأسيس مؤسسة محمد السادس لموظفي التعليم من أجل الإرتقاء بالأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية للمدرس و أسرته.

إن التصنيف العالمي للجودة التربوية في المغرب لا ينسجم مع الإجراءات المبتكرة التي أعدها القيمون على المنظومة التربوية من أجل معالجة العديد من المشكلات التي تواجه قطاع التعليم، و مثلما هو الحال بالنسبة إلى أي سيرورة قانونية جديدة، فالفسحة الزمنية ضرورية لمعاينة النتائج. كما أن الإصلاح لا يتحقق بسرعة، و إنما يحتاج إلى توحيد جهود الأطراف المنخرطة فيه. أحزان القطاع التربوي ليست قضية حكومية، بل إنها قضية ترتكز على التنسيق و التعاون بين الحكومة من جهة و الجمعيات و الأسر و كافة مكونات المجتمع المدني من جهة أخرى.
[/align]