[محمد توفيق الصواف]

[align=justify]قد يُعارضُ البعضُ اعتبارَ المعتقدات أساسَ تَقدُّم أصحابها أو تخلُّفهم فكرياً وحضارياً، لكنَّ معطيات الواقع، قديماً وراهناً، تَرُدُّ هذا الاعتراض.. فمن قراءة هذه المعطيات وتحليلها، يتبيَّن أن معتَقَدَ أيِّ إنسان هو المصدرُ الأول لقِيَمِه وأعرافه، والصائغُ الحقيقي لعاداته وتقاليده التي تحكمُ سلوكياتِه وتَوَجُهَه، في مختلف ميادين الحياة.
وبالتأكيد، ربَّما ليس صواباً، كما سبقت الإشارة في بداية هذا الفصل، حَصْـرُ مصطلح (مُعتَقَد)، في إطار الدين وحده، لأنَّ ساحتَه الدلالية تشمل، بالإضافة إلى سائر الديانات السماوية وغير السماوية، مختلَفَ الأيديولوجيات والمذاهب الفكرية الوضعية والفلسفات المادية، على خلفية طَرْحِها جميعاً لنفسها كبدائلَ للمُعتَقَد الديني/الغيبي الذي ترفضُه غالبيُتها. وإدخال هذه البدائل في مُشْتَمَلاتِ الساحة الدلالية لمصطلح (معتَقَد)، سويةً مع ما ترفضه من ديانات، ليس وليدَ تَصَوُّرٍ قاصرٍ يَتَوَهَّمُ إمكانيةَ حَشْـرِ الأضَّداد في إطارٍ اصطلاحي واحد، بل هو وليدُ تحليل منطقي لمضامين سائر المعتقدات الدينية وغير الدينية وماهيتها. فمن تَمَعُّنِ نتائج تحليلٍ كهذا، يَتَبَيَّنُ أن المبادئ والتعاليم لا تُشَكِّلُ نسيجَ الديانات وحدها، بل نسيجَ أيِّ اعتقاد آخر أيضاً، وإنْ كان غير ديني أو مضادّاً للدين حتى.. وذلك لأنَّ أيَّ اعتقاد، أيّاَ كانت ماهيته، وأيّاَ كانت مصادره وأهدافه، لابدَّ له من التَّمَظْهُر في مبادئَ وتعاليمَ يطرحُها ويُطالبُ معتنقيه بأن يؤمنوا بها ويلتزموا تطبيقها في مواقفهم وسلوكياتهم تجاه بعضهم وتجاه الآخرين. وعلى هذا، يغدو حتى "عدمُ الاعتقاد" اعتقاداً، بحدِّ ذاته، له مبادئُ وتعاليمُ أيضاً.
تأسيساً على هذه الرؤية، وانطلاقاً منها، إنَّما بكثير من الحذر، قد يجوز وصفُ أيِّ معتَقَدٍ بالتقدُّم أو التخلُّف، بناء على ما تدعو إليه مبادئه من قيم، وعلى نوعية الحال التي آل إليها معتنقوه نتيجةَ التزامهم بتطبيق مبادئه وتعاليمه في سلوكهم الحياتي... فإنْ رفعَ التزامُها من شأنهم، وزادَ في قوتهم، وساهمَ في تحرير عقولهم من الأوهام والخرافات، وتحرير حياتهم من الظلم والقهر والعبودية والاستغلال، وتحرير إراداتهم من الكبت والتردد، وقلوبهم من الخوف والكراهية، ونفوسهم من الحقد والحسد، وسلوكهم من الغشِّ والنفاق والكذب والرياء والكسل؛ ثم استطاع، بعد ذلك كلّه، إشاعةَ الأمن والسعادة، في نفوسهم، والاطمئنان على حياتهم وحياة أهلهم وأوطانهم وممتلكاتهم، في الحاضر والمستقبل، وإشاعةَ الحبِّ في تعاملهم مع بعضهم ومع الآخرين، وإشاعةَ الصدق والاستقامة والإخلاص والإيثار في سلوكياتهم، وخَلَقَ فيهم الحافز إلى تطوير حياتهم المادية والسموِّ بمعنوياتهم؛ ثم كان، بالإضافة إلى ذلك كله، ملائماً لظروفهم المعيشية وبيئاتهم وزمانهم، مُعيناً لهم على بلوغ تطلعاتهم؛ يمكن عندئذ وصفُ هذا المعتَقَد بأنَّه مصدرُ تَقَدُّمِ معتنقيه وسببُه، وإن كانت الحال الناجمة عن تطبيقهم لمبادئه والتزامهم تعاليمَه في حياتهم، نقيضَ ما سبق أو معظمه، فيمكن وصفُه بأنه صانعُ تخلُّفِهم وسببُه.
وهنا، ينبغي التَّنَبُه إلى عدم جواز الحكم على أي مُعتَقَدٍ بالرداءة، بناءً على رداءة حال المنتمين إليه انتماءً ظاهرياً فقط، بينما سلوكياتهم نقيضُ ما تدعو إليه مبادئه. وبتعبير آخر: ليس من الموضوعية الحكم على أيِّ معتَقَد بالجودة أو الرداءة قبل معاينة مدى تطبيق أتباعه لمبادئه ومدى التزامهم بتعاليمه، في سلوكياتهم الحياتية المختلفة، ونوعية النتائج التي تمخَّضَ عنها هذا الالتزام على أرض الواقع.
فكم من مبدأ حَوَى جانبُه النظري أعظمَ المبادئ والتعاليم، وكان أتباعُه في أسوأ حال، جرَّاء انحراف سلوكهم عمَّا تدعو إليه مبادئُ معتَقَدهم وما تحثُّهم عليه تعاليمُه من سلوكيات.. ولنا في ازدهار حال المسلمين وقوتهم، خلال فترات محدَّدة من تاريخهم الطويل، مثالٌ جيِّدٌ على ما أثمره التزامهم بمبادئ دينهم من ثمار طيبة؛ كما أنَّ لنا في تردِّي حال المسلمين، في معظم فترات تاريخهم، ولاسيما في راهنهم المعاصر، مثالاً بالغَ الوضوح على الثمار المُرَّة التي يمكن أنْ تُثمرَها العلاقةُ التناقضية بين العَظَمَة التي تتسمُ بها مبادئُ معتَقَد ما، كالإسلام، وانحراف معتنقيه عنها وعدم التزامهم بها، في غالبية سلوكياتهم الحياتية.
وهنا، لابد من الإشارة أيضاً إلى أن المقصود بالتزام مبادئ معتَقَدٍ ما وتعاليمه لا يعني، بحال من الأحوال، التعصب والتزمت المُفضِيَينِ إلى إقصاء المخالفين وتكفيرهم وإجازة قتالهم وقَتْلِهم، بل المقصود التمسُّك بتطبيق تلك المبادئ والتعاليم، دون إفراط؛ والمرونة في التعامل مع المُخالِف دون تفريط بتطبيقها، مُمَالَأَةً له ومُدَاهَنَة... وهذا لا يكون إلا بترك مساحة كافية لحرية الرأي، يحترمها المختلِفان معاً. وعلى أرضية هذه المساحة، وفي جوِّها، يتمكَّنُ الملتزِمُ من الانفتاح على مخالِفِه، وحواره بالحسنى، أيْ بالعقل والمنطق والكلمة الطيبة، لإقناعه بالتراجع عن مخالفته دون إكراه، تماماً كما كانت حال المسلمين، في الزاهي من فترات تاريخهم، وما أقلَّها.
في ضوء ما سبق، ربَّما جاز الزعم بأنَّ التزمتَ والتعصب لمبادئ أيِّ معتَقَد يُعدَّان من سمات التخلف في تطبيقه وليس في مبادئه وتعاليمه نفسها؛ تماماً كما تُعَدُّ المرونةُ سمةَ تخلف أيضاً، إذا كان المقصودُ بها التفريطَ بتلك المبادئ وتَرْكَ تطبيقها كليَّةً، إرضاءً لمعارضيها ورافضيها أو خوفاً منهم.
على افتراض صحة هذه الرؤية، وصحة اتخاذها كواحدٍ من أهمِّ المقاييس التي تُقاس بها درجة رقيِّ أيِّ أمة أو تخلُّفها، في ممارسة معتَقَدِها، نَتَبَيَّن من استخدام هذا المقياس، في دراسة علاقة المسلمين المعاصرين مع مبادئ إسلامهم وتعاليمه، أنَّ هذه العلاقة تقبع في الدرك الأسفل من التخلف، بالنسبة لما ينبغي أن تكون عليه ممارسة الإنسان لمعتَقَده. ذلك أنهم ينقسمون، وفق هذا المقياس إلى ثلاث فرقٍ تُضادُّ كلٌّ منها الأخرى وتُناقِضُها.
1ً) فرقة أفرادها متعصبون لما يؤمنون به، إلى درجة رَفْضِ كلِّ مخالِف لأيِّ مبدأ من مبادئ معتَقَدهم أو مقصّـِر في التزام أيٍّ من تعاليمه... متزمِّتون يرفضون إحداث أيِّ تغيير في هذا المعتَقَد أو أيِّ تطوير لتعاليمه وطرق ممارستها وتطبيقها، بهدف جَعْلِ ما لم يَعُدْ قابلاً للتطبيق من هذه الطرق، ولا أقول من المبادئ، مع واقع عصـرهم ومعطياته وملابساته، ملائماً لما طرأ على هذا الواقع من تطورات مادية وفكرية ونفسية، في مختلف ميادين الحياة.
ومن الملاحَظ أن مُنطلَقَ هؤلاء في رفض أيِّ تغيير، مهما كان ضئيلاً، أنَّ (كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)، كما وَعَظَ رسول الله (1)، دون تفريق بين كون هذه المُحْدَثة في ثوابت العقيدة أم في شؤون الناس وفِقْهِ التعامل بينهم.. الأمر الذي أدَّى، في النهاية، إلى إغلاق باب الاجتهاد، بعد أئمة الفقه القدامى، أو يكاد، مما ساهم في تجميد الإسلام على حال واحدة، لقرون طويلة، في ميادين حياتية كثيرة، سمح الإسلام بتطويرها أصلاً، بفَتْحِه باب الاجتهاد الذي يُوفِّر إبقاؤه مفتوحاً إمكانية ملاءمة تعاليمه مع ما يشهده كلُّ عصـر من تطورات، وما تشهده حياةُ أهله من قضايا وظروف مستجِدَّة وإبداعات ومبتكرات مادية، لم يظهر مثلُها في عصـر النبوة والخلفاء الراشدين وتابعيهم.
وقد كان الإسلام واضحاً، في هذا المجال، حين وضع حدوداً صارمة لعملية الاجتهاد(2)، أولها وأهمها ما اشتُهِرَ في عبارة (لا اجتهاد مع النصّ). والمقصود بكلمة (نصّ) هنا، نصُّ القرآن الكريم والصحيح من أحاديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم.. فلا اجتهاد في هذين النصين، ويمكن الاجتهاد في ما سواهما، بدليل حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مع مُعَاذٍ، رضي الله عنه، حين بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ. فقد قَالَ له صلوات الله عليه: ( كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ). قَالَ معاذ: (أَقْضِى بِمَا فِى كِتَابِ اللَّهِ). قَالَ عليه السلام : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ)؟ قَالَ معاذ: (فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ). قَالَ، صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)؟ قَالَ معاذ: (أَجْتَهِدُ رَأْيِي لاَ آلُو). قَالَ معاذ: (فَضَـرَبَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، صَدْري ثُمَّ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّه)(3).
في ضوء هذا الهَديّ النبوي الرشيد، يمكن القول إن الإسلام لا يرفض تطوير تعاليمه، لتلائم ما يستجد، في كل عصـر، مع التشديد على وجوب توفُّر شروط محدَّدَة فيمن يريد التصدي للاجتهاد، وعلى ألَّا يُخالِف اجتهادُه أيّاً من نصوص القرآن الكريم والصحيح من أحاديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو من أفعاله التي ثَبُتَ قيامُه بها، أيْ من سنته الفعلية أو السلوكية. وهذا السماح يُعدُّ، بحدِّ ذاته، رُقيّاً في الإسلام، يتناقض مع تزمُّت المُصـرِّين على تحريم أيِّ تطويرٍ فيه أو تجديدٍ لتعاليمه، بما فيها تلك التي تُنظِّم تعامُلَ المسلمين مع بعضهم، ومع الآخرين، حتى ولو كان هذا التجديد لا يَحرِفُ تلك التعاليم عن أصولها الثابتة ولا عن غاياتها، بل يقتصـر على أساليب تطبيقها فقط، بما يلائم كلَّ عصر.
وثمة نوع آخر من التزمت ربما جاز وصفه بـ (التزمت المذهبي) وهو، ولاشك، أدهى من التزمت لكتاب الله وسنة رسوله القولية والسلوكية، وأَمَرُّ في نتائجه السلبية على عموم المسلمين، وليس على المتزمتين وسواهم من أتباع هذا المذهب فقط أو ذاك. ووَصْفُ هذا النوع من التزمت بالأدهى والأمَرّ، ناجم عن كونه تزمتاً لاجتهادات أئمة المذاهب وفتاواهم، ورَفْضاً لإحداث أيِّ تغيير فيها أو تطوير لها، حتى بعد وفاتهم، وكأنَّهم معصومون عن الخطأ، مع أنَّ الإسلام لم يَصِفْ أحداً غير الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالعصمة عن الخطأ، لأنَّ أقوالَه وأفعالَه جميعاً، كانت بوحي من الله، {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}/النجم، الآية (4)، أَّما ما سواه، فلا عصمةَ لأحد.
وبغضِّ النظر عن حجج أصحاب هذا اللون من التزمت، في تسويغ تزمتهم، فقد أدَّى تزمتُهم إلى زيادة أسباب تمزيق الأمة الإسلامية، وإلى ابتعاد عدد غير قليل من أبنائها عن تعاليم الإسلام كلِّها، جملة وتفصيلاً، لنفورهم من إصرار بعض أتباع المذاهب على التقيُّد بتعاليم أئمة مذاهبهم، على الرغم من عدم ملاءمتها لعصور ما بعد أولئك الأئمة، بل حتى وإنْ ثَبُتَ لهم خطأ بعضها، بالدليل والبرهان القاطعَين، ومخالفة كمٍّ غير قليل منها حتى لبعض نصوص القرآن الكريم، ولا أقول مخالفَتَها لنصوص الصحيح من الأحاديث النبوية، لكثرة ما رفض أتباع بعض تلك المذاهب من الأحاديث الصحيحة، وما وضعوا على لسان النبي، صلى الله عليه وسلم، من أحاديث مكذوبة، بسنَدٍ ضعيف حيناً، وبدون أيِّ إسناد، في معظم الأحيان.
2ً) فرقة يرفض أفرادها مبادئ الإسلام جملة وتفصيلاً، ويرفضون التقيُّدَ بأيٍّ من تعاليمه، في سلوكياتهم الحياتية، مؤكدين أنها قديمة وغير صالحة للعصـر الحالي، أو لغيره من العصور التي سبقته والتي ستليه، مُستدلِّين على صحة دعواهم هذه بما آلت إليه حال المسلمين الراهنة، من ضعف وتخلف، مُستنتِجِين أنَّ هذه الحال التي آلُوا إليها كانت نتيجة حتمية لالتزامهم بتعاليم الإسلام، طيلة القرون الماضية، ومؤكدين أن استمرار المسلمين بالتزام هذه التعاليم هو العائق الأهم والأقوى أمام تطوُّرهم ولحاقهم بركب الأمم المتقدمة والقوية التي ما كانت لتصل إلى ما هي عليه، في راهنها، من تقدم حضاري وتطور وقوة ماديين، لولا أن نبذت شعوبُها الدينَ، أيَّ دين، وراء ظهرها، وانطلقت في ميادين الحياة، تُطوِّرها بحرية لا عائق أمامها؛ حريةٌ سمحَتْ لتلك الشعوب بغشيان كلِّ الميادين التي تُحرِّمها جميع الديانات، كما يزعمون.
وبالطبع، مثالُهم الذي لا يقبلون فيه نقاشاً ولا جدالاً، هو شعوب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض الشعوب الآسيوية، مثل اليابان والصين وكوريا وغيرها. فقد ارتقَتْ تجربة هذه الشعوب، ونجاحاتها على صعيد التطور المادي، في مختلف ميادين الحياة، إلى مرتبة التقديس الذي لا يقبل شكّاً، والحقيقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وبهذا سدَّ أتباع هذا الاتجاه آذانهم عن سماع أيِّ رأيٍ أو حجة من مخالفيهم، وأقفلوا عقولهم، رافضين أيَّ جدل أو حوار مع كلِّ من ذهبَ خِلافَ مذهبهم، في تعليل سبب تخلف المسلمين وضعفهم، مع أنَّ حرية الحوار أحدُ أهم شعاراتهم التي يتشدَّقون بها. ولا يزعمنَّ أحدٌ بأنهم على خلاف ذلك، وبأنَّ المسلمين المتمسكين بتعاليم دينهم ومبادئه، دون تزمت أو تعصب، هم الذين رفضوا الحوار معهم، إلا بالحديد والنار. ولينظر الذي يتهمُ المسلمين جميعاً، حتى المعتدلين منهم، بهذا الاتهام إلى طريقة حواره معهم، مباشرةً أو بشكل غير مباشر. فقد حَرَمَت الأنظمة العلمانية كلَّ معارضيها من المسلمين، معتدلين ومتشدِّدين، من حرية تشكيل الأحزاب والمنظمات، ومن حرية النشر والتعبير في الكتب والصحف والمجلات، ومن حرية إبداء الرأي حتى على القنوات التلفزيونية، أو محطات الإذاعة؛ وكلُّ ذلك بحجة اتهام المسلمين الرافضين للتحلُّل من تعاليم إسلامهم، جملة وتفصيلاً، بالتخلف والتعصب والإرهاب..
والأدهى أنَّ ما يفعله دعاة الحرية والتقدم والتطور هؤلاء، نصـرةً لمبادئهم، أشدُّ تزمتاً وتعصباً من أعتى عتاة السلفيين المتشدِّدين في تطبيقهم لتعاليم الإسلام. بل إنَّ كِلَا الفريقين سواءٌ في رَفْضِ الحوار، والإصرار على عدم تغيير أيِّ مبدأ أو سلوك أو نهج، حتى ولو ثبت عدم صلاحيته للمسلمين ومجتمعاتهم ومصالحهم، راهناً وفي المستقبل؛ وحتى لو أثبتَتْ تجاربُ تطبيق هذا المبدأ أو ذاك المذهب الوضعي خطأَ مبادئه وتعاليمه. مع أنَّ أصحاب هذا النوع من المذاهب يتشدَّقون، ليلَ نهار، بأنَّهم أصحابُ التجريب، وأنَّهم لا يقبلون إلا ما ثبتَتْ صحتُه بعد تجربته على أرض الواقع، ويرفضون كلَّ ما عداه، وينسون أنْ يرفضوا، في جملة ما يرفضون، مبادئَ مذاهبهم التي أثبتَ تجريبُها أنها كانت خاطئة وغير ملائمة لعلاج تخلُّفِ المسلمين المعاصرين وضعفهم! فأيُّ تناقضٍ هذا؟ وهلَّا انتبهوا إلى أنَّ تناقضَهم هذا يضعُهم، مع خصومهم من المسلمين المتزمتين، على أرضية واحدة، هي أرضية التخلف العقيدي السلبيِّ النتائج، أيّاً كان صانعوه، مُتديِّنون أم علمانيون أم لا دينَ ولا مبدأَ لهم على الإطلاق؟!
بلى... لا، بل يهوي بهم إلى دركٍ أدنى ممن يصفونهم بالمسلمين المتزمتين، لأنَّ هؤلاء يقفون عند حدِّ الإصرار على التقيُّد بتطبيق تعاليم الإسلام دون تغيير، لكنْ لا يحاولون إكراهَ غير المسلمين على اعتناق الإسلام والتزام مبادئه وتعاليمه، لأنَّ الإسلام يرفض إكراهَ أحد على الدخول فيه واعتناقه؛ أمَّا دعاةُ التحرُّر والتقدم من رافضـي الإسلام، فلا يتورَّعون عن محاولة إكراه الناس جميعاً على اعتناق مبادئهم والتقيُّد بتعاليمهم، سواء اقتنعوا بها أم لا! وهذا يعني أنَّهم ليسوا أقلَّ تخلفاً من المسلمين المتزمتين، بل يفوقونهم تخلفاً، ويزيدون عليهم بأنَّهم أكثر عصبية لمبادئهم وأشدُّ ظلماً لمخالفيها.
ثم حتى لو سَلَّمْنا جدلاً مع هؤلاء، بأنَّ الإسلامَ هو سببُ تخلُّف أتباعه وضعفهم، وأنَّه العائق أمام تحررهم من هذين المرَضَيْن، فماذا صنعت المذاهب الوضعية والأيديولوجيات التي أرادها أصحابها بديلاً عن الإسلام، بالمسلمين المعاصرين؟
إذا انطلقنا من الحقيقة التي لا يختلف في صحتها اثنان، وهي أنَّ قيمة أيِّ فعل أو سلوك تُحَدَّدُ بنوعية نتائجه، فسنجد أنَّ نتائج إكراه المسلمين على اتباعِ تلك الأيديولوجيات والمذاهب، بالتضليل حيناً، وبالقسـر والإكراه أحياناً، كانت سلبيةً، وسلبيتُها بادية للعيان، تتمثَّل فيما آلت إليه حال المسلمين المعاصرين من سوء فاق بكثير، ما كانت عليه، قبل إكراههم على تَرْكِ تعاليم دينهم. فقد ازدادوا ضعفاً إلى ضعفهم، وتخلفاً تخطَّى كلَّ التوقعات والاحتمالات، كما ازدادوا تمزُّقاً وفرقة وتنابذاً واقتتالاً فيما بينهم.. هذا ناهيك عن انتشار الفساد، بشتى أشكاله وصوره، في مختلف مناحي حياتهم التي هيمنَتْ عليها أنظمةُ الاستبداد، سواء الموروثة منها، أو تلك التي انبثقت عن هاتيك المذاهب والأيديولوجيات التي أتخمَتْنَا شعاراتُ أصحابها بوَصْفِ مبادئها ومناهجها وبرامجها بالتقدمية والسعي إلى تحرير الأوطان وأهلها وتجسيد المساواة بينهم واقعاً، فإذا بممارسات الأنظمة التي انبثقَتْ منها قد أثخنت رعاياها بالظلم وكمِّ الأفواه ومصادرة الحريات العامة والخاصة، فضلاً عن زيادة التخلف والضعف اللذين أدَّيا، بدورهما، إلى ضياع مساحات جديدة من أوطانهم، وترشيح مساحات أخرى لضياع مُتَوَقَّع.
3ً) فرقة يرى أصحابها إمكانية تطوير بعض جوانب الإسلام دون بعض؛ أيْ يرون إمكانية تطوير تعاليمه الخاصة بالمعاملات الحياتية بين المسلمين مع بعضهم، ومع الآخرين، دون المساس بأركان العقيدة وأسسها. ووسيلتهم إلى جعل هذه الإمكانية واقعاً محتملاً مُتَضَمَّنَةٌ فيما يُسمُّونه (فصل الدين عن الدولة). أمَّا حجة سعيهم إلى هذا الفصل، وضرورة الإسراع في تنفيذه، فهي نجاحُه، كما يزعمون، في بلدان شتى، بتخليص أتباع الديانات الأخرى فيها، من تخلفهم وضعفهم وفسادهم.
إنهم يقولون: انظر كيف نجح الأوربيون المسيحيون مثلاً، بعدما تحرَّروا من سلطة الكنيسة الكاثوليكية التي كانوا خاضعين لها، في التخلُّص من ضعفهم وتخلفهم اللذين عانوا منهما ما عانوا، خلال العصور الوسطى.. فلماذا لا يحذوا المسلمون حذوهم؟ تقولون إنَّ الإسلام يقول (لا إكراه في الدين)، حسناً، تعالوا إذاً، وانطلاقاً من هذا المبدأ الإسلامي الصحيح والصـريح، لنتفقْ على أنَّ الحلَّ المثاليَ لإخراج المسلمين المعاصرين من تَرَدِّيهم الراهن، وخصوصاً من تخلُّفهم وضعفهم، يكمن في أنْ يكون المسلم مسلماً في بيته، وإنساناً خارج البيت، يخضع كغيره من المواطنين أتباع الديانات الأخرى للقوانين الوضعية في معاملات الحياة اليومية وشؤونها، خصوصاً وأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نفسه قد قال (أنتم أدرى بشؤون دنياكم)، ثم ليعبد المسلمُ ربَّه في بيته، كيف يشاء، وبالقدر الذي يشاء... فلماذا التزمت إذاً، والإصرار على أن يكون الإسلام ديناً ونظامَ حكم، في آن معاً؟
ثمة نقاشات وحوارات كثيرة، دارت بهذا الشأن، وثمة أطروحات كثيرة تمَّ طرحها من قِبَل أصحاب هذا الرأي، فاقتها كثرةً ردودُ مخالفيها والمعترضين عليها. ومازال الطرح بين أخذ وردّ، وقبول ورفض إلى الآن. ولا أُحَبِّذُ الدخول في هذه المخاضة التي أرى اختصار التعليق عليها بالقول: ما الذي يفعلُه المسلمُ إذا كان إسلامُه يُصِـرُّ على أنْ يكونَ منهاجَ حياة كاملاً متكاملاً، يُنظِّم علاقاته بغيره ويحكمها، ليس داخلَ البيت فقط، بل خارجه أيضاً؟ وماذا يفعلُ إذا كان الإسلام يَعُدُّ أيَّ خروج عليه في مجال الحكم والسياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والفكر خروجاً من الدين؟ إنَّ الخيار في منتهى الصعوبة، لأنَّه خيارٌ بين أنْ يبقى المسلم مسلماً وأنْ يخرجَ عن إسلامه.
ثم من قال إنَّ تعاليم الإسلام كتعاليم المسيحية أو اليهودية أو غيرهما من الديانات التي أدَّى تخلِّي أصحابُها عن التزام تعاليمها في حياتهم، إلى خلاصهم من تخلفهم وضعفهم؟ وما الذي يُؤكِّدُ أنَّ خروجَ المسلمين عن تعاليم دينهم سيؤدِّي إلى نفس النتائج؟ ثم ها هم أولاءِ الذين خرجوا عن تلك التعاليم من المسلمين، أَرُونا ما الذي أحرزوه من تقدم وتطور وقوة. فإن فشل أولئك المغامرون في معظم البلدان الإسلامية، فلماذا نُصِـرُّ على الدعوة إلى انتهاج هذا الفشل في بلدان أخرى، أليس المنطق التجريبي الذي تؤمنون به هو نفسه الذي يؤكِّد أنَّ (الذي يُجرِّب المجرَّب عقلُه مُخرَّب)؟ فلماذا الدعوة إلى إعادة التجارب الفاشلة إذاً؟ ثم أليس الإصرار على إعادتها، على الرغم من فشلها، يُعَدُّ من ألوان التخلف، في منطقكم أنتم أنفسكم؟[/align]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:

[align=justify]1) من حديث العرباض بن سارية، في مسند احمد، ونصه: (مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ). وهناك رواية أخرى للحديث في صحيح مسلم، عن (جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) يقول فيها: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ». وَيَقُولُ «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ».
2) ولما ينبغي أن يتوافر في المجتَهِد من شروط، أشارت إليها (مُذَكِرَةُ أُصُولِ اَلْفِقْهِ) التي أعدَّتها (الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية)، ونشرتها على موقعها في شبكة الانترنت. والشروط الواجب توفرها في المجتَهِد، حسب هذه المذكرة، هي:
(1- أن يكون عالماً بوجود الرب وما يجب له، سبحانه وتعالى، من صفات الكمال وما يمتنع عليه من صفات النقص والعيب وأن يكون مصدقاً بالرسول، صلى الله عليه وسلم، وما جاء به المُشَرِّعُ ليكون فيما يسنده من الأقوال والأحكام محققاً.
2- أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة التي لها تَعَلُّقٌ بما يجتهد فيه من الأحكام، وإن لم يكن حافظاً لها.
3- أن يكون عالماً بمسائل الإِجماع والخلاف لئلا يعمل ويُفتي بخلاف ما وقع الإِجماع عليه.
4- أن يكون عالماً بالناسخ، لئلا يعمل ويُفتي بالمنسوخ.
5- أن يكون عارفاً بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح.
6- أن يكون عالماً بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو.
7- أن يكون على علم بأصول الفقه، لأنَّ هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد.)...
3) ورد هذا الحديث في مسند أحمد، مسنداً إلى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عن شُعْبَةُ عَنْ أَبِى عَوْنٍ عَنِ الْحَارِث بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَنْ معاذ، رضي الله عنه.[/align]

[محمد الصالح الجزائري]

[align=justify]في هذا الفصل إجابات صريحة ودامغة وردّ بليغ على كلّ جاحد أو مخالف عنيد !! أجدتَ أخي الأكبر الدكتور الصواف بأيسر العبارات وأوجزها..شكرا لك..أتابعك وأسجل ملاحظاتي..محبتي التي تعرف..[/align]

[محمد توفيق الصواف]

[align=justify]أخي محمد الصالح..
يُسعدني أن تَظَلَّ دائماً أوَّلَ مَن يُعلِّقُ على ما أنشرُه من فقرات هذا الكتاب.. ويُؤسفني أنْ أراكَ تصير الوحيد الذي يُعلِّق عليه، بل أخشى أن تصيرَ قريباً أوَّلَ وآخرَ مَن يُعلِّق عليه من قراء الموقع أيضاً!
وبقدر ما أعتِبُ على أعضاء هذا الموقع وقرائه الكرام، لعدم مبالاتهم بما أنشره من هذا الكتاب، بقدر ما أعذرهم، لعلمي بأنَّ مضمونَه ثقيل الظلِّ كمؤلِّفه!
ولكنْ ماذا أفعل؟ صَدِّقني أن لا ذَنْبَ لي في ثِقَلِ ظلِّ مضمونه.. لأنَّ هذا الثِّقَلَ مُستمَدٌّ من ثقل ظلِّ الواقع الذي يتحدث عنه هذا المضمون وغلاظته؟
على أيِّ حال، اطمئنْ..، فلن أتوقَّفَ عن نشر بقية هذا الكتاب حتى لو صرتَ قارئَه الوحيد وليس المُعلِّق الوحيد على ما يُنشَرُ منه! لأنِّني، كما ذكرتُ لك ذات مرة، عنيدٌ بطبعي، ولا أعرف التراجعَ كما لا أَقْبَلُ الهزيمة..
وبالتالي، فسأظلُّ أُعكِّرُ صفوَ ومزاج أحبَّتي، قراء هذا الموقع وأعضاءه الكرام، بِنَشْرِ ما تَبَقَّى من فصوله، ليقيني بأنَّ عنادي سيغلبُ يوماً لامبالاتهم بي وبه.. ولي في هذا التصرف سوابق ناجحة.. (ابتسامة)..[/align]
[align=justify]بالمناسبة، لكم أتمنى لو رحَّبتم بالسيد (بهلول) كعضوٍ في موقعكم الكريم هذا.. أتذكر بهلولاً يا سيدي؟ فأنا أظنُّ أنَّه ما كان (لِيُطَنِّشَ) ما أنشرُه من كتاباتي، كما (طَنَّشَ) معظمُ أعضاء الموقع رغبتَه في الصيرورة عضواً ناشطاً فيه.. (ابتسامة واعتذار)...[/align]

[محمد الصالح الجزائري]

[align=justify]ومن خلالكم أخي الأكبر الدكتور الصواف أرحّب ببهلول أيما ترحيب علّه يؤنسني ويشاركني مهمّة متابعتكم التي أفادتني كثيرا كثيرا (ليست مجاملة ولا دبلوماسية)..شكرا لك مرة أخرى..[/align]