[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

محاضرات دورة فلسطين في القانون الدولي‏

وهي دورة قيمة ومتميزة قدمها خبير القانون الدولي د. محمد الموسى

وقام السادة بأكاديمية دراسات اللاجئين بتفريغها وتفضلوا بإرسال نسخة لي ، والهدف نشر الوعي في كل ما يختص بقضيتنا الفلسطينية، جزاهم الله كل خير.
من جهتي سوف أبدأ بنشر جلسات المحاضرات ، كل جلسة في ملف راجية أن تعم الفائدة

[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

دورة فلسطين في القانون الدولي – الجلسة الأولى
Palestine in light of International Law Course – Session No. 1

[align=justify]

فهرس المحتويات


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

التعريف بالقانون الدولي

[align=justify]

التعريف التقليدي للقانون الدولي:

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول، ولكن تم تجاوز هذا التعريف خلال الثلاثين سنة الأخيرة للأسباب التالية:

· لأن الدول لم تعد اللاعب الوحيد في المجتمع الدولي فقد دخلت المنظمات الدولية كلاعب ودخل الأفراد أيضاً كلاعبين من خلال حقوق الانسان والحماية الدولية لهم في النزاعات المسلحة؛

· لم يعد القانون الدولي كما يعتقد البعض أنه يحكم العلاقات الخارجية للدول وأن ليس له تأثير في القانون الداخلي للدول.

التعريف الحديث للقانون الدولي:

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك أشخاص القانون الدولي، فهو يحكم العلاقات بين أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والأفراد.

فمثلاً عندما نقول أن الكيان الصهيوني ارتكب جريمة تعذيب، فالتعذيب هي علاقة بين دولة وفرد. فالفرد له مركز قانوني ولكنه لم يغدو شخصاً من أشخاص القانون الدولي.

واذا كانت هذه القواعد قد نشأت في الأساس بغية تنظيم سلوك الدول وحماية مصالحها، الا أن القانون الدولي اليوم بات يتوجه لفاعلين آخرين مثل المنظمات الدولية والأفراد.

ونورد هنا الأمثلة التالية لفهم طبيعة القانون الدولي:

هناك اعتقاد خاطئ بأن القانون الدولي غير موجود ولا قيمة له بسبب انتهاك الولايات المتحدة الأميركية له بغزوها للعراق واحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، الا أن القانون الدولي متعدد المجالات ولا يقتصر فقط على مواضيع سيادة الدول واستخدام القوة، ومن أمثلة ذلك

· فحص جوازات السفر لدى انتقال الأفراد بين الدول على المعابر الحدودية والمطارات هو قانون الدولي؛

· انتقال الرسائل الالكترونية emails عبر شبكة الانترنت هو قانون الدولي؛

· التبادلات التجارية الهائلة بين الدول هو قانون الدولي؛

· حركة السفن في البحار هو قانون الدولي؛

· السفراء والقانون الدبلوماسي هو قانون الدولي.

فالقول بأن لا وجود للقانون الدولي على أرض الواقع - بسبب عدم احترامه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية- هو تعميم غير صحيح. وانتهاك القانون الدولي لا يعني عدم وجوده فنحن نستدل على القانون من خلال انتهاكه.

أيضاً من الذي يحتاج القانون الدولي، الضعيف أم القوي؟

طبعاً الضعيف من يحتاجه، فالقانون الدولي كان عبئاً على اسرائيل أثناء الحرب على غزة، ونحن ضعفاء وبحاجة للقانون الدولي ولا يجوز أن نحقق مآرب القوي بأن نقول أن القانون الدولي غير موجود ويتوجب علينا التمسك بالقانون الدولي لأن العالم يسعى الى احترام القانون الدولي أكثر.

هيكلية النظام القانوني الدولي

مقارنة بين القانون الدولي والقانون الداخلي للدول Domestic or Internal Law

لا يجوز فهم القانون الدولي من خلال نموذج القانون الداخلي، فنموذج القانون الدولي يختلف عن نموذج القانون الداخلي من خلال:

1. في أي دولة يرتكب عشرات الالاف من الجرائم سنوياً أي أن قانون العقوبات الجزائي ينتهك عشرات الالاف من المرات في السنة، بينما نستطيع عد حالات انتهاك القانون الدولي في السنة على أصابع اليد.

أي أن حالات انتهاك القانون الداخلي هي أكبر بكثير كمياً من انتهاكات القانون الدولي ولكننا نشعر بشدة ووطأة انتهاكات القانون الدولي لأن فظاعتها لا توصف.

2. النظام الداخلي للدول هو نظام مركزي والعلاقات فيه هي علاقات رأسية فهناك تابع ومتبوع: فالسلطات التي تباشر الوظائف القانونية داخل الدولة (السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية) تحتكر السيادة داخل الدولة، والمحكومين بالقواعد القانونية كالأفراد ليسوا على قدم المساواة كالسلطات العامة فهي أعلى لأنها تتمتع بالسيادة ولها الحق أن تفرض عليهم القانون رغم ارادتهم.

أما نظام القانون الدولي فهو مبني على التنسيق والتضامن وليس على الخضوع والتبعية والدول تصطف فيه أفقياً أمام القاعدة القانونية بسبب أنها ذات سيادة فهو نظام يتصف باللامركزية: فالرضا عنصر أساسي في القانون الدولي فلا يتم تطبيق قاعدة قانونية على دولة ليست ملتزمة بها الا الاستثناءات المتعلقة بالقواعد الآمرة في القانون الدولي التي أصحبت قواعد عالمية تتصف بالعمومية والتجريد.

سؤال من أحد الدارسين: ما مدى الزامية القانون الدولي اذا كانت العلاقات فيه أفقية وليست رأسية؟

الجواب: ان فكرة الالزام في القانون الدولي متأتية من ارادة الدول وليست متأتية من القصر والاكراه، والدليل أن الكثير من جوانب حياتنا كالإنترنت والرسائل والطيران والمرور بالبحر وسيادة الدول والمرور بالأقاليم تحكمها قواعد قانون دولي وهي محترمة ومبنية على فكرة التنسيق والتضامن. فيقال أن مصدر الالزام في القانون هو التقييد الذاتي self-limitation.

3. في النظام الداخلي للدول اذا اختلف شخصان قانونياً يستطيع أحدهما أخذ الآخر رغماً عنه الى المحكمة التي تقيّم قانونية سلوكهما بشكل موضوعي استناداً الى القانون. في القانون الدولي الأمر مختلف فلا يوجد سلطة موضوعية جبرية متكاملة على مستوى العالم تعمل بدون رضا الدول لتقوّم السلوك وشرعيته القانونية لأن بنيان القانون الدولي هو بنيان أفقي لا مركزي. وينتج عن عدم وجود تلك السلطة الأمور التالية:

· يترك للدول أن تقدم تفسيرات وتقييمات مختلفة لسلوك معين، فمثلاً ترى اسرائيل في قصف غزة دفاع عن النفس ونراه جريمة حرب؛

· اختلاف التبعة المترتبة على الانتهاك، فمثلاً ربما يتم التعامل مع انتهاك قامت به الصين عقوبات اقتصادية بينما احتلال العراق للكويت استخدام القوة؛

· فرض القانون الدولي يرتبط بتوازن القوى الدولية ومن هنا تأتي المعايير المزدوجة.

التفرقة بين القانون الدولي العمومي والقانون الدولي النسبي

القانون الدولي العمومي Public International Law عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]: ويشمل القواعد القانونية العامة والمجردة مثل تجريم التعذيب، جرائم الحرب، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتلزم جميع الدول في المجتمع الدولي باحترامها. وعدد هذه القواعد العامة قليل.

القانون الدولي النسبي Particular International Law: ويشمل المعاهدات التي تعقد بين أشخاص القانون الدولي؛ والمعاهدات لا تلزم الا أطرافها فنقول أنها تتصف بنسبية الأثر، وكلما تعددت المعاهدات سيكون لدنيا قوانين نسبية كثيرة فهي الأغلب والأعم في القانون الدولي.

نلاحظ أن أغلب التزامات القانون الدولي متأتية من التزامات نسبية أي من قانون دولي نسبي، ولكن نبحث هل انتقلت القاعدة النسبية من مصدر لالتزام أطرافها الى قاعدة عمومية مجردة؟ فمثلاً "اسرائيل" ليست طرفاً في بروتوكول جنيف الأول المتعلق بحركات التحرر الوطني وتدّعي أنه لم يصبح جزءاً من القانون الدولي العمومي، لكن محكمة العدل الدولية قالت بأن قواعد البروتوكول عمومية وتطبق على جميع الدول.

تعدد مستويات الإلزام في القانون الدولي

ويقصد بها أن هناك -كما ذكرنا- قواعد قانونية نسبية لا تلزم الا الدول الأطراف بها وهناك قواعد دولية عمومية تلزم جميع الدول.

ظاهرة الازدواج الوظيفي في القانون الدولي

لم يشرحها الدكتور.

مصادر القانون الدولي Sources of International Law

مفهوم المصدر

يقصد به أين نجد قواعد القانون الدولي.

المصادر الرسمية أو الشكلية أو الوضعية Formal Sources

هي مصادر القانون منظوراً اليها من حيث الجهة التي أصدرتها، فيكون لدينا معاهدات دولية بين دول كمصدر، واذا كان سلوك دول نكون أمام العرف كمصدر، واذا كانت أحكام قضائية نكون أمام القضاء كمصدر، واذا كانت شروحات فقهاء نكون أمام الفقه كمصدر. فهنا ننظر الى شكل الصدور.
واذا أخذنا المصادر الرسمية وسألنا: لماذا أضحى

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ويسمى أيضاً بالقانون الدولي العرفي

[/align]Customary International Law

[هدى نورالدين الخطيب]

واذا أخذنا المصادر الرسمية وسألنا: لماذا أضحى العدوان جريمة محرمة في القانون الدولي؟
الجواب: لوجود نص يجرمها في القانون الدولي.

المصادر المادية Material Sources

هي فلسفة القانون الدولي ونقصد بذلك فهم تشكلات قانون معين من خلال فهم الوقائع والظروف المادية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي أدت الى ولادة قاعدة قانونية بعينها. فمثلاً تركيبة مجلس الأمن مرتبطة بنتائج الحرب العالمية الثانية.
واذا أخذنا المصادر المادية: لماذا أضحى العدوان جريمة محرمة في القانون الدولي؟
هنا نجعل من جريمة العدوان موضوعاً للتفلسف ونعمل المنهج والمنطق الفلسفي في جريمة العدوان. وهل يتطابق المفهوم القانوني للعدوان مع المشروعية وما كان يجب أن يكون؟
وهذا النمط من التفكير الراقي الغير مرتبط بالقانون وتقنياته هو الذي يخلق الاجتهاد فمثلاً في الشريعة الاسلامية لدينا نظرية المقاصد وحفظ المال والنسل.
ملاحظة: فلسفة القانون غائبة للأسف عن الكثير من الدراسات القانونية في العالم العربي.

المادة 38 من النظام الأساسي لمحكة العدل الدولية

وهو النص الوحيد في القانون الدولي الذي يتضمن تعداداً لمصادر القانون الدولي وهذا النص وضع عام 1921 في عهد عصبة الأمم عندما كانت المحكمة الدائمة للعدل الدولية ثم جاءت المحكمة الدولية وخلفتها وتبنت النص.
يقول نص المادة أننا نجد القانون الدولي في:
· المعاهدات الدولية، وهي مصدر أصلي يجب الرجوع اليه وجوباً.
· العرف الدولي، وهو مصدر أصلي.
· مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، وهي مصدر أصلي.
· أحكام المحاكم والفقه (كتابات الفقهاء الكبار)، وهي مصدر احتياطي فيشترط أن يوافق أطراف الدعوة على العودة اليه.
· مبادئ العدل والانصاف. وهي مصدر احتياطي.
ولكن القانون الدولي تطور فلدينا مصادر حديثة في القانون الدولي مثل قرارات المنظمات الدولية والتصرف الانفرادي unilateral acts للدول كالاحتجاج والاعتراف وتقديم التنازل.

هل هناك تدرج بين مصادر القانون الدولي؟

هناك تدرج في الداخلي في القانون الداخلي للدول فالتشريع هو الأساس، فان لم نجد نصاً في التشريع نبحث عن عرف.
أما في القانون الدولي فلا يوجد تدرج من حيث المبدأ، ففي المادة 38 من النظام الأساسي لمحكة العدل الدولية وعلى الرغم من ورود المعاهدات أولاً هذا لا يعني أن المعاهدات الدولية تعلو على الأعراف الدولية. فالمعاهدة الدولية تكافئ من حيث القيمة القانونية الأعراف الدولية وهما متكافئان لأن كليهما يصدر عن شخص متمتع بالسيادة ووحدة المصدر تؤدي الى وحدة المنتج من حيث القيمة القانونية. ولكن نقول أن الخاص يقيد العام واللاحق ينسخ السابق أو يعدله ولنوضح ذلك من خلال المثال التالي:
ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة خارج اطار الدفاع عن النفس أو مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفسر وتقول أنها بحاجة الى دفاع عن النفس استباقي وبأنه هناك حالات جائزة غير موجودة في ميثاق الأمم المتحدة حتى أن بوش الابن قال بأن ميثاق الأمم المتحدة لا يصلح لمواجهة التحديات الجديدة. في الحقيقة الولايات المتحدة الأميركية تعلم بأنها تخرق القانون الدولي ولكنها أرادت أن يحصل توافق وأن يقر المجتمع الدولي سلوكها ويحذو حذوها فتقوم بتعديل ميثاق الأمم المتحدة. وعلينا كدول عند حصول انتهاك للقانون الدولي أن نحرص على التأكيد على أنه انتهاك ويجب أن نرفضه. لأنه اذا سكتت الدول عنه وأقرته وبدأت تكرره ففي هذه الحالة -ولأن العرف يساوي المعاهدة- قد ينشأ عرف يعدل المعاهدة.
نعود للفكرة الرئيسية وهي أنه لا يوجد تدرج بين مصادر القانون الدولي من حيث المبدأ، ولكن هناك تدرج في مصادر القانون الدولي من خلال التالي:
· القواعد الدولية الآمرة jus cogens تسمو على ما عداها من القواعد القانونية الأخرى فلا يجوز للدول أن تتفق على خلافها وعلى الدول أن تحترمها.
مثال: من القواعد الدولية الامرة عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، أيضاً في القانون الدولي الأراضي التي احتلت عام 1967 هي أراضي محتلة وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية، ولكن بموجب اتفاق أوسلو ورد أنه يحدد الوضع النهائي للأراضي بالمفاوضات خلال الـ 5 سنوات الانتقالية، فأوحى اتفاق أوسلو بأن الأراضي متنازع عليها وليست محتلة وهو بذلك يعارض قاعدة آمرة في القانون الدولي مما يؤدي الى أن يشوب أوسلو البطلان.
· التدرج بين مصادر أصلية يجب على القاضي أن يأخذ بها وأخرى ثانوية أو احتياطية.
· المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن اذا تعارضت الاتفاقات والمعاهدات التي يبرمها أعضاء الأمم المتحدة مع ميثاق الأمم المتحدة فالأولوية في التطبيق للميثاق. مثالاً عندما جاءت اسرائيل وأبرمت اتفاق وادي عربة مع الأردن وتضمنت المادة 8 منه أن الطرفان سيعملان على اعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين وايجاد حلول. وكما قلنا أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين جزء من حقهم في تقرير المصير وميثاق الأمم المتحدة يؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير وعلى مساواة الشعوب في تقرير المصير. وهنا ميثاق الأمم المتحدة أسمى من بند اتفاقية وادي عربة المتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين.
· الالتزامات الحجة على الكافة erga omnes: وهي التزامات تلزم جميع الدول وليس فقط الدول الأطراف في معاهدة أو عرف دولي معين. مثلاً دولة الامارات ليست طرفاً في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذه الاتفاقية تحرم الرق لكن هذا لا يعني أن دولة الامارات ليست مُلزمة بقاعدة تحريم الرق لأنها ليست طرفاً في المعاهدة، فقاعدة تحريم الرق لا تحكم فقط أطرافها لأنها أصبحت قاعدة عرفية عالمياً فأصبحت تحكم جميع الدول سواء أكانوا أطرف بالعلاقات القانونية التي تنظمها أو لم تكون.

المعاهدات الدولية International Treaties (كمصدر من مصادر القانون الدولي)

مقدمة

هناك ثلاث اتفاقيات دولية تشكل قانون المعاهدات الدولي وهي:
1. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969: وهي تنظم المعاهدات التي تعقد بين الدول فقط.
2. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1986: وهي تنظم المعاهدات التي يكون أحد أطرافها منظمة دولية.
3. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1978: وهي تنظم خلافة (توارث) الدول في المعاهدات، مثلاً الاتحاد السوفييتي أبرم معاهدات دولية ولكن الاتحاد السوفييتي انتهي وهذه الاتفاقية تنظم وضع المعاهدات التي أبرمها.
نحن سنركز فيما يتعلق بدراستنا للقضية الفلسطينية على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول، وذلك على اعتبار أن فلسطين دولة وأن الكيان الصهيوني يسند له القانون الدولي صلاحية دولة.

ما المقصود بالمعاهدة الدولية؟

هو اتفاق (فهو يعبر عن التقاء ارادات) دولي يعقد بين دول في صيغة مكتوبة وينظمه القانون الدولي حسب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969.
ان المادة 3 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 تنص على أن اتفاقية فيينا تشترط الكتابة في حكمها لمعاهدة دولية، ولكن الكتابة ليست شرط لوجود المعاهدة ولكنها شرط لخضوعها لاتفاقية فيينا، حيث أن الرسائل والاعلانات والتصريحات المشتركة اذا فهم منها اتجاه ارادة أطرافها الى تحقيق أثر قانوني تعتبر معاهدات دولية. وهذه النوع من الاتفاقات الشفوية يحكمها قانون المعاهدات العرفي.

[gdwl]

المادة 3 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات:

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

[/gdwl]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]
إبرام المعاهدات الدولية

ويمر بالمراحل التالية

1. مرحلة المفاوضات؛

2. مرحلة اعتماد النص؛

3. مرحلة التعبير عن الرضا النهائي بالالتزام.

وهناك التحفظ بين مرحلة اعتماد النص و التعبير عن الرضا النهائي بالالتزام.

المفاوضات

مفهومها: هي مشاورات مباشرة ما بين عدة أطراف حول موضوع معين (ليس بالضرورة أن يكون نزاعاً) بهدف الوصول الى اتفاق.

تكون المفاوضات المباشرة بين الأطراف سهلة في حالة المعاهدات الثنائية، ولكن المفاوضات في المعاهدات الجماعية تتم من خلال مؤتمرات دولية فنسميها بالمفاوضات الممأسسة.

في بداية المفاوضات يتم اعتماد ممثلي الدول ووثائق التفويض: تصف وثيقة التفويض مدى صلاحية ممثل دولة في المفاوضات، وعندما تبدأ المفاوضات المباشرة يتم تبادل وثائق التفويض والاطلاع عليها واذا كانت المفاوضات في مؤتمر يتم ايداع وثائق التفويض لدى رئاسة المؤتمر. لكن في القانون الدولي هناك أشخاص مفوضون حكماً فلا يحتاجوا الى وثائق تفويض ومن الأمثلة على ذلك رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والسفير المعتمد في بلد معين يعتبر مفوّض حكماً في مواجهة ذلك البلد.

سؤال: ما حكم المعاهدة التي يبرمها شخص غير مفوّض؟

الجواب: بحسب المادة 8 لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فان الاتفاقية التي يبرمها شخص غير مفوّض تكون موقوفة على اجازة الدولة التي أبرمت باسمها. أي أنه اذا اجازتها الدولة تعتبر المعاهدة صحيحة وان لم تجزها تعتبر باطلة. فهناك قاعدة قانونية تقول أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

[gdwl]

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل
1. يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ‌) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب‌) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
2. يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ‌) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب‌) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج‌) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.
المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض
لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

[/gdwl]

ملاحظة: تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثل عن الشعب الفلسطيني ومن يرأس المنظمة يعتبر شخص مفوّض حكماً لإبرام معاهدة دولية. ومشكلة اتفاق أوسلو ليست في التفويض بل بسبب أن أحكامها الموضوعية تعاني من البطلان وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً.

اعتماد نص المعاهدة

تنص المادة 9 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنه يتم اعتماد نص معاهدة جماعية -جرى التفاوض عليها من قبل الدول من خلال مؤتمر- بالتصويت بأغلبية الثلثين، حتى لو فُتحت المعاهدة الدولية للتوقيع بعد ذلك.
أما في المعاهدات الأخرى (الفقرة ب من المادة 10) فيتم اعتماد النص فيها بالإجراء الأكثر تطبيقاً وهو التوقيع وذلك عند عدم وجود اجراءات أخرى منصوص عليها لاعتماد النص. فالأصل أن اعتماد النص يتم بالتوقيع. ولكن ما الذي يعنيه التوقيع هنا؟ انه يعني أن المفاوضات انتهت وأن النص الذي يجب أن تلتزم فيه الدول هو الذي تم توقيعه، وعندما تصادق الدولة فإنها تصادق على هذا النص الموقع.
وللتوقيع أنواع فهناك:
· توقيع كامل ويكون بأن يأتي ممثل الدولة ويوقع على النص وبالتالي فإنه يقر ويرتب بأنه اعتمد النص.
· توقيع بالأحرف الأولى ويسمى بالأنشنة initial ويتم بأن يضع ممثل الدولة الأحرف الأولى من اسمه، وهو بذلك لا يكون قد وقع (فالتوقيع بالأحرف الأولى ليس توقيعاً)، ويلجأ ممثل الدولة الى التوقيع بالأحرف الأولى عندما لا تخوله وثيقة التفويض التوقيع فلا تعطي الدولة لممثلها صلاحية اعتماد النص كاملاً فالتوقيع بالأحرف الأولى هو توقيع بشرط الرجوع الى حكومة أو دولة الممثل.
فالتوقيع هو وسيلة لاعتماد النص، ولكن يمكن أن يكون التوقيع وسيلة لتعبر فيها الدولة الموقعة على معاهدة عن رضاها الالتزام بمعاهدة ولكنه اجراء نادر.

[gdwl]

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة
1. يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).
2. يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.
المادة 10: توثيق نص المعاهدة
يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:
(أ‌) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو
(ب‌) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

[/gdwl]

وتقسم المعاهدات الدولية من حيث طرق الابرام الى:

o معاهدات دولية مبسطة Simplified Treaties: وتُلزِم الدول الأطراف بمجرد التوقيع وهو اجراء نادر، من أمثلة ذلك اتفاق أوسلو حيث اكتفي التعبير عن الرضا بالالتزام بالتوقيع فهو اتفاق مبسط.

o معاهدات دولية شكلية أو ارتسامية Formal Treaties: وهنا لا تُلزم الدول الأطراف بمجرد التوقيع فهناك اجراء ثالث فوقها وهو التصديق فتعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالتصديق.

والأصل في المعاهدات الدولية أنها تحتاج الى التصديق ما لم تنص المعاهدة أنه يكتفى لتعبر الدولة عن التزامها بالمعاهدة بالتوقيع، فالتوقيع من حيث المبدأ لا يعتبر وسيلة لتعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بل هو وسيلة لاعتماد النص.

سؤال: ما قيمة التوقيع بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لا تلتزم الدولة فيها الا بالتصديق؟

الجواب: وفقاً للمادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فانه اذا وقعت دولة على معاهدة دولية تحتاج للتصديق فانه صحيح انها لا تصبح مُلزَمة بها، ولكنها كدولة موقعة يجب عليها أن لا تفسد موضوع المعاهدة والغرض منه.

مثلاً لنفرض أن مصر وقعت اتفاقاً مع ايطاليا تلتزم فيه ايطاليا بإعادة الآثار المصرية المسروقة إلى مصر وكانت هذه الاتفاقية لا تُلزم أطرافها الا بالتصديق. فهل تُلزِم المعاهدة ايطاليا برد الآثار المسروقة إلى مصر الى مصر بمجرد التوقيع دون التصديق؟ لا. ولكن ايطاليا مُلزمة أن لا تفسد موضوع المعاهدة والغرض منه حتى لو أنها لم تصادق بعد. فلنفترض أن ايطاليا جاءت وباعت هذه لآثار في الفترة الواقعة ما بين التوقيع الى التصديق لبريطانيا. صحيح أن ايطاليا غير مُلزَمة بتوقيعها برد الآثار في تلك الفترة لأنها لم تصادق بعد ولكنها مُلزَمة بأن لا تبدد هذه الآثار وهي عندما باعتها أفسدت موضوع المعاهدة والغرض منه.

[gdwl]

مادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ
تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:
(أ‌) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو
(ب‌) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

[/gdwl]

التعبير عن الرضا النهائي بالالتزام بالمعاهدة

و من وسائله:
o التوقيع في المعاهدات المبسطة؛
o تبادل وثائق المعاهدة: وهو ما نراه أحيانا على شاشة التلفزيون بأن يتبادل ممثلي الدولة الأطراف في المعاهدة وثائق المعاهدة بعد التوقيع عليها، وهو اجراء أو وسيلة تُعبّر فيه أطراف المعاهدة الرضا الالتزام بالمعاهدة وذلك بعد التوقيع عليها؛
o التصديق أو الانضمام: وهو الوسيلة الأكثر شيوعاً وتطبيقاً في القانون الدولي، وفيه تعلن أو تقر الدولة التزامها النهائي بالمعاهدة.

[gdwl]

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة
يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.

[/gdwl]

سؤال من الدكتور: بماذا يختلف التصديق عن الانضمام؟
الجواب: لا يوجد فرق من الناحية القانونية ومن حيث الأثر القانوني، ولكن هناك أثر بسيط شكلي ليس له علاقة بالأثر قانوني وهو أن التصديق يكون لدولة موقعة والانضمام لدولة تريد التعبير عن رضاها الالتزام ولكنها لم تكون موقعة.
مثلاً لدينا معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 ولكن هناك دول استقلت عام 1975 وليس هناك مجال لهذه الدول أن توقع فتنضم للمعاهدة وترتضي الالتزام بها دون توقيع.

[gdwl]

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها
1. تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:
(أ‌) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو
(ب‌) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو
(ج‌) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.
2. لأغراض الفقرة الأولى:
(أ‌) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛
(ب‌) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

[/gdwl]

[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

[gdwl]

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1. تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ‌) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب‌) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج‌) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د‌) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2. يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

[/gdwl]

[gdwl]

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ‌) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب‌) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج‌) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

[/gdwl]

[gdwl]

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ‌) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب‌) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج‌) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

(د‌) يقصد بـ "الدولة المتفاوضة" الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(ه‌) يقصد بـ "الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(و‌) يقصد بـ "الطرف" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ز‌)يقصد بـ "الدولة الغير" الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

[/gdwl]

سؤال من أحد الدارسين: من فوض منظمة التحرير الفلسطينية بالمفاوضات باسم لاجئي الشتات؟

الجواب: كل الشعوب تحت الاستعمار والاحتلال يمثلها حركات التحرر والقانون الدولي يقوم على مبدأ حسن النية بمعنى أن حركات التحرر تفاوض لمصلحة شعبها وهناك اعتراف دولي بأن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني أينما وجد. لكن ربما لم تمثل منظمة التحرير الفلسطينية تطلعات الشعب الفلسطيني وهو من عليه أن يقوم بتصحيح مسارها واعادة هيكليتها.



سؤال من أحد الدارسين: هلهناك فرق بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان؟

الجواب: القانون الدولي الانساني هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق أثناء النزاعات المسلحة وتهدف الى حماية المدنيين وتنظيم وسائل القتال وتستخدمه دولة في مواجهة دولة أخرى، أما قانون حقوق الانسان فيطبق في زمن السلم ويهدف الى حماية حقوق الانسان في مواجهة الدول التي يخضعون الى سلطتها أو ولايتها. وهناك جزء مشترك بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان نسميها النواة الصلبة لحقوق الانسان مثل الحق في الحياة وتحريم التعذيب وهي يجب أن تبقى الدول ملتزمة فيها في السلم والحرب.

التحفظ Reservation

مفهومه

هو اعلان أو تصريح من جانب دولة، تصدره عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو انضمامها الى معاهدة، مستهدفة بذلك الغاء أو استبعاد أو تغيير الأثر القانوني (تستبعد الأثر ولا تستبعد الحكم وسنوضح الفرق بعد استكمال التعريف) لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة.

ملاحظات

· عندما نأخذ بفكرة التحفظ فإننا نضحي بوحدة الالتزامات الناشئة عن المعاهدة مقابل عالمية المشاركة في المعاهدة، فمثلاً اذا كان لدينا معاهدة دولية فيها 10 أحكام قانونية وعندما تأتي دولة (أ) وتتحفظ على الحكم رقم 2 و 3 وتأتي الدولة (ب) وتتحفظ على الحكم رقم 4 و 5 فهنا أصبحت الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة بموجب التحفظ ليست واحدة فهي تختلف باختلاف تحفظات الدول.

· التحفظ ليس متصوراً قانونياً في المعاهدات الثنائية، وانما يكون التحفظ متصوراً قانونياً في المعاهدات التي تجمع أكثر من دولتين.

متى يجوز للدولة أن تبدي تحفظات؟

تنص المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنه يجوز لدولة لدى توقيعها على معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

· حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛

· حالات لا تحظر فيها المعاهدة التحفظ على كل الأحكام، فقد تجيز التحفظ على بعض أحكام المعاهدة فهي تحظر التحفظ على الأحكام الأخرى ضمناً، أو تحظر التحفظ على بعض أحكام المعاهدة فهي تجيز التحفظ على الأحكام الأخرى ضمناً؛

· واذا لم تتضمن المعاهدة نصاً يعالج التحفظ (الصمت) ففي هذه الحالة يجب أن يكون التحفظ موافقاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.

[gdwl]

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ‌) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب‌) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج‌) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

[/gdwl]

نفاذ المعاهدات الدولية

تدخل المعاهدة الدولية حيز التنفيذ (سارية المفعول) فتصبح قانوناً ملزماً لأطرافها بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها. بعض المعاهدات تقول أنها تصبح نافذة بعد ايداع وثيقة التصديق الـ 35، وبعض المعاهدات تقول أنها تصبح نافذة بعد مرور 60 يوماً على وثيقة الايداع الـ 60، وبعض المعاهدات تقول أنها تصبح نافذة بعد تبادل وثائق التصديق.

ما تحدثنا عنه هو السريان الزمني ولكن هناك السريان الاقليمي فمن حيث المبدأ تنفذ المعاهدة الدولية في اقليم الدولة ولكن هناك أحياناً التزامات ذات صلة بالبشر تنتقل مع الدولة لتنفذ في أي اقليم آخر يخضع لسلطة الدولة.

مثلاً: الكيان الصهيوني طرف باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بأوضاع المدنيين زمن النزاعات المسلحة، والضفة الغربية ليست جزءاً من الاقليم الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني بوصفه اقليم، وهنا يجب على الكيان الصهيوني في الضفة الغربية أن يحترم اتفاقية جنيف الرابعة حتى لو لم تكن ضمن حدود ما يسمى بالإقليم الذي يسيطر عليه (اقليم 48).

[gdwl]

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1) تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2) وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3) إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4) إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها

[/gdwl]

الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات الدولية

ما تحدثنا عنه مسبقاً في ابرام المعاهدات الدولية من تحفظ وغيرها هو شروط اجرائية.

من الشروط الموضوعية لصحة معاهدة دولية أن يكون رضا أطرافها بها صحيح، فيجب أن لا يصدر الرضا عن معاهدة دولية بصورة معيبة، واتفاقية فيينا تضمنت مجموعة من عيوب الرضا منها:

o الغلط: ويعني أن تتوهم الدولة التي تبرم معاهدة ما واقعة أو حالة خلاف الواقع، وهنا التوهم لا يأتي من سلوك الدولة الأخرى المقابلة أي ليس نتيجة غش من الدولة الأخرى المتعاقدة، فتوهمت الدولة من ذاتها وجود واقعة ليس لها وجود ودفعتها هذه الواقعة الى ابرام المعاهدة. فرضا الدولة بالمعاهدة كان بالاستناد الى هذا الغلط ومعتمداً عليه.

وهناك نوعان من الأغلاط لكنهما لا يؤثران على صحة المعاهدة أو بطلانها وهما:

· غلط مادي: كالأخطاء في ألفاظ المعاهدة الدولية كأن نكتب يافا-بافا أو كأن نكتب بحيرة طبريا-طيريا، وهذه الأخطاء المادية تصحح ولا تثير أي اشكال.

· غلط في القانون: فمثلاً لا يقبل من المفاوض الفلسطيني أن يقول أني عندما قلت أنه يتم تحديد الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية بالتفاوض توهمت أن القانون الدولي لا يعتبر الأراضي المحتلة عام 1967 أراض محتلة، هذا لا يقبل.

[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

[gdwl]

المادة 48: الغلط

1) يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.

2) لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.

3) لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.

[/gdwl]

oالغش والتدليس: هنا الدولة التي أبرمت المعاهدة توهمت وجود شيء على عكس الواقع كما في الغلط، لكن هذا الوهم تولد لديها بسبب سلوك أو غش مارسته الدولة الأخرى التي كانت تتفاوض معها. ونعني بالتدليس الكذب المؤيد ببراهين وأدلة ظاهرية. مورس الغش مرة أو مرتين في تاريخ القانون الدولي.

[gdwl]

المادة 49: التدليس

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسي لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة

[/gdwl]

oافساد ممثل الدولة: يقصد به رشوة ممثل الدولة بطريقة مباشرة (رشوة مباشرة من الدولة المقابلة وليس بالضرورة أن يكون مالاً فممكن أن تكون الرشوة معنوية كالجنس أو الوعد بمنصب معين) أو غير مباشرة (كأن ترشي الولايات المتحدة الأميركية المفاوض الفلسطيني لإبرام معاهدة مع الكيان الصهيوني).

اذاً تستطيع الدولة التي أبرم ممثلها باسمها معاهدة دولية تحت الرشوة المادية أو غير المادية أن تطلب ابطالها بسبب الافساد.

[gdwl]

المادة 50: إفساد ممثل الدولة

إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.

[/gdwl]

في عيوب الرضا التي ذكرناها سابقاً لم يقل النص أنه ليس للمعاهدات أثر قانوني فالمعاهدة تبرم ولكن يمكن ابطالها اذا اثبتنا وجود عيب من العيوب التي ذكرناها. ولكن هناك أسباب لبطلان معاهدة دولية وعند وجود مثل هذا السبب تكون المعاهدة باطلة من أساسها أي كأنها غير موجودة:

o إكراه ممثل الدولة: تنص المادة 51 من اتفاقية فيينا على أن اكراه ممثل الدولة على التوقيع على معاهدة (من خلال استخدام القوة أو تهديده) يكون سبب لإبطال المعاهدة فلا يكون لها أي أثر قانوني.

السؤال: هل هناك حالات في ‏القضية الفلسطينية تعرض فيها المفاوض الفلسطيني للإكراه للتوقيع على معاهدة؟

في مفاوضات ‏كامب ديفيد 2 حُشِر الرئيس الفلسطيني ‏ياسر عرفات وطلب منه ابرام المعاهدة التي تضمنت التنازل عن ‏حق العودة و ‏القدس تحت تهديدات بتصفيته. ولكنه رفض وتعرفون ما ترتب على ذلك من حصار له وغيرها.

[gdwl]

المادة 51: إكراه ممثل الدولة

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

[/gdwl]

oإكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة: لنقرأ نص المادة 52 التالي ونتوسع بشرحه لأهميته:

[gdwl]

المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

[/gdwl]

1. لماذا قيل هنا "اذا تم التوصل الى عقدها" ؟، فاذا لاحظتم في الحالات السابقة (الغش والتدليس والغلط وافساد ممثل الدولة وحتى اكراه ممثل الدولة) لم يكن التعبير المستخدم "أبرمت أو عقدت" وانما كان المستخدم "الدولة عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة"، المقصود هنا بصراحة هو أنه اذا وقعت دولة ما على معاهدة تحت تأثير الاكراه واستخدام القوة ولكنها عند التصديق كان يجب أن تُعرَض على برلمانها قبل المصادقة عليها دولياً، ولكن لم يستخدم التهديد بالقوة ضد الدولة عند المصادقة على المعاهدة، بمعنى أنه تم اعتماد النص تحت الاكراه ولكن عندما عرضت المعاهدة على برلمان الدولة ليوافق عليها أو عندما أودعت وثيقة التصديق لم يكن هناك أي ممارسة للقوة أو التهديد بها وفي هذه الحالة تعتبر المعاهدة لم تعقد بطريق التهديد أو استخدام القوة. أي أن التهديد أو استخدام القوة يجب أن يستمر الى حين الانتهاء من كافة مراحل ابرام المعاهدة.

مثلاً لو أراد الشعب الفلسطيني مستقبلاً أن يقول أن اتفاق المعابر تم ابرامه تحت تأثير استخدام القوة فلابد أن يثبت أن استخدام القوة والتهديد بها كان متزامناً مع سائر مراحل عقد الاتفاق.

2. ما المقصود بالقوة هنا؟ يقصد بها القوة العسكرية المسلحة ولا يقصد بها القوة الاقتصادية أو السياسية مطلقاً، بمعنى أن العلاقات الغير متكافئة بين الدول على أساس سياسي أو اقتصادي لا يعتبر سبباً لبطلان المعاهدات الدولية، أثيرت هذه المسألة في الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيننا لقانون المعاهدات وأخذت شطراً واسعاً جداً أثناء المناقشات المتعلقة بإعداد نص المادة 52 وصدر اعلان عن المؤتمر دعا فيه الدول الى أن لا تبرم هذا النوع من المعاهدات وأن لا تستخدم الدول هذه الاكراهات السياسية والاقتصادية في ابرام المعاهدات الدولية ولكنه لم يشر الى بطلانها.

3. هل أي استخدام للقوة يبطل المعاهدة الدولية؟ لا ليس أي استخدام للقوة هو الذي يكون سبباً لإبطال المعاهدة الدولية، وانما فقط استخدام القوة أو التهديد الذي يخالف مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وهذا يقتضي منا العودة الى ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول بشأن استخدام القوة أن :

· "تحظر المادة 2 (4) من الميثاق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام سلامة أراضي الدول الأخرى واستقلالها السياسي" فالميثاق يمنع ويحظر استخدام القوة ضد الاستقلال السياسي أو سلامة أراضي الدول ووحدتها الاقليمية.

· يجيز ميثاق الأمم المتحدة بحسب المادة 51 منه استخدام القوة لأغراض الدفاع عن النفس، فهل اذا جرى التوصل الى معاهدة نتيجة استخدام قوة مسلحة في اطار الدفاع عن النفس هل هذا يفضي الى بطلانها؟ مثلاً اذا اعتدت دولة على دولة أخرى وقامت الدولة الأخرى باستخدام القوة ودحرتها وبنتيجة ذلك أبرمت اتفاقاً وهنا لا يكون الاتفاق باطلاً لأنه أُبرِم في اطار الدفاع عن النفس الذي يجيزه ميثاق الأمم المتحدة. مثال آخر اذا دخل الفلسطينيون حرباً مع الكيان الصهيوني وانتصروا وفرضواً اتفاقاً مع الكيان الصهيوني، ألا يعتبر استخدام القوة هنا جاء في اطار يجيزه الميثاق وهو حق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من أجل التحرر والاستقلال؟ طبعاً .. فلا تطبق عليه المادة 52.

· المواد من 39 الى 42 من الميثاق (الفصل السابع) تجيز لمجلس الأمن أن يستخدم القوة (فيفوض استخدام القوة لدول) في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، فاذا استخدمت القوة ضد دولة ثم أبرمت معاهدة دولية بنتيجة ذلك، كان استخدام القوة مشروعاً ولا تطبق في هذه الحالة المادة 52.

الخلاصة أن المعاهدات الدولية التي تبرم نتيجة استخدام القوة في الحالات التي يجيزها ميثاق الأمم المتحدة كالقوة المستخدمة دفاعاً عن النفس أو القوة المستخدمة تحت اطار البند السابع لا يمكن ابطالها.

الآن الكيان الصهيوني يحتج بأنه يخوض حروب دفاعية ضد الفلسطينيين لكن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي رفض الحجج الصهيونية وقال بأن الكيان الصهيوني محتل فهو الذي أثار بسلوكه الوضع الذي يحتج بالدفاع عن النفس بشأنه ولا يجوز أن يكون فعل الدفاع عن النفس مثار. مثلاً اذا ضرب شخص X شخصاً أخر Y كف، فجاء Y وضرب X، فعاد X وضرب Y محتجاً بالدفاع عن النفس، هنا لا يصح احتجاجه لأنه هو من أثار الحالة بسلوكه الابتدائي.

o المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي: لنقرأ نص المادة 53 التالي وهو نص مهم في القضية الفلسطينية لأنه أكثر نص يستخدم لإبطال عدد من المعاهدات الدولية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني.

[gdwl]

المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)

تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع

[/gdwl]

القواعد الآمرة هي مجموعة من القواعد في القانون الدولي تمس المصالح العامة للمجتمع الدولي مثل تجريم التعذيب وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة والحق في التحرر والاستقلال وقدسية الحقوق المكتسبة. وهذه القواعد لا تخضع الى سلطان ارادة الدول بمعنى أنه لا يجوز للدول أن تبرم أي معاهدة دولية تتعارض معها وفي هذه الحالة تكون المعاهدة باطلة.

أمثلة على انتهاكات لقواعد آمرة في اطار القضية الفلسطينية:

· عندم دخل الكيان الصهيوني وعصاباته عام 1948 فلسطين كانت هناك ملكيات مسجلة بأسماء الناس، وكان لهم حقوق ملكية بموجب النظام القانوني السائد قبل وجود هؤلاء. وعلى المحتل أن يحترم النظام القانوني الذي كان موجوداً لحظة الاحتلال وأن لا يعدله. وقد قام الاحتلال بالإخلال بقاعدة آمرة وهي قدسية الحقوق المكتسبة من خلال قانون أملاك الغائبين.

· في مجال حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يجوز لمجلس الأمن أن يقول بتسوية منصفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانما يجب أن تكون تسوية قائمة على قاعدة آمرة تقوم على فكرة (في حالة الشعب الفلسطيني) أن يمارس حقه في تقرير المصير.

[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

· موضوع الأراضي في اتفاق أوسلو يخالف قاعدة آمرة بحسب ما قالت محكمة العدل الدولية وهو عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
· عندما يأتي الكيان الصهيوني ويتفق بموجب اتفاقية وادي عربة على اقتسام مياه نهر الأردن مع الأردن دون أن يكون له سيادة على هذه الموارد المائية. والمبدأ هو السيادة الدائمة للشعب على الموارد الطبيعية وهي قاعدة آمرة ولا يجوز للمحتل أن يمارس السيادة عوضاً عنه. ونفس الشيء يقال بالنسبة للغاز والنفط الموجود في الأراضي الفلسطينية والمياه الاقليمية.

انقضاء المعاهدات الدولية أو إيقاف العمل بها

في قانون المعاهدات الدولية نميز بين ايقاف العمل بمعاهدة وبين انقضاء معاهدة.
ففي ايقاف العمل بمعاهدة تبقى المعاهدة قائمة ولكن لا يتم تطبيقها لفترة من الزمن فهي حالة مؤقتة، أما انقضاء معاهدة فيعني زوال وانتهاء المعاهدة فهي حالة دائمة.
بحسب المادة 54 فانه اذا تضمنت المعاهدة الدولية نصاً يجيز الانسحاب فعندها يجوز الانسحاب منها، واذا تضمنت المعاهدة الدولية نصاً يجيز الغائها بآلية معينة فيجوز الغائها بتلك الآلية.

[gdwl]المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها
يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:
(أ‌) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو
(ب‌) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.
[/gdwl]

بحسب المادة 56 فانه يجوز الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نصاً يجيز الانسحاب في حالة:
(أ‌) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب: فمثلاً اذا كان لدينا معاهدة بين 10 دول وأتت دولة وانسحبت من المعاهدة فتعاملت معها بقية الدول بشكل صحيح فأقرته مما يعني اتجاه نية الأطراف الى اقرار الانسحاب أو النقض.
(ب‌) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة: فمثلاً في حالة معاهدة غايتها التعاون الاقتصادي في سلعة معينة وتوقف انتاج تلك السلعة أو مورد معين كالنفط، فانه مفهوم ضمناً أنه بانتهاء المورد يجوز الغاء المعاهدة أو الانسحاب منها.

[gdwl]

المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب
1) لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:
(أ‌) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو
(ب‌) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.
2) على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.

[/gdwl]

تعالج المادة 60 انقضاء أو ايقاف العمل بمعاهدة نتيجة الاخلال الجوهري بها:
ولكن ما المقصود بالإخلال الجوهري؟ الفقرة 3 من المادة 60.
سؤال: ألا يشكل سلوك الكيان الصهيوني اللاحق لاتفاقية أوسلو تنصلاً من المعاهدة الدولية بصورة لا تجيزها الاتفاقية؟ فالكيان الصهيوني تعهد أن سيفاوض على تحقيق حلول بما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويتعهد على انشاء دولة فلسطينية، ألا يعتبر سلوكه اللاحق تنصلاً بما لا يجيزه الاتفاق؟ ثم ما الهدف من الاتفاقات التي أبرمتها السطلة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني؟ الهدف الأساسي هو اقامة دولة وتحرير الشعب الفلسطيني واستقلاله، والسلوك الصهيوني يخالف أحكام أساسية لتحقيق هذا الموضوع. فنستطيع القول بكل راحة وهدوء أن الشعب الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية أو أية سلطة قد تأتي لتمثل الشعب الفلسطيني تستطيع أن تتمسك بنقض هذه الاتفاقات وانقضائها بسبب اخلال الكيان الصهيوني بما أبرمه من معاهدات مع الفلسطينيين.

[gdwl]

لمادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها

1) الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.

2) يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:

(أ‌) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:

"1" إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو

"2" فيما بين جميع الأطراف.

(ب‌) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.

(ج‌) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.

3) لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:

(أ‌) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو

(ب‌) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

4) لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.

5) لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.

[/gdwl]

[gdwl]

المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف
1) لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:
(أ‌) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و
(ب‌) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.
2) لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ‌) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو
(ب‌) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.
3) إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.

[/gdwl]

آثار المعاهدات الدولية

[gdwl]

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين
كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

[/gdwl]

[gdwl]

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير
لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

[/gdwl]

[gdwl]

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير
ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

[/gdwl]
انتهت الجلسة الأولى - يتبعها الجلسة الثانية في ملف منفصل يحمل عنوان الجلسة الثانية لتسهيل عملية القراءة والبحث.

[/align]

[محمد الصالح الجزائري]

[align=justify]شكرا لك سيدة المنتدى الأولى..أفرح وأسعد كثيرا عندما ألحظ حروفك..سعدتُ بقراءة أهم ما جاء في هذة الجلسة ..محبتي..[/align]