[هدى نورالدين الخطيب]

دورة فلسطين في القانون الدولي

د.محمد الموسى

[align=justify]

التحفظ هو :(أن تستبعد الأثر القانوني وليس تستبعد الحكم والان سأوضح الفرق بعد أن أكمل التعريف )هو إعلان من جانب الدولة أو تصريح تقوم فيه الدولة بإستبعاد الأثر القانوني لبعض احكام المعاهدة الدولية أو إلغاء ذلك الأثر فيما يتعلق بها , متى تبديالتحفظ عند التصديق أو القبول أو التوقيع أو الانضمام
سؤال :هنا في هذا الاطار لاحظوا معي التحفظ يعني اذا كان هناك معاهدة دولية الدول تستطيع أن تستبعد بعض الالتزامات الموجودة أو أن تعدل فيها لماذا السبب ؟! لماذا أخذنا بفكرة التحفظ بصراحة شديدة مع انه اذا لاحظتم ان التحفظ سيشتت وحدة الالتزامات الناشئة عن المعاهدة الدولية يعني عندي معاهدة دولية لنفترض انه فيها عشرة أحكام قانونية عندما تأتي الدولة أ وتتحفظ على الحكم رقم 2 و3 وتأتي الدولة ب وتتحفظ على الحكم 4 و5 والدولة ج تتحفظ على الحكمين 7 و8 انتبهوا معي , هنا اصبح لدي ان الالتزامات الناشئة عن المعاهدة الدولية بموجب التحفظ ليست واحدة بنسبة تختلف هنا باختلاف تحفظات الدول اذن نحن نضحي بموجب فكرة التحفظ بوحدة الالتزامات الناشئة عن المعاهدة مقابل عالمية المشاركة في المعاهدات الدولية
طبعا هناك شروط للتحفظ ,اول مسألة سأتطرق اليها التحفظ في المعاهدات الثنائية ليس متخيلا ليس متصورا من الناحية القانونية بمعنى لا يمكن ان يتصور قانونا وجود تحفظ في المعاهدات الثنائية لماذا ؟ لأن المعاهدةالثنائية هي بين طرفين فقط طرف ويقول انه يريد أن يستبعد أثرهذا الحكم كأنه يقدم هنا إيجاب جديد كأنه يبدي للدولة الأخرى إيجاب جديد فإذا ما وافقت الدولة الثانية على ذلك سينعقد لديه اتفاق بمقتضى هذا الايجاب المقابل او الجديد واذا رفضت لن ينعقد هذا الاتفاق وبالتالي عندما نتحدث عن التحفظات فنحن التحفظات تتصور في المعاهدات التيتجمع أكثر من دولتين أو طرفين ولا تتصور كما قولت من الناحية القانونيةولا يتصور في المعاهدات الا المعاهدات .
سؤال: متى يجوز للدول أن تبدي تحفظها ؟
اولا :اذا كانت المعاهدة تجيز التحفظ واضح من المادة 19 أمامكم

[gdwl]

للدولة لدى التوقيع على معاهدة ما أو التصديق أو القبول أو الإقراض أو الانضمام ان تبدي تحفظا الا اذا حضرت المعاهدة هذا التحفظ

[/gdwl]

استااستنتاج :الأصل جواز التحفظ طبعا بشروط ولا يجوز التحفظ عندما المعاهدة تمنح ذلك , ايضا في حالات قد لا تأتيالمعاهدة وتحضر التحفظ هكذا على كل الاحكام بينما تأتي وتقول مواد معينة يجوز ابداء التحفظ عليها هذا يعني ان المواد الاخرى لا يجوز ابداء التحفظ عليها وقد تأتي المعاهدة وتقول أن هناك مواد لا يجوز ابداء التحفظ عليها هذا يعني ان المواد اخرى يجوز ابداء التحفظ عليها هذا يعني اما ان تحظر المعاهدة التحفظ على احكامها او تحظر على البعض وتجيز على البعض الاخر أو تجيز على البعض وتحظر ضمنا على البعض الاخر طبعا اذا المعاهدة الدولية صمتت يعني لم تكن المعاهدة الدولية تتضمن نصا يعالج التحفظ في هذه الحالة يجب ان يكون التحفظ موافقا لموضوع المعاهدة والغرض منها لا يجوز ان يخالف موضوع المعاهدة والغرض منها , في القضية الفلسطينية موضوع التحفظ لا يثير لا يهمنا كثيرا فقط أريد ان اوضح بعض الشروط ,لن اتطرق الا الاثار و الاهداف والابعاد ولكن سأتطرق إلى مسائل أهم على ما أبرمت السلطة وما أبرمه الفلسطينيينمن معاهدات دولية
نفاذ المعاهدات الدولية : بمعنى متى تصبح المعاهدة الدولية نافذة أي متى تبدأ ترتب المعاهدة الدولية أثارها القانونية :المادة 24 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات دخول المعاهدة حيز التنفيذ

1. تدخل [gdwl][/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وبالتاريخ المحددين فيها أو وفقا لاتفاق الدول المتفاوضة .[/gdwl]

[gdwl]

2. وفي حال عدم وجود هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة
3. اذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ الا اذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك
4. ان نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول والالتزام بها وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ , والتحفظات عليها , ووظائف جهة الايداع والامور الاخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ , تسري اعتبارا من تاريخ اعتماد نصها

[/gdwl]

اليوم لو لاحظتم اعلن رسميا ان فلسطين اصبحت طرفا في محكمة الجنايات الدولية مع انها وضعت وثيقة الانضمام المتعلقة بنظام روما قبل 60يوم لماذا ؟!لان الاتفاق ينص على انها تنفذ في حق الدولة الطرف التي تصادق او تنضم إليها بعد مرور ستين يوم , اذا لقاعدة الاساسية لو لاحظنا المادة 24 اتفاقية فينا لقانون المعاهدات تنص على ان المعاهدة الدولية تدخل حيز النفاذ .

ما المقصود تدخل حيز النفاذتصبح ملزمة لأطرافها يعني تصبح قانونا ملزما لأطرافها في الطريقة وفي التاريخ المحددين فيها ,اول شيء المعاهدة تصبح سارية المفعول المعاهدة تدخل حيز النفاذ المعاهدة ترتب أثارها القانونية بالطريقة المنصوص عليها بالمعاهدة ذاتها والمعاهدات تختلف جزء من المعاهدات تقول تنفذ المعاهدة بعد ايداع وثيقة التصديق 35 وجزء بقول بعد مرور 60 يوم على وثيقة الايداع 60 او 35 هناك اجراءات وجزء يقول تنفذ المعاهدة بعد تبادل وثائق المعاهدة نفسها اذا المهم تنفذ المعاهدة وترتب آثارها بالطريقة المنصوص عليها وتصبح سارية المفعول ,الان ما اريد ان اقوله هنا اريد ان اوضح مسألة مهمة جدا اعتقد يجب ان نقف عندها متعلقة بالنفاذ انا الذي تحدثت عنه هو النفاذ الزمني اريد ان اتحدث ايضا عن السريان الاقليمي بمعنى هل الاتفاقية الدولية اذا نفذت من حيث المبدأ الاتفاقية الدولية عندما تصبح ملزمة للدول وتنفذ ترتب اثارها في اقليم الدولة كله واضح تماما الاصل هذه القاعدة العامة ان الاقليم كله يرتب الاثار بمعنى مثلا الكيان الصهيوني فرض في اتفاقية العهد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية الاصل أن هذه الاتفاقية تلزمه في الاراضي التي يسيطر عليها ولكن ايضا يمكن أن تنفذ الاتفاقيات في مواجهات بعض الدول خارج اقاليمها عندما نتحدث عن اتفاقيات جنيف التي تنظم النزاعات المسلحة اذا قامت الحرب بين دولة ودولة على اقليم دولة اخرى ايضا الدولة تكون ملزمة باحترام هذه الاتفاقية التي سرت بحقها بصراحة شديدة في الاقليم الذي تنشب عليه الحروب أعطيكم نموذج جدا يهمني الكيان الصهيوني طرف باتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية جنيف الرابعة تتعلق بـ اوضاع المدنيين زمن النزاعات المسلحة والضفة الغربية ليست جزءا من الاقليم المعدود والذي يسطير عليه الكيان الصهيوني بوصفه اقليم هنا يجب على الكيان الصهيوني بالضفة الغربية ان يحترم اتفاقية جنيف الرابعة حتى لو لم تكن ضمن حدود ما يسمى بإقليمه الذي يسيطر عليه هنا اقصد اقليم 1948,في هذه الحالة يجب ان يحترمها اذا من حيث مبدا الاتفاقيات الدولية كما قلت تنفذ بإقليم الدولة ولكن احيانا الالتزامات ذات الصلة بالبشر وبالناس تنتقل مع الدولة لتنفذ في أي اقليم اخر قد تسيطر عليه او يخضع لسلطتها ,دعوني الان ادخل في موضوع جدا مهم موضوع

الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات الدولية بمعنى الذي تحدثت عنه سابقا فيما يتعلق بالإجراءات والتحفظات هي شروط اجرائية فيما يتعلق بإبرام المعاهدات الدولية الان اريد أن اتحدث عن الشروط الموضوعية التي يجب ان تكون المعاهدة فيها صح

اول مسألة سنأخذ انه يجب ان يكون الرضا صحيح بمعنى انه يجب ان لا يصدر رضا الدول في المعاهدة الدولية بصورة معيبة طبعا اتفاقية فيينا تضمنت مجموعة من عيوب الرضا اول هذه العيوب الغلط

ما المقصود بالغلط في الواقع بمعنى ان تتوهم الدولة التي تبرم معاهدة ما واقعة او حالة خلاف الواقع لكن هنا التوهم لا يأتي نتيجة سلوك الدولة الاخرى المقابلة ليس نتيجة غش من قبل الدولة الاخرى ليس نتيجة سلوك الدولة المتعاقدة الاخرى هنا لا هذه الدولة نفسها توهمت من ذاتها وتوهمت وجود واقعة ليس لها وجود فدفعتها هذه الواقعة الى ابرام المعاهدة الدولية انتبهوا معي اتفاقية فيينا في المادة 48 التي امامكم على الشريحة

[gdwl]

· المادة :48 الغلط
1. يجوز للدولة الاحتجاج بالفلط بالمعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها اذا تعلق الغلط بواقعة او حالة اعتقدت هذا الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سببا اساسيا في رضاها الالتزام بها
2. لا تنطبق الفقرة (1) اذا كانت الدولة المعنية قد اسهمت بسلوكها في الغلط او كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه
3. لا يؤثر الغلط المتوقع فقط بالفاظ المعاهدة على صحتها وتطبق في هذه الحالة احكام المادة 79

[/gdwl]

, ما المالمقصود هنا ؟ المقصود هو ان ليس أي غلط هو الذي يبطل المعاهدة الدولية حتى يبطل الغلط المعاهدة الدولية يجب ان يكون سبب لرضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بمعنى ان الرضا تكون بالاستناد اليه ومعتمدا عليه والغلط ثلاث انواع :
هناك غلط نسميه غلط مادي هو الاخطاء بألفاظ المعاهدة الدولية كأن نكتب مثلا يافا بافا او كأن نكتب مثلا بحيرة طبريا طيريا هذه اخطاء مادية هذه تصحح ولا تثير أي أشكاك هذه اخطاء مادية في الكتابة فالغلط بألفاظ المعاهدة كما هو واضح لديكم يصحح على بطلان المعاهدة او علا صحتها بينما الغلط الذي يؤثر على صحة المعاهدة الدولية هو الغلط في الواقع , الغلط في القانون أيضا لا يحتج به حسب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا يتصور ان يأتي مثلا المفاوض الفلسطيني او السلطة الفلسطينية لاحقا ويقول لي والله اني توهمت ان القانون الدولي عندما قولت انه يتم تحديد الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية بالتفاوض توهمت ان القانون الدولي لا يعتبر الاراضي الفلسطينية محتلة هذا لا يقبل هذا غلط بالقانون واضح تماما ولايحتج به هنا واضح في هذا الاطار , الغلط الذي يحتج به هو الغلط المادي ان اتوهم واقعة واعتقد ذاتية بوجود واقعة ولكن هذه الواقعة لا تكون وكان سبب اساسا الالتزام بالمعاهدات ولكنها هذه الواقعة ليست موجودة كما توهمت الدولة عندما ابرمت المعاهدة الدولية
هناك الغش والتدليس كعيب اخر من عيوب الرضا في المعاهدات الدولية :

·[gdwl][/gdwl][gdwl]
المادة 49 التدليس [/gdwl]

[gdwl]

يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسي لدولة متفاوضة اخرى ان تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة

[/gdwl]

بمعنى هنا الدولة التي ابرمت المعاهدة توهمت وجود شيء على عكس الواقع مثل الغلط ولكن هذا الوهم تولد لديها بسبب سلوك او غش مارسته الدولة الاخرى التي كانت تتفاوض معها يعني لو جاءت اسرائيل واوحت بانها ستقوم اذا اقر المفاوض الفلسطيني بمسألة معينة معينة بموجب المفاوضة نتيجة وسائل احتيالية بأنها مثلا الحدود التي ستمنح للفلسطينيين ستكون بعرض فوق مثلا الخط الاخضر وجاءت وقالت بسلوكها التدليسي اوحت للفلسطينيين أن هذه المناطق هي تتجاوز الخط الاخضر فهذا ما دفعهم إلى إبرام معاهدة يتنازلون بها عن اجزاء أخرى بالضفة الغربية , التدليس معناه الغش واضح تماما او الكذب وليس أي كذب عادي الكذب المؤيد ببراهين وادلة ظاهرية تؤدي إلى انعدام رضا الطرف الاخر
الان وبصراحة شديدة مورس الغش حتى اكون واضح في هذا الاطار مورس حالة اوحالتين في القانون الدولي ليس أكثر من ضمنهم هتلر مارس في ما يتعلق برئيس تشي سلوفاكيا وايضا فيما يتعلق بحدود اقليم استاتيت وايضا كان اتفاقية اتفاق فرنسي بريطاني ابطل نتيجة الغش لا أتذكر أي عام وتفاصيله
ما يهمني الان هو ما سأتحدث عليه الان عيوب الرضا والعيوب التي سأتحدث عليه الان

[gdwl]· المادة 50 افساد ممثل الدولة
إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.[/gdwl]

باختصار المقصود هنا رشوة ممثل الدولة وانا اريد ان أسالكم خلينا نقرا بعدها سندخل بنقاش في ما يتعلق بالمفاوضات التي ابرمتها السلطة الفلسطينية ان يتحقق بموجبها هذا الموضوع ,اذا تم التوصل الى تعبير الدولة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة المادة 50بمعنى اذا اتى الدولة وابرمت معاهدة دولية نتيجة رشوة ممثلها بطريق مباشراو غير مباشر المقصود مباشرة رشي مباشرة وليس المقصود هنا رشوة بالمال اية منافع مادية مالية أو حتى منافع معنوية بما في ذلك يدخل المنافع الجنسية ايضا حتى اية منافع يحصل عليها ممثل الدولة بطريق مباشر تؤدى له من قبل الدولة الاخرى مباشرة من قبل دولة متفاوضة اخرى انا بتفاوض مع اسرائيل لا سمح الله او غيري جاءت اسرائيل وقدمت له هذه المنافع المادية او غير المادية المعنوية او النفسية فابرم المعاهدة الدولية نتيجة هذه الرشوة المادية او المعنوية او قامت غير المباشرة الولايات المتحدة ترشيني حتى ابرم اتفاق لصالح الكيان الصهيوني هنا الاتفاقية تقول انه يجوز للدولة ان تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة ,اذا الدولة التي يبرم باسمها يبرم ممثلها باسمها معاهدة دولية تحت الرشوة المالية المادية أو حتى غير المادية يمكن ان تأتي الدولة وتطلب ابطالها بسبب الافساد

[/align]

[محمد الصالح الجزائري]

[align=justify]السلام عليكم..عود أحمد..سيدة المنتدى الأخت الفاضلة الأستاذة الأديبة هدى نور الدين الخطيب..شكرا لك على هذه العودة الثرية جدا جدا..بارك الله فيك..محبتي..[/align]

[د. رجاء بنحيدا]

دورة متميزة قيمة .. بكل تفاصيلها وتساؤلاتها .. وحيثياتها
فيها إضاءات مفيدة مطعمة بالشرح والتفسير لمصطلحات قانونية .. و علاقتها بالقضية الأساس .. المشكلة الفلسطينية وجوهرها
شكرًا لك الأديبة الفضلى هدى نور الدين الخطيب على التقاسم والتشارك..لهذه المحاضرة للدكتور عمر موسى بجلستيها القيمتين ،
احترامي ومحبتي ..

[بوران شما]

الغالية الحبيبة الأستاذة هدى الخطيب

سعدتُ جدا بإطلالتكِ الرائعة بعد طول الغياب ،
وخاصة بهذه الملفات الهامة عن دورة فلسطين في القانون الدولي
في هذه المحاضرات القيّمة ،
وقد ألقي الضوء على المناحي القانونية فيما يتعلق بالمعاهدات
الدولية ، وما يهمنا هنا حقيقة هي المعاهدات التي تتعلق بالقضية
الفلسطينية ،
شكرًا جزيلا لكِ وجزاكِ الله كل الخير .

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]الأخ الغالي الشاعر الأستاذ محمد الصالح
الصديقة الحبيبة دكتورة رجاء
أختي وصديقتي أستاذة بوران
تحياتي وجزيل الشكر والامتنان لكم راجية أن تتقبلوا اعتذاري لأني توقفت ون وضع ملاحظة أن هناك تتمة للمحاضرة الثانية، آسفة..
الحقيقة بينما كنت أستعد لمتابعة النشر اتصلوا بي من المكتب واضطررت أن أغادر فوراً تاركة الصفحة مفتوحة دون نشر المحتوى وبقيت على حالها حتى الآن.

نعم بالتأكيد هذه المحاضرات ممتازة وبغاية الأهمية ، والدورة الأكاديمية كانت عبارة عن هذه السبع محاضرات، وعلي بالتأكيد أن أسرع باستخراجها لأنها متاحة فقط لأيام قليلة انقضى الجزء الأكبر منها.
سأتابع بإذن الله وأستخرجها وأنشرها حتى تعم الفائدة.

تقبلوا أعمق آيات تقديري واحترامي[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

سؤال من الدارسين ما المقصود بالدولة :

الجواب : هي شخص اعتباري شخص افتراضي يتمتع بالسيادة ويدير اقليم ويدير العلاقات الخارجية لهذا الاقليم و يمارس الوظائف القانونية السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل الاقليم ويتكون من اقليم وسكان دائمون وحكومة ذات سيادة تبسط سيطرتها على الاقليم داخليا وتدير شؤون الاقليم دوليا
سؤال :هل يمكن أن نطبق نص المادة 50 المتعلق بإفساد ممثل الدولة فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات التي أبرمت باسم الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني , أتمنى هنا ان تأتيني بعض الاجابات على هذا السؤال ؟!
الجواب : في بعض الاجابات قالت لي إذا كان هناك دليل على الإفساد او اذا ثبت الافساد وجهة نظركم هل هناك بعض الحالات يمكن ان يثبت بها الإفساد أريد اجابات قانونية وليست عاطفية ؟ الان ليس من بالضرورة الافساد ان يسلم الشخص مبلغ من المال مباشرة قد يكون الافساد اني اوعده مقابل يأخذ منصب مقابل أن يحصل على مال ,الاخ علاء اتفاقية يوسي بلين هل ممكن ان تقول لي لماذا اتفاقية يوسي بلين يمكن ان يطبق عليها نص المادة 50 ؟ نعم الافساد قد يكون تسهيل أمور أية منافع
في الواقع اذا اردت ان اتحدث اليكم بصراحة شديدة بعض الاتفاقات يمكن ان يقال انها ابرمت تحت الافساد وتحت سطوة الحصول على منافع مالية او معنوية طبعا جزء منها ربما صعب مثل اتفاق أسلو لا يمكن ان يطبق عليه ولكن بعض الاتفاقيات اللاحقة ممكن في الواقع ابرمت او ابرمها البعض يعني ربما يثبت فيها حقوق الانسان الان من الناحية النظرية يمكن القول ولكن كما قلت بحاجة الى ان نبحث بطريقة والادلة
الان دعوني انتقل إلى ايضا موضوع جدا مهم وهو المادة 51 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تتحدث عن اكراه ممثل الدولة





المادة 51: إكراه ممثل الدولة

[gdwl]ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.[/gdwl]

بمعنى ان تستخدم القوة او التهديد ضد ممثل الدولة وليس الدولة ذاتها لان المادة 50 تعالج ضد الدولة ذاتها ارجو ان تنتبهوا المادة 51 ماذا تقول هذه المادة جدا مهمة فيما يتعلق بالاتفاقات التي ابرمتها السلطة ليس للتعبير الدولي عن رضاها والتي وارجوكم ان تنتبهوا للطريقة في الغش والافساد لم يتحدث عن ليس لها أثر قال يمكن ابطالها بمعنى المعاهدة تبرم ولكن اذا اثبتنا ذللك يمكن ان يتم ابطالها بينما هنا يقول ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة الذي تم التوصل اليه باكراه ممثلها عن طريق اعمال او تهديدات موجهة ضده أي اثر قانوني التي تنفذ وتكون صحيحة ثبت الافساد او الغش يمكن ان تبطل اتفاقية كأنها غير موجودة ومنعدمة باطلة ابتداء من اساسها يعني مثلا اذا تم مثال مهم موضوع مفاوضات كامب ديفيد 2 اذا تذكرتم عندما تم حشر ياسر عرفات في كامب ديفيد وانا اقصد بكلمة حشر هنا وفرضت عليه ظروف معينة بهدف ان يقر بموضوع التنازل عن حق العودة وموضوع العاصمة والقدس و في هذا الاطار , لكن هل يمكن ان نقول انه تعرض لتهديدات لقتله هل تعرض لتهديدات بتصفيته هل تعرض الى اعمال اكراهات موجهة ضده الان بالتفاوض استخدام الضغط المعنوي الذي لا يرقى إلى تهديد اوكي هنا الدول تمارسه لكن هنا المقصود أن يمارس تهديد مباشر ضد ممثل الدولة او حتى غير مباشر كأن أهدد أبناؤه المقصود هنا مباشر أو غير مباشر يهدد بقتل أبناؤه اذا ما تم بتوقيع المعاهدة الدولية او باغتصاب زوجته اذا ماقام او ابنته اذا لم يقم بتوقيع او ابرام المعاهدة الدولية طبعا بصراحة شديدة هل يمكن ان يطبق هذا الموضوع على الفلسطينية محاولات بصراحة عندما تم حصار عرفات وبعد كامب ديفيد 2 وطولب من عرفات تحت تهديدات بتصفيته ان يبرم معاهدة دولية ولكنه رفض وتعلمون انتم النتائج التي ترتبت على ذلك دعوني اخذ من هذه الوقائع بالوقائع بالقدر اللازم للقانون طبعا اقصد حصاره لكن ما تم الاتفاق لكن ما عدا ذلك اعتقد ان الاتفاقات التي أبرمها الفلسطينيون لم يحصل فيها اكراه على ممثل الدولة بقدر ما مورس افساد بصراحة يعني حتى اكون واضح ودقيق في هذا الاطار المادة 52 وهذه مادة جدا مهمة ارجو ان تنتبهواإليها لا نها ذات اثر وما سأقوله الان جدا حاسم فيما يتعلق بدراسة القضية الفلسطينيةسأنتقل

المادة 52 إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة

[gdwl]تكون المعاهدة باطلة اذا تم التوصل إلى عقدها بطريقة التهديد او استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة [/gdwl]

هذا موضوع كبير بالمناسبة بالقانون الدولي بس يهمني ان اقول المادة 52 تقول المعاهدة باطلة هناك سؤال جد مهم من لينا تقول عن العلاقات غير المتكافئة وعدم المساواة وهي تعادل الاكراه بس انا راح احكي فيها بعدين راح اكمل هذا الشرط لأهميته بعدها اتوقف واناقش بعض المسائل
انظر الى المادة اعلى
اخواتي واخواني بدي هيك منكم أن تقرأ المادة 52 التي امامكم ما الذي تثير لديكم من أفكارلأنني سأتوقف عندهالأنها مهمة جدا وخاصة في القضية الفلسطينية يعني تكون المعاهدة باطلة اذا تم التوصل إلى عقدها
بطريقة التهديد او استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة

سؤال :ما رأيكم في هذه المادة ما المقصود بها ما المقصود بالقوة هنا هل كل اوضاع القوة التي تفضي إلى المعاهدة الدولية متى يجب ان تستخدم القوة حتى تعتبر كعيب من عيوب الرضا وتبطل المعاهدة ما المقصود بالإشارةالى مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة ما رأيكم ؟؟؟!!!

موضوع مهم سأتوقف عليه ليس اقل من ثلث ساعة
· احدكم قال مثل معاهدات فرساي فيما يتعلق بألمانيا يقصد معاهدات الصلح وهل معاهدات الصلح تعتبر من قبيل ذلك
· احدكم ايضا قال المعاهدة الأمنية من العراق
· اخ ابراهيم ماذا تقصد أي قوة تخالف القانون الدولي هل هي أي قوة متى تكون القوة مخالفة للقانون الدولي ؟
اذا تسمحوا لي راح اتوسع في الحقيقة اذا تسمحوا لي وما ازعجكم راح اتوسع بهذا النص لان الموضوع جدا مهم طبعا في حالة السلطة الفلسطينية السلطة تحت الاحتلال واضح تماما وهل هذا الاحتلال وهذا قوة مستخدمة الا يؤثر ألا يمس ما ابرم من اتفاقيات دولية اريد ان احاول اذا تسمحوليبالأول بدي احلل النص اوضح ابعاده بعمق شديد نظرا لأهمية ومركزية هذا النص ولأنه في الواقع لم يفهم جيدا دعني اتحدث في الكتابيات والادبيات والدراسات الفقهية بصراحة الموجودة في بلادنا سأحاول ان اتحدث
انتبهوا لي المادة 52 تكون المعاهدة باطلة اذا تم التوصل الى عقدها
اولا : لماذا قيل اذا تم التوصل إلى عقدها لو لاحظتم في الحالات السابقة المادة 51 الغش والتدليس والغلط وافساد ممثل الدولة او حتى اكراه ممثل الدولة ,ما كان المستخدم أبرمت كان المستخدم اذا الدولة عبرت عن رضاها الالتزام بمعاهدة حتى انه قال اذا تم التوصل الى عقد استخدام القوة ,المقصود هنا صراحة انه هو اذا الدولة مثلا وقعت المعاهدة تحت تأثير الاكراه واستخدام القوة ولكنها عند التصديق كان يجب ان تعرض على برلمانها قبل ان تصادق عليها دوليا فلم تستخدم بها ضد الدولة عند المصادقة على الاتفاق يعني تم اعتماد النص تحت الاكراه ,يعني عندما اودعت الدولة وثيقة التصديق لم يكن هناك أي قوة أو التهديد بها في هذه الحالة لا تكون قد اعتدت بطريق التهديد ,اواستخدام القوة يجب ان يكون يستمر الى حين الانتهاء من كافة الاثار المرتبطة ومراحل ابرام المعاهدة الدولية ويجب ان يتواصل التهديد في سائر مراحل ابرام المعاهدة الدولية يعني مثلا لو حد الشعب الفلسطيني مستقبلا ان يقول ان اتفاق الخليل تم ابرامه تحت تأثير استخدام القوة ضد السلطة الفلسطينية او ضد الدولة الفلسطينية او اتفاق المعابر لا بد ان يثبت ان القوة كانت هذا الاستخدام او التهديد كان متزامنا مع سائر مراحل عقد المعاهدة الدولية هذه مسألة جدا مهمة ,المسألة الاخرى يقول لي عن طريق التهديد او استخدام القوة ,ما المقصود بالقوة هنا في الواقع :المادة 52 تقصد القوة العسكرية المسلحة ولم يقصد بها القوة العسكرية او السياسية مطلقا بمعنى ان عدم التساوي ما بين الدول عد التساوي بين الدول اقتصاديا العلاقات المتكافئة تعتبر سببا لبطلان المعاهدات الدولية الاكراه الذي يأخذ به القانون الدولي في قانون المعاهدات فقط هو الاتفاق تحت استخدام القوة المسلحة للتهديد بها هنا طبعا هذه المسألة في الواقع اثيرت في الاعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا للتحضيرات واخذت شطرا واسعا جدا اثناء المناقشات المتعلقة بهذا النص ونوقشت الفكرة وطرحت الفكرة ان هناك اكراه اقتصادي وان هناك اكراه سياسي ليس هناك اكراهات عسكرية او مرتبطة باستخدام القوة ولهذا السبب عندما تم اعتماد اتفاقية فيينا صدر اعلان عن الدول عن المؤتمر الذي اقر فيه يتعلق بالمعاهدات غير المتكافئة تحت الاكراه السياسي والاقتصادي دع الدول الا تبرم أي نوع من المعاهدات والا تستخدم هذه العلاقات والاكراهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إبرام معاهدة دولية لكنه لم يشر ال البطلان يعني باختصار شديد بطلان المعاهدات الدولية في الاكراه الدولي الى الان وليس المقصود به الموازين غير المتكافئة اقتصاديا او سياسيا بين الدول يعني لو دولة ابرمت شي هذه لا تكون بطلان لكن يفضل ان لا يستغل هذا الموضوع ويستحسن ان لا يستخدم في العلاقات الدولية
طبعا هذه اشكالية لا أريد ان ادخل بها في القانون الدولي دعونا فقط في هذا الاطار
سؤال : هل أية قوة تستخدم هي التي تبطل المعاهدة الدولية أم القوة أو التهديد بها الذي يخالف مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة ؟ لا ليس أي استخدام للقوة في الواقع اخواتي واخواني ليس أي استخدام للقوة هو الذي يكون سببا لإبطال المعاهدة الدولية فقط هو الاستخدام او التهديد الذي يخالف مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة هذه قصة في الواقع وللأسف هذا النص تم تضمينه نتيجة اقتراح بريطاني الذي قالت نعزز يفسر بطريقة خلينياقولكو اياها ان نعود الى ميثاق الامم المتحدة
ميثاق الامم المتحدة بشأن استخدام القوة ما الذي يقوله يقول الاتي
المادة 4 فقرة 2من الميثاق تنص على أن
1. لا يجوز تمتنع الدول عن استخدام القوة المسلحة او العسكرية في علاقاتها بصورة ضد الاستقلال السياسي للدولة او بصورة ضد وحدة سلامة اراضيها اقليمية اذا عندما نعود الى الميثاق نجد ان الميثاق اولا يحظر يمنع استخدام القوة ضد الاستقلال السياسي او السلامة الإقليمية وسلامة اراضي الدولة ووحدتها الاقليمية
2. ميثاق الامم المتحدة حسب المادة 51 يجيز استخدام القوة لأغراض الدفاع عن النفس فهل اذا كان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه نتيجة استخدام قوة مسلحة في اطار الدفاع عن النفس هل هذا يفضي إلى بطلان المعاهدة الدولية يعني انا دخلت الفلسطينيون دخلو حربا ضدالكيان فانتصروا ففرضو اتفاقا على الكيان الصهيوني الا يعتبر ان هذا جاء في اطار يجيزه القانون والميثاق وحق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من اجل التحرر والاستقلال فلا تطبق عليه المادة 52 من اتفاقية فيينا في قانون المعاهدات , اذا اعتدت دولة على دولة أخرى فالدولة الاخرى استخدمت القوة وبنتيجة ذلك ابرم اتفاق لا يبطل لان الاتفاق ابرم في اتفاق الدفاع عن النفس لان هذه المسائل لان الميثاق يجيزها

[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

3. ليس فقط الدفاع عن النفس لو عدنا الى المواد 42او الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يقول انه يجيز لمجلس الامن ان يستخدم القوة تعلمون المجلس يريد ان يستخدم القوة الان للدول لن اتطرق له كثيرا لكن مثلا خلينا ناخد مجلس الامن ثم ابرمت معاهدة دولية بمعنى الاتفاقية الدولية التي تبطل نتيجة استخدام القوة ليست أي قوة بل هي القوة التي تستخدم فالقوة مستخدمة دفاع عن النفس في اطار الدفاع عن النفس لا يمكن ابطالها في الواقع هذه مسألة جدا مهمة
الكيان الصهيوني يحتج رفض الاحتجاج مطلقا قال انت محتل انت الذي اثرت الوضع الذي تحتج بالدفاع عن النفس بشأنه ولا يجوز ان يكون فعل الدفاع عن النفس مثار انا محمد الموسى اذا ضربت شخص كف فجاء وضربني فضربته وقلت دفاع عن النفس ما بسير لأنني انا اثرت الحالة بسلوكي
اخواني واخواتي هناك بعض الاسئلة مرتبطة بدولة فلسطين وحق العودة وقرار 181 وقرار 194
سأجيب عن كل هذه المسائل , هذا النص وضع سنة 1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ,المادة 4 من اتفاقية فيينا تنص على ان لا تنطبق احكام المعاهدة بأثر رجعي تنطبق بأثر فوري يعني لا يجوز ان اطبق احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بقانون المعاهدات على الاوضاع القانونية التي نشأت قبل نفاذها
سؤال : إذا معاهدة دولية أبرمت تحت استخدام القوة 1969او قبل نفاذها 1979 المعاهدة هل هذه جائزة حسب الاثر الرجعي : نعم ولكن لا نطبق قانون فيينا القوة بدأت تحفر بموجب الميثاق سنة 1949فيمكن ان نطبق هذا الاثر بالواقع باثر رجعي على اساس ان حظر القوة والاكراه العسكري بدا مع ميثاق الامم المتحدة 1954وان هذه المادة الموجودة 54لا تعدو الا ان تكون اكثر قاعدة مقننة لقاعدة عرفية سابقة
الان انتبهواامعي اذا سمحتوا ولكن هذه مبادئ مهمة جدا بالذي سيأتي لأنه كله مبني عليها

القواعد الآمرة في القانون الدولي

[gdwl]المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات : تكون المعاهدة باطلة اذا كانت تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف فيها من قبل المجتمع الدولي ككل على انها القاعدة التي لا يجوز الاخلال بها والتي لا يمكن تعديلها الى بقاعدة أخرى لها ذات الطابع[/gdwl]



الخلاصة : هناك مجموعة من القواعد في القانون الدولي التي لا تخضع الا سلطان ارادة الدول بمعنى ان الدول لا يجوز ان تبرم أي معاهدة دولية تتعارض معها فاذا ما ابرمت الدول معاهدات دولية تتعارض معها في هذه الحالة تكون هذه المعاهدات باطلة ما المقصود هنا أن هناك مجموعة قواعد قانونية تمس المصالح العامة للمجتمع الدولي مثل التعذيب , الحق في تقرير المصير , تحريم الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة حق في التحرر والاستقلال قدسية الحقوق المكتسبة,مسألة أخرى على المحتل احترام الذي كان موجودا لحظة الاحتلال ولا يعدله انا عم اورد واورد امثلة على القواعد الامرة تتعلق بالقضية الفلسطينية
ما المقصود هنا قدسية الحقوق المكتسبة عندما دخل العدو الصهيوني وعصاباته عام 1948 كانت هناك ملكيات مسجلة بأسماء الناس وكان لهم حقوق ملكية بموجب النظام القانوني السائد قبل وجود هؤلاء فعندما جاءواعليهم بموجب القانون الدولي ان يحترموا قدسية هذه الحقوق وان لا يمسوها بموجب قانون املاك الغائبين بالمناسبة قانون املاك الغائبين راح نتحدث عنه بشكل عميق في الجلسات القادمة
قانون أملاك الغائبين : يخالف قاعدة امرة بالقانون الدولي الحلول حق العودة للاجئ عندما يكون في اطار تقرير المصير لا يجوز لمجلس الامن ان يأتي ويقول تسوية منصفة لقضية اللاجئين لا يجب ان تكون تسوية لا تخالف القواعد الآمرة التي تقوم على فكرة الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير اتفاق اوسلو هذا المثل الجلسة الماضية يقول انه يتم تحديد الوضع النهائي للأراضي بالتفاوض بين الطرفين وهي اراضي بالقانون الدولي محتلة لكن بموجب اتفاق اوسلو اصبحت اراضي متنازع عليها قابلة للتفاوض وتحدد بالتفاوض هذا الاتفاق لهذه الزاوية باطل لأنه يخالف قاعدة امرة كما قالت محكمة العدل الدولية وهي عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة او احتلالها ايضا اريد ان اتابع عندما يأتي الكيان الصهيوني ويتفق بموجب اتفاقية وادي عربة على اقتسام المياه نهر الاردن دون ان يكون له هو محتل ليس له سيادة على هذه الموارد المائية فكيف يتصرف بها بدون ان يكون هو ذو سيادة الاردن على مياه ذو الشطر الفلسطيني هذا ايضا تصرف بالموارد الطبيعية للناس والمبدأ هو الحق الدائم السيادة الدائمة الطبيعية في القانون الدولي وهذه قاعدة آمرة الغاز والنفط الموجود بالأراضي الفلسطينية وبالمياه الاقليمية الفلسطينية ايضا أي اتفاق هذه سيادة دائمة موارد في غزة وبحر غزة هناك احواض من الغاز الكيان الصهيوني ينشئ منصات ويبرم اتفاقات مع الدول التي تورد اليها الغاز والقاعدة في القانون الدولي هي السيادة الدائمة للموار الطبيعية للشعب ولا يجوز لأي محتل او اجنبي ان يمارس هذه السيادة عوضا عنه وهذه قاعدة امرة فتبطل كل هذه الاتفاقات اذا القواعد الامرة في القانون الدولي تشكل مفتاحا سحريا لإبطال العدد من التقييدات التي ارتبط بها الكيان الفلسطيني من خلال اتفاقات ابرمت مع الكيان الصهيوني وحتى ايضا بعض الدول العربية ممكن ان تستخدم بعض القواعد الامرة لإبطال ما ابرمته من اتفاقيات في هذا الاطار قاعدة مركزية لفهم القضية الفلسطينية وجزء مهم من الانتهاكات المرتبطة الفلسطينية هي انتهاكات تتعلق بالقواعد الامرة اذا القاعدة الامرة يجب ان تحكم اطراف العلاقة ولا يجوز للدول ان تتحلل منها او تخالفها بموجب اية اتفاقات او معاهدات دولية وكل اتفاق او معاهدة دولية تخالفه او تتعارض معه تعد باطلة

انقضاء المعاهدات الدولية او ايقاف العمل بها
كثيرا ما يطرح السؤال هل يجوز إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ؟ هل يجوز إلغاء اتفاقية أوسلو ومتى يجوز ذلك في قانون المعاهدات نميز بين الغاء المعاهدة او ايقاف العمل بها وانقضاءها انقضاء المعاهدة أن تنتهي وتزول وايقاف العمل بها قائمة ولكن لا يتم تطبيقها الى برها او إلى فترة من الزمن فالانقضاء حالة دائمة بينما الإيقاف حالة مؤقتة تبقى المعاهدة قائمة ولكن لا تطبق بين اطرافها اخواني الانقضاء او انتهاء المعاهدات الدولية له أكثر من سبب في أسباب إرادية وأسباب لا إرادية قد تنقضي المعاهدة الدولية باتفاق أطرافها مثلا او بانتهاء مدتها اذا المعاهدة تقول مدة التطبيق عشر سنوات وانقضى الاجل تنتهي المعاهدة الدولية اذا اتفق اطراف المعاهدة على إلغائها تنتهي المعاهدة الدولية اذا نصت المعاهدة الدولية على انها تزول بتحقق شروط معينة لتنقضي المعاهدة الدولية الان الانسحاب من المعاهدة الدولية
المادة 56 من اتفاقية فيينا
هل تجوز ان تنسحب السلطة الفلسطينية من اتفاق اوسلو ؟
هل يجوز ان تنسحب مصر من اتفاق وادي عربة وتلغيه او تنقضه ؟

المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب[gdwl]
1) لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:
(أ‌) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو
(ب‌) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.
على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.
[/gdwl]


لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا اذا :يعني انه من حيث المبدأ تنقضي المعاهدة او الانسحاب من المعاهدة يتم وفقا لنص في المعاهدة تلغيه اذا تضمنت المعاهدة الدولية نصا يجيز الانسحاب منها فيجوز الانسحاب منها اذا تضمن المعاهدة الدولية نصا يجيز بإلغائهابآلية او كيفية معينة فيجوز الغاءها بتللك الكيفية او الالية او التي لم تتضمن هنا
يجوز الانسحاب والغاء اذا لم تتضمن نصا :
1) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهتإلى إقرار هذه الإمكانية
يعني مثلا ابناء الأعمال التحضيرية تمت مناقشة هذا الامر واضح تماما وتبين ان الاطراف يريدون ان يثبتوا هذا الموضوع حتى لو لم يثبتوه بالنص من ناحية اخرى هناك معاهدة من عشرة اطراف اذا السلوك اللاحق للأطرافلا تتضمن نصا يعالج الانسحاب او النقض جاء احدهم وانسحب فالدول الاخرى تعاملت معه بشكل صحيح او جاء احدهم الغى المعاهدة فأقرت ذلك الدول الاخرى هذا يفيد اتجاه نية الاطراف الى اقرار او الانسحاب
2) اذا كان مفهوما ضمنا من طبيعة المعاهدة بمعنى معاهدة غايتها التعاون الاقتصادي في سلعة معينة وتوقف انتاج تللك السلعة كانت الدولة تنتجها لمدة خمس سنوات او مورد نفط ماء اي معدن طبيعي كان معروف انه سينتهي من الدولة خلال خمس سنوات ,هذا ضمنا مفهوم انه بانتهاء هذا المورد انه يجوز الغاء المعاهدة او الانسحاب منها في هذا الاطار طبعا ,اتفاقات اوسلو لا تتضمن نصا يجيز الانسحاب منها او يجيز نقض المعاهدة لكن هل يجوز الانسحاب منها اولا يجوز الانسحاب منها او ان يأتي طرف لأخر برضاه ويقول انني اريد ان انقضها يبدو اني استطيع ان اقول لكم باتجاه الاطراف لا لكن هناك حالات اخرى يمكن ان تنطبق على اتفاقية اوسلو سآتيها الان




موضوع الاتفاقات اللاحقة : وابرام المعاهدة نتيجة ابرام معاهدات اخرى الان اذا ابرمت السلطة الفلسطينية اتفاقات اخرى بعد اوسلو تتعارض مع اتفاق اسلو في موضوعات نظمتها اوسلو وجاءت بأحكام جديدة هذا يعني ان المعاهدة اللاحقة نسخت والغت المعاهدة السابقة وهي أوسلو هذا الذي يهمني انا

مادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها
1) الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
2) يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:
(أ‌) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:
"1" إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو
"2" فيما بين جميع الأطراف.
(ب‌) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.
(ج‌) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
3) لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:
(أ‌) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو
(ب‌) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
4) لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.
لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.






المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها : اذا اخل طرف اخلالا جوهريا بمعاهدة ثنائية فيجوز للطرف الاخر ان يحتج بهذا الاخلال الجوهري لكي يقوم بانقضاء المعاهدة الدولية
ما المقصود بالإخلال الجوهري:المادة تقول الفقرة الثالثة من الشريحة
1) لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:
(ت‌) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو
(ث‌) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منه
سؤال : سلوك الكيان الصهيوني اللاحق لاتفاقية اوسلو وما بعدها الا يشكل تنصلا من المعاهدات الدولية بصورة لا تجيزها الاتفاقية الكيان الصهيوني يتعهد بأنه سيفاوض على تحقيق حلول لما يتعلق بالقضية الفلسطينية يتعهد بأنه سيتفاوض على انشاء دولة فلسطينية الا يعتبر ان سلوكه تنصل بما تجيزه هذه الاتفاقيات ثم ما هو الهدف من الاتفاقات يقول لي مخالفة نص اساسي لتحقيق الهدف من الاتفاقات التي ابرمتها السلطة مع الكيان الصهيوني الهدف هو اقامة دولة وتحرير الشعب الفلسطيني واستقلاله هذا هو الهدف الاساسي هنا السلوك الصهيوني يخالف احكام اساسية لتحقيق هذا الموضوع و موضوع المعاهدة والغرض منها استطيع ان اقول بكل راحة واستطيع ان اقول بصراحة شديدة بكل هدوء ان السلطة الفلسطينية او الشعب الفلسطيني او الدولة الفلسطينية واية سلطة قد تأتي لتمثل فلسطين تستطيع ان تتمسك ببطلان هذه الاتفاقات عفوا ليس بطلان بنقض هذه الاتفاقات وانقضاؤها بسبب اخلال الكيان الصهيوني بما ابرمه وبالتزاماته الناشئة عن المعاهدات التي ابرمت مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وايضا هناك مادة اخرى مهمة جدا وسبب اخر لانقضاء المعاهدات الدولية مهم جدا في قانون المعاهدات ممكن ان يطبق وهو التغيير الجوهري في الظروف هذا نص ينساه ويغفله عدد كبير جدا عدد من القانونين في اطار الاتفاقات المرتبطة بالقضية الفلسطينية

[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف[gdwl]
1) لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:
(أ‌) أن يكون وجود هذه الظروف سبباً رئيسياً لرضا المعاهدة الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و
(ب‌) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية من مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.
2) لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ‌) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو
(ب‌) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.

إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة لا بد ان يكون هذا الموضوع يعنى به الباحثون وانا ساحدد مجموعة عنواينللابحاث بعد ان انهي المبادئ

[/gdwl]


لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:
[gdwl](أ‌) أن يكون وجود هذه الظروف سبباً رئيسياً لرضا المعاهدة
(ب‌) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية من مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها الا يمكن الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف في مواجهة الكيان الصهيوني السلطة الفلسطينية عندما ابرمت هذه الاتفاقات كان موجود ظرف دفعها الى ذلك ولكن الظرف السائد حين تبدل واثر بمدى التزاماتها الواجب القيام بها وبالتالي في الواقع يمكن الاحتجاج اذا يمكن ان نحتج في مسألتين في نقض الاتفاقات التي أبرمت ما بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني :
أولا المادة 60 وهي الاخلال الجوهري بأحكام المعاهدة الدولية
والمسألة الثانية المادة 62 وهي مرتبطة بالتغير الجوهري بالظروف وهذه بصراحة يمكن الاحتجاج بها وهذه مسألة ايضا لا بد ان نركز عليها بشكل كبير جدا في هذا الاطار لابد أن يكون هذا الموضوع يعنى به الباحثون وانا سأحدد مجموعة عناوين لأبحاث سيكون من ضمنها كيف يمكن ان نستند الى قانون المعاهدات بعد ان انهي المبادئ العامة في القانون الدولي والتأسيسية خلال الجلسة الحالية وربما سنأخذ شطرا من الجلسة القادمة بعد ان أنهي الان هنا اريد ان الخص لا اريد ان اطيل عليكم حتى ادخل في موضوع اشخاص القانون الدولي [/gdwl]
خلاصة الموضوع :المعاهدة الدولية تلزم اطرافها , المعاهدات الدولية لا تنشئ التزامات او حقوق على الغير بدون رضا ستقولون لي لماذا ركزت على المادة 34لسبباتفاقية وادي عربة تتضمن 3 نصوص يجدر ان نقف عليها ,اول نص يتعلق بمدينة بالقدس ,ثاني نص يتعلق بموضوع توطين واعادة توطين اللاجئين ,ثالث نص في الواقع متعلق بالمياه اولا : السيادة على القدس ولا اقصد هنا السيادة الدينية بل أقصد السيادة الاقليمية , القدس جزء من الاقليم الفلسطيني , محكمة العدل الدولية قالت ان الاراضي الفلسطينية جميعها ب 67بما في ذلك القدس تعتبر أراضي محتلة فيما يتعلق بالرأي الاستشاري المتعلق بالجدارالان السيادة الاقليمية والقدس تعتبر جزءا من الاقليم الفلسطيني , فعندنا يوجد نص هنا رتب حقوقا للغير لدولة ليست هي التي تندرج القدس ضمن سيادتها الاقليمية بقصد اتفاقية وادي عربة .
ثانيا : هناك مصادر مياه في الاقليم الفلسطيني ومع ذلك تم التوافق والاصل الذي يفاوض ويرتب مثلا مياه نهر الاردن فيما يمر بالإقليم الفلسطيني هذه الذي يجب ان يرتبها ويرتب مع الاردن هو بصراحة شديدة الفلسطينيون وليس قوات الاحتلال الموجودة لانهم هم اصحاب السيادة وهم اصحاب السيادة على الموارد الطبيعية فالكيان الصهيوني هنا ايضا تصرف تصرف الغير ورتب حقوق والتزامات لا يملكها ونفس الشي استطيع ان اقوله في قضية اللاجئين في هذا الاطار واضح تماما لأنه بالنهاية اللاجئون الفلسطينيون جزء من الشعب الفلسطيني له حق تقرير المصير ويمثلون كشعب لأغراض حق تقرير المصير يمثلون من خلال منظمة التحرير الفلسطينية مهما كانت الجنسيات التي حصلوا عليها عندما نتحدث في الحقوق التي ترتبط بحقهم في تقرير المصير دولتهم الفلسطينية هي التي تمثلهم في هذه المسائل , اتفاقية المعاهدة تقول لا تنشئ المعاهدة التزامات او حقوقا للدولة الغير بدون رضاه واضح تماما وينشأ التزام على الدول الغير من نص في المعاهدة اذا قصد الاطراف فيها ان يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدول الغير ذلك صراحة او كتابة
انتبهوا معي لو قرأتم اتفاقية وادي عربة النص المتعلق بالقدس ينص كالاتي
ستولي إسرائيل اهمية للمكانة التاريخية للملكة الاردنية الهاشمية على الاماكن المقدسة في القدس او دور العبادة في القدس الان من الذي يملك السيادة الاقليمية على القدس ؟ الشعب الفلسطيني وليس قوة الاحتلال او اسرائيل هذا النص شرعنا عندما اسرائيل تقول سأولي اهمية ورعاية لهذا الموضوع كأنها هي صاحبة الولاية على القدس وهي التي لها الحق في القدس وبعدها ستقر للأردن بأهمية دوره التاريخي هذا النص من الذي يمللك ان يعطي هذه الحقوق من الاردن هو الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية وليست اسرائيل علاوة على ان هذا النص جاء واعترف بالسيادة الاسرائيلية على القدس من خلال ان اسرائيل ستعترف بدور الاردن ولكن الذي يعترف والذي لا يعترف هو الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ترى بصراحة نصوص تخالف ولكن لهذا السبب قامت السلطة بأبرام معاهدة قبل عام عام ونصف يتعلق بالدور الاردني على مدينة القدس ليتم بصراحة تصحيح الخلل الموجود باتفاقية واد عربة وحتى يقول ان السيادة للشعب الفلسطيني ودور الاردن يتأتي من قوة الاحتلال التي ليس لها سيادة في هذا الاطار سأناقش كل هذا عندما نتحدث عن الوضع القانوني لمدينة القدس هناك مصادر مياه

آثار المعاهدات الدولية
المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين
كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية
المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير
لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.
المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير
ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

دورة فلسطين في القانون الدولي – الجلسة الثانية
Palestine in light of International Law Course – Session No. 2

أشخاص القانون الدولي
· ماهي الأهداف التي نتوخى تحديدها من خلال هذه الجلسة؟!:
1. معرفة أشخاص القانون الدولي ,نريد أن نعرف من هم أشخاص القانون الدولي .
2. فهم الكيفية التي يصبح من خلالها كائن معين متمتع بالأشخاص القانونية الدولية يعني الان فلسطين كيف اصبحت الان متمتعتا بالشخصية القانونية الدولية وهي الان مهمة جدا الشخصية القانونية الدولية كي يتم التعامل معها كدولة.
3. ماهيالحقوق والتزامات والصلاحيات التي يتمتع بها أشخاص القانون الدولي عندما نتحدث عن فلسطين كدولة .
4. معرفة مختلف النظريات الخاصة بأشخاص القانون الدولي مثلا الإسرائيليين لديهم وجهة نظر فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية والاعتراف بها وهناك نظريات اخرى ان فلسطين دولة ولا يشترطوالاعتراف لا ينشئ الدولةوالاعتراف ليس إلا يعلن وجودها ويسهل لها ان تباشر حياتها القانونية .
5. فهم نظرية الاعتراف في القانون الدولي وديناميكياته.

س : ماذا يعني لكم كلمة الشخصية وماذا تعني كلمة الشخصية القانونية وبماذا تختلف الشخصية القانونية عن الشخصية القانونية الدولية يعني ما المقصود بالشخصية القانونية من وجهة نظركم ؟!
جواب من الدارسين (شخصية شرعية , جهة اعتبارية )
انتبهو معي الاهلية جزء منكم خلط بين الشخصية القانونية والشخصية الاعتبارية هذا بالنسبة للقانونيين وجزء خلط بين الشخصية القانونية والاهلية القانونية وبالمناسبة هذا الخلط يقع به الكثير من القانونين الاهلية القانونية من الان سأقول لكم الاهلية القانونية تترتب وتنتج هي من نتائج ثبوت الشخصية القانونية اسالكم سؤال هل القط شخص من اشخاص القانون الدولي او عفوا هل القط شخص من اشخاص القانون طبعا لا لماذا لان القانون لا يخاطبه يعني اذا فتحتم قانون العقوبات لوجدتم الإساءة الى الحيوان قد تكون جريمة هذا يعني ان القانون يحميه ولكن لا يخاطبه .
الشخصية القانونية:هي خطاب هي علاقة مضمونها خطاب بين نظام قانوني معين وكائن معين عندما يتوجه القانون مباشرة بخطابه الى الاشخاص بقصد الافراد واشخاص القانون الاخرى يعني المعنوية عندما يخاطبهم هذا الخطاب يعني انه يعترف لهم بكينونة سمحت لهم ان يتوجه إليهم ويعترف بهم فالشخصية القانونية مرتبطة بجوهر الشخص القانوني وهي عبارة عن علاقة او خطاب ما بين القانون وكائن معين خطاب مباشر الان اذا ما ثبتت هذه الشخصية هذا الذي اود ان تعلموه يمكن لهذا الشخص ان يتصرف بشكل قانوني وطبعا لشروط حسب الاهلية وله اهلية التقاضي امام المحاكم كمدعي ومدعي عليه فالشخصية القانونية هي علاقة ما بين كائن ونظام قانوني الان في القانون الدولي هذه مسالة جدا مهمة لا يدركها الكثيرون .
حتى يتمتع كائن ما بالشخصية القانونية الدولية لا بد من شرطين :
1- ان يخاطبه القانون الدولي مباشرة , مثلا :دبي , هل دبي شخص من اشخاص القانون الدولي ؟! لا .لماذا ؟! لان القانون الدولي يخاطب دبي من خلال الدولة الإماراتية فحتى لو رتب على دبي التزامات وحتى لو رتب لدبي حقوق لكن لا يرتبها لدبي مباشرة يرتبها من خلال كائن اخر هو اسمه دولة الامارات فالخطاب فالقانون الدولي يتوجه مباشرة ليس إلى دبي بل إلى الامارات اول شرط, ارجو ان تطبقوا هذا الشرط بذهنكم على فلسطين .
هل يتوجه القانون الدولي مباشرة إلى فلسطين حتى نقول ان لها شخصية قانونية ؟! لا بالعكس القانون الدولي يتوجه يخاطب فلسطين مباشرة شأنها شأن أي دولة أخرى بالعكس تماما القانوني الدولي يتوجه إلى فلسطين طبعا مش بالضرورة لفلسطين كفلسطين كاسميتوجه إليها بوصفها دولة الان فلسطين تلزم بكل التزامات الدول بالقانون الدولي ولها سائر حقوق الدول بالقانون الدولي بصرف النظر عن العوارض التي تحول دون ممارستها
سؤال من أحد الدارسين ؟!هل تتحدث عن فلسطين بوصفها كدولة ام حركة تحرر
الجواب لا لا انا بتحدث عن فلسطين بوصفها كدولة الاخت احلام أثارت مسألة مهمة هل بوصفها كدولة ام حركة تحرر , في الاثنتين القانون الدولي يتوجه الى فلسطين كحركة تحرر واعترف لها بالوضع القانوني الدولي والمركز القانوي الدولي كحركة تحرير وايضا الان توجه لها دولة ويقر لها بتللك المسائل .

سؤال من أحد الدارسين ؟! كيف دولة والحرية او التحرر شرط ؟
الجواب : هناك فرق بين الدولة عندما تنشأ كشخصية ثم تأتي دولة وتحتلها فتمنعها من ممارسة سيادتها وبين كائن لم يتوفر له شروط الدولة ,سؤال :الشخص (المجنون ) له شخصية قانونية او ليس له شخصية قانونيةانسو الاهلية القانون يتوجه الى المجنون فيحميه ويوطن له حماية مباشرة واضح تماما ولكن بسبب الجنون يعني بمعنى وهذا المانع الذي يمنعهمن ممارسة أهليته بالمناسبة السيادة هي ذاتها الاهلية واضح وهنا الفكرة الاساسية ويتوجه اليه مباشرة فيرتب له حماية ويرتب له حقوق هذه مسألة جدا مهمة له شخصية قانونية ولكن اثار الشخصية القانونية لا يستطيع ان يباشرها بسبب عارض الاهلية الذي ألم به نفس الشيء الدولة الدولة موجودة ولكن الاحتلال منع العراق من ان يباشر سيادته هذه الفكرة الاساسية النقطة الثانية هناك دول تبقى موجودة بكل شيء حكومات بالمنفى ,عدم وجود الحكومة .[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

سؤال من احد الدارسين : اخ شادي مو دولة بلا سيادة اذا دولة بدون سيادة ما بتكون دولة قصدك سيادة لا تستطيع ان تباشرها بسبب الاحتلال

يعني سيادة كاملة بالشعب ولكنه لا يستطيع ان يباشرها بسبب الاحتلال هناك فرق مجرد ما تقول شعب مجرد ما اقريت ان هذا شعب ما في شعب بدون سيادة لكن الشعوب تحت الاحتلال تناضل لتتحرر لماذا ؟ لتمارس سيادتها أرجوكم انتبهوا لهذه المسألة الأساسية وواضح هذه المسألة يجب أن تنتبهوا اذا فيكم ناس قانونين نفس عوارض وموانع الاهلية الكائن الادمي بمجرد ولادته حيا له شخصية قانونية صح ولا لا ولكن اذا كان لديه عوارض اهلية او موانع اهلية هنا لا يستطيع ان يباشر آثار شخصية القانونية فهنالك فرق بين الشخصية والاهلية وهناك فرق بين الشخصية والسيادة لان السيادة هي نفسها الأهلية ترى بالقانون الداخلي ولكن نحن نقول عنها بالقانون الدولي اهلية لأنها سيادة الان بمجرد ولادة الانسان يتمتع بشخصيته القانونية لكن هل يمارس آثار تللك الشخصية إذا وجدت عوارض او موانع أهلية قد تعطل ذللك ونفس الشيء الدول ولهذا السبب قلت أن هناك العديدون من الذين يخلطون بهذه المفاهيم

2- الشرط الثاني ليس فقط ان يتوجه إليه القانون الدولي بالخطاب في القانون الدولي ليس كالقانون الداخلي القانون الدولي نظام أذكركم انه مبني على العلاقات الأفقية وليس العمودية والدول ذات سيادة وشخص القانون لا يحكم بدون إرادته يجبحتى يتمتع بالشخصية القانونية ان يكون له أهلية تكوين قواعد الدولي يعني أهلية تكوين أعراف أهليةأهلية تكوين معاهدات دولية حتى ما يكون وهذه نتيجة من نتائج السيادة خذو الأفراد لو أخذتم قانون النزاعات المسلحة يعترف للأفراد بحقوق مباشرة يتوجه له مباشرة المدنيونوالاسرى وكذا واذا اخذتم بقانون حقوق الانسان أيضا يعترف للأفراد مباشرة بحقوق القانون الدولي ولكن هل الفرد من أشخاص القانون الدولي لا لماذا ؟ لأن الفرد إلى الان لا يستطيع أن يبرم معاهدة دولية أو يكون العرف إلا من خلال دول أو منظمات دولية الفرد له مركز قانوني وليس شخصية قانونية كاملة

سؤال من أحد الدارسين : هل يشترط في الشخصية القانونية للدولة أن يكون معترف بها ؟

الجواب : سنتحدث اليوم عن ذلك باللسليدات القادمة إن شاء الله

اذن نلخص ما المقصود بالشخصية القانونية :هي علاقة يقيمها نظام قانوني مع كائن معين وفي القانون الدولي يجب ان تقوم هذه العلاقة مضافا لها اهلية تكوين القواعد القانون الدولي

من هم أشخاص القانون الدولي ؟!

من هم الذين يتمتعون بالشخصية القانونية وليس بمركز قانوني دولي , الأفراد لهم مركز قانوني دولي , اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها مركز قانونيي دولي أنا أتحدث عن شخصية قانونية بالمدلول الذي قلته

· الدول

· المنظمات الدولية

ونحن يهمنا بدراستنا الدولة ودعونا نتابع نص ساعة بنظرية الدولة ما يخصنا في إطار عملننا إن شاء الله بعد الساعة 9 ونص راح افتح باب النقاش للأسئلة التي سألتموها حتى أجيب عليها

الدولة : الدولة هي شخص أصيل حتى نكون أمام دولة ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى نكون أمام دولة بصراحة في القانون الدولي يجب ان يكون هناك :

1. يجب أن يكون هناك سكان دائمون هذا العنصر الاول

2. يجب أن يكون هناك إقليم محدد معرف ومحدد للدولة

3. يجب أن يكون هناك حكومة وليس فقط أي حكومة حكومة قادرة على الدخول على علاقات قانونية مع دول أخرى يعني حكومة لها أهلية الدخول في علاقات قانونية تتمتع بسيادة



نبدأ في هذه العناصر ونرجو ونحن نناقش ذلك ان نطبق ذلك على سكان فلسطين

السكان الدائمون

أي دولة حتى توجد لابد من وجود عنصر بشري ويشترط أن يكون هؤلاء السكان دائمون بمعنى ليس مجرد أشخاص يأتون لزيارة الإقليم أو يشغلونه تمام ,المهم هو أن يكون هناك سكان دائمون هناك جزء قال لي نصفهم مهجرون ونصفهم مهجرون لا عبرة لعدد السكان لهذا السبب بدأت بها ستجدو أن هناك دول سكانها بمئات الملايين وهناك دول سكانها بعشرات الألوف العبرة الان ان يوجد سكان دائمون للدولة من هم السكان الدائمون شعب الدولة من هم شعب الدولة هم مجموعة من الافراد الذين ارتبطوابدولة ما من خلال الجنسية مواطنوها وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء كلهم فوق إقليم الدولة فقد يكون فوق إقليم الدولة وقد يكون خارج واضح تماما وبالتالي أن يوجد جزء كبير من الشعب الفلسطيني كلاجئين خارج فلسطين هذا لا يؤثر على عنصر الديمومة طبعا أي شعب اذا ما توافرت فيه خصائص الشعب واهم خصيصة في الشعب هو ان يحمل جنسية دولة ما هناك تسمعون أحيانا بلفظ الامة والشعب

سؤال للدارسين :ما الفرق بين الأمة والشعب وكيف تميزون بين الامة والشعب ؟

الجواب : صحيح أخ أنس الامة تعني القومية والشعب يرتبط بالوطنية من الناحية القانونية الامة حالة تجانس طبيعي بمعنى الامة مجموعة من الاشخاص الذين يتوافقون بخصائص معينة قد تكون اللغة الدين التاريخ المشترك ولكن هذا لوحده لا يكفي وأيضا لديهم تطلعات مشتركة

باختصار الامة حالة تجانس طبيعي أشخاص يشبهون بعضهم البعض بالعرق باللغة بالصفات بالخصائص بينما الشعب ليست حالة تجانس طبيعي الشعب حالة تجانس قانوني بمعنى تجانس أصدروا الجنسية ,الشعب هم مجموعة اشخاص يحملون جنسية دولة ما فهم متجانسون قانونيا بينما الامة مجموعة اشخاص متجانسون طبيعيا ,الان قد يتطابق مفهوم الشعب مع الامة و هذا نادرا في بعض الدول قد يكون الحاملون لجنسية دولة ما متجانسين طبيعيا واغلب الحالات ان الدول متعددةالقوميات لديها شعب واحد يحمل جنسيتها ولكن هناك اكثر من قومية كما قال انس الشعب السوريفيه ام كردية وام عربية الشعب العراقي فيه امم , والان في الحقيقة في القانون الدولي نحن لا نعترف بالأمة كمبدأ قانوني الذي يعترف له ويعترف به قانونا هو الشعب ومن هنا نقول حق الشعوب في تقرير المصير فالفلسطينيون هم الذين يتمتعون بالجنسية الفلسطينية وهذه سنأتي وندرسها عندما نتحدث بحق العودة والذين انحدروا من أسلاف سواءأكانوا ذكورا او اناثا بصرف النظر عن اعراقهم واصولهم ولماذا اكدت على هذا الموضوع لان الشعب لا يعرف تعريفا من الناحية القانونية مقولة اسرائيل الان وبصراحة ما يطرح ليس بهذا المفهوم المبسط المفهوم يهودية الدولة الاسرائيلية ليس يهودية حقيقة ما يطرح حقيقة من الناحية القانونية أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي يريدون أن يخرجوا يريدون أن يربطوا ما بين التجانس الطبيعي والقانوني ويخرجوا من الشعب الاسرائيلي العرب وان إسرائيل فقط هي دولة للشعب اليهودي لمن يشكل القومية اليهودية ولهذا السبب يجب ان ننتبه الى هذه المسألة الان حق تقرير المصير الذي يثبت للشعوب هنا يعني ان الشعب له الحق في التحرر والاستقلال وان يختار النظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية وان يدير شؤون الداخلية والخارجية بحرية وهو حق ثابت ومستقر لأفرادالشعب الفلسطيني أين ما كانوا هذه مسألة أود ان اركز عليها وتنتبهوا إليها

الإقليم

وهذه مسألة تثار كثيرا بالنسبة للدولة الفلسطينية الان الاقليم باختصار شديد

هو وعاء جغرافي تمارس الدولة عليها سيادتها هذا الوعاء يشمل اقليما بريا اليابسة والماء الداخلي الموجود داخل اليابس ويشمل الاقليم البحري والبحر الاقليمي لأي دولة ممكن ان يمتد الى 12 ميل بحري من خطوط الاساس التي عندما نتحدث عن الاقليم الفلسطيني أيضا ندخل به الاقليم المائي البحر الاقليمي الفلسطيني الذي تمارس عليه إسرائيل ما تشاء والجوي الغلاف الجوي او طبقات الجو المرتفعة إلى حد ما يبدأ الفضاء هذا وعاء جغرافي تمارس عليه الدولة سيادتها أي تمارس عليه ما يمنحها السيادة من سلطات , واستنادا الى عنصر الاقليم تباشر الدولة ما يسمى بالسيادة الاقليمية انتبهوا معي طول البحر الاقليمي يمكن للدولة حسب اتفاقية قانون البحار عام 82 والان وعرف دولي أن تمد بحرها الاقليمي الى مسافة لا تزيد عن 12 ميلا بحريا اخ علاء الان السيادة الاقليمية مهمة لماذا ؟ السيادة الاقليمية لها اثر مانع وجالب يجلب ويمنع يجلب الاختصاص للدولة بمعنى فوق هذا الاقليم الذي يستأثر بممارسة الصلاحيات والسيادة فوق الاقليم هي الدولة صاحبة السيادة وله اثر مانع بمعنى غير الجلب لا يجوز لأية دولة أخرى أن تباشر السيادة في هذا الاقليم ويمنع غيرها ان تباشر السيادة ويجلب السيادة لها مانع وجالب

السؤال المهم : هل يشترط التواصل الجغرافي الكامل في إقليم الدولة ؟لا

بمعنى هل يشترط أن يكون هناك تواصل بين أجزاء الإقليم الفلسطيني حتى نقول بقيام الدولة لا

يكفي أن يكون هناك إقليم هناك صورة من صور التواصل بين الاقاليم المشكلة للدولة وليس بالضرورة أن يكون تواصلا كاملا والنقطة المهمة التي اثير حولها نقاش أصبحوا يقولو لي أن حدود الدولة الفلسطينية ليست محددة فكيف أقيم دولة في القانون الدولي يمكن ان تقوم الدولة على اقليم مادام يعترف لتلك الدولة بإقليم حتى لو كانت الحدود محلا للنزاع بس اقليم الدولة يمتد 30 ألف أم 20 ألف المهم انه يوجد اقليم الان حتى لو كان هناك تنازع على حدود الاقليم ما دام يوجد إقليم ثابت للدولة هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تكون دولة وبالتالي هذه مسألة جدا مهمة في هذا الاطار الان الحكومة طبعا كثير من المسائل أعرضها أنا الان بشكل عام ولكن في تطبيقها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في الجلسة ما بعد القادمة سنتحدث عن دول فلسطين و التقسيم والسلطة والوضع القانوني للسلطة والوضع القانوني لمنظمة التحرير

سؤال :ما الفرق بين الدولة والحكومة ؟ حتى توجد الدولة لا بد من الحكومة فما الفرق بينهما ؟!

الجواب : الدولة شخص اعتباري كالشركة ما هي الهيئة التي تعبر عن ارادة الشركة هي مجلس إدارة الشركة والمجلس العمومي للشركة يعني الاجهزة , واضح تماما الحكومة ايضا الدولة الهيئة التي تمثل الدولة داخليا وخارجيا والهيئة التي تباشر وظائف الدولة القانونية الثلاثة على الاقليم وتدير علاقات الدولة هي الحكومة

فالحكومة:هي تللك الهيئة او التي تباشر وظائف القانونية الثلاث للدولة وتدير الاقليم داخليا ودوليا وهذا عنصر من عناصر قيام الدولة هذا في القانون الدولي وهذا شرط مهم ان تتوفر الحكومة هذا يعني ان الشعب قادر أن يحكم نفسه بنفسه قادر ان يمارس سيادته وبصراحة شديدة بالرغم من المحاولات الكثيرة التي بذلت في القانون الدولي لان يوضع شروط في اطار الحكومة لأنه ليست أي حكومة تشكل او تمثل الدولة ما زال القانون الدولي يأخذ بفكرة فعلية الحكومة وليس ديمقراطية الحكومة بمعنى ما دامت الحكومة قادرة على ان تبسط سلطتها الفعلية على الاقليم وان تباشر وظائف الدولة الثلاثة وان تعبر عن ارادة الدولة في اطار العلاقات الخارجية يعني أن تسيطر وتباشر وظائفها في هذه الحالة هذا يكفي للقول عن الدولة موضوع الديمقراطية ام لا هلأ القول ب هذا لا يوجد له علاقة بقيام الدولة م عدمها هذا له علاقة بمدى احترام حقوق الانسان

الدولة تبقى شخصيتها القانونية قائمة مهما تغيرت الحكومات من خلال ثورات وانقلابات يعني لنأخذ مصر كان فيها حكومةسقطت الحكومة جاءت حكومة اخرى ثم تولت حكومة اخرى محل هذه الحكومة وحلت محلها

عندما تتحول الحكومات بطريق دستوري يعني بطريق سامي من خلال وفق الاطار الذي يرسم الدستور او من خلال الثورات او الانقلابات هذا لا يمس بشخصية الدولة شخصية الدولة بقيت مستمرة ولا ينقطع الشيء ايضا التبعية الاقتصادية للحكومة ماليا لدولة اخرى لا تؤثر بالضرورة على كونها حكومة حتى نكون صريحين على هذا الاطار



العنصر الرابع : أهلية الدخول في علاقات مع دول أخرى

باختصار شديد اهلية سيادة اهلية الاستقلال واياد التصرفات القانونية اذا باختصار شديد فيما تبقى وبعد ذلك سنفتح باب النقاش المواضيع كبيرة وتستحق بالحقيقة النقاش

الاهلية عنصر مهم

س : هل فلسطين تتمتع بالأهلية ؟ في الواقع طبعا بدليل ان فلسطين الان تبرم معاهدات أعلنت أنها طرف جنايات دولية لا اريد ان ننقاس هذا الموضوع سنناقشه في حينه ولكنها الآن لها اهلية الدخول في علاقات دولية نجد اقليم سكان دائمون حكومةواهلية في هذا الاطار,الان هناك بعض المسائل يجب مناقشتها ان هناك دول ذات مركز قانوني خاص مثل الاقاليم المدولة الدول التي كانت خاضعة للانتداب سابقا او الوصاية الدول تحت الحماية هذه مسائل لا بدمن مناقشتها موضوع فلسطين

الاقاليم المدولة : باختصار هي إقليم يعتبر جزء من دولة كما يطرح في القدس الان يطرح بان تصبح القدس مدينة دولية ما المقصود بذلك ؟ بشكل كبير جدا في القدس هي جزء من دولة موجودة ولكن له مركز قانوني وحماية خاصة في القانون الدولي بمعنى ان الدولة لا تتعامل معه وتباشر سيادته عليه كباقي اقليمها ويدار ليس من صاحب السيادة بل من قبل منظمة دولية ومن خلال ترتيبات خاصة مثلا مدينة القدس ايام انتداب عصبة الامم دولت وابرمت اتفاق من اجل التدويل خاص تديرها وليس سلطة الانتداب ولكن الاتفاق لم ينفذ وبالتالي عندما تسمعون بقضية التدويل هذا المقصود فيها لأنها استأصلت وخرجت من الاقليم الفلسطيني وليس ما يسيطر عليه ليس الدولة ذات سيادة بموجب ترتيبات خاصة في هذا عندما نتحدث عن دول تحت الحماية تحت الانتداب والوصاية هذه مسألة من التاريخ حتى تسمعوها لما نتحدث عندما كانت فلسطين تحت الانتداب وعندما حلت الامم المتحدة وصاية محل سلطة الانتداب انتبهوا معي الذي يدرس منكم قانون عندنا ادوار للأهلية : هناك صبي غير مميز ثم بعد ذلك يصبح صغير مميز له حكم لتصرفاته الغير مميز لا يستطيع ان يقوم باي تصرف , المميز يستطيع ان يقوم ببعض التصرفات التي سيتفيد منها اما التي تضره والتي قد تنفع فيه الوجهين هذه موقوفة عندما يصبح راشد او يصححها وليه الذي يدير ماله ويمثله وعندما يصبح راشدا فيدير نفسه بنفسه يتصرف نفس الفكرة الموجودة بالقانون الخاص نقلوها بالقانون الدولي ايام عصبة الامم المتحدة في شعوب لا تسطيع ان تباشر الحكم مطلقا صنفوها وفي شعوب لا هذه لا يعني بحاجة الى دول ترعاها ومن خلال طبعا من خلال ترتيبات من خلال عصبة الامم توكل ذلك ترعاها من العصبة حتى تصبح راشدة وترعاها فكرة الولي والوصي وهناك دول تحتاج الى درجة مثل فلسطين والاردن وسوريا والعراق يحتاجوا الى ان تأتي دولة وتأهلهم حتى يستطيعوا شعب راشد يحكم نفسه ويمارس السيادة منظمة دولية تساعد شعب وتدير اجزاء من وظائفه القانونية حتى خاصة الشق الخارجي حتى يستطيع ان يصبح شعبا راشدا يستطيع ان يمارس اهليته وسيادته اذا كان ايام العصبة انتداب ثم نقلوها من دول عندما قامت الامم المتحدة الى مجلس وصاية ليس من خلال ترتيبات مع دول الان هذا الموضوعالاعتراف بالدول والحكومات ,هذا موضوع بصراحة كبير ويعني يحتاج الى نقاش واسع لو تذكرتم موضوع الاعتراف والاعتراف بدولة فلسطين وهناك ادبيات قانونية فلسطين لا يكفي

أن سكان دائمون واقليم وحكومة وسيادة تمارسها بدولة لا بد من الاعتراف ايضا بعض الادبيات لم تقل بذلك وهل الاعتراف هو الذي يوجب الدولة وما صلة الاعتراف بوجود الدولة وحتى في اطار القضية الفلسطينية

انا الان استقبل اسالتكم

سؤال من أحد الدارسين :يسأل عن الأمة والشعب وما المقصود بيهودية الدولة ؟

الجواب :اسرائيلي اليوم يقصدوا من يهودية الدولة يريدون اسرائيل دولة الشعب اليهودي بمعنى داخل اسرائيل الان هناك قوميتان قومية عربية وقومية يهودية عندما يتحدث عن اسرائيل دولة الشعب اليهودي قارنوا بين الشعب والامة اليهودية ويريد ان تصبح اسرائيل دولة ذات قومية واحدة والشعب دولة ذات قومية واحدة وانها ليست دولة لأية قومية اخرى ولان الشعب لا يقتصر فقط على من يحمل جنسية تلك الدولة ولكن يقتصر على من يتمتع بصفة اليهودي ويتمتع بالتجانس الطبيعي كيهودي مع الامة الاخرى

سؤال من أحد الدارسين :الاعتراف بالشخص الفلسطيني الخارج من أرضه هل هو اعتراف بدولة فلسطين ؟

الجواب : لا لا ولكن اذا محاكم الدول او سلطات الدول التنفيذية او القضائية تعاملت معك على اساس جنسيتك وليس كبني ادم عادي فهذا يفسر على انه اعتراف بالدولة , أي عندما يأتي القضاء مثلا ويطبق القوانين في قضية قوانين بلد قد ينطوي على اعتراف عندما تتعامل معك السلطة التنفيذية في هذا الاطار من حيث المبدأ لا يشكل اعتراف لأنك تتحدث عن حقوق انسانية ولكن اذا تم التعامل معك والاعتراف فيك على اساس من خلال ان لك دولة تمثلك هذا ينطوي على اعتراف لا استطيع ان اجاوبك بشكل مطلق على التعامل مع الفلسطينيين بالخارج اعتراف حسب اذا كان تعامل له طابع اعتراف تمثيلي و سياسي ولكن اذا كان مرتبط بالحقوق الانسانية لا مطلقا لا يشكل .

[/align]

[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

سؤال من أحد الدارسين :موضوع الاعتراف بالشعب الفلسطيني تبعا لاتفاقية لوزان ؟

الجواب :طبعا مسألة جدا مهمة لوزان قالت تنشأ دول في الحدود الادارية للتقسيمات الداخلية داخل الدولة العثمانية وهذا يعتبر اعتراف بوجود شعب فلسطيني في حينه وجنسيته وسأتعمق فيه الحديث في الجلسة المخصصة بحق العودة وتقرير المصير



سؤال من أحد الدارسين :انا في هولندا حصلت على درجة اقامة سياسة كفلسطيني هل هنا اعتراف بجنسيتي ضمن قوانين واتفاقيات :

الجواب :الاعتراف فيك اقامة سياسية هذا لا يعني اعتراف بالجنسية لان هذه الاقامة مرتبطة بحقوقك كبشر كإنسان وليس كفلسطيني او سوري او اردني هذا الاجراء لا يعترف بجنسيتك الاجراء الذي يعترف بجنسيتك مثلا اذا كان انتا تزوجت واختلفت انت وزوجتك وتوجهتم الى المحكمة وكان القانون يقول يطبق على عقد الزواج قانون جنسيتك مثلا عندما يأتي القاضي ويطبق قانون جنسيتك هذا بمثابة اعتراف ولكن ليس أي اجراء كما قلت لك الاعتراف ما يرتبط بالصفة التمثيلية للدولة من خلالك اما الذي يرتبط من خلالك كانسان هذا لا يشكل اعتراف

سؤال من أحد الدارسين :بالنسبة للمادة 60 , كيف يمكن لنا تسجيل الخلل الذي تحدثه اسرائيل ؟

الجواب :هذه بسيطة جدا هذه مسألة قانون بموجب الاتفاقات موضوع الاتفاقية والغرض منه معروف بموجب الاتفاقات هناك التزامات محددة هل طبقتها اسرائيل الا الان ام لم تطبقها واضح تماما اننا بحكم الواقع واضحة وليست صعبة وليست بحاجة للاعتراف بالخارج مثلا عندما تلتزم اسرائيل مع السلطة الفلسطينية ما هو الهدف الاساسي من هذه الاتفاقيات احلال السلام واقامة دولة فلسطينية اسرائيل خطواتها تقود دولة فلسطينية ,واضح اننا امام اخلال من الذي سيتمسك بذلك ؟ الشعب الفلسطيني نفسه يجب ان يحتج او اية سلطة ممكن ان تأتي له مستقبلا تمثله ويمكن له ان تحتج بذلك .







سؤال من أحد الدارسين :أثر الانقسام في الدولة الواحدة خلال عقد المعاهدات من دول اخرى حال انقسام العالم بالاعتراف بالأطراف :

الجواب : تقصد حكومة انتهت مدتها وتبقى موجودة بحكم الواقع وحكومة اخرى منتخبة هي التي يجب ان تمثل الدولة ولكن منعت من تمثيل الدولة في هذه الحالة اذا ابرمت هذه الحكومة التي انتهت وبقيت بحكم الواقع ما تبرمه من معاهدات دولية هذا ينطبق عليه مسالتين المادة 8 والمادة 46 هذه المعاهدة يمكن للسلطة الاصلية التي ترفضها والمادة 47 التي تقول اذا ابرم شخص بدون سلطاته مفوض الاتفاقية يمكن لصاحب الصلاحيات الاصيلة صاحب السلطة الاصيلة ان يحتج ويطلب ابطالها هذه الاتفاقيات التي تبرم في حالة الانقسام سلطة التي لا تمثل او التي انتهت مدتها ولم تستند في الابرام الى صلاحيات قانونية بل استمرت بشكل فعلي هذه المعاهدات ممكن ان تبطل من قبل الشعب او من قبل السلطة الاخرى التي تمكن

سؤال من أحد الدارسين :كيف نحتج ولا نمللك ان ننتخب كلاجئين في الشتات ؟:

الجواب:مجرد ان الانتخاب لا يعبر عن كافة أفراد الشعب الفلسطيني بالشتات او بالخارج في مشكلة أي واحد ير يد يجب ان يمثل جميع فلسطينيين في اطار تقرير المصير ولا يستطيع ان يقول انه يمثل فئة دون الاخرى هذه مسألة يجب ان تكون واضحة , المقصود ان اغلب الاتفاقات التي ابرمتها السلطة الفلسطينية مش السلطة ابرمت من رجال السلطة ولكن ليس بوصفهم ممثلين للسلطة ابرمت بصفتهم ممثلين لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة التحرير هي تمثل الشعب الفلسطيني الداخل والخارج وبالتالي السؤال ليس وارد هنا سأوضح لكم عند التحدث عن اوسلو ان اوسلو جعلت ابرام الاتفاقيات الدولية من المنظمة والسلطة فقط تدير الشأن الداخلي ولم تمللك ابرام المعاهدات الدولية وعندما ترى عباس وغيرهم من ممثلين ويبرمون معاهدات هؤلاء يبرمونها ع الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير وهنا الخطورة وبالتالي عندما تتجاوز الصلاحيات او فرطوا بالحقوق تتعلق بالشعب نفسه للشعب نفسه ان يصحح ويطالب ويقول ان هذه الاتفاقيات تفتقد الصيغة التنفيذية وهي تمثل هدرا وتخالف حق تقرير المصير والقواعد الامرة



سؤال من أحد الدارسين :هل تترتب اجراءات عقابية لدولة ألغت معاهدة ؟

لا يترتب مسؤولية جزائية اصلا القانون الدولي لا اخذ المسئولية الجزائية المسئولية الجزائية فقط على الافراد

ولكن حتى لو الغت معاهدة مجرد الغاء المعاهدة اجراء عقابي مو وارد اذا دولة قامت بإلغاء معاهدة دون أن تتوفر الشروط تكون مسؤولة دوليا من الترضية الى التعويض

سؤال من أحد الدارسين :الغت معاهدة بدون شروط ابطال المعاهدة التي شرحتها ؟

عمل غير مشروع , التعويض , إعادة الارحال .............إلخ

سؤال من أحد الدارسين :الوضع القانوني لحماس بعد انتخابات 2006؟

سيأتي بعد ذلك

سؤال من أحد الدارسين :هل من الممكن ان يكون هناك شروط جزائية بالاتفاقات الدولية

على هذه الارض ما يستحق الحياة ويبدو انه لا حياة تستحق الا بفلسطين

إلى اللقاء مع المحاضرة الثالثة

[/align]