|
|
||||||||
 |
 |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
اهداءات نور الأدب |
|
|
|
|||||||
|
| اللغة العربية و قواعد الكتابة لغةٌ إذا وقعت على أكبادنا كانت لنا برداً .. على الأكبادِ ... وتظلُّ رابطة تؤلِّفُ بيننا .. فهي الرَّجاءُ لناطقٍ بالضَّادِ |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
14 / 07 / 2009, 26 : 11 PM
|
رقم المشاركة : [1] | |
|
كاتب نور أدبي
|
قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
[align=justify] مقدمة - 1- هذا الكتاب محاولة جديدة تضاف إلى محاولات كثيرة طرقت هذا الجانب من جوانب النحو، أقصد جانب «تيسير النحو العربي» أو تسهيله، وكانت الدراسات في تقويم محاولات التجديد التي كثرت في القرن الماضي وازدادت، وقد انقسم فيها الناس بين مؤيد ومعارض، فلم تكن الآراء متفقة في معظم ما كُتب، كما تناولت بعض الدراسات أعلاماً كتبوا في هذا الجانب، فكانت كالسابقة بين مؤيد ومعارض، ويبدو أن هذه الدراسات وغيرها، وما سيرد لن يخرج عن هذا الإطار من الدراسة، والتقويم، والخلاف فيها، ما دام من ينظر إلى التجديد يرى فيه ـ التجديد ـ حذفاً يؤدي إلى تشويه، أو تيسيراً يفضي إلى إخلال بالقاعدة، بل إنَّ بعضهم رأى في التجديد هدم النحو وقواعده، أو الاتجاه نحو العامية والانحلال من كل القواعد، وفي هذا خطر إن لم نتنبَّه على ما يحيط بها، ونقف في وجه دعاتها، فإننا نكون كمن يساعد في هذه العملية، فالتجديد لا يكون هكذا، ولن يكون، إنما يجب أن يقوم على المنطق الرياضي والتحليل العلمي للقاعدة النحوية التي لا تبتعد عن قواعد الرياضيات المنطقية، ولا سيما عندما يتصل الأمر بالإعراب الذي يقوم على الفهم أولاً، ويستند إلى القاعدة التي هي نظرية ثانية. - 2- إنَّ في هذا الكتاب قراءات نحوية معاصرة، ليس القصد منها الوقوف عند محاولات الآخرين التي دُرسِت وقُدِّمت بل هي قراءات لنماذج من الأبحاث التي كثر فيها الخلاف النحوي وكثرة القواعد النحوية، وقد وجدت أن كثرة القواعد ليست خطأ، أو أنها تجعل البحث صعباً، يجب أن يحذف منها شيء لتكون سهلة التناول فالفهمَ، ولم يكن يوماً الحجم مقياساً للصعوبة أو السهولة، فكان أن وقفت عند ثلاثة أبحاث هي أسلوب الشرط، وأسلوب النداء، وأسلوب التنازع. أما أسلوب الشرط فقد وقفت بدايةً على تحديد المصطلح فيه، ثم عرضت للأدوات الجازمة فغير الجازمة مع آراء القدماء فيها، تم إعرابها، وأبرزت الخلاف بين العلماء في بعضها، ثم عرضت لجواب الشرط، واجتماع الشرط والقسم مع زيادات وتتمات وجدت أنها مفيدة، ثم وقفت على رأي المحدثين في هذا البحث، ووصلت إلى عدد من النتائج أثبتها في نهاية البحث. أما أسلوب النداء فكان عرضاً وتحليلاً لهذا البحث مع مقارنته بين القدماء والمحدثين، فكان أن وقع في قسمين: الأول تناول فيه آراء القدماء ووصلت فيه إلى عدد من النتائج أما القسم الثاني فكان للنداء عند المحدثين قصدت إلى الوقوف عند هذا البحث في الكتب التعليمية ثم كتب المعاصرين منها جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني، والنحو الوافي لعباس حسن، والنحو الميسَّر للدكتور محمد خير الحلواني، ثم وقفت على كتب التجديد والتيسير.. ووصلت في نهاية البحث إلى نتائج. أما أسلوب التنازع فقد وصلت فيه إلى آراء وأحكام جديدة لم أجدها عند القدماء والمحدثين: لأنني اعتمدت قراءة العنوان أولاً، ووجدت أن التعريف لم يُقرأ جيداً، فثمة ما يستحق الوقوف عنده استناداً إلى التعريف، ويخرج منه القارئ إلى أن العامل الذي وقف عنده القدماء كان الفعل، ولكن العامل اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ، لذلك كان التنازع عندهم بين فعلين، وهو ليس كذلك، وقد أضفت إلى هذا بعض التتمات، كالتنازع بين فعلين متعديين إلى مفعولين، والتنازع في باب التعجب، وخصصت القسم الثاني من البحث لأشياء ليست في التنازع أو ما يشبه التنازع الذي يقع كثيراً بين الناسخ وفعل تام ولا سيما الفعل (ليس). -3- إن من يخوض غمار التدريس يكتشف أنَّ ثمة أموراً كثيرة يجب الوقوف عليها في قواعد النحو العربي، ويكتشف أنَّ تيسير النحو وتقديمه سهلاً وواضحاً للطالب يكمن في إعادة صياغة بعض الأبحاث لا في حذفها، أو حذف أجزاء منها، ويكون في الوضيح والشرح ضمن قواعد محددة، لا في تخطئة بعض القواعد، كما يكتشف أنَّ بعضاً من هذه القواعد يمكن توضيحها من خلال الشكل الإملائي الذي يعطي للكلمة إعراباً، أو من خلال التخلّص من بعض الأحكام التي ظلت معتمدة على عدم الضبط الذي كان سائداً في العصور الماضية، ويمكن حلّها الآن ببساطة، وكذلك الحال في بعض القواعد التي يمكن إعادة النظر فيها استناداً إلى القاعدة محللة تحليلاً منطقياً، وقد اكتشفت أن هناك عدداً من هذه القواعد يمكن أن تُيسَّر وتقدَّم للطالب سهلة؛ منها قواعد إملائية تيسِّر النحو، ومنها «ليتما» و«أنما» وألف «مئة» وكتابة الأعداد مضافة إلى «مئة» وهمزة «ابن» و«حتى» إذا وليها الفعل الماضي، والخبر شبه جملة، و«ليس» إذا وليها الفعل المضارع، وقد قدَّمت لهذه الآراء أو القواعد بتعليل، أو تفسير على ضوء القواعد النحوية التي لا نريد حذفها، أو هدمها، ثم انتيهت إلى عدد من الاقتراحات التي يمكن الأخذ بها. - 4 - لقد تميز عدد من المحدثين في عرض المادة النحوية عرضاً جديداً كان التوفيق حليفهم، فكان مؤلِّفهم جديراً بالقراءة، ومن أهم ما كُتب في هذا العصر كتاب «النحو الميسر» للدكتور محمد خير الحلواني الذي يعدُّ ـ بحق ـ رائداً في تجديد النحو العربي، وبدا لي هذا من خلال قراءة كتابه السابق «النحو الميسَّر» الذي ضمَّنه آراءه واجتهاداته، وقدمه بأسلوب واضح، فكان التجديد عنده في عدة أشكال منها طريقة عرض المادة، وتبويبها، وتشعيبها، وتقسيمها، يضاف إليها الشواهد التوضيحية، لذلك استحق الوقوف على ما قدَّمه وراسته، ووجدت أن ما وصل إليه كان قائماً على المنطق، والمحاكمة العقلية بأسلوب علمي، ولغة سهلة، ومما وصل إليه رفض بعض التقسيمات القديمة، ومناقشة آراء القدماء، وترجيح رأي على آخر فاستطاع أن يصل إلى هدفه الذي رسمه لنفسه، وهو تقديم النحو على صورة معاصرة سليمة، ويمكن لنا أن نقدم هذا العلم نموذجاً للمجدِّدين الذين يُقتدى بهم. - 5- ونقرأ في الجهة المقابلة من يرى في هدمه النحو تجديداً إذ كثرت المحاولات التي قصد أصحابها التجديد فأخطؤوا الهدف، وربما كانوا يعرفون ذلك، ولكن ثمة هدفٌ أمامهم يريدون تحقيقه، فكان أن دعا كثيرون إلى تجديد النحو إما بحذف عدد من الأبحاث، وتشويهها من خلال حذف أجزاء منها، أو الاستعاضة عن بعضها الآخر بجديد يعتمد الأجنبية نموذجاً، أو مثالاً يُقتدى ولكنهم لا يعرفون أن ثمة فوارق كثيرة بين نحونا وقواعدهم، وإذا كان الفشل نصيب هذه المحاولات فإن أصحابها لا يكلّون ولا يملّون من الضرب والنقد عسى أن يصلوا هدفهم. لقد بدا لي هذا كله في خلال قراءة الكتاب «جناية سيبويه» الذي رأى فيه مؤلفه أن لغتنا معقدة بقيت جامدة، ودعا إلى العامية بطرق ظن أنها تخفى على القارئ، وسخر من الشعر الجاهلي، ومن علماء العربية، وقدامى ومحدثين، وهو الذي لم يقرأ النحو، ولا كتاب سيبويه الذي تجنَّى عليه، بل كتب بجهل عمّا لا يعرفه، وهو كغيره من الذين دُفعوا ضمن مجموعات إلى الحطّ من شأن اللغة وأصحابها، وقد قرأت هذا الكتاب قراءتين، كانت الثانية رداً على ردّ صاحب الكتاب، فكان ما كتبته في المرة الثانية قراءة ما بين السطور التي لم ترُق للمؤلف الذي كشفت ما قصد إليه وهدف. - 6- وبعد فإن هذا الكتاب ضمَّ مجموعة من الدراسات نماذجَ ضمن قراءات نقدية معاصرة في النحو العربي الذي جمع بينها، ونحن الذين نحاول أن نقدمه للطالب والقارئ معاً نحواً سهلاً مستساغاً بعيداً عن الأهواء الشخصية عسانا نصل إلى ما نصبو إليه، وهو لغة سهلة سليمة صحيحة معبرة عن كل العصور، وهي القادرة على ذلك، لكنها بحاجة إلى أهليها قبل الغرباء عنها، وإلى المجامع اللغوية قبل قراءات الأجانب، وإلى وزارات التربية والتعليم قبل مناهج الغرب، وإلى شعور بالإحساس تجاه الإنسان العربي فيما نخاطبه، وما نخاطبه فيه مقدَّس، فلنحافظ على قدسية اللغة حفاظنا على شخصيتنا قبل أن تذوب في الآخرين لا سمح الله. 6 تشرين الأول 2004 شوقي المعري [/align] نور الأدب (تعليقات الفيسبوك) |
|
|
|
|
|
|
14 / 07 / 2009, 31 : 11 PM
|
رقم المشاركة : [2] |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
هذه دراسة ممتازة نحتاجها بشدة
شكراً لك |
|
|
|
|
|
|
14 / 07 / 2009, 35 : 11 PM
|
رقم المشاركة : [3] | |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
[align=justify] النــداء يُعدُّ بحثُ النداء من الأبحاثِ التي تصعبُ على الطالب لكثرة ما فيه من أحكام وآراء وقواعدَ، وقد يكون هذا البحث مثالاً جيداً لتطبيق نظرية التجديد أو التيسير في النحو، وقد عرضت للبحث عند القدماء والمحدثين من خلال: أ ـ الكتب العامة. ب ـ الكتب المدرسية ج- كتب التيسير أو التجديد. أما المنهج الذي اتَّبعته فهو عرضُ المادة ثم مناقشتها، ثم التعليق عليها فعند القدماء.كانت مادة سيبويه المعينَ الذي استقى منه من جاء بعده، وكان المعوَّل عليه في معظم ما كُتب، فوجدْتُ تكراراً لما جاء في الكتاب عند كلّ من ألَّف فعمدتُ إلى اختيار المشهور من الكتب، وكان المنهج أن عرضت للبحث من الكتب جميعها وتمييز ما انفرد به كلُّ كتاب إن انفرد مع التعليق إن كان ثمة من ضرورة. عُرِضَ بحث النداء في كتاب سيبويه(1) مبثوثاً في عناوينَ غير منتظمة فبدأ بالمعرف بـ (ال)، فقال: إن الاسم المنادى بعد (أي) لا يكون إلا رفعاً وشبّه (أي)بـ (هذا) في النداء، والرجل في (يا أيها الرجل) وصفٌ له كما يكون وصفاً لـ (هذا)، فصار (هذا) والرجل بمنـزلة اسم واحد كأنك قلت: يا رجل. أمّا قولك: يا أيُّها الرّجلُ وعبدَ الله المسلمين الصّالحَيْن فهو من باب ما ينتصب على المدح أو التعظيم والشتم وأشار إلى أنه لا يجوز أن ننادي اسماً فيه الألف واللام البتة إلا لفظ الجلالة، أمّا «اللهم» فقد نقل سيبويه عن الخليل أنّ الميم بدل من (يا) وهي في آخر الكلمة بمنـزلة (يا) في أولها، وتبعه في هذا كلّ من جاء بعده(2). ثم انتقل إلى أسماء لازمت النداء وتكاد تكون الأسطر القليلة في هذا الباب مشتركة بين جميع الكتب، وقد حدّدها سيبويه يا (نومان) ويا هناه ُ، ويا فلُ،(3) وقد يُثار هنا السؤال التالي: لماذا لم تُستعمل هذه الأسماء إلاّ في النداء وهي قليلة جدّاً، فهل سُمِعَتْ ولا يُقاسُ عليها؟ وما الشاهد عليها؟ ووقف عند باب تكرار الاسم في المنادى المضاف ويكون الأول بمنـزلة الآخر وذلك قولك: يا زيدَ زيدَ عمروٍ. أما باب نداء المضاف إلى ياء المتكلم فبدأه سيبويه بقوله: اعلم أنّ ياء الإضافة لا تثبت مع النداء كما لم يثبت التنوين في المفرد، لأن ياء الإضافة في الاسم بمنزلة التنوين لأنه بدل من التنوين(4)، وقد تبدل مكان الياء الألف لأنّه أخف وذلك قولك: يا ربا تجاوز عنّا، ويا غلاما لا تفعل فإذا وقفت قلت: يا غلاماه(5). أما المبرد فقال في هذا ثلاثة أقوال: حذف الياء وهذا أجودها، وإثبات الياء ساكنةً، وإثبات الياء متحركةً(6). أما المنادى المضاف إلى اسم فيه ياء المتكلم، فقد نقل سيبويه عن الآخرين أنهم قالوا: يا ابن أمَّ ويا ابن عمَّ (بفتح أمّ وعمّ)، وعلل ذلك أنه صار مع ما قبله بمنـزلة اسم واحد، والسؤال الآخر: لم نُصِبَ المضاف إليه أمّ وعمّ وهو مع المنادى بمنـزلة اسم واحد فلمَ لم يُجرَّ على لفظه ويكون بحذف الياء كما في «ربِّ» بل لماذا لا يُعامل معاملة الأسماء المضافة إلى أسماء الله تعالى «يا عبد الله» الذي صار بمنـزلة اسم واحد؟!. وسمّى باب الاستغاثة بباب: ما يكون النداء فيه مضافاً إلى المنادى بحرف الإضافة يقصد اللام المفتوحة حرف الجر، كقول المهلهل: يا لبكرٍ انشروا لي كليباً يا لبكرٍ أينَ أينَ الفرار(7) وقد أكثر سيبويه من الاستشهاد في هذا الباب، وتبعه الآخرون(8). وفي باب النـدبـة(9) عرّف الاسم المندوب فقال: هو المُتفجَّع عليه ويجوز لك أن تلحق في آخره ألفاً مفتوحاً ما قبلها، وهذا الاسم ينادى بإحدى أداتين «يا» أو «وا»(10)، ولا تلحق الألف المنادى المندوب عندما يوصف كما في قولك: «وأزيد الظريفُ والظريفَ» أمّا في المضاف فيجوز نحو: يا أمير المؤمنين ومثل يا عبد قيساه لأنّ المضاف والمضاف إليه بمنـزلة اسم واحد منفرد(11) أما حروف النـداء فسمّاها سيبويه الحروف التي تُنبّه بها المدعو، وعدّها خمسةً: يُنادى بها الاسم غير المندوب وهي (يا) و(أيا) و(هيا) و(أي) و(بالألف) والأربعة الأُول قد يُنادى بها إذا أردت أن تمدَّ صوتك للشيء المتراخي عنك، وتبع عددٌ من القدماء سيبويه(12)، ولكنّ بعضهم زاد عليها (آ) و (أيّ) ساكنة ومتحركة فصار عندهم ثمانية أحرف(13)، وقد كثر الكلام حول هذه الأدوات وطال عرض الآراء عند التالين لمن قبلهم(14). وقد أجمع كل النحويين على جواز حذف حرف النداء استغناءً ولكن ليس في المبهم مثل (يا هذا) إذ يجب إثبات الحرف (يا)، وجاز حذف (يا) من النكرة في الشعر(15) كقول العجاج: جاري لا تستنكري عذيري(16). وفي الأمثال مثل افْتد مخنوق(17)، وأصْبِح ليلُ(18)، وأطرقُ كرا(19)، وتلزم الأداة في الاستغاثة(20). ثم عرف سيبويه الترخيم فقال: والترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاً(21) كما حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفاً، والترخيم لا يكون إلا في النداء لكثرته إلا أن يضطر الشّاعر(22)، ثمّ حدّد أكثر فقال: أي لا يكون في المضاف أو الموصوف ولا المُسْتَغاث المجرور لأنه بمنـزلة المضاف إليه، ولا المندوب لأنَّ علامته مستعملة فإذا حذفوا لم يحملوا عليه مع الحذف الترخيم وقال: إنّ الحرف الذي يكون قبل الحرف المحذوف يحافظ على حركته(23). وقد يجوز حذف حرفين في الاسم المرخم مثل عثمان ومروان، وقد وقف صاحب الخزانة عند جواز وصف المرخم إلا عند الفراء وابن السّراج، واستشهد بقول الشّاعر: فقالوا تعال يا يزي بن مخرم فقلت لهم إني حليف صداء(24) ويتصل ببحث النداء بعض الأحكام منها ما زعمه الخليل(25) أنَّ قولهم: يا طلحَة أقبلْ يشبه: يا تيمَ تيمَ عدّي من قبل أنّهم قد علموا أنهم لو لم يجيئوا بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحاً، فلما ألفوا الهاء تركوا الاسم على حاله التي كان عليها قبل أن يلحقوا الهاء، قال النابغة الذبياني: كليني لهم يا أميمةَ ناصب وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب(26) ونقل البغدادي في الخزانة عن الفارسي أنّ الهاء زائدة وفُتحت إتباعاً لحركة الميم أو أنها دخلت بين الميم وفتحها فالفتحة التي في أولها هي فتحة الميم ثم فُتحت إتباعاً لحركة الهاء(27). ويثير ما تقدم كلاماً، لكنّ الملاحظ أنَّ معظم القدماء لم يقف عند هذا الجانب، وكذا المحدثون تعقيب ونتائج: وبعد فقد عرضت لبحث النداء عند القدماء، وبقي فيه كلامٌ يمكن أن يُعد من النتائج، ويمكن تلخيصها بما يلي: 1- بدا البحث موزّعاً في كتب سيبويه، وكتاب المقتضب للمبرد، ثم بدأ تحديد العناوين(28). 2- قسّم ابن السّرّاج في كتاب الأصول الأسماء المناداة على ثلاثة أضرب: مفرد، ومضاف، ومضارع للمضاف بطوله. 3- لم يُذكر المنادى الشبيه بالمضاف عند معظم القدامى. 4- أوجب ابن السراج نصب أي منادى ؛ لأن (يا) تنوب مناب الفعل (أنادي)، وهذه مسالةٌ مشكلةٌ وقف عندها المحدثون كثيراً، وقد تبع ابن السراج ابنُ مالك الذي عدّ المنادى منصوباً لفظاً أو تقديراً بـ (أنادي) لازم الإضمار استغناء بظهور معناه مع قصد الإنشاء وكثرة الاستعمال، وكذا تجده عند ابن يعيش في شرح المفصل(29). 5- تكلف بعض النحويين في جوانب ليست بذات أهمية مثل باب الندبة عند الرضي، والترخيم عند ابن مالك في شرح الكافية الشافية(30). 6- أطال عدد من العلماء في البحث إطالة زائدة(31). النّداء عند المحدثين: يمكنَّنا توزيع كتب المُحدثين في ثلاثة أنواع: الكتب النحوية العامة والكتب المدرسية والكتب التي تنضوي تحت عنوان «التجديد» و«التيسير». أما النوع الأول فنمثل لـه بثلاثة كتب: جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني، وكتاب النحو الوافي لعباس حسن، وكتاب النحو الميسَّر للدكتور محمد خير الحلواني، وسيكون منهجنا كما مرَّ في كتب الأقدمين «عرضاً ومناقشة». 1- جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني: عرض بحث النداء، فعرّفه، ثم عرض لأدوات النداء وكانت عنده سبعاً(32)، ثم أقسامه وأحكامه، وكانت أمثلته جُملاً لا قرآناً ولا شعراً، ثم عرض لبعض الأسماء المستحقة البناء مثل سيبويه وحذام وثبات(33)، وتوقف عند (ابن) وصفاً، وتابع الأقدمين في اعتبار (ابن) زائدة، وفي هذا كلام. ثم عرض لتكرار المنادى(34) وتنوين الضرورة. بعد ذلك ينتقل إلى نداء الضمير فيقول: نداء الضمير شاذ نادر الوقوع في كلامهم، لكنه أثبته(35)، وقد بدا التكلف واضحاً في إثبات أحكام توابع المنادى الذي خلا من الشواهد القرآنية والشعرية، ثم انتقل إلى حذف أداة النداء، أو حذف المنادى أو اعتبار (يا) للتنبيه، ثم وقف عند المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وتبع بعض القدماء في أن الأكثر حذف ياء المتكلم، وجواز إثباتها ساكنة واستشهد بقوله تعالى «يا عباد». أما باب الاستغاثة عند الغلاييني فهو مختصر جيّد(36)، وأما التعجب ففي سطرين اثنين تمثل بـ يالَلماءِ! وياماءا! ويا ماء! ثم انتقل إلى الندبة والمرخم وكانت شواهده جملاً لا قرآناً ولا شعراً وعرض أخيراً إلى أسماء لازمت الإضافة(37)، وأرى أن يغيب هذا الباب عن كلّ كتب المحدثين. على العموم الكتاب ذو أسلوب سهل مختصر. 2- النحو الوافي لعباس حسن: المعروف أنّ هذا الكتاب من أوسع كتب المحدثين، لكنّ كثرة الحواشي والإحالات وغيرَها تُشّتتُ من سيعود إلى الكتاب وسيجد أنّ في الكتاب تكراراً فثمة حواشٍ كثيرة تحيل إلى حواشٍ كثيرة مما أوقع الخطأ في الإحالة إلى أرقام وحروف كثيرة كثيرة. بدأ عباس حسن بحث النداء بتعريف ثم عرض حروف النداء، وقال أشهر حروفه ثمانية وهي كلها ثمانية، ثم يقف مطولاً عند (يا) ودخولها على غير الاسم(38)، باعتبارها حرف تنبيه عند من لا يجيز حذف المنادى. ويظهر أن عباس حسن يعتبر أنّ (يا) تحلّ محلّ الفعل أنادي أو أدعو لأنه عدّ جملة النداء فعلية إنشائية للطلب(39)، ولأنه أجاز تعليق شبه الجملة بأداة النداء (يا)(40)، ثم انتقل إلى أقسام المنادى(41)، وألحق (هذا) و (مَنْ) بالمفرد العلم(42) وزاد في الاسم المنقوص، وتوقف عند وصف المنادى بـ (ابن). وبالمقابل فقد عرض عباس حسن للنكرة غير المقصودة كاملة ً في أربعة أسطر هي تعريف ومثالان وشاهد شعري واحد، فتعريف النكرة المقصودة فقط يزيد على باب النكرة غير المقصودة، وأرى في هذا تناقضا ًوكأني بعباس حسن لا يعترف بهذا النوع كما القدماء الذين لم يشيروا إليه ولم يقفوا عنده، وهذا ما وقع فيه كثيرون لَّما قالوا: إِنّ المنادى نُصِبَ لّما طال، يقصدون المضاف والشبيه بالمضاف، و نسأل لماذا نُصِبَ النكرة غير المقصودة وهو كلمة واحدة؟! ويظهر التكلف أيضاً في نداء الأعداد المتعاطفة المُسمّى بها(43)، بعد ذلك انتقل إلى الاستغاثة بكلام مطوّل جداً يمكن اختصاره وكذا نداء التعجب، والندبة، ويظهر تكلفه مرة أخرى في هذا الباب(44). أما نداء المضاف إلى ياء المتكلم فقد كان بلا شواهد، وأنهى بحث النداء بالترخيم فتحدث عن شروطه وعمَّا يُحذف جوازاً من آخر المنادى عند ترخيمه وتوقّف عند لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. - إن شواهد عباس حسن جمل حديثة، بل أشعار حديثة ولّما لم يُسعفه الأمر كان يستشهد بالقديم. - طالت حواشي الكتاب إطالة لم تكن بذات فائدة كبيرة. - اختصر في بعض الأحكام والقواعد اختصاراً يكاد يكون مخلاً. 3- النحو المُيسر للدكتور محمد خير الحلواني: بدأ بحث المنادى بالتعريف ثم أغراضه(45) وعرض بأسلوب ممتع وظائف النداء واصلاً إلى الأساليب الحديثة في هذا العصر، وحدّد تركيب النداء بأنه مؤلف من الأداة والمنادى وجواب النداء، وهذا فيما أعلم لم يُسبق إليه، ولكن ليس هذا بواجبٍ، ثم عدّد أدوات النداء(46) وذكر أن (يا) يكثر استعماله ويقل استعمال (آ) و (أي) ورأى أن (أيا) و (هيا) بمعنى. ثم وقف مفصّلاً عند جواز حذف الأداة وامتناع حذفها في مواضع(47)، لينتقل بعد ذلك إلى أقسام المنادى وإعرابها فبدأ بالمنصوب وعرض لآراء القدماء في تقرير ما الناصب لـه، وعرض لماذا ينصب المنادى(48)، ثم أنواعه الخمسة، وكان أجاد وأحسن عندما ألحق بكل باب ملحقاته ولم يفصلها في عناوين قد تبعد القارئ عن البحث مثل تكرار المنادى في المفرد العلم والموصوف بـ (ابن) (49) وألحق بهذا – العلم المفرد – نداء أسماء الإشارة - والأسماء الموصولة ثم وقف عند النداء المعرف (بأل)(50) ونداء أيّ(51) ونداء لفظ الجلالة(52). ثم تحدّث الحلواني عن الاستغاثة والتعجب والندبة، أما الاستغاثة(53) فهي استغاثة الإنسان بغيره وحدّد لـه ثلاثة أركان هي: الأداة والمستغاث به والمستغاث لـه أو المستغاث منه عارضاً لجميع الآراء مرجحاً واحد معللاً سبب ترجيحه مقنعاً في هذا. أما نداء التعجب(54) فيكثر برأيه في الأسلوب الأدبي عامة، وأما الندبة(55) فقد توسّع فيه وكان يختم كل باب من هذه الأبواب بإعراب الأسلوب، ثم انتقل إلى ترخيم المنادى، وينهي البحث بتوابع المنادى التي عدّها أصعب الفقرات في بحث النداء لأنّ كلام النحاة متداخل يعوزه التنظيم صفّاه من الآراء المتناقضة والمختلف فيها وبوَّبها كما فعل في معظم البحث، وتوابع المنادى المنصوب، ثم توابع المبني على الضم ثم توابع (أي) واسم الإشارة وذيّل البحث بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم. لقد ظهر أنّ بحث النداء عند الدكتور حلواني من أفضل ما كتب والأسباب كثيرة. 1- فقد شذّب البحث من تفصيلاته وآراء العلماء التي لا تقدّم للبحث مفيداً. 2- وأعاد ترتيب البحث ترتيباً منطقياً علمياً متميّزاً. 3- رجّح آراء كان يعتمد فيها على القاعدة السليمة من خلال الأسلوب الأدبي. 4- كانت شواهده من القديم والحديث لكن غلب عليها السهولة والتيسير، وزاد في التيسير والوضوح شرح الفكرة بعبارة حديثة سهلة التناول وزاد فيه أيضاً الإعراب الذي يفتقر إليه الطالب أو المتعلِّم. 5- كان يشير إلى أنّ بعض الأحكام من الذي عفا عليه الزمن ولم يعد يستعمل. 6- بالنتيجة يمكن اعتماد الكتاب من الكتب النحوية العامة الميّسرة أو من كتب التجديد لكنه تميّز من كتب التجديد والتيسير كثيراً ويصلح أن يكون مثالاً للمقرر الجامعي المختصّ. ب – النوع الثاني: الكتب الّدرسية: يصعب على القارئ أن يطّلع على كلّ ما أُلّف من كتب درسية في الأقطار العربية لأن مناهج كل بلد تختلف عن مناهج البلد الآخر وإن كانا بحدود واحدة، ثم إنّ البلد الواحد لا يعتمد المنهج الموحّد كما في سورية فتتفاوت هذه الكتب بين التأليف الرسمي والتأليف الخاصّ الذي يقرّر من أستاذ واحد أحياناً، لذلك يكون الحكم على كتب البلاد العربية غير صحيح ولا دقيق، من هنا وجدت أنّ أختار الكتب الدرسية السورية فهو أولاً متوافرة بين أيدينا – وهي ثانياً- ذات منهج عام موحّد. جرت المناهج على وضع بحث النداء في صفين اثنين الأول في الابتدائي، والثاني في الإعدادي ومن يطلع على المناهج القديمة والحديثة يجد أنّ هناك فرقاً كبيراً بين المنهجين، ولكن أشير إشارة سريعة إلى كتاب مبادئ النحو و الإملاء الذي كان يدرس إلى فترة ليست بالبعيدة طبع أول مرة عام 1970 م وكان مقرراً للصف السادس الابتدائي وأرى أن هذا الكتاب هو من أفضل الكتب المدرسية على الإطلاق، وقد عرض لأبحاثه ومنها النداء بطريقة تعليمية متميزة من خلال العرض والمناقشة والأسئلة وقد ضمّ بحث النداء تعريفاً وذكر أنواعه، والأدوات وخصّ (أ – يا - هيا – أيا) ويمكن للقارئ أن يستوعب هذا البحث بطريقة المناقشة العلمية المتميزة، أما الآن فإن بحث النداء أو تلميح لبحث النداء أو تمرير لبحث النداء قد أثبت في الجزء الثاني من الصف الثالث الابتدائي، ذُكر فيه عدد من الجمل التي فيها منادى بلا تحديد لأنواعه أو أدواته، وقد يكون هذا التمرير صحيحاً حتى نصل إلى بحث النداء في المرحلة الإعدادية أو في الصف التالي الذي سيقرر فيه بحث النداء. أما إذا ثبت درس ثالث في المرحلة الثانوية ولا أتوقع هذا فإنه يجب أن يُضاف إلى الدرس الثاني باب الندبة من خلال الأمثلة الواضحة المستعملة، وكذا نداء التعجب والاستغاثة. أما كتاب المرحلة الجامعية فهو ذو شقين: الأول الكتاب المخصص لغير المختصين هذا إذا ضمّ الكتاب الجديد بحث النداء بعد أن صدر قرار بإلغاء تدريس اللغة العربية في الجامعات ما خلا فصلاً درسياً واحداً، وأرى أن يثبت بحث النداء موازياً لما مرّ في المرحلة الثانوية. أما الكتاب الجامعي فهو يثبت البحث في السنة الأولى وإن هو إلا تبسيط وتسهيل لعبارة القدماء، أي أن بحث النداء أثبت للمختصين كما ورد عند القدماء، وأرى في هذا صعوبة نسبياً. ما أريد قوله أن يكون تأليف الكتب الدراسية تناسباً متطوراً طرداً مع سنيّ التدريس. ج – النوع الثالث: كتب التجديد والتيسير: وقفت على ثلاثة هي الأهم في هذا الجانب هي: - تجديد النحو العربي للدكتور شوقي ضيف ـ في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي - الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون. أما كتاب «تجديد النحو العربي» للدكتور شوقي ضيف فهو استمرار لما كان بدأ به في تحقيق كتاب ابن مضاء القرطبي (ت 592 هـ) الردّ على النحاة(56) وقد وضع لكتابه أسساً رأى أن تجديد النحو يقوم عليها، منها إعادة تنسيق أبواب النحو، ومنها اعتماده على آراء ابن مضاء، ومنها وضع تعريفات وضوابط دقيقة لأبواب المفعولات والحال، ومنها حذف زوائد كثيرة رآها في أبواب النحو، وزيادة إضافات، وهو يرى أنه في عمله هذا سيحقق أملاً طال انتظاره(57). وبحث النداء(58) في الكتاب يقع في ثلاث صفحات من القطع المتوسط عرف النداء بقوله: استدعاء شخص لمخاطبته وله سبعة أحرف، ثم عدد أقسام المنادى والحكم الإعرابي له، وأنَّ العلم لا يُنون، وأن المعرف بـ (ال) يُسبق بـ (أي) أو (أيتها) وأن الهمزة تُقطع في لفظ الجلالة عند النداء، وتبع القدماء في نداء يا ابن عمّ ويا ابن أمّ ولا أظن هذا من التجديد في شيء، وعدّ (يا) للتنبيه في مثل «يا ليت قومي يعلمون(59)»، ثم عرف الترخيم، ولم يُشر إلى أن الترخيم يقع في غير النداء نحو يا صاح ويا حارِ، فمن يقف على الترخيم هو من تجاوز المراحل الأولى من التعليم ووصل إلى الثانوي، ثم عرّف الاستغاثة فالندبة وعلّق فقال: ويُكتفى بذكر صيغ الاستغاثة والندبة بهذه الصور دون الخوض في إعرابها المعقد الذي يذكره النحاة لأنه لا ضرورة له في صحة النطق بها. أما كتاب الدكتور مهدي المخزومي «في النحو العربي نقد وتوجيه» فقد عرّف النداء بأنه تنبيه المنادى وحمله على الالتفات، وقد يكون هذا الاختصار مفيداً أكثر من غيره ثم يعدد حروف النداء ويرى أن (أيا) و (هيا) حرف واحد أبدلت الهاء من الهمزة(60)، وهو في هذا مُصيب، ويقف وقفة متأنية عند إنابة (يا) منا ب الفعل (أدعو). إِنّ من الخطأ اعتماد ما قاله د. مهدي المخزومي من أن أكبر الظنّ أن هذه الأدوات لا تتعدى كونها أدوات تنبيه مثل: ألا و ها، إلا أنها أقوى تنبيهاً منهما، وأدعى لالتفات المنادى وإسماعه الصوت(61)، إن كثيراً من النحاة لم يعدّ (يا) للتنبيه ولو لم يكن بعدها منادى صريح بل عدّ المنادى محذوفاً وهو منهم(62). وينفي أن تشكل (يا) مع النداء جملة، بل هما يشكلان تركيباً لفظياً ليس فيه معنى فعل مقدّر، ويضيف: ولا يصح عدّه في الجمل الفعلية كما قصد النحاة إليه، واللافت أنّ المخزومي عمّم فقال (النحاة) ولم يقل بعضهم فكأنهم المخطئون وهو الوحيد الذي أصاب(63). بعد ذلك انتقل إلى حركات المناديات وأيَّد بقوة ما جاء به الخليل بن أحمد الفراهيدي تأييداً مطلقاً. لا يقنعنا اعتبار المنادى مركباً لفظياً بمنزلة أسماء الأصوات ولا يعدها جملة ألقيت فكيف يصحّ ذلك؟ وهل اسم الصوت مركب لفظي؟ وأما كتاب الأساليب الإنشائية في النحو العربي لعبد السلام هارون فكان مختصراً جداً ففي بحث النداء ؛ عرّف النداء ثم عرض لأدواته(64) وأنواعه(65)، ووقف عند نداء (يالله) و (يا هذا) وما لا يصح نداؤه(66)، وما لا يكون إلا في أسلوب النداء(67) والأسلوب الناقص في النداء ويقصد حذف المنادى أو حذف حرف النداء، ويتبع أبا حيان الأندلسي في اعتبار (يا) هنا للتنبيه. وإذا كان من تعليق على الكتاب فهو ملاحظة واحدة، هذا الكتاب مختصر يمكن نعته بالاختصار المُخلّ وأنا مطمئن البال. تعقيب ونتائج: لقد وصلت بعد عرض هذا البحث إلى عدد من النتائج يمكن تلخيصها بما يلي: 1- لخصّ الغلاييني بحث النداء تلخيصاً شديداً واعتمد فيه على الأمثلة والجمل، ووجدت أنه تبع القدماء في ترتيب البحث بكل عناوينه. 2- توسّع عباس حسن كثيراً في بحث النداء وكانت حواشيه وإحالاته وزياداته عبئاً ثقيلاً على القارىء. 3- لم يتخلَّ عباس حسن عن التعريفات والأحكام الخاصة والآراء المختلف فيها فهو لم يُشذّب بحثه بل سهّل عبارته في جوانب وظلت صعبة في جوانب أخرى. 4- تميّز كتاب النحو الميسر للدكتور محمد خير حلواني عن غيره من كتب النحو العامّة بعدد من المميزات كالتقسيم والتبويب الجديدين اللذين سهّلا تناول البحث، والاستشهاد من الشعر وتخليص البحث تخّلص الحلواني من كثير من القواعد والأحكام التي اختلف حولها القدماء 5- ضرورة تأليف مناهج درسية تعليمية تقدم على مبدأ التسلسل المنطقي التصاعدي من الأدنى فالأعلى حتى نصل إلى المرحلة الجامعية. 6- لم يُوفق من دعا إلى تجديد النحو أو تيسيره فليس الغرض منه الحذف أو الزيادة، إنما التيسير في عرض المادة ومناقشتها وتقديمها بحسب المتعلِّم، فالأصول تبقى ثابتة فلا يجوز أن يظل يا صاحِ للطالب في المرحلة الابتدائية، وكذا يا ابن عمَّ ويا ابن أمَّ وليست أدوات النداء للتنبيه، و(يا) مع ما بعدها تشكل جملة وليست تركيباً لفظياً وليست مثل اسم الفعل، وليست العَلَم الوحيد هو من يُعتمد في آرائه فقط فثمة علماء كثيرون والمناقشة تكون بعرض كلّ الآراء ومن ثم الحكم عليها. وبعد، فهذا بحث النداء كما رأيته وقرأته في كتب الأقدمين أشهرها وأهمّها، وفي كتب المحدثين أفضلها، وفي كتب المراحل الدراسية بدءاً من الابتدائية وانتهاءً بالجامعية، وقد كان عرض البحث بحسب التسلسل التاريخي الأول أي عند القدماء لنرى ما أخذه اللاحقون عن المتقدّمين، وقد وجدت أنّ ما جاء به سيبويه ظلَّ الأصلَ المعتمد خلا بعض الإشارات والآراء التي لا تخرج على الأصل، وخلا بعض العناوين التي اقتضاها البحث في مرحلة لاحقة من التأليف، وقد حاولت أن أقارن وأوازن بين تلك الكتب مع الإشارة إلى ما تميز به هذا الكتاب أو ذاك إن كان هناك من تميُّز، ولا يجد المطّلع على تلك الكتب فوارق أساسية أو مهمّة فكان معظم ما ورد تكراراً وإعادة مع مناقشة الآراء واختلافها بين بعض النحويين. أما كتب المحدثين فقد وجدت أن ثمة خلافاً في طريقة عرض البحث ولا خلاف واضحاً في المادة العلمية اللهم إلا التبسيط أو الشرح أو التفسير، أو إعادة الباب أو البحث بطريقة منهجية أكثر مّما هي عليه عند القدماء، وعابَ بعض تلك الكتب الزيادات و الاستطرادات التي كان يفترض التحلّل منها وترك كثير منها لتناسب عصر المؤلف، وليس القصد الحذف لمجرد الحذف أو الاختصار ونحن ننتظر التجديد والتيسير الذي هدف إليه عددٌ من العلماء وقد وقفنا على أهم تلك المحاولات ورأينا أن معظم الذين طرقوا هذا الجانب لم يوفقوا ولم يصلوا إلى مرادهم الذي حاول كثيرون الوصول إليه، وقد رأيت أنَّ أفضل ما كُتب في هذا الجانب هو كتاب النحو الميّسر الذي ألفه الدكتور الحلواني. أما الكتب المدرسية والجامعية فالكلام عليها يطول، ولكن تكاد تكون واحدة في كل مرحلة من المراحل التعليمية التي تبدّلت فيها الكتب، أو عُدِّلت أو رُوجِعَتْ ووجدت أن كتب السنوات البعيدة زمنياً هي أفضل مّما هي عليه الآن، ولا سيما المقرر على طلاب المرحلة الابتدائية. وأما كتب المرحلة الجامعية فيكاد يكون كتاب الأستاذ عاصم البيطار هو الأفضل، بل هو الأوحد في الجامعة منذ زمن، ويكاد يكون كتاب اللغة العربية لغير المختصين صورة مُصغرة عن كتاب كان في الأصل صورة مختصرة عن كتاب الأستاذ عاصم البيطار الذي شارك في تأليفه هو. وإذا أردت أن أقترح نموذجاً للبحث فإنني أقترح أن يكون كتاب المرحلة الابتدائية كما كان في منهج الصف السادس سنة 1970، أما كتاب المرحلة الإعدادية فيزاد عليه الندبة والاستغاثة وتوابع المنادى بعد (أي) و (أية) مع التوسع قليلاً في الأساليب مشفوعةً بالأسئلة والأمثلة التوضيحية. و أما الكتاب الجامعي فهو كتاب الأستاذ عاصم البيطار مدعوماً من كتاب الدكتور الحلواني من حيث تسهيل العبارة والأمثلة والشواهد. وما أرجوه أن يكون هذا البحث قد أدى ما هدف إليه، وقدّم ما يفيد في سبيل تطوير مناهجنا، وتحديثها، وخدمتها لتكون سهلة التناول من طلابنا قبل المتعلمين، والباحثين الآخرين، ويكوِّن مع غيره من الأبحاث ورقة عمل تفيد منها مناهجنا التعليمية لما فيه خير اللغة التي نعتزّ، ونعبّر، ونُحبّ، والله من وراء القصد. المصادر والمراجع ـ الأساليب الإنشائية في النحو العربي، تأليف عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر 1979م، ط2. ـ الأصول، لابن السراج، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، النجف، ط3، 1973م. ـ أمالي ابن الشجري، حيدر آباد، الهند، طبعة مصورة في دار المعرفة، بيروت. ـ الإنصاف في مسائل الخلاف، لابن الأنباري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية بمصر، ط4، 1961م. ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجبل ط5، بيروت، 1979م. ـ تجديد النحو، تأليف: د. شوقي ضيف، نشر أدب الحوزة، 1982م، القاهرة. ـ جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، بيروت، ط26، 1992. ـ خزانة الأدب، للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط1، 1986م. ـ الخصائص، لابن جنّي، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، 1952م. ـ ديوان جرير، شرح محمد بن حبيب، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف المصرية، 1969م. ـ ديوان رؤبة، جمعه وحققه وليم بن الورد، ليبسك، 1903م. ـ ديوان عنترة، تحقيق محمد سعيد المولوي، المكتب الإسلامي، دمشق، 1970م. ـ ديوان لبيد تحقيق د. إحسان عباس، الكويت، 1981م. ـ ديوان النابغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، 1977م. ـ الرد على النحاة، لابن مضاء القرطبي، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر 1977م ط2. ـ شرح التسهيل، تحقيق د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، دار هجر ط1، 1980م. ـ شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، 1982م. ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر، 1935م. ـ شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق د. عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1982م. ـ شرح المفصل لابن يعيش، المطبعة المنيرية، عالم الكتب، بيروت. ـ الكتاب، سيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، بيروت، ط1، 1966م. ـ مبادئ النحو والإملاء، وزارة التربية، 1970 /1971م. ـ مجالس ثعلب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، ط2، 1960م. ـ مجمع الأمثال للميداني، دار المعرفة، بيروت، بلا تاريخ. ـ المستقصى في الأمثال، الزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1974م. ـ المفضليات، تحقيق محمد أحمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، ط5 1976م. ـ المقتضب للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة 1963م. ـ في النحو العربي، نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، ط2، 1996م. ـ النحو الميسر، د. محمد خير الحلواني، دار المأمون للتراث بدمشق، 1982م. ـ النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر، بلا تاريخ. ـ النحو والصرف، عاصم البيطار، مطبوعات جامعة دمشق، 1981 /1982م. ـ همع الهوامع للسيوطي، صححه محمد بدر الدين النعساني، مطبعة السعادة، 1327ه. (1 ) كتاب سيبويه (2/183). (2) انظر المقتضب (4/ 216 و 4/239) وشرح الرضي (1/ 373)، وشرح المفصل (1/ 130) و (2/ 7) وشرح الكافية الشافية (3/ 1306)، وشرح ابن عقيل (2/ 196) وهمع الهوامع للسيوطي (1/ 178)، وخزانة الأدب (2/ 395). (3 ) الكتاب (2/ 198). (4 ) الكتاب 2/ 209. (5 ) الكتاب (2/ 210) وانظر أوضح المسالك (4، 36) وابن عقيل (2/ 204). (6 ) المقتضب (4/ 245 ـ 247) وانظر شرح الرضي (1/ 389) وشرح الكافية الشافية (3/ 1322). (7 ) انظر الشاهد في الكتاب (2/ 215) والخصائص لابن جني (3/ 228) والخزانة (2/ 162). (8) الكتاب (2/ 218) انظر الأصول (1/ 351) وشرح المفصل (1/ 131) وشرح الكافية الشافية (3/ 1333) وابن عقيل (2/ 207)، وأوضح المسالك (4/ 46)، وشرح التسهيل (3/ 409). (9) انظر باب الندبة في الكتاب (2/ 220) وما بعدها، والمقتضب (4/ 270) والأصول ( /355) وشرح المفصل (2/ 13) وشرح التسهيل (3/ 413) وشرح الكافية الشافية (3/ 1339) والهمغ (1/ 179). (10) الكتاب (2/ 220)، وفي المقتضب (4/ 233) وتقع (وا) في الندبة وفيما مددت صوتك، وانظر أوضح المسالك (4، 52) وابن عقيل (2/ 209). (11 ) الكتاب (2/ 225 ـ 226) وانظر الرضي (1/ 412 ـ 421). (12 ) منهم المبرد في المقتضب (4/ 233) وابن السراج في الأصول (1، 329)، وابن مالك في شرح التسهيل (3/ 385) وشرح الكافية (3/ 1488). (13 ) مثل ابن هشام في أوضح المسالك (4/ 4) والسيوطي في الهمع (1/ 172). (14 ) انظر الهمع (1/ 172). (15) الكتاب (2/ 230) وانظر مثلاً: المقتضب (4/ 233)، وشرح الرضي (1/ 425) و(2/ 230) وشرح المفصّل (2/ 15). (16 ) انظر الشاهد في ديوانه (26) والكتاب (2/ 231) وابن يعيش (2/ 16) والخزانة (2/ 125). (17 ) الكتاب (2/ 231)، وانظر المثل في المستقصى للزمخشري (1/ 265) وجمع الأمثال (2/ 78). (18 ) الكتاب (2/ 231)، وانظر المَثَل في المستقصى للزمخشري 1/ 200 وجمع الأمثال 1/ 403. (19 ) الكتاب (2/ 31)، وانظر المثَل في المستقصى للزمخشري (1/ 221) وجمع الأمثال (1/ 431). (20 ) الكتاب (2/ 231) والمقتضب (4/ 260 ـ 261) وشرح المفصّل (2/ 16) والهمع (1/ 173). (21 ) الكتاب (2/ 239) وانظر ابن عقيل (2/ 213) وما بعدها. (22) الكتاب (2/ 239) وانظر الأصول (1/ 359) وشرح الرضي (1/ 351) وشرح الرضي (1/ 401). (23 ) الكتاب (2/ 256). (24 ) الخزانة (2/ 378). (25 ) الكتاب (2/ 207). (26) ديوان النابغة (40) والكتاب 2/ 207) وابن يعيش (2/ 12/ 107) والهمع (1/ 185) والخزانة (2/ 321). (27 ) الخزانة (2/ 321). (28 ) شرح الرضي (1/ 414 ـ 419). (29 ) شرح المفصّل (1/ 127). (30 ) شرح الكافية الشافية (3/ 1350). (31 ) أخذ الصفحات (1288 ـ 1376) من الجزء الثالث. شرح الكافية الشافية (3/ 1350). (32 ) جامع الدروس العربية (3/ 148). (33 ) جامع الدروس العربية (3/ 149). (34 ) جامع الدروس العربية (3/ 150). (35 ) جامع الدروس العربية (3/ 154). (36 ) جامع الدروس العربية (3/ 160 ـ 162). (37 ) جامع الدروس العربية (3/ 165). (38 ) النحو الوافي (4/ 5). (39 ) النحو الوافي (4/ 7). (40 ) النحو الوافي (4/ 8). (41 ) النحو الوافي (4/ 9). (42 ) النحو الوافي 4/ 10 و /11). (43 ) النحو الوافي (4/ 34). (44 ) النحو الوافي (4/ 40). (45 ) النحو الميّسر (2/ 531). (46 ) النحو الميّسر (2/ 434). (47 ) النحو الميّسر (2/ 537). (48 ) النحو الميّسر (2/ 540). (49 ) النحو الميّسر (2/ 546). (50 ) النحو الميّسر (2/ 551). (51 ) النحو الميّسر (2/ 551). (52 ) النحو الميّسر (2/ 554). (53 ) النحو الميّسر (2/ 556). (54 ) النحو الميّسر (2/ 559) (55 ) النحو الميّسر (2/ 559). (56 ) حققه وطبع سنة (1947). (57 ) تجديد النحو (ص 8). (58 ) تجديد النحو ( 195 ـ 197). (59 ) تجديد النحو (197). (60 ) النحو العربي نقد وتوجيه (302). (61 ) النحو العربي (303). (62 ) النحو العربي (304 ـ 305). (63 ) النحو العربي (304). (64 ) الأساليب الإنشائية (136). (65 ) الأساليب الإنشائية ((137). (66 ) الأساليب الإنشائية (139). (67 ) الأساليب الإنشائية (140). [/align] |
|
|
|
|
|
|
|
14 / 07 / 2009, 45 : 11 PM
|
رقم المشاركة : [4] | |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
[align=justify] أسلوب الشرط مقـدمـة تحديد المصطلح «جملة أم أسلوب؟» قد يكون تحديد عنوان البحث أحد الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة فيه، فما زلنا نختلف على تسميته: هل هو أسلوب الشرط، أم جملة الشرط؟ وقد يكون الأسلوب هو الأكثر صحّـةً، أو الأكثر استعمالاً لأن الكثيرين لا يزالون يتبعون تقسيم الجملة إلى قسمين: اسمية وفعلية، ويرفضون أن يكون هناك جملتان أخريان، الظرفية، والشرطية، وقد يكون كثرة الأحكام والآراء هي السبب الثاني، وقد يكون الخلاف بين العلماء في جوانب متعددة من البحث هو السبب الثالث، وما إن بدأتُ الكتابة حتى وجدت أنَّ هذه الأسباب جميعاً وغيرها هي ما دفعني إلى الكتابة في الشرط أسلوباً وجملةً، وحاولت بدايةً أنْ أصل إلى تسمية البحث، فكان عندي رأيان أجدُهما صحيحَيْن، ولا فرق بينهما، وإن كان الأسلوب سيغلب لأنَّ فيه جملتين فعل الشرط وجوابه. أقول: في توزيع الجمل الجملة الشرطية، وإليك الدليل: جاء في مغني اللبيب(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) لابن هشام الجمل: اسمية وفعلية وظرفية، وعرَّف الظرفية بأنها المصدرة بظرف أو جار ومجرور، وأضاف، وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية، والصواب أنها من قبيل الفعلية، ثم يقول ومرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه فلا عبرة بما تقدَّم عليهما من الحروف؟ فكيف أعدّ الجملة ظرفية مادام لا اعتبار للظرف والحرف ففي قولنا: أعندك زيد، أليست اسمية؟ إذا لم نعتبر الهمزة على رأي ابن هشام نفسه؟ فتعليق شبه الجملة فيما يتمّم معناها هو الذي يحدد الجملة فعليةً أو اسمية، فأستطيع أن ألغي الجملة الظرفية ولا ألغي ـ بالمقابل ـ الجملة الشرطية، تقول: إنْ تـدرسْ تنجـحْ فهذه جملة شرطية لأنها تبدأ بحرف شرط، وفيها فعلان ؛ الأول فعل الشرط، والثاني جوابه، فإذا قلت: أنْتَ إِنْ تدرسْ تنجحْ بجزم الفعل (تنجحْ) فماذا سيكون إعراب الجملة كاملة، أي أين خبر (أنت) الفعل الناسخ؟ أليس جملة الشرط كلَّها؟ بلى. وتقول: أكرمـُك إن زُرتَنـي فجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله، فماذا تعرب جملة (إن زرتني)؟! ويتصل بها قولك: سأعمل وإنْ لم أكنْ قادراً أليست جملة (وإن لم أكن قادراً) حالية؟ فممّ تتألف؟ إنها تتألف من أداة الشرط، وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه، وهذا ليس من الجمل التي نصنعها، بل هي في الشعر المحتج به، قال عدي بن زيد: وعـدِّ سواهُ القـولَ واعلمْ بأنَّـه متى لا يَبِنْ في اليوم يصرِمْك في الغد(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أليست جملة (متى لا يبنَ) مع جوابها في محل رفع خبر أنَّ؟ فممّ تتألف؟ هل اعتبرها ظرفية، أم اسمية أم فعلية؟ فإذا قال أحدنا نعتبرها ظرفية لأنها تبدأ بالظرف (متى)، ولكن متى اسم شرط يدل على الظرفية، وماذا تقول في قول حاتم الطائي: فنفسَك أكرمْهـا فإنك إنْ تَهُـن عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]أولاً: الأدوات:عليك فلن تُلفي لك الدهرَ مكرما(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] آ ـ تـوزيعهـا: عَرَضَ كلُّ من كتب عن أسلوب الشرط إلى الأدوات، قسمها معظمهم إلى أسماء، وحروف وظروف لاشتمال هذا المعنى على جميعها، في حين عدّدها كثيرون مع شواهد عليها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) تكررت عند معظمهم وقد قسمها ابن مالك(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) خمسة أضرب: اسـم: من - ما - مهما. اسم يشبه الظرف: أنَّى - كيف. ظرف زمان: إذا - متى - أيان. ظرف مكان: حيثما - أين. ما يستعمل اسماً وظرفاً: أيّ. والأسماء إنما تتضمن معنى «إن» فتجري مجراه في التعليق، والعمل. أما ابن هشام(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فقد قسمها تقسيماً آخر: حرف باتفاق وهو (إنْ) حرف على الأصحّ وهو (إذ ما) اسم باتفاق وهو (من) و (ما) و (متى) و (أيّ) و(أين) و (أيان) و(أنى) و (حيثما). اسم على الأصحّ وهو (مهما). ولم يذكر بينها «كيف». أما ابن مالك(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فعدّد «لو» و«لولا» و«إنْ» و«إذ ما» و«أما» حروفاً، وابن عقيل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) عدّها أسماء ما عدا (إنْ) و (إذ ما) فهما حرفان، وأما ابن يعيش(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فوقف عند حروف الشرط وقال: هما حرفان (إنْ) و (لو)، وأما السيوطي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فقال: أدوات الشرط كلها أسماء إلا (إنْ) فإنها حرف بالاتفاق، والبواقي متضمنة معناها، فلذا بُنيت إلا (أيّا) وفي (إذما) خلاف. ولم يخرج هذا التوزيع عند المحدثين فقد عددوها ووقف بعضهم عند (كيفما) قليلاً(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ب ـ التفصيل فيها: 1 – إذ: لا تُضاف إلاَّ إلى الأفعال، لأنها تُنبىء عن زمان ماض، وأسماء الأزمان تُضاف إلى الأفعال، فإذا أُضيفت إليها كانت معها كالشيء الواحد(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وعدّ صاحب رصف المباني(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) إضافة (ما) إليها عوضاً من إضافتها في أصلها، إذ أصلُها أن تكون ظرفاً للماضي من الزمان مضافةً أبداً إلى الجملة، والتنوين هو المعوض منها، أما صاحب الجنى الداني فأجاز إضافتها إلى الجملتين الاسمية والفعلية،ولا تضاف إلى الجملة الشرطية إلا في ضرورة، ويقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض، وذكر أنها لا تقع بمعنى (إذ) عند أكثر المحققين(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، لكنها وقعت بمعنى (متى) وجاز الجزم بها مجردة من (ما) في الشعر(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). قال قيس بن الخطيم: إذا قَصُرتْ أسْيافنا كانَ وَصْلُها عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])خُطانـا إلى أعدائنا فنضـاربِ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] 2– إذ مـا: هي المؤلفة من (إذ) ولا تكون شرطاً إلا إذا ضُمَّ إليها (ما) فتصير (إذما) بمنـزلة إنَّما، وكأنَّما وليست (ما) فيها بلغو(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وهي حرفٌ على ما نقل صاحب الجنى عن سيبويه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) تجزم فعلين مثل إن الشرطية، وجعلها ابن يعيش بمنـزلة (متى)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ، وما يلاحظ أن شواهدها قليلة، بل نادرة، فقد استشهدوا ببيت هو قول العباس بن مرداس: إذا ما دَخَلْتَ على الرسولِ فَقُلْ له عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وجاز الرفع بعدها لأنه يجوز أن تقول: اجلس إذا عبدُ الله جالس، وذكر ابن هشام أنها إذا دخلت على الاسم فهو فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير لا مبتدأ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). حَقّاً عليك إذا اطمأنَّ المجلسُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] وأشـار سيبويه إلى الجزم بها ضرورة تشبيهاً بـ (إنْ)،وقال وهو في الكلام خطأ، أما المبرد فقد منع أن يُجازى بها لأنها مؤقتة وحروف الجزاء مبهمة، ومنع ابن مالك هذا في النثر لعدم وروده، أما جزمها فلأنها تُحمل على (متى) وتُهمل (متى) حملاً على (إذا)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). 4- إذا ما: ذكرها ابن يعيش، وعلَّق فقال: لم يذكرها سيبويه في الحروف، والقياس أن تكون حرفاً كـ (إذ ما) ونقل صاحب الخزانة عن بعضهم أنهم جازوا بها، فيجزم الشرط والجزاء كقول الشاعر: وكان إذا ما يَسْلُلِ السَّيْفَ يضربِ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ) وأضاف أن الرواية (متى) ما، فعندئذٍ لا شاهد فيه. 5– أمّـا: فيها معنى الجزاء عند سيبويه، وبمعنى «مهما» عند صاحب الرصف لكنها لا تعمل عملها، ويكون فيها معنى التفصيل زائداً لذلك، ولا يلزم تكرارها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، لأنها بمعنى «مهما يكن من شيء» فهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولذلك تُجاب بالفاء(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، ويفصل بينهما واحد من ستة أمور، المبتدأ، الخبر، جملة الشرط، اسم منصوب لفظاً أو محلاً بالجواب، اسم معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء، ظرف معمول (أما)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وقد تليها (إن) فيغني جواب (أمَّا) عن جوابها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وهي بهذا أحقّ من وجهين: أحدهما: أن جوابها إذا انفردت لا يُحذف أصلاً، وجواب غيرها إذا انفرد يحذف كثيراً لدليل، وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه. الثاني: أن (أمَّا) قد التزم معها حذف فعل الشرط، فقامت هي مقامه، فلو حذف جوابها لكان ذلك إجحافاً، و (إن) ليست كذلك. 6– إن(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]): هي أم باب الجزاء، قال سيبويه «زعم الخليل أنّ (إنْ) هي أم حروف الجزاء فسألته: لـمَ قلتَ ذلك؟ قال: من قِبَل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكنّ استفهاماً، ومنها ما يفارقه (ما) فلا يكون فيه الجزاء، وهذه على حال واحدة أبداً لا تفارق المجازاة(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])». ولأنها أم الباب تميزت من غيرها، فجاز تقديم الاسم كقولك: إنْ زيداً تره تضرب لأنّ الأصل أن يليها الفعل، ولا يرتفع الاسم بعدها إلا بفعل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])لأنها من الحروف التي يُبنى عليها الفعل، وعند الكوفيين يرتفع بما عاد إليه الفعل من غير تقدير فعل، أما البصريون فيرفعون الاسم بفعل مقدّر لأن حرف الشرط يقتضي الفعل، ويختص به دون غيره، ولهذا كان عاملاً فيه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ومن ميزاتها أيضاً جواز حذف فعل الشرط وجوابه في الشعر خاصةً، قال الشاعر: قالتْ بناتُ العمِّ يا سلمى وإن عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وقد تقترن بها (لا) النافية فيظنّ من لا معرفة لـه أنها (إلاّ) الاستئنافية(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).كان فقيراً مُعْدَمَاً قالت: وإنْ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] وإنْ حرف للشرط يجزم فعلين مضارعين، وهذا هو الأصل في أدوات الشرط وهو الكثير(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وحقّ الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي (إن) وما تضمن معناها من الأسماء أن يكون ماضياً سواء كان ذلك الاسم مرفوعاً أو منصوباً،وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجازم مع صفته، وبين معموله فإذا كان الاسم مرفوعاً فهو عند الجمهور مرفوع لامتناع «إنْ زيد لقيته»، إلا ما حكى الكوفيّون في الشاذ: لا تجزَعـي إنْ مُنْفِسٌ أَهْلَكْتِـه وهو أيضاً عندهم ليس مبتدأ، بل هو مرفوع بمقدر يفسره الفعل الناصب إن هَلَك وأُهْلك(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])».فإذا هَلكْتِ فعند ذلك فاجْزَعي وعدّها الكوفيون بمعنى (إذ) أما البصريون فلا، واحتجاجهم أنّ الأصل في (إن) أن تكون شرطاً والأصل في (إذ) أن تكون ظرفاً،والأصل في كل حرف أن يكون دالاً على ما وُضع له في الأصل، وشذّ إهمالها حملاً على (لو)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). 6– أنـّى: عدّها سيبويه من أدوات الشرط، وقال في موضعٍ آخر: وتكون بمعنى كيف وأين(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، أمّا ابن مالك فقال: ليست ظرفاً لأنه لا زمان ولا مكان ولكن تشبه الظرف لأنّها بمعنى على أي حال، وقد تأتي بمعنى (متى) و (أين) وتكون استفهاماً وشرطاً،وإذا كانت شرطاً جزمت(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وعلّق صاحب الخزانة على قول الشاعر: فأصبحت أنى تأتيها تلتبسْ بها فقال: على أنَّ (أنّى) فيه شرطية مجرورة بـ (من) مضمرةً أي من أنّى تأتها، ونقل عن الأعلم أن الشاهد فيه جزم تأتها بـ (أنّى) لأنَّ معناها (أين ومتى) وكلاهما للجزاء، وكان قد استشهد بقول الشاعر: كلا مركبَيْها تحت رجليكِ شاجر لأجعلنْ لابنـة عثم فنّا على (أنّى) تُجرّ بـ (من) ظاهرة(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).من أين عشرون لها من أنّى 8- أيّ: ذكرها سيبويه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])في ثلاثة مواضع، عندما تكلم على (إن) وعدّها من أدوات الشرط، وقال: وترفع الجواب حين يذهب الجزم من الأول في اللفظ، نحو قولهم: أيّهم يأتِكَ تضربْ، ثم قال: فإن قلت: أيُّهم جاءك فاضرب، رفعت لأنه جعل جاءك في موضع الخبر، وذلك لأنّ قوله فاضرب في موضع الجواب، وأيّ من حروف المجازاة. 9– أيـّان: قال سيبويه «للسؤال عن الزمان بمعنى (متى)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])» فلم يذكرها من حروف المجازاة. 10– أين: ذكرها سيبويه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])في خلال حديثه عن (مهما) وشبهها بـ متى (ما) و(إن ما) و (أين ما) مستشهداً بقوله تعالى: )أينما تكونوا يدرككم الموت( النساء/78، فكأنه اشترط لعملها دخول (ما) عليها، وأمّا المبرد فقال لا تكون إلا للمكان، واستشهد بقوله تعالى «وأينما» وقول الشاعر: أين تضربْ بنـا العُداة تجدْنا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])نصرفُ العيسُ نحوَها للتلاقي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] 11– حيثما(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]): أصلها حيث وهي اسم من أسماء المكان مبهم يفسره ما يضاف إليه، فلما وصلتها (ما) امتنعت عن الإضافة فصارت كـ (إذ) إذا وصلتها (ما) ولا يكون الجزاء في (حيث) حتى يُضمّ إليها (ما) فتصير كلمة واحدة بمنـزلة (إنما) و (كأنما) وليست (ما) فيها بلغو(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وعدم دخول (ما) عليها يجعلها تدخل على الاسم،وإذا دخلت على فعلين جزمتهما قال الشاعر: حيثما تَسْتقم يقدّر لك اللّـ عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) مؤلفة من (كل) الظرفية و (ما) المصدرية، ومثِّل لذلك بقولك: كلما تأتيني آتيك، فالإتيان صلة لـ (ما) كأنه قال كلّ إتيانك آتيك، وتشبه في هذا إذا ما.ـه نجاحاً في غابر الأزمان(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] 13 – كيف: ثمة خلاف في اعتبار (كيف) أداةً من أدوات الشرط بدءاً من سيبويه الذي ذكر أنه سأل الخليل عن قولـه «كيف تصنعْ أصنعْ» فقال هي مستكرهة، وليست من حروف الجزاء، لأنّ معناها «على أي حال تكن أكن»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، ففي هذا القول تصريح أنها ليست من حروف الجزاء وأكثر ما تكون استفهاماً على ما جاء عن ابن مالك في شرح التسهيل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وهي اسم لتعميم الأحوال وتسمّى ظرفاً لتأولّها بـ «على أي حال» والدليل على اسميتها جواز الاكتفاء بها مع صحة دخولها على الأفعال، وأضاف ابن مالك: وقد ترد شرطاً في المعنى فحسب، فتقع بين جملتين،ولا تعمل شيئاً حملاً على الاستفهامية لأنها أصل، وقد عقد ابن الأنباري مسألة في كتابه الإنصاف عنوانها «هل يُجازى بكيف(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])» وعرض فيها لرأي الكوفيين الذين أجازوا الجزاء بها، لأنها أشبهت كلمات المجازاة في الاستفهام، أما البصريون فلا ؛ لأنها نقصت عن سائر أخواتها، وعرض لحججهم مؤيدين ما تقدّم من أنها بمعنى (أيّ) وأيّ تغني عنها، وصرّح ابن مالك بعدم اعتدادها من أدوات الشرط وقال: وهو المذهب الصحيح(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). فليس ثمة من يذكرها من أسماء الشرط وإن كان بعض المحدثين كما سيأتي قد عدّها من أسماء الشرط بشرطين: اتصال (ما) بها فتصبح (كيفما) وأن يكون فعلها وجوابها بلفظ واحد،كيفما تصنعْ أصنعْ، ولكن عدم ورود شواهد في القرآن الكريم، والشعر المحتج به، والحديث النبوي الشريف وأساليب العربية والخلاف البيّن بين النحويين يجعلنا نتحرج في اعتبارها اسم شرط!!. 14 – لمّـا: عدّها سيبويه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] بمنـزلة (لو) لأنها لابتداء وجواب، وتحقيق تقابلها عند صاحب الجنى أنك تقول: لو قام زيدٌ قام عمرو، ولكنه لمّا لم يقم لم يقم، ونقل ابن مالك عن سيبويه أنها حرف، وعند أبي علي أنها ظرف، وقال والصحيح قول سيبويه. أما جوابها فهو فعل ماض مثبت(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أو منفي بـ (ما)، أو مضارع منفي بـ (لم)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، أو جملة اسمية مقرونة بـ (إذا) الفجائية، أو مقرونة بالفاء، أو يكون ماضياً مقروناً بالفاء، وقد يكون مضارعاً، ويجوز حذف جوابها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) للدلالة عليه كقوله تعالى: )فلما ذهبوا به وأجمعوا( يوسف 12/15، وتزاد (أن) بعـدها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). 15– لـو: كثر ورود (لو) حتى إنها قُرنت بـ (إن) الشرطية فكان فيها عددٌ من الأحكام التي تميّزت بها: هي مثل (إن) الشرطية في الاختصاص بالفعل، فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر يفسره ظاهر بعده، أو اسم منصوب كذلك أو خبر لكان المحذوفـة أو اسم هو في الظاهر مبتدأ وما بعده خبر(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). انفردت (لو) بمباشرة (أنّ) كثيراً وموضعها عند الجميع الرفع، وقد اختلف النحويون في موضع الرفع(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وفي شرح الكافية الشافية في موضع رفع بالابتداء وإن كانت لا تدخل على مبتدأ غيره(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) على أنه قد ولي (لو) اسم صريح مرفوع بالابتداء في قول عدي بن زيد: لو بغيـر الـماء حَلقي شَرِقٌ عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])كنتُ كالغصانِ بالماء اعتصاري(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] أما قول كعب بن زهير: أكـرم بها خلةً لو أنها صدقت فلا تتعين فيها الشرطية وتجوز الشرطية وجوابها محذوف، أو أنْ يكون للتمني فلا جواب حينئذٍ.موعودها أو لو أنّ النصح مقبول(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) هي عكس (إن) لأنها تصرف المضارع إلى المضيّ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). جوابها لا يكون إلاّ فعلاً ماضياً مثبتاً أو منفياً بـ (ما) أو مضارعاً مجزوماً بـ (لم) والأكثر في الماضي المثبت اقترانه باللام(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). هي حرف شرط في المستقبل إلاّ أنها لا تجزم، وقد جُزم بها ضرورة(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، ولغلبة دخولها على الماضي لم تجزم، وزعم بعضهم أن الجزم بها مطّرد على لغة،وأجازه جماعة في الشعر منهم ابن الشجري كقول الشاعر: لـو يَشَأْ طـار بـه ذو ميعـةٍ عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])لاحق الآطال نهدٌ ذو خُصَلْ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] والبيت الأول ـ عند ابن مالك ـ لا حجة فيه لأنّ من العرب من يقول جاء يجي و شاء يشا بترك الهمز، أما البيت الثاني فهو من تسكين ضمة الإعراب تخفيفاً كما قرأ أبو عمر )ينصرْكم( آل عمران 160، و)يشعرْكم( الأنعام/ 190. لا يكون جوابها بعدها إلاّ محذوفاً غالباً لدلالة الكلام عليه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). 16 – 17 – لولا – لوما: هما لابتداء وجواب فالأول سبب ما وقع وما لا يقع، أصلهما (لو) دخلها (لا) و (ما) فتغير معناها واختُلف حول معناها، حرف امتناع لامتناع أو وجود لوجود، أما جوابها فماض مثبت مقرون باللام، ويجوز أن يحذف ضرورة(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وقد يقترن باللام المنفي بـ (ما) كقول الشاعر: لـولا رجاءُ لقـاء الظاعنين لمـا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وربما وليها ضميرٌ. أبْقت نواهم لنا روحاً ولا جسدا(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] لولاك ولولاي: جاء في كتاب سيبويه «هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا أظهر بعده الاسم، وذلك لولاك ولولاي إذا أضمرت الاسم فيه جُرَّ، وإذا أظهرت رُفع، ولو جاءت علاقة الإضمار على القياس لقلت لولا أنتَ كما قال سبحانه وتعالى )لولا أنتم لكنا مؤمنين( سبأ /31، وكلهم جعلوه مضمراً مجروراً، والدليل على ذلك أنّ الباء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع. قال يزيد بن الحكم: وكم مَوْطن لولاي طِحتَ كما هوى عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).بأجرامهِ من قُلّة النّيق مُنهوي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] 18 – مـا: لم تُذْكَر إلا قليلاً فقد ذكرها صاحب الجنى فقال شرطية، لكنه لم يعلق كثيراً، ولم يذكرها صاحب الرصف عند تعداد أنواعها، وفي الهمع «وما» و«من» و«مهما» بمعنى (ما)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وأضاف ولا ترد (ما) ولا (مهما) للزمان، وقيل ترادن له وجزم به الرضي فقال نحو: ما تجلس من الزمان أجلس فيه، ومهما تجلس من الزمان أجلس. واللافت ندرة الشواهد(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) كما قلة الكلام والأحكام علماً بأنها وردت بكثرة. 19 – متى: وردت عند سيبويه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) زيدت بعدها (ما)، وقال ولا يجوز في «متى» أن يكون الفعل وصلاً لها كما جاز في (مَن) و (الذي) وسمعناهم ينشدون قول العجير السلولي: وما ذاك أنْ كان ابن عمي ولا أخي عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).ولكن متى ما أملك الضرّ أنفعُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] 20 – مَـنْ: لم يقف معظم العلماء عند (مَنْ) الشرطية علىكثرة استعمالها كثير، ويكفيها معلقة زهير بن أبي سُلمى، وربما يعود هذا إلى قلة أحكامها، ومّما وقف عندها صاحب الخزانة(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، بيت الشاعر: ومن نحنُ نؤمنه يَبِتْ وهو آمن فنحن فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، فلمّا حذف الفعل برز الضمير وانفصل والتقدير فمن نؤمنه نؤمنه. 21 – مهما(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]): اختُلف في تركيب (مهما) وفي اسميتها أو حرفيتها، فقد سأل سيبويه الخليل عنها، فقال هي (ما) أدخلت معها (ما) لغواً بمنـزلتها مع (متى) وهي عند ابن هشام اسم يعود الضمير إليه، بسيطة لا مركبة،وعند ابن يعيش كلمتان فلو كانت واحدة لكتبت بالياء لأنها رابع والدليل على أنَّ فيها معنى (ما) أنه يجوز أن يعود إليها الضمير، والضمير لا يعود إلا إلى الاسم. قال الشاعر: إذا سُدتـهُ سُـدْت مطواعـةً عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فيه أسماء الشرط مجرد من الظرفية مثل (مَن)، ونقل عن ابن مالك أنها قد (من) ترد ظرفاً، وعند السيوطي تلزم الاسمية ولا للزمان، وزعم السهيلي أنها تخرج عن الاسمية وتكون حرفاً إذا لم يعد عليها من الجملة ضمير كقول زهير:ومهما وكلت إليه كفـّاه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ومهما تكن عند امرىء من خليقةٍ عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).وإن خالها تَخفى على الناس تعلمِ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] تزاد (ما) بعد (إن) و (أي) للتوكيد(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). إذا دخل حرف الجر على أسماء الشرط لا يغيرها عن عملها لأنها من أسماء الاستفهام، فحروف الجر لا تغّيرها عن حال الاستفهام مثل (من) و (أي)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). يجب حذف كان بعد (إن)(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). 4 – إعراب أسماء الشرط: جاء في المقتضب إذا وقعت الأدوات الشرطية على مكان أو زمان فظرفٌ أي فهي في موضع النصب على الظرف نحو «متى تقم أقم» و )أينما تكونوا يدرككم الموت( أو على حدث فمفعول مطلق، وإنْ وقع بعدها فعل لازم فمبتدأ وخبره فعل الشرط وفيه ضميرها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). إذا سُبِق الشرط باستفهام يكون الاسم بالرفع فقط، سواء اقترن فعل الشرط بالهاء أم لم يقترن تقول: أعبدُ الله إن ترهْ تضربْـه، وتقول: أعبد الله إن ترَ تضربْ، وإذا لم تجزم الآخر نصبت وذلك قولك: أزيداً إن رأيت تضربُ، وأحسنه أن تدخل في رأيت الهاء لأنه غير مستعمل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). يضمر الفعل بعد حرف الشرط كقولهم: «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرٌ فخير»، وإن شئت أظهرت الفعل قلت: إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشرّ، والرفع أكثر وأحسن في الآخر، لأنك إذا أدخلت الفاء في جواب الجزاء استأنفت ما بعدها وحسن أن تقع بعدها الأسماء، وإن أضمرت فأنت تضمر الناصب أحسنُ، فكلما كثر الإضمار كان أضعف(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ثانيا ً: آ – ترتيب أسلوب الشرط: يتألف أسلوب الشرط من الأداة ففعل الشرط فجوابه، ولأداة الشرط صدر الكلام، فإن تقدّم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل عليه وليس إياه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وحروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلها، نحو: «آتيك إن أتيتني» و«أزورك إن زرتني» ولا يجوز هذا إلا في الشعر نحو «إن تأتني آتيك»، «وأنت ظالم إن تأتني» لأنها قد جزمت، ولأن الجزاء في موضعه فلا يجوز في قول البصريين في الكلام إلا أن تقع الجواب فعلاً مضارعاً مجزوماً، أو فاء إلاّ في الشعر(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وأجاز الكوفيون تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط، ولم يجوزه البصريون، لأن الشرط بمنـزلة الاستفهام، والاستفهام له صدر الكلام(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وإذا تقدم الاسم المرفوع في جواب الشرط فإنه لا يجوز فيه الجزم ويجب فيه الرفع عند الكوفيين، أما البصريون فأجازوا تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، ويحسن في الكلام إن أتيتني لأقومنّ وإن لم تأتيني لأغْضبنّ، ويذهب سيبويه إلى أنه على التقديم والتأخير كأنه قال: لأغْضبنّ إن لم تأتني، ولأقومن إن أتيتني. ولا يتقد م الاسمُ الفعلَ على الإضمار مع غير (إن) من أدوات الشرط إلا في الضرورة كقوله: فمن نحن نؤمنه يبتْ وهو آمن وقد جاز اعتراض القسم والدعاء والنداء والاسمية والاعتراضية بين الشرط والجزاء(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).ومن لا نُجزهِ يُمسِ منا مفزّعـا ب ـ فعـل الشـرط: أصلُ الجزاء أن تكون أفعاله مضارعة لأنه يعربها، ولا يُعرب إلاّ المضارع، فإذا قلت: إن تأتني آتيك فتأتني مجزومة بـ (إن) وآتِك مجزومة بـ (إن) وتأتني، واسم الشرط يدخل على الفعل لا على الاسم ويجوز أن يُحذف فعل الشرط إن كانت الأداة (إن) مقرونة بـ (لا) كقوله: وإلاّ يعـلُ مفرقَـكَ الحسـام أي وإلاّ تطلقها يعلُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وقال ابن مالك: إن الاستغناء عن الشرط وحده أقلّ من الاستغناء عن الجواب وأكثر ما يضمر إذا فسرّ بعد معموله بفعل مذكور والغالب كونه ماضياً أو مضارعاً منفياً بـ (لم) ومجيئه مضارعاً بدون (لم) شاذ ومنه قول الشاعر: فـإن أنت تفعـل …(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ويجوز أن يدخل شرط على شرط فإن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جزاءً للأول فلابد من الفاء في الأداة الثانية، تقول: إن دخلت الدار فإن سلمت فَلَكَ كذا، وإن سألت فإن أعطيتك فعليّ كذا لأن الإعطاء بعد السؤال، أما إن قصدت إلغاء أداة الشرط الثاني لتخللها بين أجزاء الكلام الذي هو جزاؤها معنىً فلا يكون في أداة الشرط الثاني فاء، كقوله: فإن عثـرت بعدها إن وألت وإذا أضيفت أداة الشرط إلى ظرف يكون الجزم لها، وهو خاص بالشعر كقوله:رجلي من هاتا فقولا لا لعا على حينِ مَنْ تلبث عليه ذنوبه فالجزم بـ (من) مع إضافة حين إلى جملة الشرط ضرورة، وحكمها ألا تضاف إلاّ إلى جملة خبرية لأن المبهمات إنما تفسر وتوصل بالأخبار لا بحروف المعاني وما ضمنت معناها، وجاز هذا في الشعر تشبيهاً لجملة الشرط بجملة الابتداء والخبر أو الفعل والفاعل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).يجد فَقْدها إذ في المقام تدابر ـ مسـألـة: من المسائل المشكلة في أسلوب الشرط فعل الشرط المصدر بـ (لا) أو (لم) إن لا... وإن لم... والخلاف حول من الذي جزم فعل الشرط، ويبدو أنّ القدماء والمحدثين داروا حول القضية، وحاول بعضهم البتَّ فيها، لكن لم نصل إلى قرار قاطع، وقد يستطيع من يتتبع المسألة بدءاً من سيبويه أن يصل إلى الجواب الصحيح، أو ترجيح الوجه الأكثر صواباً. جاء في سيبويه )وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين( الأعراف 23، و)إلاّ تغفر لي وترجمني أكن من الخاسرين( هود 47، قال لّما كانت (إن) العاملة لم يحسن إلاّ أن يكون لها جواب ينجزم بما قبله. فهذا الذي يشاكلها في كلامهم إذا عملت، وأضاف: وقد يقال «إن أتيتني آتِك» و «إن لم تأتني أجزِكَ» لأن هذا في موضع الفعل المجزوم وكأنه قال: إن تفعلْ أفعلْ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). فسيبويه يشير إلى أنّ (لا) تفيد النفي، وأنّ هذا النفي معنىً لكن الجزم وقع على الفعل، وجاءت (لا) نافية زائدة لا تعمل فيما بعدها،وصارت مجردة للنفي كقولك: جئت بلا مالٍ، فتكون الأداة قد أثرت في الفعل المصدر بها تخصيصاً للاستقبال، وإن لم تجرد للنفي أفادت الاستقبال من دون أداة الشرط(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وقد أشار سيبويه إلى هذا في غير ما موضع. وإذا كانت (لا) تأتي ناهية جازمة ودخل عليها حرف شرط فإنها تتجرد للنفي فحسب، فتهمل ويبقى العمل لأداة الشرط، وكذا الحال في (لم) التي من معانيها النفي، فهي لم تعد جازمة كـ (لا) الناهية ولكن ظلّ فيها معنى النفي، فلمَ لا تُعرب حرف نفي فحسب، ويكون الجزم بأداة الشرط ثم أليس المعنى واحداً إن لا،وإن لم.. وماذا لو أبدلنا بـ (لم) (لا) فلا المعنى يتغير، ولا الوزن ينكسر والأسلوب أسلوب شرط، وهو يبدأ بالأداة. تتمـة (1): قال الحسين بن مطير (ديوانه 56): ومن يتّبَعْ ما يُعجِبُ النّاسَ لم يزلْ فما الذي جزم (يزل ْ) أليس اسم الشرط (من) و (لم) أليست نافية فحسب، وماذا لو قال: (ما زال)، وما يؤكد هذا قول كعب بن سعد الغنوي:مطيعاً لهـا في فعل شيء يضيرها ومن لا يـزلْ يُرجـى يغيب إيابه عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]ج – جواب الشرط:يجوبُ ويغشى هول كل سبيل على قلتٍ يوشـكْ ردىً أن يُصيبه إلى غيـر أدنـى موضعٍ لمقيل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] ج / 1 العـامـل فيـه: قال بعض البصريين جواب الشرط مجزوم بحرف الشرط، وقال بعضهم بل مجزوم بحرف الشرط وفعله، وقال بعضهم الثالث: حرف الشرط يعمل في الفعل والفعل في الجواب، أما الكوفيون فيجزمونه بالجوار، وأما البصريون فيحتجون على ما قالوا بأنّ حرف الشرط يقتضي جواب الشرط كما يقتضي فعل الشرط(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، ويردّ ابن الأنباري على من جزمه بحرف الشرط وفعله لأنّ فعل الشرط أصلُ والأصلُ في الفعل ألاّ يعمل في الفعل،ويرى أنّ العامل هو حرف الشرط بواسطة فعل الشرط لأنه لا ينفك عنه، فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط وجوابه. أما الرضي فقال الحرف يعمل في الفعل، والفعل في الجواب،وأما ابن مالك فالجزم عنده بفعل الشرط لا بالأداة وحدها، ولا بهما،ولا على الجوار خلافاً لزاعمي ذلك مستنداً في كلامه إلى كلام سيبويه «واعلم أنّ حروف الجزاء تجزم الأفعال ويجزم الجواب بما قبله(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])». وأقول: لماذا لا يكون الجزم بالأداة وحدها؟ أليست عاملاً، والعامل يعمل فيما بعده، أليست تشبه الحروف المشبهة بالفعل، أو الأفعال الناسخة تأخذ اسماً وخبراً؟ ثم هل يأتي أسلوب الشرط مجرداً من فعل الشرط؟ إن أسلوب الشرط يتألف من أداة وفعل وجواب، ولا يجوز حذف الفعل،وإذا حُذف قُدِّرَ فهي بلا شك ستدخل عليهما وتؤثر فيهما، ولا حاجة إلى التأويل البعيد الذي يضيع فيه الطالب،وهو الذي اعتاد إعراب فعل الشرط وجوابه مجزومين بالأداة. ـ ج / 2: جواب الشرط – نوعه: جواب الشرط إمّا أن يكون فعلاً، وإما جملة مقترنة بالفاء(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) لأن معنى الفعل فيها، وقد يقع الماضي جواباً في معنى المستقبلية لأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع، فتكون مواضعها مجزومة وإن لم يتبيّن فيها الإعراب، فإذا كان الجواب ماضياً لفظاً لا معنى لم يجز اقترانه بالفاء إلا في وعد أو وعيد لأنه إذا كان وعداً أو وعيداً حسن أن يقدّر ما في المعنى فعُومِلَ معاملة الماضي حقيقةً(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ـ ج / 3: جواب الشرط – حذفه: كثر حذف جواب الشرط، فقد يُغني عنه خبر ذي خبر مقدم على أداة الشرط، أو خبر مبتدأ مقدر بعد الشرط، قال الشاعر: وإني متى أُشرفْ من الجانبِ الذي وإذا تقدم على أداة شرط عند كثيرين ممّا هو في معنى الجواب فهو دليل الجواب عند أكثر النحويين والجواب محذوف(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، والواجب في الاختيار ألا ينجزم الشرط بل يكون ماضياً لفظاً أو معنى نحو (إن لم أفعل) فلا تعمل الأداة في الشرط كما لم تعمل في الجزاء،وقد تقدم الحذف في المسالة المشكلة،وأشار ابن يعيش إلى أن جواب (لو) قد يُحذف كثيراً(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ....به أنت من بين الجوانب ناظر ج / 4: المضارع المعطوف على جواب الشرط: يجوز في الفعل المضارع الذي يُعطف على جواب الشرط الاستئناف، والنصب بـ (أن) والجزم عطفاً(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ج / 5: الفـاء الرابطـة: نقل ابن يعيش كلام الجمهور في هذا، قال: أما إذا كان الجزاء ممّا يصلح أن يقع شرطاً فلا حاجة إلى رابطة بينه وبين الشرط لأنّ بينهما مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه، وإن لم يصلح له فلا بدّ من ربط بينهما وأَوْلى هذه الأشياء به الفاء لمناسبته للجزاء معنىً، لأنّ معناه التعقيب بلا فصل،والجزاء متعقب للشرط كذلك(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ذكر القدماء مواضع وقوع الفاء الرابطة،وأشار المبرد إلى أنها «لا تقع إلاّ ومعنى الجزاء فيها موجود، فهما يسدّان مسدّ جواب (إنْ) وجاز حذفها في شاهد روي رواية أخرى وهو قوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها ... عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])والشرّ بالشر عند الله مثلان(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] على تقدير إنك تُصرعُ إن يُصرع أخوك. ويجوز أن تُحذف من جواب (أمّا) ضرورة كقوله: فأما الصدور لا صدور لجعفر(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) د – فعـل الشرط وجوابـه: جاء في شرح الكافية الشافية «ولا بدّ لأداة المجازاة من فعل يليها يُسمّى شرطاً، وفعل بعده، أو ما يقوم مقامه يُسمّى جواباً وجزاءً»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، وقال في شرح التسهيل بعد كلامه على أدوات الشرط «وكلها تقتضي جملتين أولاها شرط تصدر بفعل ظاهر، أو مضمر مفسر بعد معموله بفعل يشذ كونه مضارعاً دون (لم) ولا يتقدم فيها الاسم مع غير (إن) إلا اضطراراً، وتسمى الجملة الثانية جزاءً وجواباً وتلزم الفاء في غير الضرورة»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، ثم حدّد الفعلين ماضيين أو مضارعين أو مختلفين، وقد رتبهما الرضي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) بحسب أهميتهما كما يلي: الأجود مضارعان ماضيان لفظاً ماضيان معنى ماض مضارع مضارع ماض ولا يجوز حذف هذين الفعلين من غير الأداة (إن) لأنها أصل الأدوات،وقد تقدم البيت المشهور: قالت بنات العم... أما إذا وقع فعل بينهما فيأتي مرفوعاً،أو مجزوماً على البدليَّة كما في الشاهد الثاني، قال الحُطيئة: متى تأتِه تعشو إلى ضوء ناره ... عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])تجد خير نارٍ عندها خير موقدُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] وأما إذا دخل على هذا الفعل الفاء أو الواو أو ثم فإنه يُجزم لأن هذه الحروف يُشرِكنَ فيما دخل فيه الأول، ويجوز في هذا الباب أن تُعرب الفاء سببيةً، ولا يجوز في (ثم) لأنَّها لا تنصب بـ (أن) مضمرة(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). هـ - اجتماع الشرط والقسم: حـدّد سيبويه هذه المسألة تحديداً في باب سمّاه «هذا باب الجزاء إذا كان القسم في أوله» فأجاز أن تقول: والله إن أتيتني لا أفعل ولم يُجوِّز «والله إن تأتني آتِك» ومحالٌ أن تقول: «والله من يأتني آتهِ» لأنّ اليمين لا يكون لغواً، ويجوز أن تقول: أنا والله إن تأتيني لا آتِك لأنّ الكلام مبني على (أنا) فالقسم هنا لغو(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وقد أفاض العلماء القدامى في هذا الجانب، وكان ملخص كلامهم أنّ القسم والشرط إذا اجتمعا استُغني بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخر. ولا فرق إذا كانت الأداة (إن) أو (لو) أو (لولا) أو أسماء الشرط وأما إذا تقدّم (لو) و (لولا) على القسم فالواجب إلغاء القسم لأنّه جوابهما لا يكون إلاّ جملة فعلية خبرية، ولا يصحّ أن يكون جملة قَسميّة، تقول: «لو جئتني والله لأكرمنّك»، «ولولا زيـدٌ والله لضربتك». وإذا تقدم القسم على الشرط فإمّا أن يتقدم على القسم ما يطلب الخبر أو لا يتقدم، والأول قد يجيء الكلام عليه في قوله وإن توسط يتقدم الشرط(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ويجوز في الشعر اعتبار الشرط وإلغاء القسم مع تصدره، كقول الأعشى: لئن مُنيْتَ بنا عن غِبٍ مَعركةٍ .... عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])لا تُلفنـا عن دماءِ القومِ ننتفلُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] وقال: حلفت لـه إن تدلج الليل لا يزلْ... وأما لو عكس الأمر يعني تقدم الشرط على القسم فالواجب اعتبار الشرط ولك بعد ذلك إلغاء القسم نحو: إن جئتني والله أكرمْك، وقد شبه الرضي هذا الباب بباب التنازع، وقال لا استدلال للكوفيين فيه على أن إعمال الأول أولى(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).أمامك بيت من بيوتي سائِرُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ـ تتمـة: اختلف العلماء في إعطاء الجواب لأحدهما، ومن قراءة آرائهم وأحكامهم يبدو لنا أن معظمهم يؤيد أن يعطى الجواب للسابق منهما، وعدّ البغدادي هذا قاعدة عامة، واعتبر اللام واقعة في جواب القسم لا (لولا) في قول الشاعر: والله لـولا شيخنـا عبّـاد.... وردّ في هذا على ابن مالك الذي جعل الجواب لـ (لو) أو (لولا) سواء تقدّم القسم عليهما أو تأخر عنهما، كقول:لكمـرونا اليـوم أو لكادوا فأقسم لو أبدى النديّ سواده ومثله قول الآخر:....لما سمت تلك المسـالات عامرُ فأقسـم أن لو التقيا وأنتـم.... ويبدو أن البغدادي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) يدافع عن القاعدة التي اعتمدها عامةً فرفض أن يكون الجواب إلا للأسبق ولو كان في الشاهد دليل حسِّي، وبدا هذا في قول الشاعر:لكان لكم يومٌ من الشر مظلمُ للـولا قـاسـمٌ ويـدا سبيل... فاعتبر اللام الداخلة على (لولا) زائدة، وأما لام قد بدون لولا فالمشهور أنها لام القسم، وكأنه يرفض أن تكون جواباً لـ (لولا) وهي كذلك، وإلاّ فأين جواب (لولا)؟ وقال قد تحذف هذه اللام من بعد (لو) إذا لم يكن القسم ظاهراً، قال الشاعر:لقـد جرت عليك يد غشوم فلو أنّ قومي أنطقتني رماحهم أي (لنطقت)، وقال آخر:....نطقت ولكنّ الرماح أجرَّت فوالله لولا الله لا شيء غيره فاللام في جواب (لولا) إنما هي جواب القسم.....لزُعزع من هذا السرير جوانبْه [/align] |
|
|
|
|
|
|
|
14 / 07 / 2009, 51 : 11 PM
|
رقم المشاركة : [5] | |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
[align=justify]
ويتصل بهذا الباب اللام الموطئة للقسم، ونقل صاحب الخزانة عن ابن مالك أنه قال ولا بدّ من هذه اللام مظهرةً أو مضمرةً،وقد يُستغنى بعد (لئن) عن الجواب لتقدّم ما يدل عليه،فيحكم بأنّ اللام زائدة، فمن ذلك قول عمر: ألمم بزينب إن البين قد أفدا قلّ الثواء لئن كان الرجل غدا(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ومثله لابن جني في سر صناعة الإعراب، فقد عدّ اللام في (لئن) زائدة مؤكدة يدلك على أنها زائدة وأنّ اللام الثانية هي التي تلقت القسم جواز سقوطها في نحو قول الشاعر: فأقسمت أنّي لا أحـلُّ بصَهوةٍ حـرام عليّ رملـه و شقائقـه فإن لم تغيِّر بعض ما قد صنعتم لأنتحين للعظم ذو أنا عارقـه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ولم يقلْ فلئن، ويدلك أيضاً على أنك إذا قلت: والله لئن قمت لأقومنَّ أن اعتماد القسم على اللام في لأقومنّ، وأنّ اللام في (لئن) زائدة، ومنها قول كثـّير: لئن عاد لي عبد العزيـز بمثلها وأمكنني منهـا إذن لا أقيلهـا ومثله قول الآخر: فإن يك من جنٍ لأبرح طارقاً وإن يك إنسا ماكها الإنس تفعل وقد علّق البغدادي على هذا البيت فقال: وبيان أن (إنْ) لا جواب لها هنا قوله (لأبرح) جواب قسم مقدر، واللام الموطئة محذوفة(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ـ ملحق فيه زيادة:اجتماع الناسخ والشرط: وأقول إنَّ التكلف قد بدا في بعض الشوهد للتدليل على أنّ الجواب للأول خلافاً للقاعدة التي اعتمدها معظم النحويين في بحث التنازع، بل إنَّ هذا الباب غير ذاك، فثمة دلائل حسية ترجّح الوجه الصحيح، فما المانع من أن يكون الجواب للثاني إذا كان في الجواب ما يدلل على ذلك أليست الفاء تقترن بجواب الشرط، واللام تقع في جواب (لو) و (لولا)؟ ثم إنَّ ثمةَ جانباً لم يقف عليه القدماء،وفي قراءته ما يدلّل على صحة ما نقول، وهو اجتماع الناسخ والشرط، وكلّ منها ما يحتاج إلى ما يتممه، وفي هذا سنجد أنّ الدليل الحسّي هو الذي رجّح وجهاً على آخر، وقد اخترت عدداً قليلاً من الأبيات للتدليل على هذا،، فثمة شواهد لا تُحصى في هذا الجانب. قال هدبة الخشرم: فلم يبق مّمـا بيننـا غير أنني محبٍ وأني إن نأتْ سوف أمدحُ وعهدي بها والحيُّ يدعون غِرة لهـا أن يراهـا الناظر المتصفِّعُ من الخفرات البيض تحسب أنّها إذا حاولت مشياً نزيـفٌ مُرنَّحُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فقوله سوف أمدح خبر (أنّ) لا جواب شرط، لو كانت كذلك لا قترنت بالفاء، وكذا البيت الثالث. ومثله قول عبيد بن الأبرص: فمن لم يمتْ في اليـوم لابدّ أنه سيعلقه حبلُ المنيّة فـي غدِ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) و (من) هي اسم موصول لا شرط، وإلاّ لاقترن جوابه بالفاء، في قوله (لا بدّ) كقول ليلى الأخيلية ترثي توبة الحميري: ومن كان ممّا يحدث الدهر جازعاً فلابدّ يوماً أن يُرى وهـو صابـرُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أما قول عدي بن زيد: وعدّ سواه القول و أعلم بأنـه متى لا يَبنْ في اليوم يصرمك في الغد(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فجملة (يصرمك) جواب (متى) لا خبر أنّ. ومثله قول حاتم الطائي: فنفسَك أكرمها فإنَّك إن تَهُنْ عليكَ فلن تُلفي لك الدهر مكرما(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فالجواب (فلن) للشرط، لا خبر إنّ. وقول طرفة بن العبد: وقربت بالقـربى وجـدّك إنني متى يكُ أمرٌ للنكثية أشهد(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وقول تأبط شراً: وإنك لولا قيتني بعـد ما ترى وهل يُلقيّن من غِّيبته المقابر لألفيتني في غـارة أُدعى لـها إليك وإمّا راجعاً أنا ثائر(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فجملة (لألفيتني) هي جواب (لو) لا خبر إنّ. أما إذا لم يكن دليل فجاز الوجهان: قال جميل بثينة: ألم تعلمي وجدي إذا شطت النوى وكنت إذا تدنو بك الدار أَفرحُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فأنت حرّ في اعتبار جملة أفرح جواباً للشرط أو خبراً لكان، ومثله قول المتلمس: وكنَّا إذا الجبـار صعـّر خـدّه أقمنا لـه من ميله فتقوّما(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ومثله قول الخنساء: وكنت إذا ما خفت إرداف عسرة أظلّ لها من خيفة أتقنّع(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وما يلاحظ في هذا أنّ المعنى هو الأصل في تحديد الجملة. ـ بين اسم الشرط والاسم الموصول: عقد سيبويه باباً عنوانه «هذا باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنـزلة الذي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])» وحدد الأسماء بـ (من) و (ما) و (أيّهم) فنقول: آتي من يأتيني، وأقول ما تقول، وأعطيك أيها تشاء، وقال هذا وجه الكلام وأحسنه. وكأني بسيبويه لا يؤيد تقدم جواب الشرط، ففي هذه الجمل من وما وأيّ أسماء موصولة لا أسماء شرط، ولكنه أجاز الجزم إذا كان حرفاً كقولك: آتيك إن تأتيني، ثم أجاز الوجهين الشرط أو الموصول إذا كان الفعل بعد الأداة ماضياً، فأنت بالخيار كقولك: «آتي من أتاني» وهذا يؤيد ما تقدم في الشرط والناسخ، فالمعنى هو الذي يحدّد معنى الأداة، وهذا قريب من قولك: من يدرس ينجح فأنت بالخيار في اعتبار (من) اسماً موصولاً مادام الفعل غير مضبوط، واعتباره شرطاً إذا جُزم الفعلان وإذا اعتبرته اسم شرط يبقى فيه معنى الاسم الموصول، وأما إذا دخل الناسخ على الأداة فالاسم موصول ولم يعمل الشرط كقولك: إنَّ من تأتيني آتيه ومكان من يأتيني آتيه. ـ تتمـة: وإذا تقدم الاستفهام على الشرط يبقى العمل للشرط لأنَّ فعل الشرط وجوابه كالجملة الواحدة، ونقل ابن مالك عن سيبويه أنه يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن، أما يونس فيجعل الاعتماد على الاستفهام ناوياً تقديم الفعل الثاني(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). رأي المحدثين: ليس المقصود من هذا أن نعرض لما كتبه المحدثون في باب الشرط، فهم رددّوا ما جاء به القدماء، إنما نقصد ما جاؤوا به من جديد مخالفين، أو مجدّدين كي لا يكون كلامنا تكراراً لما كان، أو تلخيصاً مخلاًّ له، وحاولت أن أقف عند عدد من العلماء المحدثين الذين كانت لهم كتب مشهورة، أو كانت لهم محاولات في تجديد النحو، أو نقده، ومن هؤلاء مصطفى الغلاييني صاحب جامع الدروس العربية، وعبد السلام هارون صاحب كتاب الأساليب الإنشائية، وعباس حسن صاحب النحو الوافي أوسع الكتب الحديثة، وأشملها والدكتور محمد خير الحلواني الذي يمكن أن نعدّه رائداً من رواد تجديد النحو والدكتور مهدي المخزومي في كتابه في النحو العربي، والدكتور شوقي ضيف في كتابه تجديد النحو. أما الغلاييني(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فلم يأتِ بجديد، إلا أنه أيد مجيء (كيفما) اسم شرط جازماً نقلاً عن الكوفيين سواء لحقت بها (ما) أم لم تلحق، أما بقية الدرس فقد عرض له عرضاً موجزاً. وأما عباس حسن(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فلم يذكر (كيفما) عندما عدد الأدوات ووقف عند بعض المسائل مثل حذف جواب (إن) إذا دخلت عليها واو الحال وأعربها وصلية، وعلّق الأدوات التي تتضمن الظرفية بفعل الشرط، وقال إذا كان فعل الشرط ناسخاً تعلق بالخبر،وفي هذا تناقض، فماذا يمنع من تعليقها بالفعل نفسه مادامت القاعدة هكذا، وردّد ما أورده القدماء من الجزم بـ (إذا) ضرورة وكثرة دخولها على الأسماء، وزيادة ما بعدها،إلى غير هذا من أبواب البحث، لكن المسألة المشكلة التي توقف عندها، وكان فيها مقنعاً إلى حدٍ بعيد هي دخول أحد حروف الشرط على (لم) مثل (إن) و (مَن) و (لو) لكنه استشهد بشعر المعاصرين كما في معظم شواهد كتابه، ثم طرح السؤال المُشكل، ما الذي يجزم إذا كانت الأداة جازمة، وقال إنّ القدماء اختلفوا في هذا، لكنه لم يُشر إلى مَن منهم، بل إننا لم نلاحظ أنهم وقفوا عند هذه المسألة، ويرى أن لا قيمة لهذا الخلاف، وقد رجّح أن يكون العمل للشرط، وتكون (لم) نافية فحسب،وأضاف: المضارع مجزوم على الحالين، والمعنى لا يتأثر، وشبهها بـ (لا الناهية) التي فقدت معنى النهي عندما دخل عليها حرف جازم. وأما عبد السلام هارون(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فقد وقف عند جانب واحد من جوانب البحث هو اقتران جملة جواب الشرط بالفاء، يقول «فالقاعدة العامة التي فصلها فقهاء النحو في جميع عصوره هي أنّ كل ما لا يصلح للشرط من جمل الجواب يجب اقترانه بالفاء، ويقول في موضع آخر، ومن تمام القول في هذه المسألة أن نذكر أن فاء الجواب الواجب الاقتران بها يجوز حذفها في ضرورة الشعر ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها.. فلا جديد يُذكر فيما جاء به، ثم إن ما تكلم به يخالف عنوان كتابه. وأما الدكتور محمد خير الحلواني(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فقد وقف في كتابه النحو الميسر عند أسلوب الشرط وعرض له كما عرض لأبحاث كتابه تفصيلاً ولكن بطريقة ميسرة سهلة، وعرض له عند حديثه عن الفعل المضارع المعرب،ثم وزع الأدوات بحسب معانيها وإعرابها وقرن (من) و (ما) و (مهما) بالأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، وأيّد جمهور النحاة في تعليق ما يتضمن الظرفية بفعل الشرط والدليل البيّن عنده أن (أياً) إذا دخل عليها حرف الجر فإنها تعلق بفعل الشرط، ولم يؤيد إعراب كيفما اسم شرط بل هي دوماً حال من فاعل فعل الشرط، ثم عرض لبقية البحث، ورأى أن جواب الشرط يُحذف ويغني عنه شيئان: آ – إذا تقدم على أداة الشرط ما فيه معنى الجواب. ب – جواب القسم، وذلك إذا اجتمع هو والشرط في العبارة. وهو في هذا تبع القدماء، وقد مرَّ معنا أنّ ثمة دليلاً حسيّاً في بعض الشواهد يرجّح أن يكون الجواب لأحدهما لكنه يدافع عن رأي القدماء فاعتبر اللام زائدة للتوكيد، ولم يعتبرها موطئة للقسم في (لئن) كي يدلل على أن الفعل جزم بأداة الشرط في قول الفرزدق: لئن بلَّ لي أرضي بلالٌ بدُفعةٍ من الغيث في يُمنى يديه انسكابها أكنْ كالذي صاب الحيا أرضه التي سقاها وقد كانت جديباً جنابها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وأما د. مهدي المخزومي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فقد عدّ الشرط أسلوباً، وهو جملة واحدة لا جملتان، لأنَّ جملة الشرط بجزْأيّها وحدة كلامية يعبر عن وحدة من الأفكار،ويكرر هذا في الصفحة الواحدة لتأكيد ما يقول ثم عدّ أنّ بيان ماله محلّ، وما لا محلّ من الإعراب من فضول القول. وأرى أنّ في كلامه بعداً عن الحقيقة والمنطق، لأنّ أسلوب الشرط يتألف من أداة وفعلين،وكل فعل في العربية جملة، بل إنه نفسه يعود ليناقض كلامه فيقول: ويبتعد عن لفظ جملة الشرط وجوابه، فهو يعترف بفعل الشرط وجوابه، ثم إنّ الفاء عنده تقترن لتحقيق معنى الشرط، وهي عنده أداة وصل أو موصول حرفي يستخدم للقيام بمثل هذه الوظيفة اللغوية. إن مهدي المخزومي يريد أن يدلّل على ما جاء في عنوان كتابه «نقد وتوجيه» ولكن النقد شيء والابتعاد عن المنطق السليم شيء آخر، إلا إذا كان يقصد منه هذا. فالفاء ليست دائماً ترتبط بجواب الشرط، فهل يكون عدم اقتران الجواب بالفاء أسلوباً ضعيفاً ولا يقوم بمثل هذه الوظيفة اللغوية التي سمّاها؟ لا أومثل هذا يقال في عدم التفريق بين ماله محلّ، وبين ما لا محلّ له من الإعراب، فنكون بهذا قد نقضنا هذا الأسلوب من أساسه فتكون الأداة الجازمة كغير الجازمة، والجواب واحد لا فرق إن اقترن بالفاء أم لم يقترن. فالنقد أو التجديد لا يكونان في ضّم الكلام بعضه إلى بعض، أو في تغيير المصطلح، أو في حذف ما هو واقع لا يُمكن الاستغناء عنه، وقد يكون في هذا التجديد ما يؤثر سلباً على النحو العربي، وقريب من هذا التجديد ما ورد عند الدكتور شوقي ضيف في كتابه «تجديد النحو » فهو عرض للبحث مجتزأ مختصراً اختصاراً مخلاًّ، ولّما أراد التجديد رفض إعراب أسماء الشرط، فاعتبر الفعل المضارع الأول فعل الشرط محلّه الجزم،والثاني جوابه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])، ونقول: فماذا لو كان ماضيين؟ أو مختلفين؟ إنّ في هذا تجنياً بل إنه سيلحق به حذف إعراب أسماء الاستفهام لأنهما بمعنى؟ ـ خاتمـة ونتـائـج: وبعد فهذا بحثٌ قُصد منه الوقوف على أسلوب واحد من الأساليب العربية هو الأكثر تشعباً وأحكاماً والوقوف على آراء القدماء والمحدثين، والوصول إلى رسم صورة للبحث، أو إعادة رسم صورته معتمداً المصادر والمراجع، فلم أحذف للتلخيص، ولم ألخص فأخلّ ولم أنقض لمجرد النقض بل نقدت للحكم والصّواب، ثم إطلاق الأحكام التي حاولت أن أصل إليها، وقد وصلت إلى عدد منها، أرجو أن تلقى قبولاً عند المختصين، كما أرجو أن يلقى هذا البحث ما قصدت منه، وكان أن عددت أدوات الشرط مرتبة بحسب حروف الهجاء، ورأيت أن معظم القدماء لم يعتبر «كيفما» أداة شرط، وأنهم توسعوا في بعض الأدوات مثل (إن) لأنها أم باب الجزاء، ومثل (لو)، ولم يقفوا عند كثير من الأدوات بل مرّوا مرور الكرام مثل (ما) و (من) وقد زاد بعضهم (إذا ما)، وحملوا عدداً من الأدوات معاني أُخر، وكان ثمة بعض الأحكام التي انفردت بها الأدوات، مثل وجوب اقتران (ما) بعددٍ منها، وجواز ذلك في عددٍ آخر، بعد ذلك رتبت أسلوب الشرط، ثم تحدثت عن فعل الشرط ثم جوابه بما لهما وما عليهما. ووقفت عند مسألة شائكة لا يزال الخلاف حولها قائماً، وهي دخول«إن» على (لم)، (إن لم) ومعرفة من الجازم للمضارع بعدهما، اسم الشرط أم الحرف (لم) ورأيت أنّ الجزم للشرط معتمداً الشواهد والتحليل المنطقي، وتكون (ما) نافية فقط، ثم عرضت لفقرات البحث الأخرى كالفاء الرابطة وفعل الشرط وجوابه، ثم وقفت عند مسالة أخرى هي اجتماع الشرط والقسم، وناقشت رأي الأقدمين الذين جعلوا الجواب للقسم بشرط سبقه، وتأولوا بعض الشواهد التي جاز أن يكون فيها الجواب للشرط ورأيت من خلال الشواهد أنّ الجواب قد يقع للشرط إذا كان ثمة من دليل حسّي، وأضفت إلى البحث اجتماع الناسخ والشرط، ووجدت فيه إضافة جيدة إلى أسلوب الشرط، وهو مّما يكثر استعماله في الشعر والنثر، وكان الدليل الحسّي هو المرجح للخبر، أو الشرط، وكانت الشواهد دليلاً على ما ذهبت إليه، ثم عرضت لآراء المحدثين مختاراً عدداً منهم، أي من قَصَدَ التجديد أو التيسير، أو النقد، ولكن كان مروراً سريعاً لأنني لم أجد عندهم شيئاً يُذكر أو يُستحق الوقوف ما خلا عدداً قليلاً جداً من الإشارات عند عباس حسن، وإن كنت أتوقع أن يكون عندهم ما يفيد البحث الذي يُعدُّ شائكاً ومتشعباً، لكن وجدت أن معظم ما جاؤوا به كان تقليداً بل ترديداً لأقوال القدماء، وما أرجوه أن أكون قد قدمت بحثاً بقراءة نقدية نحوية معاصرة تفيد في تيسير النحو أو تجديده، والتيسير والتجديد لا أجده في الحذف أو الاختصار أو النقص أو النقد لمجرد النقد، بل عرضت لـه محللاً تحليلاً منطقياً الآراء والأحكام، مستشهداً بعدد من الشواهد التي ساعدت على فهم الدرس أو البحث، فعساه يكون مع غيره من الأبحاث محاولةً جديدة من محاولات قراءة النحو العربي قراءة معاصرة تقرّبه إلى أذهان المتعلِّمين ولا سيما طلابنا. والله من وراء القصد. فهرس المصادر والمراجع الاختيارين، صنعة الأخفش الأصغر، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1974. الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط 2 / 1978 أشعار اللصوص، جمعها عبد المعين الملوحي، دار طلاس بدمشق، ط 1 / 1988. الأصمعيـات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط 3 / 1964. الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر 1961. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط 5 / 1979. تاج العروس للزبيدي، طبعة الكويت. تجديد النحو للدكتور شوقي ضيف، نشر أدب الحوزة، 1982. جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، بيروت، ط 26 / 1992. الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، و أ. محمد نديم فاضل، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 2 / 1983. حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي، نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 2 / 1997. خزانة الأدب للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط 1 / 1986. الخصائص لابن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية 1952 ديوان الأعشى، شرح وتعليق محمد محمد حسين، المكتب الشرقي، بيروت 1968. دبوان تأبط شراً = شعر تأبط شراً، تحقيق سليمان القرغولي وجبار جاسم، النجف 1973. ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر 1969. ديوان جميل بثينة، جمع وتحقيق د. حسين نصار، دار مصر للطباعة، ط 2 / 1967 ديوان حاتم الطائي ـ دار صادر، بيروت. ديوان الحطيئة، شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني، تحقيق نعمان محمد أمين طه، مكتبة البابي الحلبي، مصر، ط 1 / 1958. ديوان الخنساء ـ دار التراث، بيروت، 1968. ديوان ابن الدمينة، تحقيق أ. أحمد راتب النفاخ، دار العروبة بالقاهرة، 1379هـ. ديوان رؤبة، جمعه وحققه وليم بن الورد، ليبسك 1903. ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعة ثعلب، نسخة مصورة عن دار الكتب 1944. ديوان طرفة بن العبد، تحقيق درية الخطيب ولطفية السقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1975. ديوان العباس بن مرداس، جمعه وحققه الدكتور يحيى الجبوري، دار الجمهورية، بغداد، 1968. ديوان عبيد بن الأبرص، دار صادر، بيروت. ديوان عدي بن زيد، جمعه وحققه محمد عبد الجبار المعيبد، دار الجمهورية، بغداد، 1965. ديوان العرجـي، تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي، بغداد، 1375 هـ. ديوان الفرزدق، عبد الله الصاوي، ط 1 / 1936. ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسـد، دار العروبـة، مصر، ط 1 / 1962. ديوان كثيّر عزّة، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1971. ديوان كعب بن زهير، دار الكتب المصرية، 1950. ديوان ليلى الأخيلية، جمعه خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، دار الجمهورية، بغداد، 1967. ديوان المتلمس، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة 1968. ديوان النمر بن تولب، صنعة د. نوري حمودي القيسي، بغداد، 1969. ديوان هدبة بن الخشرم، جمعه وحققه د. يحيى الجبوري، وزارة الثقافة السورية، دمشق 1976. رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، تحقيق أحمد الخراط،دار القلم، ط 2 سر صناعة الإعراب لابن جنـي، تحقيق د. حسن الهنداوي، دار القلم، ط 2 / 1993. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق مجمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر، 1935. شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون، دار هجر، ط 1 / 1980. شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، ليبيا، 1982. شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط 1 / 1982. شرح المفصل لابن يعيش، المطبعة المنيرية، عالم الكتب، بيروت. شعر الخوارج، جمعه الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1974. الطرائف الأدبية، تحقيق عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1937. في النحو العربي، نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي. الكامل للمبرد، تحقيق د. محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2 / 1993. الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون. مغني اللبيب لابن هشام، تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، ط 5 / 1979. المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، ط 5 / 1976. المقتضب للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، 1963. النحو الميسر، د. محمد خير الحلواني، دار المأمون للتراث بدمشق، 1982. النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر، بلا تاريخ. همع الهوامع، صححه بدر الدين النعساني، مطبعة السعادة، القاهرة، 1327 هـ. ([1]) مغني اللبيب لابن هشام 492. ([2]) ديوانه 102. ([3]) ديوانه 81. ([4]) انظر باب المجازاة وحروفها في المقتضب للمبرد 2 / 46 شرح المفصل لابن يعيش 7 / 40، وشرح الكافية الشافية لابن مالك 3 / 1582، وشرح التسهيل لابن مالك 4 /66، وأوضح المسالك لابن هشام 4 / 204، وشرح ابن عقيل 2 / 271، والهمع للسيوطي 2 / 57. ([5]) شرح التسهيل 4 / 68 – 72، وانظر شرح المفصل 7 / 42. ([6]) أوضح المسالك 4 / 203. ([7]) شرح التسهيل 4 / 66. ([8]) شرح ابن عقيل 2 / 275. ([9]) شرح المفصل 8 / 155. ([10]) الهمع 2 / 58. ([11]) جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني 2 /186، والنحو الوافي لعباس حسن 4 / 421، والأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون 188، النحو للدكتور محمد خير الحلواني 1 / 175، وفي النحو العربي لمهدي المخزومي، 290 – 291 وتجديد النحو للدكتور شوقي ضيف 119. ([12]) سيبويه 3 / 119 وانظر المقتضب 3 / 177، وشرح الكافية الشافية 3 / 1622، ومغني اللبيب 111. ([13]) رصف المباني للمقالي 148. ([14]) الجنى الداني للمرادي 187 – 188. ([15]) شرح المفصل 7 / 46 – وانظر شرح التسهيل 4 / 82. ([16]) ديوانه 41، وسيبويه 3 / 61، والمقتضب 2 / 57 وشرح المفصل 7 / 46. ([17]) ديوانه 216، وسيبويه 3 / 261 – 262، وشرح المفصل 7 / 47، والخزانة 7 / 22. ([18]) الخزانة 7 / 26. ([19]) كتاب سيبويه 3 / 56، وانظر المقتضب 2 / 362، والجنى الداني 190 – 508، وشرح الرضي على الكافية 4 / 89، وعنده أن (ما) كافة لها عن الإضافة بمنزلة إنما وكأنما. ([20]) الجنى الداني 508، وانظر المغني 120، وفي شرح التسهيل 4 / 67 هي (إذ) ضمّ إليها (ما) بعدما سلبت معناها الأصلي، وجُعل حرف شرط بمعنى (إن) فجرى مجراها وعمل عملها. ([21]) شرح المفصل 7 / 46. ([22]) الشاهد في ديوان الشاعر 72، والكتاب 1 / 432، والخصائص 1 / 131، وسر صناعة الإعراب 1 / 149، والخزانة 9 / 29، والكامل للمبرد 249، وشرح المفصل 7 / 46. ([23]) سيبويه 4 / 232 وانظر المقتضب، والجنى الداني 367، وشرح التسهيل 4 / 82، وانظر الجنى الداني 369،وقد شذ دخوله على الجملة الاسمية، كقول الشاعر: إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب، أنظر الخزانة 7 / 38 ([24]) المغني 127 – وانظر الخزانة 10 / 228. ([25])سيويه 1 / 134 و 3 / 61 وانظر المقتضب 2 / 56 و الجنى 367، والمغني 127، وشرح الكافية الشافية 3 / 1583، وشرح التسهيل 4 / 82. ([26]) شرح المفصل 7 / 47،والخزانة 7 / 77. ([27]) سيبويه 4 / 235، وانظر 1 / 95 – 142 ورصف المباني 181 و 182، وانظر الجنى 523. ([28])عند الرضي 4 / 469 – 470 الفاء لازمة بعدها لا تحذف، وعند صاحب الجنى الداني 523 لا يجوز أن يفصل بينها وبين الفاء بجملة إلا إذا كانت دعاءً بشرط أن يتقدم الجملة فاصل بينها وبين (أما) نحو: أما اليوم رحمك الله فالأمر كذا، وانظر شرح الكافية الشافية 3 / 1646. ([29]) المغني 79 – 80 ([30]) شرح الكافية الشافية 3 / 1647، وينظر أيضاً أوضح المسالك 4 / 232، وشرح المفصل 9 / 11، والهمع 2 / 57. ([31]) انظر فيها سيبويه 3 / 63 والجنى الداني 207، ورصف المباني 186، ومغني اللبيب 33، والرضي 4 / 86 – 92، وشرح المفصل 8 / 156، وشرح الكافية الشافية 3 / 16، والهمع 2 / 57. ([32]) سيبويه 3 / 63. ([33]) سيبويه 1 / 134 و 263 و 3 / 56 والرضي 4 / 92 وشرح المفصل 8 / 156. ([34]) الإنصاف لابن الأنباري ج 2 / 615 – 620، وشرح المفصل 9 /10 ([35]) انظر الشاهد في ملحقات ديوان رؤبة 186، والمغني 724، والرصف 189. ([36]) شرح المفصل 9 / 5. ([37]) المغني 33. ([38]) رصف المباني 186، وانظر الجنى 207 والمغني 35. ([39]) شرح الرضي 4 / 93 – 94. ([40]) الإنصاف: المسألة 88 / 2 – 634 وشرح الكافية الشافية 3 / 1591. ([41]) سيبويه 3 / 56 و 4 / 235 والمقتضب 2 / 48 ([42]) شرح التسهيل 4 / 70 ([43]) الخزانة 7 / 83 – 91. ([44]) سيبويه 1 / 134 – 2 / 398 – 4 / 136. ([45]) سيبويه 4 / 235. ([46]) سيبويه 3 / 56 – 59. ([47])انظر الشاهد في سيبويه 3 / 58، والمقتضب 2 / 58، وشرح المفصل 4 / 105 و 7 / 45. ([48]) الشاهد في المقتضب 2 / 76، وشرح المفصل 9 / 10، وخزانة الأدب 9 / 78 و 10 / 228. ([49]) سيبويه 3 / 56، والمقتضب 2 / 54، والرضي 4 / 90، وشرح التسهيل 4 / 72، وشرح الكافية الشافية 3 / 1620، وشرح المفصل 4 / 92، والهمع 2 / 58. ([50]) سيبويه 3 / 56 و 2 / 416 و 3 / 321 و 4 / 221 وقد أوجب المبرد زيادة (ما) عليها،وانظر المقتضب 2 / 54. ([51]) الشاهد في ابن عقيل 2 / 131 والمغني 178، وشرح التسهيل. ([52]) سيبويه 3 / 102. ([53]) سيبويه 3 / 60، وانظر شرح المفصل 4 / 109، والهمع 2 / 58. ([54]) شرح التسهيل 4 / 70، قال النمر بن تولب (ديوانه 21 – 22) والكامل للمبرد 1 / 281، والبيت الأول في الخزانة 2 /217:يودّ الفتى طُول السلامة والبقا فكيف يرى طول السلامة يفعل يعود الفتى من بعد حسن وصحة ينوء إذا رام القيام ويُحملُ وهذا البيت شاهد على ورود (كيف) تحمل معنى الشرط، ولكنها غير جازمة. ([55]) المسألة 91 – 2 / 643، وانظر شرح الكافية الشافية 3 / 1583، والهمع 2 / 58. ([56]) شرح الكافية الشافية 3 / 1583، وانظر شرح المفصل 4 / 109، وفيه أنها تضمنت معنى الاستفهام، فإذا قلت: كيف زيدٌ فكأنك قلت: أصحيحٌ زيدٌ أم سقيمٌ أآكلٌ زيد أم شارب إلى غير ذلك من أحواله، والأحوال أكثر من أن يحاط بها، فجاؤوا بكيف اسماً مبهماً يتضمن جميع الأحوال. ([57]) سيبويه 4 / 224 و الجنى الداني 594 –595، وشرح الكافية الشافية 3 / 1642. ([58]) قال بشر بن سلوة (كتاب الاختيارين 184): لما سمعتُ دعاءَ مرّة قد علا وأبي ربيعة في الغبار القتمد ايقنت أن سيكون عند لقائهم ضرب يطير عن الفراخ الجُثّم وقال ابن الدمينة (ديوانه 21): فلما انقضت أيام ذي الغمر وارتمت بك الدّار لامتني عليك اللوائم (59) قال عبيد بن ايوب العنبري (اشعر اللصوص 147): فلما التقينا لم يزل من عديدهم صريع هواء للتراب جحافله وقال المتلمس (ديوانه 3): فلما استقاد الكف بالكفِّ لم يجدْ له دركاً في أن تبينا فأحجما ([59]) قال عبيد بن ايوب العنبري (اشعر اللصوص 147): فلما التقينا لم يزل من عديدهم صريع هواء للتراب جحافله وقال المتلمس (ديوانه 3): فلما استقاد الكف بالكفِّ لم يجدْ له دركاً في أن تبينا فأحجما ([60]) شرح التسهيل والجنى 596. ([61]) الكتاب 4 / 222، والجنى 595. ([62]) الجنى الداني 278 و 286، وانظر المغني 337 و 348 و 353،وانظر الهمع 2 / 66، قال عبيدة بن هلال اليشكري: شعر الخوارج 55. فلو غيرنا يلقى لقال لنا: اذهبوا ولو غيره نلقى لقلنا له: اذهب ([63]) المغني 355، وانظر الجنى، وأوضح المسالك 4 / 230. ([64]) شرح الكافية الشافية 3 / 1635. ([65]) ديوانه 93، وانظر سيبويه 3 / 121، وشرح الكافية الشافية 3 / 1635، وانظر المجمع 2 / 66، والخزانة 8 /508. ([66]) ومثله قول العرجي (ديوانه 142): ([67]) انظر الشاهد في ديوانه 6، والخزانة 11 /308. ([68]) الجنى 283، وانظر شرح الكافية الشافية 3 / 1630. ([69]) الجنى 283 وشرح لتسهيل 4 / 100، وشرح الكافية الشافية 3 / 1639. ([70]) الجنى 286، والمغني 344، والرصف 359. ([71]) انظر المغني 357،وأوضح المسالك 4 / 221، والرضي 4 / 452، وشرح التسهيل 4 / 93. ([72]) انظر المغني 357، وأوضح المسالك 4 / 221،والرضي 4 / 452،وشرح التسهيل 4 / 93، وشرح الكافية الشافية 3 / 1632،وانظر المسالة في الهمع 2 / 64. ([73]) الرصف 359، وشرح الكافية الشافية 3 / 1641. ([74]) سيبويه 4 / 235، الجنى 597، والرصف 361، والمغني 359،وأوضح المسالك 4 / 236، والهمع ([75]) الشاهد في الجنى 599. ([76]) الرصف 362، والمسألة 10 من الإنصاف ج 1 / 70 – 75. ([77]) الشاهد في سيبويه 2 / 374، والخصائص 2 / 259، والرصف 364. ([78]) الكتاب 2 / 373، وشرح المفصل 3 / 118،والهمع 2 /33، المسالة 97. ([79]) الجنى الداني 336، الرصف 377، الهمع 2 / 57. ([80]) قال طرفة بن العبد (ديوانه 27): أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة وما تنقص الأيام،والدهر ينفدِ ([81]) الكتاب 3 / 56 و 59، وانظر شرح المفصل 4 / 103. ([82]) انظر الشاهد في الكتاب 3 / 78،والخزانة 9 / 66، منه قول طرفة بن العبد (ديوانه 27): فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تُعلَ بالماء تزبد وقول لامرقش الأكبر (المفضليات 244) متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبدْ عليه لا محالة ظالما ([83]) الجنى 505، وشرح الكافية الشافية 3 / 1591. ([84]) الخزانة 9 / 38. ([85]) الكتاب 3 / 59 – 60 و المغني 435 وشرح المفصل 7 /43، والرضي 4 / 87، والخزانة 9 /26. ([86]) الشاهد في المصادر السابقة، ومثله قول الأعشى (ديوانه 146) إذ سامه خطّتي خسفٍ فقال له مهما تقلْه فإني سامعٌ حارِ وحارِ (بالترخيم): الحارث بن ظالم. وقال الممزق العبدي (الأصمعيات 164): وأنت عمود الدين مهما تقلْ يقلْ ومهما تضعْ من باطلٍ لا يُلحَّقِ فالضمي في (تقل) محذوف يعود على (مهما) والتقدير: (مهما تقله). ([87]) الجنى 609 وانظر الهمع 2 / 57 – 58. ([88]) ديوان زهير 32 و انظر الخزانة 9 /26. ([89]) الرضي 4 /19، وشرح الكافية الشافية 3 / 1620. ([90]) سيبويه 3 / 59، والمقتضب 2 / 63. ([91]) سيبويه 3 / 79 – 82 – 83. ([92]) سيبويه 1 / 261. ([93]) المقتضب 2 / 64، وانظر شرح المفصل 4 / 101. ([94]) الكتاب 1 / 133. ([95]) الكتاب 1 / 258. ([96]) شرح التسهيل 4 / 85. ([97]) المقتضب 2 /68 – 71. ([98]) الإنصاف – المسألة 87، 2 / 627. ([99]) الإنصاف – المسألة 86، 2 / 62. ([100]) الرضي 4 / 95 و شرح التسهيل 4 / 73، وتقدّم الشاهد قبل. ([101]) المقتضب 2 /49 و 2 / 60 وأوضح المسالك 4 / 214، و الهمع 2 /62 ن ومثله قول الممزق العبدي (الأصمعيات 164): فإن كنت مأكولاً فكن خير أكل وإلا فأدركني ولّما أُمزق والتقدير: وإلا تكن آكلي فأدركني ([102]) شرح الكافية الشافية 3 / 1609، وشرح التسهيل 2 / 74، وانظر الهمع 2 / 59. ([103]) الرضي 4 / 465، وقد أشار إلى هذا المبرد في المقتضب 2 / 63 وانظر الخزانة 9 / 61. ([104]) الكتاب 3 / 66 – 68. ([105]) شرح التسهيل 4 / 114. ([106]) الأصمعيات 74، وقال المرقش الأكبر (ديوانه 56): فإن أنأ عنكم لا أصالحْ عدوكم ولا أعطهِ إلاّ جدالاً ومحربا وإن أدن منكم لا أكن ذا تميمة يُرى بينكم منها الأجالد مثقبا ([107]) الإنصاف – المسألة 84، 2 /602. ([108]) الرضي 4 / 91، وشرح التسهيل 4 / 79،وانظر سيبويه 3 /62 – 63. ([109]) الكتاب 3 / 63. ([110]) المقتضب 2 / 49 و 75،واضاف ابن مالك: فعلاً صالحاً لجعله شرطاً، فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها، شرح الكافية الشافية 3 / 1594. ([111]) شرح الكافية الشافية 3 / 1610، وانظر أوضح المسالمك 4 / 217،وشرح المفصل 4 / 95 – 98، وشرح التسهيل 4 / 77 – 76،و الهمع 2 / 62. وإن – ولو 0000 وكثر حذف الجواب مع (إن) و (لو)، ومنه قول حاتم الطائي (ديوانه 81): ولا أخذل الملوى وإن كان خاذلاً ولا اشتم ابن العم وإن كان مفحما ولا زادني عنه نائي تباعداً وإن كان ذا نقصٍ من المال مصرما ([112]) الرضي 4 / 105، وشرح المفصل 4 /100 و 9 /7. ([113]) شرح الكافية الشافية 3 / 1603. ([114]) شرح المفصل 4 / 110. ([115]) المقتضب 2 / 59، وانظر الشاهد في المقتضب 2 / 72، وشرح المفصل 9 / 3، وشرح الكافية الشافية 3 / 1579 والهمع. ([116]) سيبويه 3 / 67 وشرح المفصل 8 / 158، والإنصاف 2 / 623، والمغني 610. ([117]) انظر الشاهد في شرح المفصل 7 / 134 و 9ر / 12، والخزانة 11 / 364. ([118]) شرح الكافية الشافية 3 / 1584. ([119]) شرح التسهيل 4 / 73 و 90، وانظر الهمع 2 / 58 – 59. ([120]) شرح الرضي 4 / 105. ([121]) البيت للحطيئة في ديوانه 25، وهو في سيبويه 3 / 86. ([122]) انظر الشاهد في الكتاب 1 / 446، وفي سر صناعة الإعراب 2 / 678، وشرح المفصل 7 / 53، والخزانة 660. ([123]) سيبويه 3 / 87. ([124]) سيبويه 3 / 82. ([125]) الرضي 4 / 459، وشرح الكافية الشافية 3 / 1635، وأوضح المسالك 4 / 218. ([126]) ديوانه 149، وانظر الرضي 4 / 457، والخزانة 11 / 327. ([127]) انظر الشاهد في أوضح المسالك 4 / 219، وشرح الكافية الشافية 3 / 1616،والرضي 4 / 457، والخزانة 111 / 327 – 336. ([128]) انظر الشاهد في الرضي 4 / 457. ([129]) أفاض الرضي في شرح هذه المسألة، انظر 4 / 457 – 460. ([130]) الخزانة 11 / 317، وانظر المسالة في سيبويه 3 / 17. ([131]) الخزانة 11 / 338. ([132]) سر الصناعة لابن جني 1 / 397، والبيت لعارق الطائي في الحماسة 4 / 1742، والخزانة 11 / 338. ([133]) انظر سر الصناعة 1 / 397، والخزانة 11 / 238 – 343. ([134]) ديوانه 77. ([135]) ديوانه 62. ([136]) ديوانه 64. ([137]) ديوانه 201. ([138]) ديوانه 81. ([139]) ديوانه 27. ([140]) الطرائف الأدبية 28. ([141]) ديوان جميل 46. ([142]) ديوان المتلمس. ([143]) ديوان الخنساء. ([144]) الكتاب 3 / 69. ([145]) الرضي 4 / 463، وشرح الكافية الشافية 3 / 1620. ([146]) انظر البحث 2 / 186 – 196. ([147]) النحو الوافي 4 / 421، وفي موضع آخر لا تجزم على الأرجح 4 / 442. ([148]) الأساليب الإنشائية 188 – 191 0 ([149]) النحو الميسر 1 / 176. ([150]) الميسر 1 / 183، عبارته: إذ جزم الجواب أكن، وهذا يعني أنه جعل الجواب للشرط لا للقسم، ولعله استخدم هذه اللام للتوكيد لا للقسم. ([151]) في النحو العربي 286 و 289. ([152]) تجديد النحو 213. [/align] |
|
|
|
|
|
|
|
15 / 07 / 2009, 02 : 12 AM
|
رقم المشاركة : [6] | |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
[align=justify] التنازع أو الإعمال في النحو العربي(قراءة معاصرة) أقدمت على الكتابة في بحث التنازع لأسباب أهمها: أن حجم البحث في المصادر والمراجع صغيرٌ، لكن الآراء النحوية المختلفة كثيرة. أن إعراب الكلمات التي فيها تنازع تكاد تنحصر في أساليب قليلة وشواهد كثيرة لكنها تدور في عدد محدد من الآراء فيها خلاف. أن كل من طرق هذا البحث، ولا سيما المحدثون، قالوا: إن هذا البحث فيه من الاضطراب والتعقيد ما لا يوجد في غيره!! فأحببت أن أقف على هذا لأحكم على صحة هذا أو تخطئته، والوصول إلى حكم عليه. أن شواهد كثيرة مرت معي في خلال التدريس يمكن أن تنسب إلى التنازع لكنها لم تذكر في البحث عند العودة إلى المظان. وكنت أتوقع أن ما سأكتبه لا يتعدى الصفحات القليلة، لكن ما إن خضت غمار البحث حتى وجدتني أمام أشياء أعرفها ظننت – يوماً – أنها هي البحث كله، وأمام أشياء أخرى كانت متممة لكن فيها من التكلف ما لا يقدم زيادة على بحث التنازع مفيدة، خلا بعض الآراء والأفكار لم تكن قاطعة باتة بل جائزة، وكنت أبحث عن أحكام أخرى وجدتها في عدد من الشواهد الشعرية لكنني لم أجدها في مصدر، وهي تدور في فلك هذا البحث، وهذا ما جعلني أحقق في هذا الجانب للتثبّت مما كنت أبحث عنه وأفكر فيه استناداً إلى تلك الشواهد وقد وصلت إلى نتائج أظن أنها صحيحة، ويمكن أن أعدها قراءة جديدة لهذا البحث، وكان أن دفعني البحث إلى تحديد فقراته في عناوين وجدت أنها تساعد في فهم البحث، وحاولت – جاهداً – تتبُّع هذا البحث بدءاً من كتاب سيبويه مروراً بأشهر المصادر النحوية ووصولاً إلى خزانة الأدب للبغدادي الذي تُختم به ـ عادة ـ مصادر النحو واللغة، وتجاوزت هذه المصادر إلى مراجع حديثة لبعض المحدثين ولا سيما النحو الوافي لعباس حسن الذي يعدّ من أفضل كتب المعاصرين إن لم يكن أفضلها وأشملها، وقصدت إلى هذا ـ الوصول إلى المحدثين ـ علني أجد غير ما قرأت عند القدماء، أو علني أجد إجابات عن أسئلة كنت قد طرحتها على نفسي في هذا البحث لكن لم يسعفني كتاب ولم أجد ما كنت أبحث عنه، فلا عباس حسن أسعفني وهو الذي لخّص آراء القدماء ووصل إلى نتائج هي تلخيص وتحديد، ولا الدكتور شوقي ضيف الذي له باع في تجديد النحو، ولا الشيخ مصطفى الغلاييني في «جامع الدروس العربية» ولم أجد عند المحدثين إلا عبارة أن هذا البحث فيه من الاضطراب والتعقيد ما لا في بحث آخر، وقد يكون هذا الحكم وجهة نظر خاصة كما كانت النتائج التي وصل إليها البحث، وأترك للقارئ المطلع الحكم على ما وصلت إليه والذي أعده قراءة جديدة أو معاصرة لبحث التنازع. والحكم على الإضافات الجديدة التي وجدت أنها تصب في البحث. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم قسمين، الأول ما هو ثابت لا خلافَ حقيقياً فيه والثاني ما يمكن أن يسمى إضافات جديدة فيها تعقيبات وآراء خاصة. القسم الأول تعريف وحدود: لم يذكر سيبويه التنازع باسمه، قال «هذا باب الفاعلَيْن والمفعولَيْن اللذين كلّ واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به، وما كان نحو ذلك»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وكذا المبرد إذ قال «هذا باب من إعمال الأول والثاني وهما الفعلان اللذان يعطف أحدهما على الآخر» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وكان قد أشار إلى هذا، وعرض لعدد من الأمثلة، وقال «وهذه المسائل تدلُّ على ما بعدها وتجري على منهاجها فيما ذكرنا من الأفعال مما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين في إعمال الأول»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أما ابن مالك فيقول: إنْ عاملان اقتضيا في اسم عَمَلْ قبـلُ فللواحـدِ منهما العَمَـلْ والثانـي أولى عند أهل البصرَةْ واختار عكساً غيرهم ذا أسـرهْ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).إذاً لم يحدد القدماء مصطلح التنازع بل تركوه في عناوين عامة حتى وصل تحديده علماء القرون التالية فسمِّي التنازع أو الإعمال، ويلاحظ أن ابن هشام قد أخذه من قول ابن مالك«إن عاملان....»وشرحه ابن مالك نفسه في شرح الكافية الشافية(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) كما سيأتي. وحافظ المصطلح على حدوده حتى وقتنا هذا، فقال ابن الحاجب:«وإذا تنازع الفعلان ظاهراً..»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وقال ابن هشام في خلال حديثه عن الشاهد: ألم يأتيـك والأنبـاء تنمـي بما لاقت لبـون بنـي زيـاد(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).ثم ذكر هذا في مكان آخر فقال: العاملان في باب التنازع(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وأما السيوطي فيقول:«التنازع في العمل إذا تعلّق عاملان فأكثر كثلاثة وأربعة من الفعل وشبهه كالوصف واسم الفعل بخلاف الحروف كـ (إنّ) وأخواتها باسمٍ...»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وأما صاحب الخزانة فيعرض للتنازع في خلال حديثه عن بيتي امرئ القيس(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]): ولو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثــلٍ وقد يدرك المجد المؤثل أمثـالي ويقول:«على أنه ليس من التنازع، وقد بيّنه الشارح المحقق، وأصله من إيضاح ابن الحاجب»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وإذا قرأنا في المراجع الحديثة فإننا نجد أنَّ المحدثين صاغوا مصطلح التنازع استناداً إلى كلام القدماء، وينقل عباس حسن تعريف التنازع عند النحاة«ما يشتمل على فعلَيْن – غالباً – متصرفين مذكورين، أو على اسمين يشبهانهما في العمل أو فعل واسم يشبهه في العمل، وبعد الفعلين وما يشبههما معمول مطلوب وكل من الاثنين السابقين»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ويعرّفه صاحبا معجم الخليل«معجم مصطلحات النحو العربي»بـ«أن يتوجَّه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو أكثر نحو: تصدّق وأخلص الصادق»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). قراءة التعريف: يبدو لنا من التعريف السابق أنّ التنازع يقع في بحث الإعمال أو هكذا يسمّى، كان يقع عاملان على اسم كما ورد عند ابن مالك«إن عاملان اقتضيا..»، ثم خصص العلماء العاملَ بالفعل لكنهم قيّدوه بـ ـ غالباً ـ أي ليس بالضرورة أن يكون العامل فعلاً فحسب، بل ما يشبهه مثل اسم الفاعل، واسم المفعول ؛ أي ما يعمل عمل الفعل، ثم قالوا: إن التنازع قد يكون في أكثر من عامليْن فربما كان من ثلاثة أو أربعة عوامل، وقد يكون في هذه الزيادة على التعريف ما أوقع العلماء في الشطط والتمحّل والتكلّف، وهذا ما جعل العلماء ولا سيما المحدثين يقولون: إن بحث التنازع من أكثر الأبحاث النحوية اضطراباً وتعقيداً، يقول عباس حسن «يعدّ باب التنازع من أكثر الأبواب النحوية اضطراباً وتعقيداً، وخضوعاً لفلسفة عقلية خيالية ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح، بل ربما كانت مناقضة له» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). علماً بأن العلماء أنفسهم لم يقعوا في القرآن أو الشعر على شواهد تثبت قواعدهم. وهذا ما جعلهم يتكلّفون تركيب الجمل والأساليب النحوية، ولو كان لهم ذلك لما كان في البحث أحكامٌ كانت تزيّداً في التعريف والتحديد. ما العامل؟(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]): المعروف أن للعامل أنواعاً كثيرة يدخل بعضها في بحث التنازع منها العامل القويّ، وهذا الذي يؤثر في إعراب الكلام مظهراً ومحذوفاً متقدماً ومتأخراً كالفعل، ومنها العوامل اللفظية، وهي ثلاثة أنواع: أفعال وأسماء وحروف، والأفعال العوامل هي الأفعال التامة، والأفعال الناقصة، وأفعال المقاربة وأفعال القلوب، وأفعال المدح والذم، والأسماء العوامل كأسماء الشرط واسم الفعل، واسم الفاعل واسم المفعول.. والحروف العوامل كحروف الجر، والحروف المشبهة بالفعل، ولا النافية للجنس.. ومن العوامل أيضاً عاملا التنازع، وهما العاملان المتقدمان اللذان يتنازعان المعمول المتأخر. هذه هي العوامل التي أقرّها النحويون، ووقفوا عندها، وحددوها، فمنها الاسم والفعل والحرف لكن الملاحظ أن العلماء حددوا العامل في بحث التنازع بالفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول ؛ أي ما يعمل عمل الفعل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ولم يتطرقوا إلى الحروف المشبهة بالفعل، ولا الأفعال الناقصة – إلا عند بعضهم – التي ستجد أن ثمة ما يشبه التنازع بين الفعل الناقص والتام ولا سيما الفعل (ليس) وأن ثمة ما يشبه التنازع بين الحرفين المشبهين بالفعل (ليت) و (أن).. وبين الفعل المتعدي إلى مفعولين والحرف المشبه بالفعل (أن) الذي سدّ مع اسمه وخبره مسدّ المفعولين. التنازع بالفعلين: وقف العلماء عند التنازع بين فعلَيْن، وحددوا الفعلين بالمتصرفين، وهذا واضح بدءاً مما جاء عند سيبويه فيستشهد على العنوان بـ «ضربت وضربني زيدٌ» و «ضربني وضربت زيداً» وقال: «العامل في اللفظ أحد الفعلين» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وتبع سيبويه المبرد، يقول: «إذا قلت: ضربني وضربت زيداً» أضمرت الفاعل في «ضربني» مضطراً قبل ذكره لأنه لا يخلو فعل من فاعل فأخبرت عن زيد على قول النحويين قلت: الضاربي والضاربه أنا زيدٌ ليكون الفعل غير متعدٍ كما كان في الفعل قبل الإيجاز «(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ثم يستشهد بما أورده سيبويه» ضربت وضربني زيدٌ «تحت عنوان: هذا باب الإخبار في قول أبي عثمان المازني عن هذ الباب الذي مضى.. ويضيف فإن قلت» ضربني وضربت زيداً «فأعملت الآخر أضمرت الفاعل قبل ذكره على شريطة التفسير..» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أما ابن مالك فيقول في شرحه لقوله «إن عاملان..» إنما قلت عاملان ولم أقل فعلان ليدخل في قولي تنازع فعلين كقوله تعالى ) ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا( (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وتنازع اسم وفعل نحو ) فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ( (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وتنازع اسمين نحو قول الشاعر: عهدتُ مغيثاً مغنياً من أجرته فلـم أتخذ إلا فناءك موئـلا ومثله عند بعضهم قول الشاعر: قضى كل ذي دين فوفّى غريمه وعزة ممطولٌ مُعنَّـى زيمهـا(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وعلل ذلك، وسوّغ أن المعنى لا ينتقض، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد «ضربت وضربني زيدٌ» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) واستشهد - تأييداً لهذا - بقوله تعالى: ) وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ( (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فاسما الفاعل «الحافظات» و «الذاكرات» لم يعملا فيما عمل فيه الأولان «الحافظين و» الذاكرين «استغناءً عنه، ومثله – أيضاً – قوله» ونخلع ونترك من يفجرك.. «ومثله في الشعر: نحن بمـا عندنـا وأنت بمـا عندك راضٍ والرأي مختلـف(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]).. ويؤيد كلامه بتعدية حرف الجر فيكون للأقرب كما في قولك:«خشَّنت بصدره وصدر فلان» فجرّ الأقرب لأن الباء هي الأقرب إلى الفعل ولا ينتقض المعنى(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وما يؤيد كلامه قوله تعالى )والحافظين(.. وبيت قيس بن الخطيم، وقول ضابئ البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقياراً بهـا لغريـب(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ])ولكن يقبح عند سيبويه إعمالهم الأقرب إذا لم ينقض معنى، كقوله الفرزدق: ولكن نصفاً لو سَبَبْتُ وسبَّنـي بنو عبد شمس من مناف وهاشم(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وقول طفيل الغنوي: وكمتاً مُدمّاة كأن متونهـا جرى فوقها واستشعرت لون مذهب(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وقول رجل من باهلة: ولقد أرى قضى بـه سيفانـة تصبي الحليم ومثلهـا أصبـاه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فالعمل عند سيبويه للأقرب، وهذا ما صرح به المبرد في المقتضب إذ قال: «هذا باب من إعمال الأول..» إلى أن يقول: «فهذا اللفظ هو الذي اختاره البصريون، وهو إعمال الآخر في اللفظ، وأما في المعنى فقد يعلم السامع أن الأول قد عمل كما عمل الثاني فحُذف لعلم المخاطب..» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ويستشهد بما استشهد به سيبويه، ويعلل سبب اختيار البصريين فيقول: وإنما اختاروا إعمال الآخر لأنه أقرب من الأول(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ويضيف: وقد حملهم قرب العامل على أن قال بعضهم: «هذا حجر ضبٍّ خربٍ» وإنما الصفة للحُجر، فكيف بما يصح معناه؟(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أي أن العمل كان سبب الجوار لكن هذا كله لم يمنع المبردَ من تجويز إعمال الأول، يقول: ولو أعملت الأول كان جائزاً أحسن(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية أنَّ العمل للثاني عند البصريين والأول عند الكوفيين(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ولا يمنع العكس، وكذا ما ذكره السيوطي أنَّ العمل لأحدهما باتفاق الطرفين(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ونقل أنَّ الفراء قال: كلاهما يعملان فيه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ويستدل من كلام ابن هشام أنَّ عمل العامل يكون للمعنى، قال في خلال حديثه عن الشاهد: «ألم يأتيك..» يحتمل أنَّ (يأتي) و(تنمي) تنازعا (ما) فأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول فلا اعتراض، ولا زيادة، ولكن الغنى عن الأول أوجهُ إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بها وبغيرها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وأشار ابن هشام(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) إلى أن بعضهم يجيز حذف غير المرفوع لأنه فضلة كقول الشاعر: بعكـاظ يُعشي النـاظريـ ـن إذا هم لمحوا شعاعه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أما الكسائي وهشام والسهيلي فيوجبون الحذف تمسكاً بظاهر قول الشاعر: تعفق بالأرطى لهـا وأرادهـا رجال فبذَّت نبلهـم وكليب(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فقد وقع الفعل (تكن) مجزوماً جواباً للطلب في الفعلين (كن) و (ابق) وقد يكون تحديد العامل صعباً إذ لم يفهم المعنى، فلو قال: لكن محسناً أو مسيئاً تكن لديّ مشكوراً لجاز على اعتبار «كن تكن» من الأساليب المستعملة والمعنى صحيح، ويدل على الحالين كونه (محسناً أو مسيئاً) ولو قال: كن.. وابق.. تكن لجاز أيضاً وكان الجزم للفعل (ابق) يريد أن يبقى على الدوام، ولا يجوز أن نقطع الكلام، ويكون «ابق لي..» استئنافاً، فكان الواو حرف العطف هي التي رجحت أن يكون لهما معاً. ومثله قول ابن الدمينة: خليلي روحا واذكرا الله ترشدا وميلا لوادي السفح حيث يميل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) تنازع الفعلان (روحا) و (اذكرا) المعطوفان بحرف عطف على المضارع المجزوم (ترشدا).. ويتضح أن الفعلين معاً يكمل الثاني الأول ويكون جواباً للثاني الأقرب، وهذا الأفصح للمعنى. تعقيب (2) تنازع ثلاثة أفعال والمعمول واحد: تقدم قبل قليل أن النحاة أجازوا أن يقع التنازع من عاملين فأكثر ولم أجد أحداً وقف عند هذا الباب حتى ابن مالك في شرح التسهيل، على جواز إعمال الآخر وإلغاء ما قبله، واستشهد ابن مالك بثلاثة من الشواهد الشعرية هي قول الحطيئة: سُئلتَ فلم تبخل ولم تُعْطِ نائلاً فسِيَّان لا ذم عليك ولا حَمْدُ وقول الآخر: جئ ثم حالف وثق بالقوم إنهم لمن أجاروا ذوو عز بلا هـون وقول الآخر: أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغياً عفواً وعافية في الروح والجسد تنازع في البيت الأول الأفعال الثلاثة (سئل) و (تبخل) و (تعط) على المعمول (نائلاً) وفي البيت الثاني (جئ) و(حالف) و (ثق) مع المعمول (بالقوم). وفي البيت الثالث (أرجو) و (أخشى) و (أدعو) مع المعمول (الله). الضمير في بحث التنازع: تقدم أن العامل إذا كان اسماً ظاهراً هو للأقرب عند البصريين، وللأسبق عند الكوفيين مع ترجيح الوجه الآخر عندهما معاً باتفاق.. ولكن مَنْ يعمل إذا كان في الفعل ضمير؟ يقول سيبويه: فإن قلت: «ضربت وضربوني قومك» نصبت «قومك» إلا في قول من قال «أكلوني البراغيث» أو تحمله على البدل فتجعله بدلاً من المضمر كأنك قلت: «ضربت وضربوني ناس بنو فلان»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وعلى هذا الحد تقول: ضربت وضربني عبد الله وتضمر في «ضربني» كما أضمرت في «ضربوني» فإن قلت «ضربني وضربتهم قومك» رفعْتَ لأنك شغلت الآخر فأضمرت فيه، فكأنك قلـت: ضربني قومـك وضربتهم على التقديم والتأخير إلا أن تجعل ههنا البدل كما جعلته في الرفع، فإن فعلت ذلك لم يكن بدّ من «ضربوني..» لأنك تضمر فيه الجمع، قال عمر: إذا هي لم تستك بعود أراكـة تُنخِّل فاستاكتْ به عود إسحل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وإذا قلت: «ضربوني وضربتهم قومَك» جعلت القوم بدلاً من (هم) لأن الفعل لابد له من فاعل، والفاعل ههنا جماعة، وضمير الجماعة الواو(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وكذلك تقول: «ضربوني وضربت قومَك» . إن قراءة الأمثلة السابقة تشير إلى سهولة معرفة إعمال الفعل وتقدير الثاني، والدليل الضمير الذي وقع فاعلاً، أو مفعولاً فحدد إعراب الجملة كالتاء في ضربت والواو في ضربوني في «ضربت وضربوني قومك» وكذا «الياء» وهم «في» ضربني وضربتهم قومك «.. وكأني بسيبويه أراد من هذه الأمثلة تسهيل القاعدة وتوضيحها بالأمثلة التي ربما أراد بها أن يخفف من قواعد التنازع». لقد أكثر سيبويه من الأمثلة التي دخل فيها الضمير على الأفعال، ووجّه عمل العوامل بحسب ما يقتضيه التنازع، ويلحظ تجويزه لعدد من الوجوه حتى القبيح، فقد جوز «ضربني وضربت قومُك» فإن قلت ضربني وضربت قومُك فجائز وهو قبيحٌ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). وأضاف: ولا بد من هذا لأنه لا يخلو الفعل من مضمر مظهر مرفوع من الأسماء(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). يتضح من الأمثلة السابقة التكلف في صناعة الجملة للتطبيق على فكرة من التنازع، وأقول: لو كان عندهم شواهد شعرية لغنانا هذا عن التكلف، ولكن قد يكون للشعر رواية أخرى ترجح الوجه الآخر، أما لو كان في القرآن شاهد واحد لأقمنا القاعدة عليه، ولكن لم يجدوا فيه، من هنا سوّغ القدماء معظم الأمثلة أو كلها التي جاؤوا بها في هذا الباب(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ومن هذا الباب العامل الذي أهمل ولم يسلّط على الاسم الظاهر كقولنا: أعطى وسألتُ اللهَ.. ففي «أعطى» ضمير مفسّر بما بعده، وهذا أجازه البصريون ولم يجزه الكوفيون تجنباً لإضمار قبل ذكر المفسّر، لكن العرب استعملت مثله، قال رجلٌ من فصحاء طيئ: جفوني ولم أجفُ الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فتقدمت الواو في «جفوني» و «النون» في «هوينني» على مفسريهما، فعُلم أن ذلك وأمثاله جائز. ويرى ابن مالك إذا أهمل الأول من المتنازعين ومطلوبه غير رفع لم يجز عند الأكثرين أن يُجاء معه بضمير التنازع فيه ونقل السيوطي أن ابن الطراوة منع الإضمار في باب «ظن» مطلقاً لأنه ليس للمضمر مفسر يعود عليه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ونقل ابن مالك عن ابن كيسان حكايته أن الكوفيين وافقوا البصريين في جواز تقديم الضمير على مفسر المبدل منه نحو: «يقومون الزيدون، ورأيتهم العمرَين» مع أن البدل تابع وتأخير التابع واجب!! وإذا ثبت هذا فليُعلم أن مثل: يُحسنان ويسيء ابناك جائز عند البصريين ممتنع عند الكوفيين لما فيه من تقديم فاعل «يحسن» (الألف)، ولو حذفت هذه الألف صحت المسألة عند الكسائي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أما الفراء فيمنع ذلك مع الإثبات ومع الحذف، لكنه أجاز أن يقال: «يحسن ويسيء ابناك» على أن يكون الفعل مرتفعاً بالفعلين معاً(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). أما الضمير المتصل فإن كان مرفوعاً نحو «ما ضرب وما أكرم إلا أنا» وكذا الظاهر الواقع هذا الموقع نحو «ما قام وما قعد إلا زيد» فلا يجوز أن يكون أيضاً من باب التنازع على الوجه الذي التزمه البصريون، وهو أن الأول إذا توجّه إلى المُتنازع بالفاعلية وألغيته فلابد أن يكون في العامل الملغى غيره موافق للمُتنازع.. »(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وأما إذا كان المتنازع فيه ضميراً منفصلاً منصوباً نحو «ما ضربت وما أكرمت إلا إياك» جاز أن يكون من باب التنازع، وتكون قد حذفت المفعول مع (إلا) من الأول مع إعمال الثاني، أو من الثاني مع إعمال الأول إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل، وكذا المجرور والمنصوب المحلّ نحو «قمت وقعد بك»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ويجوز عند الرضي أن يتنازع عاملان في المضمر المنفصل والمجرور ولا سيما إذا تقدم ذلك الضمير على العاملين نحو «إياك ضربت وأكرمت» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). التنازع في باب ظن وعلم وأعلم: وهذا من باب القياس على ما سبق، أو من صنع النحويين مادام الفعلان يتنازعان، وهذه أفعال، وتظهر صناعة هذا الباب في أن سيبويه لم يطرقه، وعرض له المبرد عرضاً فقال: «وتقول في قول النحويين: أُعطيت وأعطاني زيد درهماً إذا أخبرت عن نفسك قلت المعطي والمعطية زيدٌ درهما ً أنا» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) الكتاب 1/78. فهو يقول: «وتقول في قول النحويين، ولم يستشهد بالقرآن أو الشعر بل يصرّح فيقول: وهذه المسائل تدل على ما بعدها وتجري على منهاجها فيما ذكرنا من الأفعال مما يتعدى إلى مفعول وإلى اثنين وإلى ثلاثة»عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]مت وأعلمني إياه إياه زيداً عمراً خير الناس، وإن شئت: أعلمت وأعلمنيه إياه زيداً عمراً خير الناس.. ويقول إن أعلمت الآخر قلت: أعلمت وأعلمني زيدٌ عمراً خير الناس، وإن أخبرت الآخر قلت: أعلمت وأعلمني زيدٌ عمراً خير الناس، وإن أخبرت على إعمال الأول عن نفسك قلت: المعلم زيداً عمراً خير الناس، والمعلمه هو إياه إياه أنا، فأظهرت (هو) لأن الألف واللام لك والفعل لزيد(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ويتضح من هذين المثالين التكلف في تركيب الجملة الذي يذكرنا بالأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ولم تظهر مفاعيلها الثلاثة فغالباً ما وقع الأول مفعولاً به أو نائب فاعل والثاني والثالث مصدراً مؤولاً.. وهذا قريب من ذلك! ويعود المبرد إلى ذكر هذا الباب في موضع آخر من كتابه يقول «وتقول: ظننت زيداً منطلقاً».. فإن عطفت شيئاً من هذه الأفعال قلت: ظُنّ زيدٌ منطلقاً أو عُلم إياه فإياه ضمير منطلق وفي (علم) ضمير الذي يقوم مقام الفاعل مرفوع، وإن شئت قلت: أو عُلمه (بالبناء للمجهول) تجعل الهاء مكان (إياه) في هذا الباب(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). يؤيد الرضي ما جاء به المبرد من جواز تنازع الفعلين المتعديين إلى ثلاثة خلافاً للجرمي نحو «أعلمت وأعلمني زيدٌ عمراً قائماً» على إعمال الثاني وحذف مفاعيل الأول، وأعلمني وأعلمته إياه زيدٌ عمراً قائماً على إعمال الأول وإضمار مفاعيل الثاني، والأولى أن يقال: أعلمته ذلك قصداً للاختصار إذ مفعول علمت في الحقيقة كما ذكرنا هو مضمون المفعولين فيكون ذلك إشارة إليه وإنما منعه الجرمي لعدم السماع(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). فالجرمي يمنع تنازع هذا النوع من الأفعال لعدم وروده عن العرب شعراً ونثراً. التنازع في باب التعجب: لم يقف سيبويه عند هذا الباب من بحث التنازع، وأجاز المبرد التنازع في باب التعجب في نحو «ما أحسن وأجمل زيداً» وقال: إنْ نصب (زيداً) بأحسن كان الواجب أن تقول: ما أحسن وأجمله زيداً، لأنك تريد ما أحسن زيداً وأجمله(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) قياساً على قولك: ما أحسن ما كان زيدٌ فقد ارتفع (زيدٌ) بالفعل (كان) وجوَّز - وهذا بعيد - أن ينصب (زيداً) باعتبار (ما) بمنزلة الذي أي «ما أحسن ما كان زيداً» وأضاف، وتقول: ما أحسن ما كان زيدٌ وأجمله، وما أحسن ما كانت هند وأجمله ؛ لأنك ترد إلى (ما) ولو قلت: «وأجملها» جاز على أن تجعل ذلك لها(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). واختصر الرضي هذا الباب بقوله: «وكذا يتنازع فعلا التعجب خلافاً لبعضهم نظراً إلى قلة تصرف فعل التعجب، تقول: ما أحسن وما أكرم زيداً على إعمال الثاني وحذف مفعول الأول، وما أحسن وما أكرم زيداً على إعمال الأول..» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) والرضي بهذا يجعل فعل التعجب كغيره من الأفعال العاملة.. أما ابن مالك فقال: والصحيح عندي جوازه.. وأضاف: «ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال أحسن وأعقل بزيد.. ولا يمنع على مذهب البصريين أن يقال أحسن وأعقل بزيد»(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). أما السيوطي فقد جمع آراء القدماء في هذا الباب فقال: «وعليه المبرد، ورجحه الرضي، وردّه أبو حيان بأنه - حينئذ - ليس من باب التنازع، ومنعه ابن مالك ووافقه البهاء ابن النحاس وابن أبي الربيع» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ويبدو أن قبول المبرد، وترجيح الرضي لهذا الباب مقنعٌ قياساً على ما تقدم من أمثلة تقاس على ما ورد في الأصل من التنازع في فعلين(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). أنواع العامل في التنازع: أ - حدد الرضي أنواع العامل في التنازع فقال: «واعلم أن العاملين في التنازع على ضربين إذ هما إما متفقان أو مختلفان، والمتفقان على ثلاثة أضرب لأنهما إما أن يتفقا في التنازع في الفاعلية حسب.. أو في المفعولية حسب.. أو الفاعلية والمفعولية معاً.. والمختلفان على ضربين لأنه إما أن يطلب الأول الفاعلية، والثاني المفعولية أو بالعكس» . وواضح كلام الرضي. ب - قال ابن هشام: العاملان في باب التنازع فلابد من ارتباطهما إما بعاطف.. أو كون ثانيهما جواباً للأول، إما جوابية الشرط نحو )تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ( (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ونحو )ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا( (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أو جوابية السؤال نحو )يستفتونك( أو نحو ذلك من أوجه الارتباط(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ج - قال ابن هشام «وقد عُلم مما ذكرته أنّ التنازع لا يقع بين حرفين،.. ولا بين حرف وغيره.. ولا بين جامد وغيره..» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ومن يقرأ هذا يجد أن التنازع يكون بين عاملين اثنين، ولم يُشر أحدٌ حتى ابن مالك ممن وقفنا على كتبهم إلى أن التنازع يجوز أن يقع بين ثلاثة عوامل ويُلحظ أيضاً أن العاملين يمكن أن يرتبطا بعاطف فما المانع من توالي ثلاثة أفعال؟! مرّة أخرى نقول: إن قواعدنا وأحكامنا بحاجة إلى إعادة نظر بعد قراءة الشعر العربي كلّه أو معظمه فربما تغيّر بعضها وربما زدنا عليها أو حذفنا منها، فماذا نقول في قول الشاعر قيس بن الحدادية (بكت من حديث.. تقدم الشاهد) وقلنا إن فيه ثلاثة عوامل، وماذا نقول في قولنا: استيقظ فلبس فأكل فذهب الطالب إلى المدرسة؟!.. هل يقع التنازع بين عاملين متأخرين؟: تبين لنا أن التنازع لا يكون في معمول متقدم أي في عامل متأخر نحو «أيهم ضربت وأكرمت» أو شتمته خلافاً لبعضهم..(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وتقدم قول ابن مالك في هذا: إن عاملان اقتضيا في اسم عَملْ قَبْلُ.. ويشرح ابن مالك قوله فيقول: «تنبيهاً على أن التنازع لا يتأتى بين عاملَيْن متأخرين نحو زيدٌ قام وقعد» لأن كل واحد من المتأخرين مشغول بمثل ما شغل به الآخر من ضمير الاسم السابق، فلا تنازع بينهما بخلاف المتقدمين نحو: «قام وقعد زيدٌ» ، فإن كل واحد من الفعلَيْن موجه في المعنى إلى زيد، وصالح للعمل في لفظه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). على أي المعمولات يقع العامل: يقع التنازع على كل معمول إلا المفعول له، والتمييز، وكذا الحال لأنها لا تضمر خلافاً لابن معط(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) في حين ضمّ عباس حسن المفعول لأجله وشبه الجملة إلى المعمولات التي يتنازع عليها عاملان(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). القسم الثاني قلت في بداية البحث: إن طبيعة البحث اقتضت أن يقسم البحث قسمين، وكان الثاني في عناوين من عندي كما فعلت في القسم الأول من البحث، وكان فيها ما وجدته جديراً بالبحث وجديداً أضفته، من هذا القسم ما طرقه القدماء، ولكن معظمه لم يقفوا عنده، وأترك _ مرة ثانية _ للقارئ المطلع الحكم على ما قدمت. أولاً ـ أشياء ليست من التنازع: آ- بين التوكيد اللفظي والتنازع: ليس من التنازع قول الشاعر: فأين إلى أين النجاء ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسِ احبسِ لأن (أتاك) الثاني توكيد لفظي لا تنازع بينهما، ولو اقتضى عملاً لقيل: أتاك أتوك، أو أتوك أتاك..(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ولا قول جرير: فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق لا نواصله وواضح أن هذا ليس من باب التنازع لأن التوكيد اللفظي تكرار للنوكيد فقط لا يعمل، وحذفه وعدم حذفه سواء. ب - ليس من التنازع قول كثير عزة: قضى كل ذي دين فوفّى غريمه وعزّة ممطول معنّـى غريمهـا(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وقد أورد الرضي هذا البيت، وقال: صورةٌ ليست من التنازع وردٌّ على استدلال، وعلل هذا بأنه ليس من التنازع لفساد المعنى فكأن الشاعر جعل القليل كافياً لو طلبه أو سعى له، وإنما المطلوب في الحقيقة الملك وعليه معنى الشعر. وهذا الرأي لم يتفرد به الرضي، فقد أورده سيبويه، فقال «وإنما رفع (قليل) لأنه لم يجعل القليل مطلوباً وإنما كان المطلوب عنده المُلك وجعل القليل كافياً، ولو لم يرد ذلك ونصب لفسد المعنى» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وإلى هذا البيت أشار ابن هشام في بطلان قول الكوفيين لأن امرأ القيس «شاعر فصيح وقد ارتكبه مع لزوم حذف مفعول الثاني وترك إعمال الثاني مع تمكنه منه وسلامته من الحذف، والصواب أنه ليس من التنازع في شيء» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أما السيوطي فيقول «والأصح أيضاً أنه لا تنازع في قول امرئ القيس» (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). ج - ليس من التنازع قولك «ما قام وقعد إلا زيدٌ» وقول الشاعر: ما صاب قلبي وأصباه وتيمه إلا كواعب من ذهل بن شيبانا وقوله: ما جاد رأياً وما أجدى محاولة إلا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينـا بل هو من باب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظية(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ثانياً ـ ما يشبه التنازع؟!: آ– المصدر المؤول المعمول في بحث التنازع: المعلوم أن المصدر المؤول اسم يعرب بحسب موقعه في الجملة، ومن محالّه المفعول به لفعل متعد إلى مفعول واحد، ومنها أنه يسد مسد المفعولين لفعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فلا مانع من أن بتنازع فعلان على المصدر المؤول ومن هذا قول كعب بن زهير: أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ولا أدري لماذا لم يضم اسم إن وأخواتها وأخبارها أليس اسم أن وخبرها معمولين لها؟ بلى. ولكن ربما تبع عباس حسن ابن هشام في أوضح المسالك(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) الذي منع أن يقع التنازع بين حرفين، أو بين حرف وغيره.. والسيوطي في الهمع(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) الذي قال: بخلاف الحروف كـ (إن) وأخواتها. المعادلة السهلة: آ - تقول: العلم مفيدٌ هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وتقول: رأيت العلمَ مفيداً وهذه جملة فعلية تعدى الفعل (رأى) إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وهما معمولان، وتقدم قبل قليل أن المعمول المتنازع فيه عمدة كمفعولي (ظن). ب - تقول: العلم مفيدٌ وتقول: إن العلم مفيدٌ، فهذه جملة مؤلفة من الناسخ (إن) ومعموليه (العلم) و (مفيد) وأصلهما مبتدأ وخبر. وتقول: رأيت العلم مفيداً وإذا أردت أن تُدخل (إن) على الجملة التالية (رأيت...) تقول: رأيت أن العلم مفيدٌ فتلاحظ أن همزة (أن) فُتحت لأنه أمكن تأويلها مع اسمها وخبرها وسدّت مسد مفعولي (رأى) فكأنهما المفعولان، ولو حذفت (أن) عادا مفعولين لكن دخول (أن) جعلها تأخذ المفعولين المعمولين ليصبحا اسماً وخبراً معمولين. فكأن ثمة تنازعاً على معمولين أخذهما الأقرب! فهل نقول: إن هذا من باب التنازع؟!. وليس هذا من قبيل التكلف فالشواهد سواء كانت من القرآن الكريم أم الشعر كثيرة كثيرة، قال النابغة الجعدي: ألم تعلما أن انصرافاً فساعـةً لسير أحقُّ اليوم من أن تقصرا(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فماذا لو حذفنا (أنّ)؟ أليس (أبا) مفعولاً ثانياً، وجملة (أوعدني) ثالثاً، أما في رواية البيت كما هي فيكون (أبا) اسم أن.. ج - تقول: المطر يَهْطِلُ وتقول: ليت أو لعل المطر يهطل أليس (ليت) و(لعل) حرفين مشبهين بالفعل (أي عاملان) يحتاج كل منهما إلى اسم وخبر، وهما مبتدأ وخبر. أوليس الاسم والخبر معمولين لكل منهما، فلماذا لا يعد هذا من التنازع؟ قال جرير: ألا ليت أنّ الظاعنين بذي الغضا أقاموا وأن الآخرين تحملوا(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ففي البيت حرفان مشبهان بالفعل (ليت) و (أنّ) وكلاهما يحتاج إلى اسم وخبر، فلو حذفنا (أنّ) لتمّ المعنى لكن (أن) لا تزاد لتعتبر زائدة، فلا تنازع عندئذ، لكن كأنها تنازعت مع (ليت) على الاسم والخبر، وقي مثل هذه الحال لنا وجهان: الأول: تقدير اسم ليت ضمير الشأن المحذوف وخبرها المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها. والثاني: اعتبار أن واسمها وخبرها سدت مسد اسم ليت وخبرها كما تسد مسد المفعولين، والاسم والخبر والمفعولان أصلهما مبتدأ وخبر، ويكون هذا من باب التنازع، ويكون العمل - كما يظهر - للأقرب، وقال ابن الدمينة: فسايرته ميلين يا ليت أنني على سخطه حتى الممات أرافقه(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) فقد وقع في البيت حرفان مشبهان بالفعل (ليت) و (أن) وكل منهما يحتاج إلى اسم وخبر، هما في الأصل مبتدأ وخبر، ولا يتم المعنى إلا في جملة (أرافقه) التي هي خبر (أن) ولا يجوز أن تكون خبر (ليت) إلا بعد أن تصهر (ليت) مع (أن)فتكون أن واسمها وخبرها قد سدت مسد الاسم والخبر، ولو قال يا ليتني أرافقه لما كان فيه تنازع، وهذا يشبه ما تقدم من دخول (أنّ) لتفيد التوكيد، ومثله قول ابن زهير العبسي: (105) فيا ليت أني قبل خربة خالد ويوم زهير لم تلدنـي تماضر 3– التنازع بين فعل ناسخ (ناقص) وفعل تام: تقدم أن العامل هو الفاعل، أو ما يشبهه، والمعلوم أن الأفعال الناقصة عوامل ما دامت أفعالاً، فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتقدم شيءٌ يسير من عمل الأفعال الناقصة، لكن اللافت أن أحداً لم يشر إلى تنازع فعلين ناقص فتام علماً بأن ثمة شواهد كثيرة تنازع فيها فعلان ناقص فتام لا العكس! ولا سيما «ليس» وربما استندوا في هذا إلى أن «ليس» إذا ما دخل على الفعل صار حرفاً نافياً ولكن هذا غير ثابت، من هنا وجدتني مضطراً للوقوف على هذا الباب مستعرضاً تنازع فعلين ناقص فتام سواءٌ كان الفعل الناقص «ليس» أم غيره. آ - تنازع «ليس» وفعل تام: كثرت الشواهد التي ورد فيها الفعل «ليس» متبوعاً بفعل مضارع، و قد يكون عدم اعتبارهما من باب التنازع لأن «ليس» عندهم حرف نفي، و هذا لم يقل به الجمهور، بل هي فعل لا يتصرف(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) والقدماء قالوا يقع التنازع بين فعلين متصرفين، واعترضوا بين الكلمتين بكلمة _ غالباً _ وهذا ما يرجح التنازع بين «ليس» وفعل تام ؛ لذلك يجوز لنا أن نعدّ هذا الباب من التنازع ومن الشواهد قول أبي أذينة اللخمي: وليس يظلمهم من راح يضربهم بحد سيف به من قبلهم خربا(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] [/align] |
|
|
|
|
|
|
|
15 / 07 / 2009, 06 : 12 AM
|
رقم المشاركة : [7] | |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
وقول النابغة الذبياني:
يهذي كتائب خضراً ليس يعصمها وقول إبراهيم بن هرمة: إلا ابتدارٌ إلى موتٍ بإلجام(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) يا من يُعين على ضيف ألم بنا وقول العباس بن مرداس: ليس بذي كرم يرجى ولا دين(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) إني رأيت خفافاً ليس يهنئه وقول ربيعة الرقي: شيء سوى شتم عباس بن مرداس(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) أتبكين من قتلي وأنت قتلتنـي وفي البيت الثاني من بيتي ربيعة الرّقي الفعل «ليس» دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة ممّا يقوي أنه فعل لا حرف نفي، وهذا يؤيد وقوع التنازع بين الفعلين والضمير يعود على الكفّ سواءٌ كان اسم ليس أم فاعل تعطل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]). بحبك قتلاً بينـاً ليس يُشكـل فلا كان من رأفٍ بهن ورحمـة لكن يداً ليست من الذبح تعطل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) تعقيب (1): قال قيس بن ذريح: فإن أحيَ أو أهلكْ فلست بزائل كأن في هذا البيت تنازعاً لكنه من غير ما مرّ، فقد عمل الفعل الناقص «لست» فأخذ خبراً (بزائل)، وعمل اسم الفاعل (زائل) فأخذ خبراً هو (حافظاً) لكن المعنى لا يتم إلا إذا قرأنا الفعل «لست» وخبره «بزائل» فهما بمعنى مازال(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) لكم حافظاً ما بل ريق لسانيا(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) تعقيب (2): قال تأبط شراً: ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلاً قد يكون ثمة تنازع بين (ليس) واسم الفاعل (نازلاً) على المعمول (الخطب) فهو إما أن يكون اسم (ليس) أو فاعلاً لاسم الفاعل (نازلاً) وإذا شئت أعملت (ليس) وكان (الخطب) اسمها و(نازلاً) خبره، وعندئذٍ لا تنازع، وهذه الحالة من حالات تجويز التنازع استناداً إلى المعنى ومثله قول ذي الرمّة: به الخطبُ إلا وهو للتقصد مبصرُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وما ذكرك الشيء الذي ليس راجعاً ب - تنازع فعل ناقص (غير ليس) وفعل تام:به الوجدُ إلا خفقة من خبالك(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) تقدم قبل قليل الكلام على (ليس) ورأينا أنها فعل لا حرفٌ نافٍ مما جوز لنا عدّ التنازع بينها وبين الفعل التام وأفردناها وحدها لذاك السبب، ونقف الآن على الأفعال الناقصة الأخرى، وقد وقع التنازع بين واحد منها وبين فعل تام، ومن ثمة نحكم على هذا الباب. قال جميل بثينة: أكان كذا يلقى المحبون قبلنا فقد تنازع الفعلان (كان) و (يلقى) على الاسم المرفوع (المحبون) ولا يجوز هنا أن نعده اسم كان بل فاعلاً ليلقى، فلو كان اسماً لقال يلقون.. وهذا يؤيد رأي البصريين في إعمال الأقرب ويؤيد هذا قول عطية الكلبي: بما وجدوا أم لم يجد أحد وجدي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) لو كان تأذنون إلى الداعي لكان بنا فالتنازع بين الفعلين (كان) و(تأذن) وواضح أن العمل للفعل (تأذن) الذي أخذ فاعله (الواو)، وظل الفعل الناقص (كان) بحاجة إلىضمير مستتر وتقديره: لو كنتم تأذنون.. وهذا ترجيح آخر لعمل الأقرب.. يوم الطعان إلى داعيكم أذن(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وقول كعب بن سعد الغنوي: ومن لا يَزَلْ يُرجى بغيب إيابه فقد تنازع الفعلان (لا يزل) و(يرجى) على المعمول (إيابه) فهو اسم (زال) على رأي الكوفيين أو نائب فاعل للفعل (يرجى) على رأي البصريين، ويقدر للآخر ضمير... وقال ابن دارة: يجوب ويغشى هول كل سبيل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) ويا راكباً إمـا عرضت فبلغـن تنازع الفعلان «أمست» و «تجمجم» على المعمول فقعس. على نأيهم مني القبائل من عكل بأن الذي أمست تجمجم فقعس أسار بلا أسر وقتل بلا قتل(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) تعقيب (1): قال عمران بن حطان: إن التي أصبحت يعيا بها زفرٌ ففي البيت الأول تنازع بين الفعلين (أصبحت) و (يعيا) والمعمول هو (زفر) وفي البيت الثاني الفعلان (ما زال) و(يسألني) معمولهما ضمير مستتر (هو)، ومثله قول الجُميح الأسدي: أعيت عياءً على روح بن زنباع ما زال يسألني حولاً لأخبره والناس من بين مخدوع وخداع(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وإن يكن حادث يُخشى فذو علق تعقيب (2):تظل تزبره من خشية الذيب(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) قال مطيع بن إياس: ولئن كنت لا تصاحبُ إلا تنازع في البيت الثاني الفعلان (يكون) و (يوجد) على الاسم المرفوع (مثله) وفي هذا البيت ثلاثة أمور: صاحباً لا تزلُّ ما عاش نولهُ لا تجده ولو جهدت وأنـي بالذي لا يكون يوجد مثله(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) الأول: أنَّ (يكون) فعل ناقص اسمه (مثله) وخبره جملة يوجد، ويكون هذا على رأي الكوفيين. الثاني: أنَّ (يكون) فعل تام فيكون الاسم المتنازع عليه (مثله) فاعلاً لأي من الفعلين، ويقدّر للثاني ضمير. الثالث: أنَّ (يكون) إذا كان تاماً فهو بمعنى يوجد فكلاهما بمعنى واحد فكأنه توكيد لفظي بلفظ آخر.؟ فلا تنازع حينئذٍ؟! ج - التنازع بين فعلين ناقصين: قلّت الشواهد التي تنازع فيها فعلان ناقصان على معمول، من هذا قول الأبيرد: لئن كان أمسى ابن المعذر قد ثوى تنازع الفعلان (كان) و(أمسى) وليس «أمسى» بتام، لأن دخول (كان) عليه جعله استمراراً، وقد يكون تنازع الفعلين الناقصين نادراً لأن معانيها تكاد تقترب، وإلا فهي تدل على الزمان مثل أصبح وأضحى، وأمسى، وهذا ما يرجح أن يكون بعضها معطوفاً على بعض، وهذا ما قلل ورودها على الحالين. بُريدٌ لنعـم المـرء عيبـه القبـرُ(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) د ـ هل يقع التنازع بين كاد وفعل تام؟: المعلوم أن خبر (كاد) يقع جملة فعلية فعلها مضارع إما مقترناً بـ (أن) المصدرية، أو مجرداً منها. ويكون فاعل الفعل المضارع – غالباً – ضميرا مستتراً يعود على اسم (كاد)، وهذا يمنع أن يقع التنازع بينهما، قال ابن دارة: إذا شحطت عني وجدت حرارة فالضمير مستتر للفعلين (كادت) و (تغلي)، ومثله قول عنترة العبسي:على كبدي كادت بها كمداً تغلي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) يا عبلُ كم من غمـرةٍ باشرتهـا فالضمير مستتر للفعلين (كادت) و (تنجلي).بالنفس ما كادت لعمرك تنجلـي(عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]) وبعد: فهذا بحثٌ عرضت فيه للتنازع أو الإعمال عند النحويين بدءاً من كتاب سيبويه وانتهاءً بكتب المعاصرين، ووجدت أنّ هذا البحث ممّا طرقه عدد من العلماء وأغفله عدد أقلُّ، منه وكلٌّ بسبب طبيعة الكتاب وحجمه كما وجدت أنه في هذا البحث ـ كما في غيره ـ خلاف بين العلماء لم يكن كما صوّره المحدثون، ووصلت في نهايته إلى عدد من النتائج هي: عُرف مصطلح التنازع أو الإعمال في فترة لاحقة من التأليف النحوي بعد أن كان في ثنايا كتب الأقدمين مثل كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد وغيرهما، وكان يقع في آخر درس المفعول به، ومن هنا لم يُذكر عند عدد من المؤلفين وهذا غريب!! لعدم اهتمامهم بذكره، أم لأنه لاحق لبحث؟!. لم يكن الخلاف كبيراً في مواقف النحاة من بحث التنازع، وليس البحث مضطرباً ومعقداً كما وصفه بعض المحدثين، لذلك خالفت عباس حسن ومن سار بعده، ولم أجد في بحث التنازع ذاك الاضطراب والتعقيد اللذين في غير التنازع، فليس فيه من آراء ومذاهب تتعارض كثيراً أو لا سبيل إلى التوفيق بينها، بل على العكس من ذلك. وهذا كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف يعج بمسائل الخلاف الصغيرة والكبيرة وأرى أن ما فيه من اضطراب قليل قليل إذا ما قورن بغيره من الأبحاث. يمكننا تلخيص الآراء والتوفيق بينها، ونصل إلى دقة الأحكام والسبب أن الكوفيين والبصريين اتفقوا على المبادئ في البحث، وأنّ الشواهد الشعرية والقرآنية قليلة يمكننا القياس عليها ولا داعي للتكلّف. إنّ التكلّف في صناعة بعض الجمل والأساليب هو الذي دفع المحدثين إلى القول بالاضطراب، وقد ظهر هذا التكلف في باب «ظنّ» كقولهم: «أعلمت وأعلمني إياه إياه زيداً عمراً خير الناس» فأيُّ منا يستطيع أن يتكلّف فعل هذا، ولكنّ أياً منا لا يستطيع أن يجد هذا في الشعر أو القرآن، كما ظهر التكلف في الأمثلة التي فيها ضمائر متصلة أو مستترة. هذا يدفعنا إلى إعادة نظر في عدد من الأبحاث من خلال قراءتها قراءة جديدة أو معاصرة ويُعاد تبويبها من جديد، وقد ظهر لي هذا في بحث التنازع لأسباب عدة أهمّها أن بحث التنازع لم يُطرق عند جميع القدماء، وهو عُرِف في كتاب سيبويه وإن لم يكن معروفاً بتسمية المصطلح «التنازع». وأشير هنا إلى أنني لم أقف عند كلّ مَن كتب لأنّ هذا بحثٌ لا رسالة جامعية ولأن ـ وهذا الأهم ـ الكتب التي جاءت في عصور متأخرة كانت تكراراً لما تقدّم لأنّ حدود البحث وشواهده وأمثلته محصورة. هذا عدا بعض الأحكام التي تفرّد بها بعضهم مثل ابن مالك في شرح التسهيل، وقد لاحظت أنّ السيوطي ـ كما عادته ـ جمع لنا آراء القدماء ولخّصها في كتابه الهمع. وثاني هذه الأسباب أن طريقة عرض الكتاب اختلفت، ووجدت أن البحث يتناسب وحجم الكتاب اختصاراً أو إطالة، وكذا من حيث الشواهد وعرضها والتكلف في بعض جوانبه لا الاضطراب سواءٌ عند القدماء أم المحدثين وكنت أتوقع أن يأتي هذا البحث سهل التناول عند المحدثين لكنهم وصفوه بالاضطراب وما كان هكذا، وهذا لا يسهّل النحو ولا يجدّده ولا يساعد القارئ على فهمه ولاسيما الطالب!!. يُختصر بحث التنازع ـ كما بدا لي ـ بما يلي: آ ـ إنّ العمل للأقرب إذا كانت القاعدة واضحة بلا خلاف وهذا يؤيد رأي البصريين، بل إن معظم الشواهد ترجّح هذا. ب ـ أن لا خلاف بين الكوفيين والبصريين في إعمال عامل وتجويز الآخر، أما الخلاف فكان في الأمثلة التي تُكلّف فيها، والتي يمكننا ـ بشجاعة أو جرأة ـ حذفها أو تخفيفها، فيحذف جزءٌ من البحث، ويُخفّف ويُسهّل إذا ما أردنا تقديمه للقارئ ولا سيما الطالب أما المختص فيستطيع فهمه وإدراكه كيف كان. ج ـ أنه يجوز توالي ثلاثة عوامل لكنّ القدماء لم يقفوا على هذا الجانب حتى ابن مالك في شرح التسهيل. د ـ جواز التنازع في التعجب وإن كان فيه خلاف. من هنا وجدتني أضيف إلى بحث التنازع أشياء وجدتها صالحة لكنها غير مثبتة عند الأقدمين وهي: آ ـ أنّ النواسخ أفعال، والأفعال عوامل فما المانع من كونها عوامل تتنازع اسماً واحداً، وقد أثبتت شواهد على هذا من الشعر المحتج وقعت عليها في خلال قراءة الشعر مصادفةً. ب ـ أنّ الحروف المشبهة بالفعل تعمل عمل الفعل فهي إذن عاملة، مثلها مثل اسم الفاعل واسم المفعول اللذين عملا لشبهها الفعل، والحروف المشبهة بالفعل تُسمّى مشبهة فما المانع من عملها في التنازع؟! ولم تقرأ عند الأقدمين الحجة في عدم عملها وهم الذين منعوا عملها في هذا البحث!!. ج ـ أنّ المصدر المؤول (من أنّ واسمها وخبرها) الذي يسدّ مسدّ مفعولي علم هو نفسه يمكن أن يسدّ مسدّ الاسم والخبر للحرف المشبه بالفعل العامل الآخر، مثل: ليت أن الظاعنين بذي الغضا د ـ أن الفعلين المضارعين العاملين يتنازعان فعلاً مضارعاً مجزوماً لأنه وقع جواباً للطلب، وهذا لم يُلحظ في كتب الأقدمين، وأثبت شاهداً على هذا.أقاموا........................ قسمت البحث قسمين كبيرين ووزعت القسمين في عناوين فرعية وجدت أنها تساعد في فهم هذا الدرس، بل هي ضرورية، فجزأت البحث عسى أن يُفهم وعسى أن يجد فيه القارئ الفائدة، أو أن يجد فيه جديداً مضافاً، وهذا هو السبب الأساسي في كتابة البحث، والله من وراء القصد. المصادر والمراجع 1 ـ الأصمعيات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر ط3/1964. 2 ـ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق عبد الستار خواج، بيروت, دار الثقافة 1960. 3 ـ أمالي الزجاجي، تحقيق عبد السلام هارون، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة 1382هـ. 4 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية مصر 1961. 5 ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دال الجيل، بيروت 5/1979. 6 ـ خزانة الأدب للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بمصر ط1/1986. 7 ـ الخليل معجم مصطلحات النحو العربي, د. جورج عبد المسيح وأ.هاني تابري، مكتبة لبنان ط/1990. 8 ـ ديوان إبراهيم بن هرمة, تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1969. 9 ـ ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر ط3/1969. 10 ـ ديوان تأبط شراً = شعر تأبط شراً، تحقيق سليمان القرغولي وجبار جاسم، النجف 1973. 11 ـ ديوان جرير شرح محمد بن حبيب، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر 1969. 12 ـ ديوان جميل بثينة، جمع وتحقيق د. حسين نصار، دار مصر للطباعة ط 2/1967. 13 ـ ديوان ابن الدمينة، تحقيق أ. أحمد راتب النفاخ، دار العروبة بالقاهرة 1379هـ. 14 ـ ديوان ذي الرمة، تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت ط 3/1993م. 15 ـ ديوان ربيعة الرقي = شعر ربيعة الرقي، صنعة زكي العاني، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1980. 16 ـ ديوان طفيل الغنوي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد، دار الكتاب الجديد، بيروت 1968. 17 ـ ديوان العباس بن مرداس، جمعه وحققه د. يحيى الجبوري، دار الجمهورية، بغداد 1968. 18 ـ ديوان عمر بن أبي ربيعة = شرح ديوان...، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الأندلس بيروت. 19 ـ ديوان عنترة العبسي، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي بدمشق 1970. 20 ـ ديوان الفرزدق= شرح ديوان الفرزدق، عبد الله الصاوي ط1/1936. 21 ـ ديوان ابن الخطيم، تحقيق د. ناصر الدين الأسد، دار العروبة، مصر ط1/1962. 22 ـ ديوان قيس بن ذريح. جمعة حسين نصار ـ دار العروبة ـ مصر 1967. 23 ـ ديوان كعب بن زهير، طبعة دار الكتب المصرية 1950. 24 ـ ديوان النابغة الجعدي، تحقيق عبد العزيز رباح، المكتب الإسلامي، دمشق 1984. 25 ـ ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر 1977. 26 ـ الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ط 3. 27 ـ شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون، دار هجر ط1/1990. 28 ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر 1935. 29 ـ شرح كافية ابن الحاجب للرضي الأستراباذي، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، 1982. 30 ـ شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق د. عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق ط1/1982. 31 ـ شعر الخوارج، جمع د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت 1974. 32 ـ شعراء أمويون، تحقيق نوري حمودي القيسي، بغداد 1976 ـ 1982. 33 ـ الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون. 34 ـ مغني اللبيب لابن هشام، تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر ط 5/1979. 35 ـ المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر ط5/1976. 36 ـ المقتضب للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة 1963. 37 ـ النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر بلات. 38 ـ نهاية الأرب للنويري، دار الكتب المصرية، طبعة مصورة. 39 ـ همع الهوامع للسيوطي، صححه محمد بدر الدين النعساني، مطبعة السعادة، القاهرة 1327هـ. 40 ـ الوحشيات لأبي تمام، تحقيق عبد العزيز الميمني، دار المعارف بمصر 1963 ([1]) الكتاب 1/73. ([2]) المقتضب 4/72. ([3]) المقتضب 3/124. ([4]) شرح ابن عقيل 2/307-308. ([5]) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 2 /186، أما ابن مضاء فيسميه التعليق يقول: " وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلاّ في أن أقول: علّقت، ولا أقول: أعملت " الردّ على النحاة 94. ([6]) شرح الكافية الشافية 2/ 641. ([7]) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 1/201. ([8]) سيأتي تخريج الشاهد والكلام عليه بعد قليل. ([9]) مغني اللبيب 506. ([10]) مغني اللبيب 660. ([11]) همع الهوامع 2/108. ([12]) ديوان امرئ القيس 39. ([13]) خزانة الأدب للبغدادي 1/327. ([14]) النحو الوافي 2/186. ([15]) الخليل، معجم مصطلحات النحو العربي 159. ([16]) النحو الوافي 2/201، وانظر أيضاً الخليل معجم مصطلحات النحو العربي 159. ([17]) ينظر تفصيل الكلام على العامل في الكتاب 2/121-123 والمقتضب 1/109 و 4/126، كما ينظر رأي ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إلغاء نظرية العامل في كتابه " الرد على النحاة " 76. ([18]) قال الرضي في شرح الكافية " اعلم أنه لو قال: الفعلان فصاعداً أو شبههما ليشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة نحو: أنا قاتل وضارب زيداً، وليشمل أيضاً أكثر من عاملين نحو: ضربت وأهنت وأكرمت زيداً لكان أعمّ لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل وعلى أول المتعدّدات وهو الاثنان " شرح الكافية 1/201 أقول: ورد في الشعر ثلاثة أفعال تنازعت اسماً واحداً هو، يقول قيس بن الحدادية: بَكَتْ من حديث بَثَّه وأشاعه ورصَّعه واشٍ من القوم راصعُ وسيرد هذا الشاهد بعد قليل. ([19]) الكتاب 1/74. ([20]) المقتضب 3/123. ([21]) المرجع نفسه 3/127. ([22]) الكهف 18/96. ([23]) الحاقة 68/19. ([24]) شرح الكافية الشافية 1/641-642، وشرح التسهيل 2/166، وانظر الإنصاف 2/90 والبيت الثاني لكثير عزة. ([25]) الكتاب 1/73. ([26]) المرجع نفسه. ([27]) الأحزاب الآية 35. ([28]) البيت لقيس بن الخطيم في ملحقات ديوانه 239 والكتاب 1/75، والإنصاف 2/95. ([29]) انظر الكتاب 1/75 ففيه شواهد أخرى. ([30]) الكتاب 1/73. ([31]) الكتاب 1/75 والإنصاف 2/94. ([32]) الكتاب 1/75-76. ([33]) ديوان الفرزدق 2/300 والكتاب 1/75-76 والمقتضب 4/74 والإنصاف 2/87. ([34]) ديوان طفيل 23 والكتاب 1/76 والمقتضب 4/77 والإنصاف 2/88. ([35]) الكتاب 1/77 والمقتضب 4/75 والإنصاف 2/89. ([36]) المقتضب 4/72. ([37]) المقتضب 2/72 وينظر شرح الرضي 1/204 وأوضح المسالك 2/198 والإنصاف 2/83. ([38]) المقتضب 4/73. ([39]) المقتضب 4/73. ([40]) شرح الكافية الشافية 2/644 وشرح التسهيل 2/169 وانظر شرح الرضي 1/209 وهمع الهوامع للسيوطي 2/108. ([41]) الهمع 2/108. ([42]) الهمع 2/108. ([43]) المغني 506 وانظر خزانة الأدب 8/363. ([44]) أوضح المسالك 2/199. ([45]) أوضح المسالك 2/199، وشرح ابن عقيل 1/311 والهمع 2/109. ([46]) أوضح المسالك 2/200. ([47]) البيت لعلقمة الفحل وينسب للبيد، انظر أوضح المسالك 2/201-202 وشرح التسهيل 2/174 والهمع 2/109. ([48]) أمالي الزجاجي 114. ([49]) شرح التسهيل 2/176-177 ومثله قول قيس بن الحدادية: بكت من حديث بثه وأشاعه ورصعه واشٍ من القـوم راصع ديوانه /210/، والأحق أن يكون العمل الآخر بحسب المعنى وهذا ما يؤيد رأي البصريين. ([50]) الكتاب 1/78. ([51]) الكتاب 1/79 والمقتضب 4/76 والإنصاف 2/85-86 والبيت الثاني في شرح التسهيل 2/172. ([52]) الكتاب 1/79. ([53]) الكتاب 1/79-80 1/79-80. ([54]) الكتاب 1/79-80، وانظر الرضي على الكافية 1/201. ([55]) انظر هذا بالتفصيل المقتضب للمبرد 4/75-77. ([56]) انظر الشاهد في أوضح المسالك 2/201، وشرح التسهيل 2/170 والهمع 2/109. ([57]) انظر الشاهد في أوضح المسالك 2/201 وشرح الكافية الشافية 2/645 والهمع 2/109. ([58]) شرح الكافية 2/648-650. ([59]) الهمع 2/110. ([60]) شرح الكافية الشافية 2/646. ([61]) شرح الكافية الشافية 2/647-651. ([62]) الرضي على الكافية 1/201. ([63]) الرضي على الكافية 1/203. ([64]) الرضي على الكافية 1/203. ([65]) المقتضب 3/123. ([66]) المقتضب 3/124. ([67]) المقتضب 4/78، وانظر شرح الكافية الشافية 2/651. ([68]) شرح الرضي 1/213 وانظر أوضح المسالك 2/204. ([69]) المقتضب 4/184 وانظر أوضح المسالك 2/192. ([70]) المقتضب 4/185. ([71]) شرح الرضي 1/213. ([72]) انظر الحاشية السابقة فابن مالك والصحيح عندي جوازه بشرط إعمال الثاني. ([73]) الهمع 2/110. ([74]) انظر أوضح المسالك 2/186. ([75]) الكهف 18/96. ([76]) النساء 4/127 و 176. ([77]) مغني اللبيب 660. ([78]) أوضح المسالك 2/192. ([79]) أوضح المسالك 2/192. ([80]) شرح الكافية الشافية 2/644. ([81]) الهمع 2/111. ([82]) النحو الوافي 2/190 لكنه لم يستشهد على ما يقول، من هذا قول الشاعر: أو يحكما يا واشيي أم معمر بمن وإلى من جئتما تشيان وفيه تنازع الفعل يشيان على شبهي الجملة (بمن) و (إلى من). ([83])ديوان جرير 2/965 وأوضح المسالك 2/193 والهمع 2/111 وفيه: صرّح الفارسي في المثال الثاني (هيهات) بأنـه من التنازع والإضمار في أحدهما ومنعه الجرمي في تعدد مفعولين إلى اثنين أو ثلاثة... وفي أوضح المسالـك 2/194 خلافاً للفارسي والجرجاني. ([84]) ديوانه 143، وفي أوضح المسالك 2/195. ([85]) تقدم تخريجه. وانظر رأي الرضي في شرح الكافية 2/211. ([86]) الكتاب 1/79 وانظر المقتضب للمبرد 4/76. ([87]) الهمع 2/110. ([88]) شرح التسهيل 2/175 والهمع 2/110. ([89]) شرح التسهيل 2/175 والهمع 2/110. ([90]) ديوانه 9، والهمع 1/53و 153 والخزانة 9/143 وما بعدها. ([91]) النحو الوافي 2/197. ([92]) أوضح المسالك 2/192. ([93]) الهمع 2/108. ([94]) ديوانه 35. ([95]) ديوانه 25. ([96]) ديوانه 1/140. ([97]) ديوانه 53. ([98]) مغني اللبيب 387، أما زعم ابن السراج والفارسي وجماعة بأنها حرف بمعنى (ما) ليس صحيحاً، والصواب أنها فعل بدليل: لستُ، ولستما، ولستم، ولستن، وليسا... ([99]) نهاية الأرب 15/320. ([100]) ديوانه 82. ([101]) ديوانه 240. ([102]) ديوانه 83. ([103]) ديوانه 50. ([104]) ومثله في عودة الضمير قول الآخر: بلى أيها السائلي ما ليس يدركه مهلاً فإنك قـد كلفتني تعبـا ([105]) ديوانه 160. ([106]) في هذا ما يدل على أن (ما) للنفي في الأفعال الناقصة، لا أن تعرب كاملة، ولهذا نرجح أو نفضل أن تدخل (ما) على الماضي و (لا) على المضارع، لا يزال... ([107]) ديوانه 76. ([108]) ديوانه 3/1723. ([109]) ديوانه 73. ([110]) الوحشيات لأبي تمام 20. ([111]) الأصمعيات 74. ([112]) الحماسة البصرية 1/74. ([113]) شعر الخوارج 23. ([114]) المفضليات 34. ([115]) الوحشيات 176-177. ([116]) شعراء أمويون 259. ([117]) الحماسة البصرية 1/74. ([118]) ديوانه 253. |
|
|
|
|
|
|
|
15 / 07 / 2009, 13 : 12 AM
|
رقم المشاركة : [8] | |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
[align=justify] الدكتور محمد خير الحلواني (رائد في تجديد النحو العربي) مقدمة يعد الدكتور محمد خير الحلواني (1933-1986) رائداً من رواد تجديد النحو العربي، وإن لم يذكر بين المجددين، أمثال عبد السلام هارون وعباس حسن، ود. مهدي المخزومي، ود. شوقي ضيف وغيرهم، لكن من يطلع على ما كتبه، وما ضمَّن كتبه من آراء وأحكام يجد أن عنده تجديداً لا يكاد يصل إليه الذين سبقوه، ولا سيما في كتابه «النحو المُيسَّر» الذي ضمَّ معظم أبواب النحو، فقد بثَّه أحكاماً تستند إلى المنطق، والقاعدة، والتحليل الرياضي، فوصل منها كلها إلى الاستنتاج والاستنباط، وكان هذا في منهج تميَّز به من غيره. لقد بدا التجديد عند الحلواني في عدة أشكال، منها طريقة عرض المادة، وتبويبها، وتشعيبها، وتقسيمها، ومنها الأمثلة التوضيحية التي تفاوتت بين القرآن والشعر الذي يُحْتَجُّ به، والشعر الذي تجاوز عصر الاحتجاج حتى وصل إلى العصر الحديث، بل كانت العبارة القريبة من القارئ، من حياته ومحيطه الشاهد الذي استند إليه كثيراً ليوضح قاعدة، أو يقيم أخرى، أو يشرح ثالثة، ليأتي بحثه سهلاً معروفاً خالياً من التعقيد والإشكال. كما بدا التجديد في مناقشة أقوال القدماء والمحدثين على السواء، فرفض أحكاماً عدَّها من الشاذ، أو مما تأوّله القدماء، أو مخالفة للقياس، وكانت عنده الجرأة في تقديم قواعد جديدة انفرد بها، قامت على المحاكمة والتحليل، ولم تكن مخالفة للاستدلال الذهني الذي أرسى عليه عدداً من الأحكام، وكذا المعنى الذي كان نصب عينيه دائماً عند شرح القاعدة وتحليلها وإعرابها شواهدها وأمثلتها. وقد يكون تجديد الحلواني متميزاً عن غيره، وأعيد هذا إلى أنه مارس التدريس في مراحله كلّها، ومن يعمل بالتدريس يكتشف أشياء قد تكون خافية على الطالب أو المتعلم، فهو يريد أن يقربها من ذهن الطالب الذي صعبت عليه عبارة القدماء مرة، وآراؤهم مرات عديدة، فكان هدف الحلواني أن يقدم المادة قريبة مختصرة سهلة مشفوعة بالشواهد التوضيحية قائمة على فهم المعنى لأنَّ الإعراب في المعنى، فكان أن اجتهد في كثير من القواعد فأصاب في معظمها، وجانبه الصواب في قليل منها، لأنَّ ثمة قواعد لم يقتنع بها، أو لم ترق له فغيَّرها، ولو رصد الشعر الذي يتصل بكل القواعد لكان عنده وجهة نظر أخرى تخالف وجهة نظره التي أثبتها، وهو الذي رصد في كثير من القواعد شواهدها، ولا سيما من القرآن الكريم، وربما يعود هذا إلى وجود المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لكن الشعر يستحيل عليه وعلى غيره، وهذه القواعد إنما هي قليلة لا تشكل شأناً كبيراً، ولا تقلل من ذاك الجهد الذي بذله، ووجهات النظر التي وصل إليها والتي تفوّق فيها، ويكفيه أنه قدَّم النحو ميسراً سهل التناول بلغة قريبة من عقل المتعلم، ويكفيه أنه لم يشأ من التجديد الحذف والاختصار والإخلال والإخلال وأحياناً الهدم كما فعل كثيرون!! بل إنَّ ما قدمه د. الحلواني يشكل حلقة من حلقات تجديد النحوي، وهي حلقة قوية متينة أحكم صُنعها، ولا شك في أنَّ ما قدّمه يستحق الوقوف عليه والدراسة، ومن ثمَّ الحكم. تقدّم أنَّ نحو الحلواني جمعه في كتابه «النحو الميسَّر» وهو الكتاب الذي جمع فيه جهوده من عدد من الكتب، ولنقل: هو صفوة ما وصل إليه في تلك الكتب بعد أن استقرّت عنده الآراء والأحكام واستوت، وهذه الكتب هي «الواضح في النحو» و«المختار» الذي قال في مقدمته «إنه تتمة لكتاب الواضح في النحو أو جزء ثانٍ له»، و«المنهل» و«المعين»و«المنجد» وهي كتب تعليمية، يُضاف إليه كتابان في الصرف ضمَّ «المغني الجديد في علم الصرف» وكتاب «الواضح في الصرف» مضافاً إليه المدخل إلى علم الصرف وجذور الكلمات وأبنيتها، والتعبير عن الجنس (التذكير والتأنيث) … وما يلاحظ أن جهوده في الصرف لم تكن ذات شأن كبير إذا ما قيست بجهوده النحوية، ربما لطبيعة البحث في الصرف، ولكنَّ منهجه فيه كان كمنهجهم في علم النحو من حيث التبويب والتقسيم، واعتماده علوم اللغة الحديثة ولا سيما على الأصوات لكنَّ هذا لم يمنعه من مناقشة القدماء واستقرائه المادة الصرفية موضوع الدراسة. من هنا كان اقتصار البحث على التجديد في النحو. بل اقتصر على ما في كتابه «النحو الميسر» للأسباب التي تقدمت، مع التلميح إلى غيره إذا ما تفرّد به، ولم يضمّه في «النحو الميسر» وهذا قليل جداً. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يخلو من الحواشي لأنه قائم على قراءة الجوانب التجديد في النحو عند الحلواني، كي لا تكون الإحالات إلى أرقام الصفحات في كتابه، فأثبتت الصفحة من خلال البحث، كما فرضت عليّ قراءة النحو عنده عناوين محددة وصلت إليها، ولكنني لم أعرض لآرائه كما هي أو كما رآها هو، بل ناقشته في بعضها، وخالفته في بعضها الآخر، ورأيت أنه قصَّر في بعضها الثالث، وأقول ـ بداية ـ إنَّ معظم ما وصل إليه الحلواني من الجديد الصحيح السليم، لأنه قام على المنطق والمحاكمة العقلية، بأسلوب علمي في عرض الأبحاث من التعريف إلى المقدمة إلى الشاهد إلى التبويب وصولاً إلى النتائج … ووصلت إلى قناعة أنَّ الحلواني رائد من رواد تجديد النحو، لأنَّه تميّز بما وصل إليه، وتفرّد في بعض المسائل ولا سيما التي فيها تأويلات، يُضاف إلى هذا دقة العبارة، ورصد دقيق لكثير من الأحكام مع العناية بالمصلطح وتحديده تحديداً دقيقاً، فكانت كل هذه عناوين للبحث. 1- عرض المادة: آ ـ الطريقة: قدَّم د. الحلواني مادته منظَّمة مبوّبة بعد تعريف يعتمد الفكرة والتعبير واللغة ثم الدخول إلى البحث من خلال الشرح، وكان تأثير علم اللغة الحديث، وعلم الدلالة واضحاً في معظم ما قدّمه، ثم يبدأ توزيع البحث إلى فصول، وشعب، وجداول، وتشجير، وهذا واضح في الحديث عن النكرة والمعرفة (1/138-149) وحديثه عن (أو) التي تقع في جملة الأمر وجملة الاستفهام وجملة الخبر (2/734-735) وكذا الحال في تقسيم حروف العطف، والمعطوف … وقد عمد في هذا إلى المناقشة العلمية لكلّ ما قدّمه مستنداً في ذلك إلى الأحكام والآراء، وبمنطق علمي دقيق سليم، دفعه أحياناً إلى المقارنة بين بحثين مثل التمييز والحال (2/510) ، والتمييز والمضاف إليه (2/512) والتمييز المحول وغير المحول (2/523) . وكان في خلال كلامه يعرض لآراء النحويين ولا سيما القدامى وكان يفندها، أو يعلّلها، أو يرفض بعضها، أو يضعّف بعضها، وأحياناً يعرضها بلا تعليق، بل إنه كان يقدّم البحث بلا جديد فيه، وربما يعود هذا إلى طبيعة البحث نفسه الذي لا يجد فيه القارئ أياً كان مادة للمناقشة والتعليق مثل (فعلا التعجب) (1/203) و (أفعال المدح والذم) (1/208) ، و (اسم الفعل) (1/213) ، ثم كان يعرب بعض الجمل والشواهد التي أثبتها على المسألة، وينهي البحث بعدد آخر من الشواهد للتدريب. ب ـ الأسلوب الذي كتب به: تفاوت أسلوب الحلواني في التعبير عن البحث موضوع الدراسة بين السهولة الكبيرة، وبين الصعوبة التي تمثلت بمناقشة العلماء القدماء بلغتهم، فمن حالات السهولة جداً حديث عن سبب قولنا الحركة المقدرة على الياء للثقل، وعلى الألف للتعذر (1/30) وكذا حديثه عن حركة جمع المذكر السالم الذي تجاوز الصفحة قليلاً (1/36/37) والذي يمكن اختصاره بسطرين اثنين، ومثله الممنوع من الصرف (1/38) والأفعال الخمسة (1/65) فبعد أن كان يعرض لوجوه الخلاف بين النحويين بلغة سهلة جداً، استشهد بقراءة قرآنية ومثل هذا أنه كان يعرض لوجوه الخلاف بين النحويين بلغة تفوق المستوى الذي قدم به البحث كاملاً كالحديث عن الضميرين (أنا) و (نحن) (1/81) وصاحب الحال، والعامل فيها، فأنت تشعر أنك أمام كتاب مختص جداً من القرن الرابع الهجري (2/491-498) . ولا شك أن لغته كانت متميزة أو خاصة به استطاع أن ينفذ فيها إلى ما يريد، ونستشهد بعدد من الأمثلة على هذا، يقول عن وظيفة الإعراب: «وللإعراب في اللغة العربية وظيفة مهمة، فهو من القرائن اللفظية، والتركيبية التي تفرق بين المعاني النحوية، والمعاني الأسلوبية أيضاً» (1/24) بعد ذلك يستشهد بعدد من الشواهد والأمثلة والجمل في ضبط الكلمة الواحدة للتدليل على أن ضبط الحرف الواحد يفرق المعنى في تركيب الجملة كقوله تعالى: )إنما يخشى الله من عباده العلماء(، وقولك: ما أجمل (بالفتح) وما أجمل (بالضم) . ويقول في الضمير: «للضمير في لغة العرب أهمية كبيرة، فهو كثير الاستعمال لأنه يؤمن للغة عنصر الاقتصاد الذي تسعى إليه» (1/70) ونقل عن بعض النحاة أنهم جوزوا عطف المتضايفين في الشيئين يصطحبان كاليد والرجل في قول بعضهم «قطع الله يد ورجل من قالها». ويتابع فيقول: «ويقال قياساً على هذا جئت قبل أو بعد العصر» (1/646) . ومن هذا أيضاً ما ذكره في تقديم (ما) خبراً على المبتدأ (1/245) يضيف فيقول: «فالتقديم والتأخير في الجملة العربية إذن وسيلة تعبيرية لأنهما يكونان واجباً لا اختياراً يقتضيهما التركيب في العبارة العربية..» (1/256) . ومن هذا كلامه على النداء عندما سأل ما الذي يُنادى؟ يجيب فيقول: «إن طرفي النداء يجب أن يكونا كائنين بشريين واعيين ولا بد من حضور الطرفين في مكان واحد بحيث يسمعه كلّ منهما الآخر، ولكن هذا الأصل العام قد يدخله بعض التغيير فقد ينادي الإنسان من ليس معه في مكان واحد كما يحصل في كتابة الرسائل وفي الشعر والأدب عامة، كما قد ينادى من لا يبادله الوعي والاستجابة كالبحر، والنهر، والسحاب، والأرض، والطلل، وغير ذلك من عناصر الطبيعة، كما قد ينادى الميت المندوب متفجعاً عليه، وهذا كله يدخل في باب المجاز» (3/538) . لقد عمدت إلى إثبات النص الأخير كما هو ليتضح للقارئ لغة الحلواني في عرض المادة، وهذا ما كان في معظم ما كتبه، فتجاوز هذه اللغة إلى لغة جديدة في النحو، فيسمّي نون المثنى وجمع المذكر السالم ما يشبه التنوين (2/642) وعلق (كما) بصفة مصدر منتزع من الفعل (المختار 183 و 277) وعطف بالفاء السببية المفردات حين يكون المعطوف جملة أو اسماً مشتقاً استعمل استعماله فقط (2/729) . وقادته هذه اللغة إلى الدقة في الكلمة أو الجملة أو العبارة أو الحكم، فلما تكلم على (ذو) من الأسماء الستة قال: «ولا يجوز أن يضاف مثلاً إلى صفة صرفية، فلا يُقال إنَّه ذو صالح، أو ذو عالم وكذلك لا تجوز إضافته إلى الضمير» (1/57) قال هذا كي لا يبقى في ذهن الطالب أنَّ الأسماء الستة يجب أن تضاف إلى غير ياء المتكلم فحدّد بدقة المواضع التي لا يجوز فيها إضافتها. ورأى «أن الأسماء تبنى بناء أصيلاً ما عدا الاسم الموصول واسم الإشارة في حال التثنية …» (1/68) . ورأى أن أفعال الرجاء تخالف (كان) التي تحدد زمن الجملة الاسمية بالماضي، لأنها تحدده بالمستقبل على الرغم من أننا نعربها أفعالاً ماضية» (1/297) ونبّه الطالب كي لا يقع في إعراب خطأ مثل إعراب سلاماً في قولك «سلمت سلاماً»، فسلاماً ليس مفعولاً مطلقاً لأنَّ مصدر سلمت (تسليم) (2/439) وميّز له (واو) المعية عن (مع) وقال «يجوز أن تحذف الواو ويتم المعنى أما مع فلا» (2/448-449) ومثله التمييز بين التمييز المحول الذي لا يقبل (من) البيانية وغير المحول الذي يقبلها (2/523) وكذا في حديثه عن الأفعال الناقصة التي شببها بالأدوات (1/270) وعدم دخولها على الجملة الاسمية التي مبتدؤها من أسماء الصدارة (1/285) . ومن هذا الباب أيضاً كلامه على (عسى) والمصدر المؤول بعدها (1/302) وكلامه على أداة النداء التي تنْزل منْزلة الآخر إذا كانت للبعيد أو القريب (2/535) وكلامه على اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله لكنه لا يبلغ مرتبة الفعل لأنه فرع عليه، ولا بدّ من شروط يستوفيها حتى يكون قادراً على العمل (1/223) واقرأ ما قاله عن وصف الصفة (2/681) وتعليله لمجيء الحال الجامدة المؤولة بمشتق (2/478) وإعراب الواو والفاء اعتراضيتين مع أنك لا تجد هذا في كتب الأقدمين ولكن تجده في الكتب الإعرابية (المختار 120-121) وحديثه عن الفعل (شعر) بمعنى علم الذي اتخذ في بناء الجملة العربية سمتاً خاصاً إذ جمد على صورة من صور التمني، وجاءت الجملة المفعولية بعده بصيغة الاستفهام (ليت شعري هل أبيتنَّ) (المختار 90-91) و (النحو الميسر 1/309) . ومن هذا دقته في العبارة التي عرّف بها الاستثناء التام، قال «فإذا ذكر المستثنى منه تمت أركان الأسلوب الاستثنائي» (2/457) . لقد استعمل اللغة الاقتصادية التي سماها في غير مكان من كتابه، فلم يقل كما قالت معظم المصادر والمراجع اكتفى بوجود المستثنى منه ليكون هناك استثناء. ومن هذا ما قاله في نداء المنقوص والمقصور إذ تثبت الياء والألف والسبب زوال التنوين لأنهما يحذفان في غير النداء (2/550) . وفي النداء أجاز ترخيم الاسم العلم الثلاثي إذا كان آخره تاء مربوطة، مثل هِبة، وصِلة، ورُولة (2/564-565) . أما غيره فلا يجوز، قال: يحذف حرفان إذا كان خماسياً وما قبل آخره ألف مدّ، نحو: مروان، عثمان، عفراء، رغداء (2/565-566) أما إذا كان أقل من خمسة فيحذف الأخير نحو (يازيا) في (يا زياد) . ومن هذا إعراب الأفعال الناقصة التي تبدأ بـ (ما) ما عدا (ما دام) فهي مؤلفة من (ما) النافية والفعل الناقص، والدليل ـ عنده ـ لا الناهية مع المضارع منها (1/281) وفي هذا توجيه للطالب لمعرفة الإعراب الدقيق، لأن كثيرين لما يزالوا يعربون (ما زال) كلمة واحدة، وهذا غير صحيح، وهذا يجرّهم إلى إعراب (ما دام) أيضاً كلمة واحدة، وهي (ما) المصدرية و (دام) ، وفيها مصدر مؤول وهذا واحد من أسباب التجديد، أقصد التيسير والتوضيح. ومثل ما ذكره في أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة وإعراب الجملة جراً بالإضافة بعدها (المختار 93) وتشبيه المصدر المؤول بشبه الجملة لأنه أثر العامل فيه مخفي (1/33) ونبَّه إلى ضرورة تعليق شبه الجملة «والمهم في الأمر هو اعتماد المعنى في تحديد العامل في الجار والمجرور» (2/602) . واقرأ ما قاله في رسم (إذن) إملائياً ترَ دقة العبارة التي تناول فيها إعرابها، وإملاءها (المختار 379) . وما يلاحظ في هذا الجانب أنَّ الحلواني عمد إلى التبسيط والتسهيل بكل الوسائل ومنها اللغة التي خاطب بها القارئ، حتى إنه كتب بلغة تناسب الطفل الصغير في وقت ارتفعت اللغة وسَمَتْ حتى خاطبت المختصين، وفي هذا تفاوت كان يفترض ألا يكون. فلّما ذكر علامات الأفعال استشهد بأفعال مجردة «علمتُ، وكتبتَ وقرأتِ» (1/15) وأضاف أنَّ هناك أفعالاً لا تقبل التاء مع أنها أفعال ماضية كأفعال الاستثناء، وحبّ في المدح والذم (1/15) ومثله في عدم تنوين المعرف بـ (ال) مثل الرجـلان، والمطاران والعاملـون أو الباغون … (1/59) وهذا واضح جداً، وكذا ما ذكره في ضمير الرفع المنفصل (1/85-86) ولم ينسَ أن يشير إلى أنَّ ياء (في) وألف (على) تحذفان لفظاً إذا وليهما ساكن (2/623) . وأنهي هذا الجانب بموقفيْن اثنين يختصران ما تقدم ويزيدان إضافات جديدة تميز أسلوب الحلواني وعباراته الدقيقة. الأول: ففي كلامه على المبتدأ والخبر يقول: «وعلى الرغم من أن المبتدأ والخبر اثنان نرى الفائدة المعنوية منهما لا تتم إلا بعد إدراك ثلاث دلالات: دلالة المبتدأ: وهي دلالة الكلمة على المعنى المنوط بها، وهي دلالة عرفية معجمية. دلالة الخبر: دلالة عرفية تُعرف من البيئة أو من المعجم. العلاقة بينهما: هي دلالة نحوية تركيبية ولولا هي لاسْتَقلَّ المبتدأ عن الخبر، ولانقطعت صلة بعضهما ببعض. والثاني: عن الظرف في آية وحديث يقول: «فأنت ترى أن (يوم) في الموضعين جاء بعد حرف جر، ولكنه استجاب لعامل الجرّ في الآية ولم يستجب له في الحديث فجاء معرباً مجروراً في الآية ومبنياً على الفتح في الحديث، والكلمات التي من هذا النوع كثيرة في اللغة العربية، ولا شك أنها لا تبنى في موضع ولا تعرب في موضع آخر اعتباطاً بل هناك نظام دقيق جداً يعتمد على المعنى حيناً، وعلى علاقات لفظية في التركيب حيناً آخر» (1/126-127) . ج ـ الـرصد: إنَّ الوصول إلى الحكم الدقيق يجب أن يقوم على رصد الشاهد أو رصد القواعد، وقد خلت معظم الكتب من هذا ولا سيما المعاصرة التي يُفترض أن تعتمد عمليةَ الرصد ما دامت وسائل الحضارة متوافرة وفي رأسها الكمبيوتر، ولو اعتمدنا هذا لوصلنا إلى أحكام دقيقة في كثير من قواعدنا النحوية التي لا تزال تفتقر إلى الدقة والحكم الصحيح، بل ما زال كثير منها يعتمد الظن والاعتقاد، والتفسير، والتأويل، وهذا ما لم يَرق للدكتور الحلواني فيما قدّم فاعتمد الرصد في كثير من المواضع ووصل إلى نتائج دقيقة وهذه مهمة العمل السليم، ومما وصل إليه من خلال الرصد. إن ارتباط جواب الشرط بـ (إذا) الفجائية نادر جداً (1/181) . وأنَّ الجزم بجواب الطلب يكون في الأمر خاصة (1/187) . وأنَّ (كاد) لم تأتِ في القرآن إلا خبرها جملة فعلية فعلها مضارع مجرّد من (أن) (1/292) . وأنَّ عسى هو الفعل الوحيد من أفعال الرجاء الذي استعمل في القرآن (1/297) . وأنَّ الباء غالباً ما تقع زائدة في خبر (ما) العاملة عمل (ليس) ، وأضاف «ويكفي أن تعرف أنَّ في القرآن ثلاث آيات فقط جاءت فيها (ما) دون أن تزاد الباء في خبرها، وعلى حين جاءت في مئات الآيات بالباء الزائدة، وقلّ مثل هذا في الشعر العربي القديم أما (ليس) فأكثر ما تستعمل دون باء» (1/321-322) وإن كان هذا ينقصه رصد ديوان شاعر للتدليل والتأكيد. وأنَّ (لا) العاملة عمل ليس لم يُسمع عملها صراحة «وهي مستوفية شروط عملها إلا في بيتين أوردهما النحاة من دون أن يذكروا لهما قائلاً معرفاً» (1/326) وكأننا بالحلواني يريد أن يقول لا شواهد عليها، ويؤيد بهذا رأي من أهملها وقال غير موجودة في الشعر. وأنّ (آ) و (أي) للنداء نادرتا الاستعمال «ويبدو أنهما منقرضتان منذ زمن بعيد» (2/533) . وأن كتاب سيبويه يخلو من نص أو نقل عن العرب في ترخيم اسم ما (567) . وأن الباء لم تأت زائدة مع (حسب) في القرآن الكريم (2/586) . وأنَّ الكاف لم ترد في نص نثري اسماً بمعنى مثل كالشعر (2/609) . ونقول ولكن هل يمكن رصد كل النثر، قد يُقاس على الشعر ويُرصد ما فيه اعتماداً على الكمبيوتر، أما النثر فلا. وأنَّ (عن) و (على) «لا يكونان اسمين إلا إذا دخل عليهما حرف جر شعراً ونثراً» (2/610) . ورأى أن حروف الجر إذا تجاوزنا الآراء الفردية والخلافية لا تزيد على واحد وعشرين حرفاً (2/579) . ويتضح رصده للغة التي شعر أن كثيراً منها انقرض، وقد يكون هذا الرصد ناتجاً عن متابعة القاعدة عند الأقدمين. ومن هذا أنَّ اسم الإشارة (ذا) له أشكال لفظية قديمة انقرضت هي ذائه، وذاؤه وذاء (1/101-102) . وكان الأفضل ألا يدخل في اللهجات واللغات القديمة ما دام الكتاب في تيسير النحو. ومن هذا ما ورد عند القدماء، جاء أخُك، ومررت بأبِك، ورأيت حَمك في اللغة المنقرضة في الأسماء الخمسة كما سماها (1/57) . ومن هذا أيضاً ما حدده بأواخر العصر الجاهلي ولم يستعمل إلا في العصر الإسلامي إلا نادراً، وهو أن يلزم الياء الملحق بجمع المذكر السالم، وتجري الحركة على آخر النون كما في قول سحيم بن وثيل الرياحي: وماذا يبتغي الشعراء منـي وقد جاوزت حد الأربعين وأقول إذا كان الشاهد وحيداً، فإننا لا نقيس عليه، بل نقول: لماذا لا يكون من قبيل الضرورة الشعرية؟!. لقد بدا أن الحلواني يُسرُّ عندما يشعر أن لغة قديمة قد انقرضت إذا كان فيها من التعقيد ما فيها، لأنها تساعده في التيسير والتسهيل، قال في الاسم الذي يقع بعد مذ ومنذ مرفوعاً: «ويعد هذا التركيب ـ على تصحيح النحاة له ـ رديئاً لا تكاد تعرفه النصوص المنقولة، وقد انقرض في عصرنا الحاضر والحمد لله» (2/613) . د ـ المصطلح: إن التحديد والدقة اللتين رأيناهما عند الحلواني تجديداً، وصلا به إلى التحديد والدقة في المصطلح، فكان عنده شيء من التجديد في المصطلح فلم يعتمد ما عُرف وعُهد على الأقدمين، بل إنه رفض تسمياتهم وصرّح بهذا، فقد رفض تسمية الفضلات التي سماها متممات الجملة، لما قد يجر من توهم الزيادة (1/27) . أما الاسم المتمكن فيعنون به أن اسميته أصلية صافية غير مشوبة بشبه الحرف (1/23) والمبتدأ المتمم هو ما يضاف إلى المبتدأ، أو يوصف به. وسمّى الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر «الأفعال التامة الناسخة» (1/307) وقال في خبر (كان وأخواتها): «وهذه التسمية مجرد اصطلاح لا يدل على واقع لأن الخبر ليس خبرها حقاً، بل هو خبر اسمها لأنه يخبر عنه لا عنها» (1/285) وفي التمييز يقول: «وههنا يمكن أن نصوغ قاعدة جزئية ومطردة هي أن التمييز يتضمن معنى (من) البيانية إلا أن بعضه يصلح لمباشرتها لـه» (2/509) . وعلل سبب تسمية حركات الإعراب الضم والرفع، والفتح والنصب، والكسر والجر … (1/26) . وزيادة في التوضيح كانت الدقة في الحكم على المصطلح كتقسيم الفاعل إلى فاعل نحوي، وفاعل حقيقي (1/347) وفي النداء قال: «إنَّ الذي يُعرّف قصد المنادى لا النداء لأنّ النداء في ذاته لا يعرف …» (2/543) ويكفي أن نقرأ الدقة في المصطلح عندما تكلم على الاسم المفرد: يقول: صرفياً: - يدل على واحد يقابل المثنى والجمع. - كلمة بسيطة غير مركبة. نحوياً: - لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. لا جملة ولا شبه جملة. ليس من ألفاظ العقود (2/545) . ويؤيد كلامنا السابق أنَّ الحلواني حدد زمن المصطلح تحديداً دقيقاً، من هذا نائب الفاعل يقول فيه «تسمية هذا الباب نائب فاعل متأخرة أول من أطلقها فيما أرجح ابن مالك وكان يقال من قبل ما لم يسمّ فاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله» (1/367) . ومنه التركيب المزجي قال «لم يرد ذكر هذا المصطلح في كتب القدماء قبل القرن السابع، ولعلّه من وَضْع ابن مالك أو غيره من المتأخرين» (1/44) . وفي هذا ما يشير إلى أنّ الحلواني يؤيد كثيراً ابن مالك في بعض آرائه فقد ذكره غير مرة، وأيّده مثلاً في زيادة (من) بعد الشرط، وإعراب (أن) المصدرية قبل الفعل الماضي. 2- مناقشة القدماء: تقدّم قبلُ أنّ الحلواني لم يكن يُسلّم بما قاله القدماء، بل خالفهم مرة وأيّدهم مرات، وناقشهم في كل ما كان فيه وجهة نظر، ورفض التأويلات التي لم تقدم شيئاً مفيداً، وما كان يدل على اضطراب، وتكلفهم في بعض ما أوردوه، وحاول الوقوف على مسائل ومشكلات ليجد حلاً لها مستنداً في هذا إلى العلم والمنطق الرياضي … وقد يكون ما توصل إليه صحيحاً لأنه اختص بدراسة الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين في غير دراسة وكتاب، ومن هنا نطمئن إلى ما سيقوله: آ ـ فقد أنكر عليهم عدم اهتمامهم بتوزيع الخصائص وتنظيمها بل خلطوا بعضها ببعض، فلم يميّزوا مثلاً السمات الصرفية عن النحوية عن الدلالية في خصائص الاسم (1/9) . وعدَّ أقوال القدماء في بناء (نحن) ظنوناً وأوهاماً (1/82) . وفضل إغفال آراء كثيرة في (ضمائر النصب المنفصلة) لكثرتها واضطرابها، فالقدماء لم يستقروا ـ بزعمه ـ على رأي ثابت في هذه الكلمة (1/87) . ورفض الدخول في «متاهات الحديث عن العامل في المستثنى، فليس في الآراء المذكورة في ذلك رأي واحد يخلو من النقص أو الاعتراض» (2/451) وكان قد ذكر هذا نفسه في كتابه المختار (336) . ولم يرق لـه الأصل الذي قرّره القدماء في إعراب الجمل لأنه غير مستقيم على الرغم من دفاعهم عنه وتكلفهم في التقدير (المختار 78) ويضيف «أما الأصل الذي تجده يستقيم في إعراب الجمل فهو مجيء عامل ما قبلها أدخلوا الكلام معه» (نفسه 78) . لم يوافق البصريين في أن (من) لا يأتي لابتداء الغاية في الزمان بل يقتصر على المكان، وقال إنّ هذا لا يقره متن اللغة العربية (2/616) ، ورأى في اعتبار (إلى) لانتهاء الغاية من تكلف النحاة وتعسفهم (2/622) . عدّ حذف المضاف إليه مستهجناً وإن ورد منه عند القدماء (2/645) . ورفض تسمية القدماء لام البعد في أسماء الإشارة، وهو يرى أن النحويين تأولوا هذا، ويقول: «ومثل هذا التأويل يجعل القواعد غير مستقرة» (1/105) ومثله كاف الخطاب فهي غير واضحة في كثير من النصوص، انظر في قول الشاعر: لا تحسبنَّ الموت موت البلى فعلى الرغم من أن المشار إليهما في منْزلة واحدة من القرب والبعد نرى الشاعر يشير إلى الأول بـ (ذا) ويشير إلى الثاني بـ (ذاك) «هذا إذا تجاوزنا التمحّل في التأويل والتماس الحيل» (1/105) . وإنما الموت سؤال الرجـال كلاهمـا موت ولكـن ذا أفظع من ذاك لذلّ السؤال ولمّا وجد كلاماً يناسبه أيّده فقد أيّد النحويين الذين رأوا أنّ في استعمال ضمير الشأن ضرباً من المبالغة، وقال «وهم على حق فيما يذهبون إليه، لأنه يقع موقعاً يثير الانتباه لما فيه من غموض وإبهام، ثم تعقبه جملة مفسرة لـه، كاشفة عن غموضه» (1/94) ، ويعلق على بيتين في هذا الباب، الأول قول الشاعر: إذا مت كان الناس صنفان: شامت والثاني قول الآخر: وآخر مثـنٍ بالذي كنت أضع هي الشفاء لداءٍ لو ظفرت بها فيقول: «ولعلك تلمح في هذين الشاهدين وفي تخريج النحويين لهما ما فيه من تكلف، فلو قال الشاعر كان الناس صنفين، وقال الآخر مبذولاً لما تورطوا فيما تورطوا فيه من تخريج، ولكن الشاعرين لم يجريا على القياس اللغوي فحملا النحاة على مثل هذا المركب الوعر» (1/99) . وليس فيها شفاء الداء مبذول لقد صرح بأن تأويلات النحويين تجعل القواعد غير مستقرة، وكأنه يريد أن يطبق هذا القول على كل ما في القواعد التي وقف عندها. بل إننا نقرأ عبارة واحدة تلخِّص كل ما يريد قوله وتصب في التجديد، يقول في توابع المنادى: «وهذه الفقرة أصعب ما في بحث النداء فكلام النحاة عن توابع المنادى متداخل، ويعوزه التنظيم، وقد حاولت هنا جاهداً أن ألخصه وأنظمه ولكني صفيته من الآراء المختلف فيها، والمسائل المنقرضة» (2/570) وكأني بعبارته هذه تعبر عن لسان حاله في كتابه كلّه. بل إنه بالغ في العبارة أحياناً، يقول: «وما رأيناه من تضارب الآراء في تحديد العامل النحوي أدى إلى تخليط المتأخرين في عزو المذاهب إلى أصحابها» (المختار 340) . وأكثر من هذا ما قاله «وأحياناً ترى النحوي العظيم حائراً في تقديم جواب شافٍ عن العامل في المسألة» (المختار 341) . ب ـ لكن هذا لا يعني أن الحلواني كان مخالفاً للقدماء في كثير من القواعد والأحكام، بل وافقهم في معظم ما جاؤوا به، ولكن ليس من الضروري أن يذكر هذا في كل موضع، بل كان يفعل ذلك في بعض المواضع التي فيها خلاف، فيبدي تأييداً، فإذا طرحنا ما تقدم من مخالفة القدماء من أبحاث النحو وجدنا أنه وافقهم في غير هذه المواضع، وقد اقتدى بعدد منهم في بعض الأبحاث مثل إعراب الجمل «وقد اقتديت في إعراب الجمل بصاحب المغني من حيث الترتيب العام» (المختار 3) . ج ـ وكان يعرض لآراء العلماء ويناقشها مناقشة علمية منطقية، ثم يصل إلى ترجيح وجه على آخر، من هذا ما ورد في إعراب أسماء الشرط (من ـ ما ـ مهما) يقول: «وحين تكون مبتدأ يكون فعل الشرط هو الخبر على أيسر الآراء، ويشبهها قوم بالأسماء الموصولة ولذلك يرون جملة الجواب هي الخبر، وهذا يوقعهم في كثير من التناقض» (1/176) ويضيف «وإذا تبين لنا فساد هذا المذهب وجب أن نأخذ بالمذهب الآخر لأنه أقل اضطراباً منه» (1/177) ثم يعلق في الحاشية على هذا الباب فيقول: «الواقع أن أسلوب الشرط والجواب في هذه المسألة من المشكلات التي لا تطمئن النفس إلى حلها وفق قواعد النحو المرسومة، ولذلك يكون الأخذ بأقل الرأيين اضطراباً أسلم من الأخذ بغيره» ثم يؤيد تعليق أسماء الشرط الجازمة التي تتضمن الظرفية بفعل الشرط لا بجوابه، ويدلل على هذا بتعليق (أيّ) بفعل الشرط إذا دخل عليه حرف الجر. (1/179) . ومن هذا إنكاره أن يكون النداء مفعولاً به لفعل محذوف يقول: «وإذا كنا قد أيدنا النحاة بأن المنادى منصوب فإن ذلك لا يجرّنا إلى الذهاب معهم بأنه مفعول به لفعل محذوف إظهاره كما يقول سيبويه، أو لفعل مضمر كما يقول ابن عقيل، بل هو باب مستقلّ ولا صلة له بالمفعول به، وإذا كان يعني من جملة ما يعنيه استدعاء المخاطب فلأن سياق الحال والمقام الاجتماعي هما اللذان يوحيان بهذه الدلالة» (2/541) . ولكنّ هذا الرأي غير صحيح فما الذي نصب النداء، ولماذا عُدّ من المنصوبات إنّ (يا) حلّت محلّ الفعل أنادي، وهذا واضح بيّن، يمكن التدليل عليه بأن تطلب الأم من أحد أبنائها أن ينادي أحد إخوته، فماذا ستقول له: نادِ أخاك، وهو ماذا سيفعل، سيقول (يا فلان) ، أليست (يا) بدلاً من (نادِ) أو ليس (أخاك) مفعولاً به، بلى. وقريب من هذا ما أورده من أنّ التابع بعد (أيها) يمكن أن يكون عطف بيان، لأنّ وظيفته كوظيفة الصفة في المشتقات، أما البدل ففيه أشكال لأنّ شرط البدل أن يصحّ إسقاط متبوعه، وهنا لا يصح إسقاط (أيها) في مثل يا أيها الرجل لأنَّ (يا) حينئذ تباشر المعرف بـ (ال) (2/553) وكرر هذا (2/572). ونقول إن ما وصل إليه الحلواني بعيدٌ عن الصواب، فإمّا أن يبقي إعرابه بدلاً على ما جاء به القدماء، لا تأييداً لكلامهم كيفما كان وإما أن نعربه صفة في الحالين إذا كان جامداً أو مشتقاً كما أعربه كثير من القدماء، ثم إن حجته في أن شرط البدل أن يصح إسقاط متبوعه ليست صحيحة، فماذا تقول في قولنا: قرأت الكتاب بعضَه، وزرت حلب قلعتها، فماذا لو حذفنا الكتاب، وحلب، هل يجوز أن تقول: قرأت بعضه، فعلى من تعود الهاء، وكذا زرت قلعتها، أفي الدنيا قلعة حلب فقط وقد يكون إسقاط البدل في نداء (يا أيها) أسلم من إسقاطه في غير النداء هذا إذا لم نعدّ الشواهد التي جاء فيها المعرف بـ (ال) منادى مباشرة!!!. هـ ـ بقي أن نشير في هذا الجانب إلى أن الحلواني خالف عدداً من العلماء مصرحاً بأسمائهم فقد خالف سيبويه وابن عقيل قبل قليل في أسلوب الشرط، وخالف البصريين في غير مسألة، وما يلاحظ أنه خالف ابن هشام كثيراً، وإن اعتمد عليه في إعراب الجمل، يقول: «ولكنني خالفته غير مرة في أمور جزئية، ونبهت على بعض هفواته في بحث الجمل والأدوات» (المختا 3) وقد ناقشه في (أن) المصدرية الداخلة على الفعل الماضي (المختار 227) بل يراه يناقض نفسه في رأيه في موضعين (المختار 142) وأكثر من ذلك ما قاله «وأنت ترى أن ابن هشام لا يستطيع أن يجزم في رده بل يظن ظناً» وليقلل من رأي ابن هشام جاء برأي السيوطي الذي انتقل الكلام عنده من الظن إلى الجزم (المختار 143) 3- الآراء النحوية عن الحلواني: وصل الحلواني بعد قراءة النحو قراءة متأنية، وراصداً له ولشواهده إلى عدد من الأحكام أو الآراء التي يمكن أن تتوزع على ثلاثة عناوين، آراء محددة، وآراء رجّح فيها وجهاً على وجه آخر، وآراء قصّر فيها ولن أعرض لهذه الآراء عرضاً فحسب بل سأضعها محلّ المناقشة والتأويل مؤيداً أو مخالفاً. آ ـ الآراء المحددة: ثمة آراء كثيرة وصل إليها الحلواني كانت محددة وواضحة نعرض لعدد منها، ونحكم عليها. أعرب المصدر المؤول من (كي) وما بعدها دائماً جر بحرف الجر اللام سواء كانت ظاهرة أم غير ظاهرة (المختار 64) . فهو لا يؤيد إعرابه منصوباً بنَزع الخافض، وفي الوجه الثاني صواب. الجملة عنده اسمية وفعلية فقط (المختار 74) لكنّ هذا غير دقيق فالجملة الشرطية جملة مستقلة. اعتبر اسم الإشارة والاسم الموصول بصيغة المثنى معربَيْن يقول: «وتثنية اسم الإشارة لا تخلو من خروج على نظام اللغة العام لأنّ الاسم الذي يثنّى يجب أن يكون معرباً، واسم الإشارة المفرد مبني كما عرفت» (1/106-107) و (1/116) . وهذا القول بعيدٌ عن الصواب بل خاص جداً للحلواني، وهو قابل للنقاش فماذا لو كان اسم لا النافية للجنس مثنى أو جمع مذكر سالماً؟! هل أجعله معرباً لمجرد أنه جاء بصيغة المثنى أو الجمع، والجواب من كتابه نفسه يقول: اسم لا النافية للجنس «أما إذا كان جمع مذكر سالماً أو مثنى يُبنى على ما يُنصب به وهو الياء» (1/132) أليس في هذا تناقض؟!. كيفما ـ عنده ـ هي دوماً حال من فاعل فعل الشرط (1/179) . لا يؤيد إعراب (إن) و (لو) وصليتين إذا تقدم جواب الشرط عليهما، فهذا بزعمه من أسلوب البلاغيين (1/189) . قيّد الاستفهام الذي يسبق (من) الزائدة بـ (هل) (2/584) . علّق من ومجرورها بـ صفة من (كم) لا بكم نفسها لأنها نكرة (المختار 171) . أداة النداء قبل الفعل أو الحرف تعرب أداة تنبيه لا أداة نداء (2/539) ، ويضيف «وهذا خيرٌ من تقدير منادى لا يقتضيه السياق» (2/540) ، ومثل هذا الرأي يُفضل أن يكون كلما دعت الحاجة إلى طرح الأحكام، فهو دقيق يُبعدنا عن التأويل والتقدير، وهذا كلّه ينفر الطالب والمتعلم من كثرة الأحكام وتشعبها وصعوبتها. اعتبر همزة (أل) في لفظ الجلالة المنادى يا ألله همزة قطع (2/552) . الضمير في «حنانيك» و«لبيك» كاف الخطاب أبداً إذا تجاوزنا بعض النوادر من الشواهد المجموعة، وهو المضاف إليه (2/651) . المجرور بحرف الجر كالمفعول به أصلاً (20/606) . فعل القول لا ينصب إلا الجمل، والمفردات التي فيها معنى الجملة (المختار 77) . لا يمكن أن تسدّ الجملة مسدّ مفعولي أفعال التحويل، وكذلك لا يقع المصدر المؤول بعدها موقع المفعولية (1/319) . أفعال الشروع ماضية ولكنها تدل على الزمن الحاضر (1/303) . الوظيفة الإعرابية لـ (ربّ) «لا تكاد تزيغ على أربع وظائف هي المبتدأ، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول المطلق» (2/599) . ولكن يؤخذ عليه أنّ شواهده ـ هنا ـ جمل لا شعر وقرآن مع وجودهما بكثرة. عدّ الضمير العائد على الظرف ظرفاً لا مفعولاً به، كما في قولك «تلك مسافة طويلة مشيتها» وقاسها على «هذا صبرٌ لا يصبره أحدٌ» (1/388) . ألحق لفظي (بنات) و (أخوات) بجمع المؤنث السالم (1/35) . سمّى إعراب الجمل محلّياً، أي لا تظهر الحركة لأنّ العوامل لا تؤثر فيها تأثيراً لفظياً (1/32) . لم يفرد لشبه الجملة منفردة خاصة في وقوعها حالاً كما يفعل بعض النحاة القدماء والمعاصرين، لأن شبه الجملة بذاتها لا تكون حالاً بل الحال محذوفة، وهي معلقة بها (2/490) . وأقول لمذا خص شبه الجملة بفقرة خبراً، أو صفة، وهذه الأبحاث الثلاثة (الخبر، الصفة، الحال) تشترك في عدد من الخصائص، منها أنواعها المفرد، والجملة وشبه الجملة … فهو يقرّ أنه يخالف قدامى ومعاصرين، ولكن لا أرى في مخالفته هذه صواباً، بل انفراداً يفتقر إلى المحاكمة التي كانت في معظم أبحاثه. شبّه بناء بعض الأسماء والظروف بسبب شبه الحرف (1/67) . عدّ الباء زائدة في «علمت بالنبأ» وكذا اللام في «سمعت بقراءتك للبحث» وسمّاها لام التقوية، وقال: «وهي حرف جر زائد عند بعض النحاة» (1/393) وعلّق في الحاشية فقال: «ويرى آخرون أنها ليست زائدة» فلسنا أولاً بحاجة إلى الحاشية، وهو الذي اعتمد الاقتصاد في اللغة، وهو الذي كان يشير إشارة أو يلمح تلميحاً في كثير من المواضع، ثم إننا لا نصل معه إلى الوجه الذي يريد، وهو الذي عدّ التعدي كالجار والمجرور، فلم يكن عنده هنا الدقة التي وصل إليها في كثير من الأحكام.. ومن معاني الباء واللام التي وضعها تشعر أنهما حرفا جر أصليان يعلّقان مع الاسم المجرور بالفعل، فكأنهما المفعول، وهما ليستا من مواضع زيادتهما. أجاز بدل الكل من الجزء في قولك «أزورك في الرابعة يوم السبت» وفي هذا وجهة نظر مخالفة، لم لا يكون (يوم) منصوباً على الظرفية تقدر (في) في الجملة، وليست ـ أيضاً ـ منصوباً بنَزع الخافض، ثم هل يجوز أن أقول زرت صديقي أسرته، وإذا كان هذا صحيحاً فإننا بحاجة إلى الشواهد التي تثبت القاعدة!! وهل يجوز أن أقول قرأت بعضَه الكتاب!! لا. وظن في بعض المواضع أنه انفرد بحكم أو قاعدة، من هذا ما قاله في أفعال التحويل » وهذا موضعٌ لم أجد من ذكره ممّن تحدث عن إعراب الجمل، وهي أن تقع الجملة في موضع المفعول الثاني (المختار 91) وهذا ظن يفتقر الحجة والبرهان، فقد يكون عرض القدماء عنه من قبيل المعروف الذي لم يشأ القدماء الوقوف عليه، ثم إنه نفسه وقف عند إعراب الجمل مختصراً مُوجزاً. ب ـ المقارنة بين الآراء وترجيح أحدها: اعتمد الحلواني مقارنة الأقوال والآراء بين العلماء ولا سيما القدماء ثم كان يرجّح وجهاً على آخر، مستنداً في ذلك إلى المحاكمة العقلية، والشاهد والقاعدة في هذا، وكان مقنعاً في كثير من الآراء التي رجحها لأنه رصد القواعد، والشواهد، ووصل إلى الترجيح، فهو في هذا يختلف عن المواضع في تحديد الرأي أو البتّ فيه … من هذا ما ورد في كتابه المختار عن إعراب الجمل فقد وضع عنواناً «جمل خاصة» لأربع جمل، الأولى: التي بعد همزة التسوية فبعد أن عرض لآراء القدماء قال: «وللجملة بعد همزة التسوية أحد موضعين من الإعراب إما أن تكون في محل رفع مبتدأ، وذلك إذا وقعت بعد سواء، وإما في محل نصب على نزع الخافض إذا وقعت بعد لا أبا لي..» (147) والثانية: الجملة التي بعد الحرف المصدري المحذوف فهو يحدد هذه الجملة بعد عرض آراء القدماء «والذي نذهب إليه هو أنّ هذه الجملة صلة موصول حرفي محذوف مقدر..» والثالث جملة الفاعل فقد رأى أن النحاة القدماء يتخبطون في إعراب ما يعرض لهم من هذه الظاهرة (154) لأن الكلام محمول على المعنى، ولأن النحاة يجتهدون في جعل إعرابهم لا يخرج على القواعد المستقرة، ففيها قاعدة صارمة في منع أن تقع الجملة موقع الفاعل (157) ، لكنه في النحو الميسر يفسر أكثر، ويرجّح أن تقع الجملة فاعلاً، لأن الكلام في بعض الأحيان يوحي أن جملة ما يجب أن تكون فاعلاً كما ترى في قوله )أفلم يَهدِ لهم كَمْ أهْلَكْنا قَبْلَهُم مِن القُرون( لأنها يمكن تأويلها بمفرد تقديره «ألم يهد لهم كثرة إهلاكنا» ويزيد على هذا فيقول «وقد يكون الفاعل جملة محكية يراد منها لفظها لا إسنادها كأن تقول مثلاً » أعجبني من كلام الحكماء: ليس كل ما يلمع ذهباً». أي أعجبني هذا القول. فهذا التحليل العلمي يقنع القارئ ويجعله يقرّ بعدد من الأحكام التي انفرد بها أو رجّحها (انظر الميسر 1/350) . والجملة الرابعة التي تقع موقع المستثنى ب (إلا) وبعد أن يعرض لكلام القدماء في الآية )لسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر إلاّ مَنْ تَوَلَّى وكَفَر( يقول «وهذا مذهب فاسد لأن (إلا) بمعنى (لكن) ، وهذا يعني أنها خرجت عن معنى الاستثناء وتضمنت معنى الاستدراك، ويجب أن يكون ما بعدها مستأنفاً» (156) . وفي شبه الجملةكان قد أجاز تعليق شبه الجملة بالفعل الناقص عندما تكلم على تعليق أسماء الشرط التي تتضمن الظرفية، لكنه يعود فيخالف هذا فيتقل عن ثقات النحاة أن هذا لا يجوز لأن الفعل الناقص لا يدل على حدث، وإنما يعلق بخبره لأنه يكون إما جملة فعلية أو اسماً مشتقاً يشبه الفعل التام (166) و (205) . وفي هذا الباب ما ورد من أفعال لا تحتاج إلى فاعل، قال: «وقد يكون الفعل غير محتاج إلى فاعل البتة، ولهذا صورتان تركيبيتان: الأولى: أن يقع الفعل توكيداً لفظياً لفعل آخر» (1/351) . وأقول لماذا ما دام الفعل توكيداً لفظياً، والتوكيد اللفظي لا محل له من الإعراب. الثانية: أن تكفه (ما) المصدرية عن العمل (1/352) ثم علّق في الحاشية فقال: لمثل هذه الأفعال توجيه آخر، هو أن تكون (ما) مصدرية لا زائدة كافة، وفي هذا التوجيه يكون المصدر المؤول هو الفاعل، وحينئذ تحسن كتابة (ما) مستقلة، طال ما اشتقت إليك (1/352) . وأقول: إنه وإن لم يصرح بالوجه الذي يرجحه فكأنه يرجح الثاني ثم إن في كلامه اضطراباً، هو أنه قال تكفه (ما) المصدرية، والمعروف أن (ما) المصدرية مع ما بعدها تؤول بمصدر، فكان يفترض أن يقول (ما) الزائدة الكافة، والأمر الآخر، أن لا ضرورة لكتابة (ما) منفصلة عما بعدها وإن كانت مصدرية فثمة كلمات كثيرة أعربت متصلة مثل (فيما) و (فيم) و (ألا) = أن لا و (إلا) = إن لا، وأشباهها. يرجح اعتبار (ال) موصولية في اسم الفاعل واسم المفعول لأن الضمير يعود عليها كما في قوله تعالى )فالمغيرات صبحاً فأثرن به نَقْعاً( (1/115) ، و(ال) هنا اسم موصول مع المشتق لأنها تساوي الذي والفعل المضارع. جوّز وقوع الباء زائدة في المفعول الثاني قياساً (2/589) فكأنه يشير إلى زيادتها في خبر الفعل الناسخ، والمفعول الثاني هو ـ في الأصل ـ خبر، وكنت أفضل لو شفع كلامه بشواهد شعرية. وكان قد علق شبه الجملة بالمفعول الثاني (المختار 172) . رجح إعراب (عدا) (خلا) حرفي جر أصليين يتعلقان بما قبلهما ويعلق فيقول «على اعتبارهما حرفين شبيهين بالزائد فقال: إنَّ النحاة الثقات لا يقولون بذلك» (2/466) . رجح إعراب كل صفة في قول جرير. ألست أحسن من يمشي على قدم وقد تقدم الكلام عليه. يا أملح الناس كل الناس إنسانا فضَّل في نداء الترخيم لغة من ينتظر فهي أكثرها استعمالاً (2/569). ألحق اسم الإشارة بالمفرد العلم في النداء (2/544) . عد المنادى الموصوف من الشبيه بالمضاف (2/543) . أيد جملة البدل (2/696) . أعرب ضمائر النصب المنفصلة كلمتين (إيا) واللواحق (1/86) . رجَّح إعراب جملة المفعول به مقول القول نائب فاعل إذا ورد الفعل بالبناء للمجهول (المختار 87) . أيد استعمال لغة «أكلوني البراغيث» ما دامت استعملت في القرآن الكريم (1/363) ولكنه لا يفضل أن تستعمل في أيامنا هذه فهي لغة منقرضة لا داعي لإحيائها اليوم (1/364) . أجاز تقديم خبر كاد على اسمها إذا لم يكن مصدراً مؤولاً تقول «كاد يذهب البرد» والأصل كاد البرد يذهب (1/294) فهو يخالف البصريين في إعطاء الاسم المتنازع عليه للأقرب، فأعطاه للأبعد. ج ـ مواضيع فيها تقصير: بدا لي من خلال ما قرأت أنَّ ثمة أبواباً قصّر فيها الحلواني، أو أنَّ نقصاً ما وقع في خلال الفقرة الواحدة، وإمّا أن يكون هذا النقص لعدم قناعته بالفقرة نفسها، وإما لترجيحه وجهاً آخر، ولكنّ هذا لا يعني أن أسوغ له كل ما وقع فيه، فثمة أبواب وقع فيها الخطأ أو التقصير، وكان الواجب أن يتم الباب كله ما دام كتابه «النحو الميسر» شاملاً عاماً، وما دام هدفه تقديم النحو ميسراً للطالب والمتعلم، وما أود أن أقف عليه هو بعض المواضع التي لا يزال الطالب يسقع فيها في الخطأ، أو التي هي بحاجة إلى شرح وتوضيح، ولا سيما تلك المشكلة أو الصعبة، وسيكون لي ردّ على هذا في نهاية كل فقرة. أعرب اللقب بعد اسم العلم بدلاً، أو عطف بيان مثل أحمد شوقي، ولكنه لم يعرب الأسماء التي نُسبت إلى مكان، بل لم يحاول المقارنة بين هذين اللقبين، مع أنّ هناك فرقاً واضحاً بينهما، وكنت أتوقع أن يقول غير ما قال، وأن يحلّ المشكلة التي لا تزال مستعصية، ماذا نعرب اللقب بعد الاسم إذا كان اسم علم أو كان مركباً، أو كان منسوباً؟ ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت أنواع الألقاب، وكأني به يسير مع من أعرب المنادى مثل خالد بن الوليد، وهذا لا يقاس على ذلك، فالواجب توحيد إعراب الألقاب أياً كانت ونكون بهذا قد قلّلنا من التأويل، وهو الذي رفض التأويلات! ولو كان لي رأي لكان إعرابه صفة ـ دائماً ـ قياساً على الألقاب المنسوبة، وعندنا من هذا كثير. ومن هذا أيضاً كلامه على المصدر الصريح وعمله، لكنه لم يقف عند إعراب المصدر (أحقاً) الذي كثر استعماله، وجاز في إعرابه وجهان. المصدر النائب عن فعله، أو شبه الظرفية. ومن هذا الكلام على شبه الجملة فقد علّقها بمحذوف من الخبر، أو الصفة، أو الحال، أو صلة الموصول (2/603) ، ولكنه لم يشر إلى تعليقها بالمفعول الثاني، وهو الذي ذكرها في غير موضع، ولم يشر إلى سدّها مسدّ نائب الفاعل، وكذا تعليقها بفعل القسم المحذوف والشواهد على هذا كثيرة. وقد يكون كلامه المختصر عن الجمل فيه شيء من التقصير لأنه موجز جداً، فقد وقعت الجملة الخبرية في أقل من صفحتين (المختار 83-84) وجواب الشرط في أقل من ثلاث صفحات، ولما وصل إلى الجملة الاستئنافية قال: «وتستحق الجملة الاستئنافية مزيداً من التفصيل لأن لها مواضع كثيرة، وقد تدقّ عن الفهم إذ تلتبس بغيرها من الجمل» (المختار 115) لكنه لم يفِ بوعده، ولم يفصّل في الكلام عليها، ولم يشرح، ولم يفسّر، ولم يتوسع، فلم يفعل، إلا أنه استشهد بشاهد واحد على كل حرف من حروف الاستئناف علماً بأن إعراب الجملة الاستئنافية يصعب على الطالب، ولا سيما إذا كان في خلال النص. رفض أن يثبت الكلام على الأعداد في درس التمييز، قال «مع أن لا صلة له بعلم النحو عامة، ويبحث التمييز خاصة، لأنه ليس بظاهرة تركيبية، فالنحو يدرس علاقات الكلمة بعضها ببعض» (2/515) والسؤال الذي يطرح: إذا لم يثبت هنا فأين يُثبت، ثم إنه لم يثبته في درس مستقل، بل عاد وذكره مختصراً في درس التمييز نفسه!! وغريب منه أنه لم يقف عند إعراب العدد صفة، وفي هذا الباب كلام كثير. لم يذكر في الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أن شبه الجملة تقع مفعولاً ثانياً وتتقدم على المفعول الأول، ويجوز أن يحل محله شبه الجملة، مع أنه وقف عند هذا الباب فقال «والفعل المتعدي إلى مفعولين كالمتعدي إلى مفعول واحد في الحذف إذ يجوز أن يحذف أحد المفعولين إذا دلّ عليه دليل» (1/400) . لم يشر إلى جواز أن يكون المشتق العامل خبراً، والمعمول مبتدأ مؤخراً فيشكلان جملة إعرابها هو إعراب المشتق إذا عمل. لم يذكر الحال شبه جملة. وبعد … فقد اطلعنا على النحو الذي قدمه د. محمد خير الحلواني في كتابه «النحو الميسر» وبعض الأحكام من كتابه «المختار» التي لم يضمّها الكتاب الأول الذي يُعدّ صفوة آرائه، وكتبه التي ألّفها ولا سيما التعليمية وقد وجدنا عنده آراء وأحكاماً تصلح أن يُطلق عليها نظرات في تجديد النحو العربي، بل هي ـ حقاً ـ تجديد لم يصل إليه كثيرون ممن سبقوه، فكان في عمله ـ برأيي ـ رائداً من رواد تجديد النحو العربي. وقد قدم لنا النحو بطريقة علمية منطقية، ومنهج صحيح سليم، دقيق جدير بالنظر، وهو الذي ناقش العلماء القدامى ووصل إلى آراء تفرّد بها، ورجّح بعضها على بعض آخر مستنداً في هذا إلى التحليل والمناقشة العلمية ورفد هذا بالشواهد التوضيحية بدلاً من الشعر الجاهلي وانتهاءً بالعبارة بل الكلمة المفردة التي من يحيط القارئ المعاصر، يُضاف إلى هذا الطريقة التعليمية التي أجاد فيها فهو معلم وهذا ما أفاد منه في التجديد والتيسير لأن المعلم هو الذي يكشف الخطأ فيصححه، ويذلّل الصعوبة لأنه يعرف مواطنها. إن ما قدمه د. الحلواني تميز بالدقة في الحكم والعبارة والمصطلح والرصد الذي غاب عن كثيرين، مستفيداً ـ أيضاً ـ من علم اللغة الحديث في عبارته التي أقنعت فقدّم لنا نحواً ميسراً، فهو ـ وإن قصّر في بعض الجوانب ـ رائد لا يقلل من جهده بعض الهفوات أو وجهات النظر الخاصة التي طرحها، ويبقى أن هدفه تقديم النحو العربي على صورة معاصرة سليمة صحيحة في وقت لا يزال كثيرون يجدونه المادة الأصعب، وهو ليس كذلك لمن أراد أن يتعلم. [/align] |
|
|
|
|
|
|
|
15 / 07 / 2009, 15 : 12 AM
|
رقم المشاركة : [9] | |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
[align=justify] أوراق معاصرة في تيسير النحو العربي هذا عددٌ من الأوراق النحوية نقرؤها قراءة معاصرة ولكن ليس بعيداً عن القاعدة الصحيحة ، وليس القصد منها رفض القديم ، وطلب الجديد ، إنما القصد منها أن نعيد قراءة بعض قواعدنا قراءة متأنية بعد عصور طويلة تركناها تتكرر في كل مصادرنا ، ثم نقلناها إلى المراجع الحديثة فالكتب المدرسية والجامعية ، ولمّا حاول بعضنا تيسير النحو ظنّ أن التيسير يكون في حذف بعض القواعد ، أو في اختصار بعض الأبحاث، بل وصلت الجرأة عند بعضهم إلى حذف أبحاث مستقلة ، وأدوات كثيرة وجد أنَّها غير جديرة ، ولا تقدم أي فائدة ، وحاول بعضنا الآخر التيسير فوجد أن نعيد صياغة النحو صياغة جديدة كالقصة أو الحكاية فوقع في شركٍ لم يستطع الخروج منه ، وكثرت محاولات التيسير والتسهيل ، وعقدت لها المؤتمرات والندوات ، وخرجت بتقارير ، وقرارات لمّا ينفذ منها حتى الآن أي قرار ، ماخلا قرارات صدرت عن مجمع القاهرة ، وإن كان في كثير منها كلامٌ يُقال ، لأنَّ بعض تلك القواعد يُسِّرت لتناسب خطأ الطالب أي لتثبت قاعدة الطالب التي لا يحفظها كما هي ، فيسَّرت لـه خطأه وجوَّزته ، فإذا ما سرنا في هذا التيسير العجيب فإننا سنظل إلى نؤلف نحواً خاصاً بالطلاب الضعاف أو لنقل ، إن الطالب هو الذي سيملي علينا نحوه الذي يريده … وقد يكون لهذا عددٌ من الأسباب يأتي في مقدمتها سببان رئيسيان ؛ الأول أن معظم ما يُسهَّل ويُيَسَّر يصدر عن غير المدرسين الذين يجب فيهم أن يعرفوا طرق التيسير لأنهم هم الذين يعانون ، ويعرفون نقاط الضعف والتقصير عند الطالب ، فغالباً ما تصدر هذه الدعوات عن مؤسسات رسمية ، ولكن لا صلة لها بالتعليم . أما السبب الثاني فهو أنَّ ما صدر من محاولات تيسير كانت جهوداً شخصية لكن معظمها إن لم نقل كلّها لم تلق ردوداً إيجابية ، بل صارت مجالاً للنقد والتحليل والدراسة فَذُمَّتْ ولم تُمدح لأنها لم تقدم ما أريد . بل قدَّمت رأياً شخصياً ، والرأي الشخصي لا يعمم على الملايين من الناس ، وإلا لكان عندنا محاولات بالمئات . وإذا كانت هذه الجهود قد صدرت عن مجامع لغوية فإنها غالباً صدرت عن مجمع القاهرة الذي أصدر عدداً من القرارات . لكنْ لم يؤخذ بها من الجميع فكأنه عمّق الهوة ، وزاد الخلاف ، فهو قد انفرد بكثير من الأحكام لكنها لم تكن صحيحة ، وكأننا في هذا نعيش حالة من الخلاف جديدة تتجاوز اللغة ، وربما أخذ مجمع القاهرة على عاتقه هذا الدور لأنه لم يجد بداً من العمل ، ولأنه لم يلقَ آذاناً صاغية لدعواته وربما ظن الآخرون أنهم سيكونون ملحقين بما يصدر ، وهذا أمر في غاية الخطورة ، فتركنا الحبل على الغارب لمن يريد أن يعمل على هواه ، وتركنا الآخرين في حالة سبات ربما ستطول ، ولكن نصحو في كل عام أو عامين مرة ، ولكن نجد أنَّ الزمن سبقنا سنوات تحتاج إلى أضعافها لنقف من جديد . إن الأوراق المقدمة هي أوراق للمناقشة والنقد أقدّمها مع التحليل العلمي الرياضي المنطقي قد أصيب ، وقد أخطئ ، وأتمنى أن أكون من الأول لا الثاني ، أضعها بين أيدي المختصين ، فهي قواعد أولية ربما لحقتها قواعد أكثر تعقيداً نريد منها الوصول إلى بعض الأحكام الصحيحة بعد الأحكام الخلافية التي ورثناها من شكل الكلمة وما زلنا نحافظ عليها ، ونستطيع بلا قرارات رسمية أن نصححها ونيسرها ، وهي ـ كلها ـ لا تخالف أيّ قاعدة ، وهي قبل كل ذلك لا تريد هدم قاعدة ، ولا حذف قاعدة ، بل التيسير القائم على العلم والتحليل ، وسيجد فيها من سيقرؤها مادة أولية ميسّرة أرجو أن تكون بداية حوار بين المؤسسات التعليمية والثقافية عسانا نصل في يوم إلى الحوار العلمي البعيد عن كل شيء لا يخدم لغتنا ، لأنها الباقي الوحيد بين مجتمعاتنا ، ولنكن على حذر مما يغزونا من فضائيات العالم العربي قبل العالم الغربي ، فنحن نكتب بلغة عربية ، ونقرأ بلغة عربية ، ونشاهد لغة عربية أُريد لها ما أريد ، وإن لم نوقف بعض محطاتنا ذات الخلاعة اللغوية فإننا سننشئ جيلاً يعرف كل اللغات ما عدا اللغة المقروءة والمكتوبة . 1- يجوز الوجهان : لا يُقصد بهذه الجملة الضعف في القاعدة النحوية ، ولا التشتت في الأحكام، فالمواضع التي جاز فيها الوجهان لا تصل إلى خمسين ، وهذا عددٌ قليل جداً إذا ما قيس بقواعد العربية وأحكامها ، وهي تستند إلى قواعد نحوية لا تسير على أهواء أصحابها ، وتتفرع منها قواعد ،لكنها ـ كلَّها ـ تنتظم في قاعدة جديدة . إن ضبط الألفاظ والكلمات في الجمل التي يُراد إعرابها هو الذي يقلل من تجويز الوجهين في معظم المواضع ، فكم من قاعدة جاز فيها الوجهان ، لأنَّ بعضهم قرأ الكلمة بلفظ غير اللفظ الذي قرأه غيره ، فهل أقول إنها تشبه القراءات القرآنية ؟ لقد جاز الوجهان في ترخيم النداء ، وترجيح وجه على وجه واضحٌ في الشواهد ، وكذا التبع على اللفظ الذي رُجّح على التبع على المحل ، ومثل هذا كثير . 2- القاعدة الإملائية تيسّر النحو ! ثمة قواعد يمكن التخفيف من الخلاف النحوي فيها إذا اعتمدنا القاعدة الإملائية ، من هذا (ألاّ) مدغمة و(أن لا) وهذه من المشكلات التي تعترض الطالب في الإعراب ، كيف يكتبها ؟ وكيف سيعرب الفعل المضارع بعدهما ؟. إن اعتماد قاعدة إملائية سهلة تعتمد الشكل يؤدي إلى التمييز بينهما بسهولة ويسر ، ويقود إلى الإعراب الذي لا لبس فيه ، ولا وجهان ، ونكون ـ بذلك ـ قد خففنا عن الطالب قاعدة تصعب عليه ، ما زالت منذ قديم الزمان وما زال الخلاف يجوّز وجهين في إعراب المضارع بعدهما إلاّ إذا كان مضبوطاًَ ، أو فيه دليل حسّي كالمضارع الذي من الأفعال الخمسة . يمكن اعتماد القاعدة الإملائية التالية : آ ـ إذا كتبت مدغمة (ألاّ) أعربت مؤلفة من أن الناصبة ، ولا الزائدة النافية ، وبعدها الفعل المضارع منصوب ، قال تعالى )وَقَضَى رَبُّكَ ألاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ(. ب ـ أما إذا كتبت مفككة مؤلفة من (أن) و(لا) فتكون مخففة من الثقيلة ، و(لا) زائدة نافية لا عمل لها ، وما يؤيد هذا ويسنده الشواهد الكثيرة جداً التي وردت فيها أن المخففة وقد وليها (لا) ، ثم إنَّ المخففة يفصل بينها وبين خبرها فاصل ، ومن الفواصل (لا) قال الشاعر : وقد يجمع الله الشتيتين بعدما إنَّ اعتماد هذه القاعدة لا يكلّفنا الكثير ، إلاّ الكتابة الصحيحة في كتبنا ومناهجنا، ولا تحتاج منا إلى إعادة التفكير ولا عقد المؤتمرات والندوات ،وليبدأ الأمر من كتب أطفالنا ليكبروا ومعهم قاعدة سهلة لا تعقيد فيها ولا غموض ، ولا نعمّق الخلاف القديم !! . يظنان كلّ الظنّ أن لا تلاقيا أمّا ما ورد في القرآن الكريم فهو رسم المصحف الذي لا نعتمد القاعدة الإملائية المعاصرة فيه . ولا أظنُّ أن ثمة مشكلة كبيرة سيسببها هذا التمييز الواضح البيّن ، ما دام فيه مصلحة اللغة والنحو والطالب الذي يريد أن يتعلّم لغته ، أو يبتعد عن المشكلات والصعوبات التي تعترضه كي لا ينفر من قواعد قيل عنها صعبة وفي ما ذكرت شيءٌ من المنطق العلمي المُعْتَمَدِ في النحو العربي والإملاء . 3- أنَّما بفتح الهمزة : من القواعد التي لا نزال نحفظها ونعلّمها طلابنا أنَّ الحرف المشبه بالفعل إذا دخلت عليه (ما) كفته عن العمل وأُعربت (كافة ومكفوفة) فلم تعد بحاجة إلى اسم وخبر ، وهيأت الأداةُ (ما) الحرفَ للدخول على الجملة الفعلية ، فهذا يعني أنَّ الجملة ستكون استئنافية ، أي بداية كلام جديد ، وهذا يقودنا إلى أن الأداة (أنَّ) بفتح الهمزة يجب أن تكون ضمن القاعدة . لكن ما يُلاحظ أن الشواهد على (أنما) قليلة ، وحَوْلَ هذه الشواهد خلافٌ ، فبعضهم يتبعها القاعدة فيعربها كافة ومكفوفة ، وبعضهم لم يجوز هذا الوجه ، ومن لم يجوّزه كان أقرب إلى الصواب ! والسبب أنَّ (أنَّ) لا تبدأ بها الجملة ، والكافة والمكفوفة تبدأ بها الجملة . ثم إنَّ من يطلع على الشواهد التي وردت فيها (أنما) يجد أنها وقعت عاملة ، ويجد أنَّ (ما) زائدة فقط ، وليست زائدة كافة ، ويجوز حذفها ولا يتأثر المعنى. كما يجد المطلع على تلك الشواهد أنَّ هذا الحرف (أنَّ) يُسبق بفعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ، وهذا من الكثير الكثير الذي يمرّ مع الطالب في الشعر ، ويقول ـ عندئذ ـ أنَّ واسمها وخبرها سدّت مسدّ المفعولين . ولنقرأ عدداً من الشواهد تحليلاً ، وكلُّها من الشعر المحتجّ به .. قال الشاعر : ألا ترى أنما الدنيا معلّلة ألا ترى أنَّك لو حذفت (ما) من (أنما) لتمَّ المعنى ؟! أصحابَها ثم تسري عنهم سَلَبا بلى ، ولو حذفت (أنما) كلّها لما نقص المعنى ! وأنت تعلم أنَّ (أنَّ) تفيد التوكيد فقط ، فقولك : رأيت العلمَ مفيداً كقولك : رأيت أنَّ العلم مفيدٌ ، فالمعنى واحد . وثمة شاهد أكثر توضيحاً لما نقول ، قال الشاعر : فلما رأت أن لا جواب وأنَّما فهل يجوز ف (أنَّما) أن تعرب كافة ومكفوفة ؟! والواو التي قبلها لا تعرب إلاَّ حرف عطف ، ثم لو كانت استئنافية لما جاز فتح همزة (إنَّ) لأنَّها في بداية الكلام ! لقد عطفت الواو (أنَّما) على (أن لا) فلماذا لا نعدّ (ما) زائدة ، ويكون المصدر المؤول من أنَّ واسمها وخبرها معطوفاً على المصدر السابق (أن لا) . مدى الصرم مضروبٌ عليه رمتني بطرف لو كمياً رمت به سرادقه لبُلَّ نجيعاً نحرُه وبنائقه سؤال منطقي يقوم على القاعدة نضعه أمام أصحاب اللغة ، ولا سيما مجامع اللغة التي لها وحدها الحقّ في تقرير قاعدة نحوية !! . 4- ليتمـا : ما قلناه على (أنما)يقال على (ليتما) بل إنَّ في (ليتما) ما هو بعيدٌ عن المنطق والتحليل ، فقد أجاز عددٌ من العلماء إعمال (ليتما) وإهمالها إذا دخلت (ما) الكافة على (ليت) مستشهدين بقول النابغة : قلت : ألا ليتما هذا الحمام لنا على أنَّ هذا البيت روي بفتح الحمام وضمّه . والسؤال الذي يُطرح : من الذي ضبط بالرفع ، ومن ضبط بالنصب ؟ ألا يجوز أن يكون أحدهم قد لفظ بالنصب ثم غلط ، فلماذا لا نعتبر هذا اللفظ من بدل الغلط الذي هو نوعٌ من أنواع البدل في العربية ؟!! . إلى حمامتنا أو نصفه فقد ثم لماذا النصّ على أنَّ للبيت روايتين ؟ هل ليكون عندنا قاعدة ؟ وأي قاعدة ؟! إنها تخالف أخواتها فشذّت وشذّت القاعدة وصعبت على الطالب ، ونحن نعلم أنَّ الأداة التي تكون أم الباب هي التي تتميز من غيرها من الأدوات!. إننا أمام شاهد قد يعضده عددٌ قليل جداً لا يقاس عليها ، ولا نقيم قاعدة على السماع ؟! لأنَّ اللفظ هو الذي حدَّد لنا القاعدة ، ونحن نعلم أنَّ الضبط (وضع الحركات) لم يكن معتمداً . أي أننا سرنا وراء من سمع البيت بالنصب، وأوقعنا طلبنا في حيرة وأضفنا إليهم قاعدة خلافية جديدة يمكننا أن نلغيها ونوحّد القاعدة ، والسؤال الآخر الذي يطرح : أليس من مهمة التعليم أن تصوّب اللفظ الخطأ ، ألا يجوز أن يكون لفظ خطأ ؟! ثم هل نستعمل (ليتما) الآن ؟! بل إننا لم نقرأها إلا نادراً ، ولا نستعملها إلا نادراً ، فليكن تصويب الخطأ بقرار صغير يجعلها كأخواتها ! . 5- أَلِفُ (مئة) لماذا لا تحذف كتابة ؟ : لا أظن أنَّ عدداً من قواعدنا يحتاج إلى لجان ومقررات وإصدار الأحكام ثم النتائج ، ولا شكّ أن هذا كلّه سيوقع الخلاف أو يُعمّ ، والذي يبدو أنه سيظلّ ما دمنا نقف موقف المتفرج أو الخائف والمتردد ، وننتظر الآخرين ليصححوا لنا لغتنا ، ثم نصدر أحكامنا مُعلنين الرفض ، وعدم القبو بما طُرح !! ومن هذا ألف (مئة) التي يبدو أنها ستظل نقطة خلاف بيننا وبين الطالب ، ونجعله يحفظ القاعدة التالية : تُكتب الألف ولا تلفظ ! فبأي حقّ لا نزال نقول للطالب هذا ؟ والأسوأ من هذا أن بعض كتبنا كان يضع الكسرة قبل الألف (مِائة) ثم نطلب من الطالب أن يقرأ الكلمة ، فبالله عليكم كيف سيقرأ الطالب هذا اللفظ ؟ وكيف سيفتل لسانه ويطوّعه ليلفظ كلمة نحن الذين بدأنا معه الخلاف حولها ثم التنفير . ونحن الذين جعلنا الطالب وغير الطالب يقرأ الكلمة خطأ (ماءة) وهي (مئة) فلو كانت (ماءة) لكتبت الهمزة على السطر ، وكيف سأقنع الطالب بقاعدة الهمزة التي بدأ يدرسها في هذه السنِّ ؟ وهذه الـ (ماءة) جعلت مذيعاتنا ومذيعينا يخففون الهمزة ياءً ، ويلفظونها (ماية) على اعتبار أن تخفيفها يجعلها أكثر استساغة ونعومة ولطافة !. أليس من الخطأ بمكان أن تبقى ألف (مئة) وهي التي لا تُلفظ ؟! أليس من الخطأ أن نستمر في إثباتها بعد زمن بل أزمان ومضت على سبب كتابتها ، فلماذا لا تحذف وتذهب بعد أن ذهب السبب الذي من أجله كُتبت ؟! . نقول للطالب في التعليل إنها كتبت كي لا تلتبس مع كلمة (منه) عندما لم يكن هناك ضبط وتشكيل وهمزات ! إننا لا نطلب أن يعقد مؤتمر لألف (مئة) ولا نطلب من مجامعنا ووزاراتنا أن تقيم الندوات بسببها، فربما تكلّفنا طباعة آلاف النسخ من كتبنا المدرسية ، فقط علينا أن نكتبها (مئة) في كل كتاب يُطبع، ولسنا وقتها بحاجة إلى أن نقول القاعدة ، ولا أظن أن أحداً سيقرؤها غير صحيحة ، ولنبدأ من المرحلة الابتدائية ، فإذا اعتادها الطالب منذ صغره فإنه لن ينساها ولتعتمد ذلك كل من الدوائر التي لها صلة بالكتابة ، وليكتبها كلُّ من يكتب (مئة) ولا مسؤولية ، ولا شيء يُحاسب عليه ! . 6- ثلاث مئة .. تسع مئة : نحن الذين حيّرنا الطالب في كتابة الأعداد بين (300 و900) ، فمرة كتبناها ثلاث مائة ، ومرة ثانية ثلاثمائة ، ومرة ثالثة ثلاثة مئة ، ومرة رابعة ثلاثمئة. وأثبتناها في الكتب في كل المراحل التعليمية ، فصار السؤال عند الطالب وغيره كيف أكتبها ، وما الشكل الذي يرضيكم ؟ . إن بعض الكتب جوّزت الوجوه الأربعة ظناً منها أنها تيسّر القاعدة ، ولكنها لم تيسّر بل عقّدت أكثر، فهل التيسير أن نفتح الأبواب على مصاريعها وندع الطالب يكتب كيفما كان ؟ أليست الوجوه الأربعة تحتاج إلى تعليق وشرح لنقنع الطالب ، أليس الوجه الوحيد يحفظه الطالب وتنتهي المشكلة ؟ . إن كل تسهيل يحتاج إلى تسويغ ، وليس التسهيل المسوّغ ضرورة إذا كانت عندنا قاعدة واضحة لا لبس فيها . ولقد استسهل من يكتب كتابة الأعداد كتابتها متصلة ثلاثمائة ، أو ثلاثمئة ، فظلّ عندنا شكلان، وأرى ألا نبقيهما ، بل نحذف شكلاً ونبقي على شكل واحد ، لسبب رئيسي بدأ يظهر في إجابات الطلاب وهو أنهم يظنون أن (ثلاثمئة) كلمة واحدة فيقع الطالب في الخطأ ، فهي مؤلفة من كلمتين (ثلاث) و(مئة) ، وكنا قد أعطينا الطالب قاعدة أن الأعداد بين 3-10 تضاف ، وقاعدة ثانية أن المئات تضاف ، فنكون قد شتتنا فكره في قاعدتين درسهما في درس الأعداد ، إذاً علينا أن نعيد كتابتها بشكل واحد يحفظه الطالب مع ضبط العدد الأول فيكون الإعراب سهلاً . 7- همزة ابن : العجب أن تبقى همزة الوصل في كلمة (ابن) مشكلة يعاني منها الطالب في كتابته، والعجب أن يحاسب عليها إذا ما أثبتها في وسط السطر ، وحذفها في بداية السطر ؟! والعجب الثالث أننا ما زلنا نتبع قاعدة اعتمدت شكل الكتابة عندما لم يكن هناك ورق ، ولا ضبط ، وصرنا في عصر صار حجم الورق يقاس بالميليمتر ، ويصغر الكتاب ليوضع في أصغر حجم ، فلماذا لا تحذف هذه الألف ما دام السبب الذي وضعت من أجله ولّى ؟! وقد يقول قائل ، وكيف سيميّز الطالب إعراب كلمة (ابن) إذا وقعت صفة أو خبراً ، ونحن نعلِّم الطالب أنَّ همزة (ابن) تحذف إذا وقعت بين اسمي علم ، وكانت صفة لما قبلها ، وتثبت إذا وقعت خبراً ، ونقول : الجواب حاضر . آ ـ إن ورود كلمة (ابن) خبراً في كتب طلابنا نادر جداً ، بل لم يقع في كتب المختصين إلا عددٌ قليل جداً لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة . ب ـ يتصل بما تقدّم : إذا كنا نخاف أن يقع مثل هذا عند الجميع ـ وأظن أنه لن يقع ـ فليكن عندنا قاعدة واحدة موحدة تحذف همزة (ابن) إذا كانت صفة ، وتثبت إذا كانت خبراً ، فصار الشكل هو الذي يعتمد في الإعراب، والشكل غالباً أسهل للحفظ وإثبات القاعدة ، فإذا ما رأى الطالب همزة ابن أعربها خبراً ، وإذا لم يرها أعربها صفة . ج ـ ما تقدّم في ورود (ابن) بين اسمي علم ، وهنا المشكلة التي نعالجها ، أما إذا وقع (ابن) في جملة أخرى، أي ليس بين اسمي علم فإنه يعرب بحسب موقعه في الجملة ، ولا مشكلة لأن الألف تثبت . د ـ أما الهمزة في النداء (يا بن) فلم نجد القاعدة الصريحة التي تجوز حذف الهمزة ، أو تبقيها ، وأرى أن تبقى الهمزة التي هي كهمزة (اسم) وغيرها . كي لا نبقي في كتبنا مشكلة خلافية يراها الطالب كبيرة ، وهو بُعد في مراحل تعلّمه الأولى. والحلّ بأيدينا لا يحتاج إلى وصاية ، وإلى قرارات ، وليبدأ الأساتذة بتطبيق هذه القاعدة في كتاباتهم ، ويعلموها طلابهم ، ولا يحاسبوهم على قاعدة اعتُمِدَ فيها الشَّكلُ منذ زمن بعيد . 8- الأسلوب واحد ولكنّ القاعدة تختلف ! : المعروف أنَّ هناك أدوات ، وأنَّ كل مجموعة من الأدوات تعمل عملاً ما ، كالحروف المشبهة بالفعل ، والحروف الجازمة ، والناصبة والشرطية جازمة كانت أم غير جازمة . وثمة أساليب أو جمل في العربية تتشابه في تركيبها ، وتكون فيها هذه الأداة أو تلك ، ثم يقع الخلاف حول إعراب هذا التركيب بما فيه الأداة ، فواحد يجوّز، والآخر يوجب ، ومن يقرأ العبارة يجد أن لا حاجة إلى خلاف آخر ، وتجويز وجوه إضافية . فليس فيه إلا تعقيد للقاعدة . من هذا (أسلوبُ الشرط) الذي حذف جوابه ، وتقدّم على الأداة ما في معناه ودلّ عليه ، والقاعدة تقول : لا يجوز تقدّم جواب الشرط على الأداة ، وقد كثر مثل هذا في الأدوات : إذا ـ إن ـ لو ـ وقل في لمَّا ـ كلّما . فقد اختلف العلماء في إعراب (إن) التي سُبِقَت بواو الحال ، فجوابها محذوف دلّ عليه الكلام السابق ، فقد أعربها بعضهم (إن الوصلية) على اعتبار الأسلوب البلاغي، ولم تعد شرطية فوقع الخلاف ورُجِّح الشرط على الوصلية على عكس رُجِّحَت من الظرفية في (إذا) ، وهما في أسلوب واحد ، فلماذا يُرجّح وجهٌ على وجه وهما متساويان في التركيب ، فما الذي يمنع من توحيد الإعراب . نقول مثلاً : هي أداة شرط وجواب الشرط محذوف دلّ عليه الكلام السابق، لأنَّ الطالب يسمعها وصلية وقد لا يسمعها ضمن المراحل الأخيرة من تعلّمه ؟ وهي لم تمرّ معه في الأدوات بهذا الإعراب، إننا نريد أن نخفف من أسئلة الطالب وعجبه من بعض القواعد ، ومعه الحقّ فيما يسأل ويثير . 9- حتى إذا وليها الفعل الماضي : أعرب معظم النحويين الحرف (حتى) حرف ابتداء إذا وليها فعل ماض ، وخالفهم في هذا ابن مالك الذي عدّ (حتى) حرف غاية وجر ، وعلل القدماء أن معنى الغاية لا يفارقها ، وإن وليها الفعل الماضي ، فكيف يكون معنى الغاية فيها وهي حرف ابتداء ؟! إنَّ في هذا تناقضاً يخالف القاعدة التي تستند إلى معنى الجملة. إنَّ في رأي ابن مالك صحة قياساً إلى قاعدة معتمدة تتصل بـ (أن) إذا وليها الفعل الماضي . المعروف أنَّ (أن) إذا دخلت على المضارع نصبته ، وأُعرِبَت (حرف مصدري ونصب) ، أما إذا وليها الفعل الماضي فتعرب حرف مصدري فقط ، فحذفت كلمة (نصب) لأن الماضي مبني لا معرب . والأداة (حتى) إذا وليها الفعل المضارع نصبته وكانت بمعنى (إلى أن) وأعربت حرف غاية ونصب وجر. إنها تتضمن ـ ضمناً ـ الأداة (أن) فما الذي يمنع أن تكون حتى بمعنى (إلى أن) إذا وليها الفعل الماضي ، والمعنى واضحٌ وإذا ما قسنا القاعدة السابقة فإننا نجد المعادلة منطقية رياضية صحيحة . ثم إن الشواهد التي ورد فيها معنى الغاية كثيرة جداً لا تكاد تحصى ، والمعنى هو الذي يعطي الإعراب ، وهذا تحليل لعدد من الشواهد ، قال الشاعر: تقلبت في الإخوان حتى عرفتهم فالشاعر ظلَّ يتقلب بين الناس إلى أن عرفهم . ولا يعرف الإخوان إلا خبيرها وقال آخر : ضربنا أبا عمرو خراشاً بعامرٍ فهل أستطيع أن أبدأ الجملة بقوله (حتى تهدما) بلا ربط مع ما قبلها ؟! . وملنا على ركنيه حتى تهدما وقال ثالث : تجمَّعن من شتى ثلاث وأربع أليس حرف العطف الواو يساوي إشارة الجمع في الرياضيات ؟بلى . والمعنى إنهن تجمعن من كذا وكذا إلى أن صاروا ثماني . وواحدة حتى كَملْنَ ثمانيا إنَّ رأي ابن مالك قريب من المنطق العلمي الصحيح ، ونحن نعلم أنَّ لابن مالك آراء وأحكاماً فاق فيها كثيرين ، بل إنه كان نقطة تحول في النحو العربي، وكتبه دليلٌ على ذلك ، فالعلم لم ينتهِ قبله ، ولن ينتهي بعده !! . 10- الخبر شبه جملة : من الأسئلة القديمة ـ الجديدة التي تتكرر عند معظم الطلاب : هل الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف أم هما الخبر ؟! قد يكون في تعليل هاتين الإجابتين ما يُعقِّد ، وما لا يُقبل ، فما الذي يمنع من قبول الإجابتين ؟ لا شيء . وهذا تحليلٌ للسؤال . آ ـ إذا قلت :الكتاب على الطاولة فكأنك قلت : الكتاب موجودٌ على الطاولة . وإذا حذفت كلمة (موجود) ظلّ معناها في شبه الجملة مُتضمّناً ، فكأنها قامت مقامها ، فكأنها عُلّقت بالخبر المحذوف أو أنها ـ شبه جملة ـ قامت مقام الخبر ، مَثَلُها مَثَلُ الجملة التي وقعت خبراً ، وقلنا في إعرابها : في محل رفع خبر . ب ـ إن ما يؤيد الكلام السابق أنَّ شبه الجملة لا تُعلَّق بنائب الفاعل المستتر ، بل تسدّ مسدّه ، أي تقوم مقامه . تقول : حيل بيني وبينك . فالظرف بيني سدّ مسدّ نائب الفاعل ، ولم نقل متعلّق بنائب الفاعل المحذوف . قال الشاعر : تباعدت حتى حيل بيني وبينها وقال الآخر : كما من مكان الفرقدين النعائم وإني لذو رأي يُعاش بفضله ج ـ ومثله ـ أيضاً ـ شبه الجملة التي وقعت مفعولاً ثانياً ، فلا نقول : متعلقان بمفعول به ثانٍ ، بل نقول: سدّت مسدّ المفعول الثاني ، والمفعول الثاني في الأصل خبر لمبتدأ : وما أنا من علم الأمور بمبتدي تقول : في العلم فائدةٌ . وتقول : رأيت في العلم فائدةً . في إعراب الجملة الأولى الوجهان اللذان اختلف في إعرابهما ، وما زلنا على هذا الخلاف ، ويبدو أننا سنظل عليه ، أما الجملة الثانية فليس فيها إلا وجهٌ واحد ، فما الذي تغيَّر ؟! . إنَّ هذه الحال وأمثالها لا تتطلب منا إلاّ أن نوحّد المصطلح في الإعراب ، فنكون قد خففنا بعضاً من المشكلات ، ولكن يبدو أننا سنقول : هيهات ، وإلاّ فلنقبل من الطالب أي وجه يكتبه من الوجهين . 11- العدد بعد المعدود : كتابة الأعداد من القواعد التي تصعب على المتعلّم ، وقليلاً ما سمعنا قراءتها صحيحة ، إمّا لأنها لم تكتب صحيحة ، وإما لأنها كتبت أرقاماً لا كتابة، فلم يعرف قاعدة من أراد قراءتها ، علماً بأنَّ قواعدها محدودة كحدود الأعداد ، لا تتغير ولا تتبدل إلا في موضعها الإعرابي . لكنَّ السؤال الذي يطرح : كيف يكتب العدد إذا وقع بعد المعدود ؟ بالتذكير أم بالتأنيث ؟! . إنَّ الجواب عن هذا السؤال سهل ، لأنه يستند إلى كتابة الأعداد من حيث المخالفة والموافقة ، ومن حيث القاعدة النحوية بل إنها محدّدة أكثر من غيرها من القواعد . إنَّ القاعدة واضحة ، والمعادلة سهلة ، ولنبدأ من أصل الأعداد عندما تأتي بعد المعدود . آ ـ إن العددين (1) و(2) يوافقان المعدود ويعربان صفة ، فالأصل الموافقة ، تقول: قرأت كتاباً واحداً ، وقرأت قصتين اثنتين . والصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث . ب ـ إن اسم الفاعل من الأعداد يعرب صفة إذا ولي المعدود ، تقول : أنا في الصف العاشر ، وتقول : حضرت الحلقة الخامسة من المسلسل التاريخي . وتقول : قرأت المقالة الثالثة عشرة .. وهكذا . فما الذي يمنع من قولي : قرأت كتباً خمساً ؟ لا شيء ، وإن شئت قلت : قرأت كتباً خمساً استناداً إلى قاعدة المخالفة ، وكأنَّ الأصل في الأعداد إذا وقعت بعد المعدود أعربت صفة ! فالوجهان صحيحان . 12- ليس إذا وليها الفعل المضارع : المعروف أنَّ ليس من الأفعال الناقصة ، وأنَّها تفيد النفي وكثيراً ما يتبادل المواضع مع (ما) فأعربت (ما) عاملة عمل ليس ، وربما من هنا أجاز بعضهم أن يعرب (ليس) حرفاً فقط كما أعربت (ما) لا تعمل إذا وليها الفعل المضارع . وتقول : إنَّ هذا الفعل لم يدخل على الفعل الماضي ، ولا الأمر بل على المضارع فقط ، لكنَّ هذا لا يعني أنه حرف نفي ، لأنَّ المصادر لم تعربه هكذا ، فمن أين جاء هذا الإعراب ؟ قد يكون من معنى النفي الذي يتضمنه ! . و(ليس) فعل ماض لا حرف لأنَّ من علامات الفعل الماضي قبول التاء المتحركة ، وتاء التأنيث الساكنة، تقول : ليستْ ـ لستُ ـ لستما ـ لستم ـ لستنَّ ، فهذا يمنع إعرابه حرف نفي ، إضافة إلى خلو المصادر من هذا الإعراب . قال ربيعة الرفي : فلو كان من رأف بهن ورحمة لقد انتقل هذا الإعراب من أحد كتب المرحلة الثانوية ، وحمله الطالب إلى المرحلة الجامعية ، وتضمنته بعض الكتب الأخرى ، فصرنا بحاجة إلى إعادة ترميم القاعدة ، وتصويبها . وهذه مشكلة من مشكلات كثيرة تعلق في ذهن الطالب من درس تتوسع دائرتها لأن دائرة الطالب واسعة جداً ، فينتشر الجواب صحيحاً أم خاطئاً انتشاراً واسعاً ويصبح التصحيح صعبٌ يحتاج إلى وقت لا نستطيع في كثير من الأحيان أن نستدركه فيستدركنا !! . لكفَّ يداً ليست من الذبح تعطل اقتراحات إنَّ الأوراق السابقة هي جزء من كمّ قد لا يكون كبيراً ، وقد يكون هذا بدايةً لإعادة قراءة النحو العربي مرة جديدة تعتمد التحليل الرياضي المنطقي ، ولا تتقيّد بقاعدة قالها واحد ، قراءة معاصرة لا تحطّم القاعدة ، ولا تلغي بعضها ، ولا تحذف بعضها الثالث ولا تشوّه ما ظلّ قائماً . آ ـ إن القصد من القراءة المعاصرة أن نعيد ترتيب أبواب النحو ترتيباً آخر يعتمد القاعدة الصحيحة ، والتسلسل المنطقي لأبواب النحو . ب ـ إنَّ ضبط الألفاظ يخفف من الأخطاء التي يقع فيها الطالب ، صرفية كانت ، أم نحوية ، أم إملائية ، وهذا الضبط الذي لم يكن قائماً في كتب الأقدمين هو الذي أوقع الخلاف في مواضع كثيرة من النحو العربي ، فبعضهم لفظ بالفتح ، وبعضهم بالضمّ فكان هناك وجهان ، واستمرّ هذا الخلاف حتى الآن ، ولكننا في هذا العصر نربك الطالب في مثل هذا ، فالضبط يجب أن يكون في كتبنا ولا سيما كتب المراحل الابتدائية والإعدادية معظم بل في كل الكتب التعليمية لا كتب اللغة العربية فقط، ثم ينتقل الضبط إلى كتب المختصين ، ولا سيما الشعر الذي كان وما زال مدار خلاف بين القراء واللغويين والنحويين لأنَّ أحدهم يفهم المعنى غير المعنى الذي فهمه الآخر إذا لم تكن الكلمة مضبوطة، إننا نخفف كثيراً من مشكلاتنا النحوية في عملية ضبط صحيحة سليمة ، فهلاَّ فعلنا . ج ـ إنَّ ثمة قواعد إملائية لا تبتعد عن النحو وتعتمد الشكل لا الضبط ، يمكن أن تخفف من التشتت والخلاف إذا ما كتبت بقاعدة إملائية صحيحة يميز فيها الطالب بين أداتين ، وهذا لا يحتاج فقط إلى اعتماد شكل واحد للكلمة ولا سيما ما يتصل بالأدوات النحوية . د ـ يتصل بما تقدّم ألف (مئة) وواو (أولي) وهمزة الوصل في (ابن) وغير هذا كثير ، لا يحتاج منا إلا إلى بعض التفكير المنطقي وبعض من الجرأة التي لا تؤدي إلى الإخلال ، بل إلى الوقوف إلى جانب لغتنا نقوي من عضدها قبل أن يجهز عليه من يتربص بها ، وهم حاولوا وما زالوا ، وجهودهم في الهدم تفوق جهودنا في البناء أو إعادة البناء ، والمعروف أنَّ الهدم أكثر سرعة من البناء . هـ ـ إننا في أمس الحاجة إلى التخفيف من عبارات (يجوز الوجهان) ، وعبارات الترجيح والتجويز وعبارات الخلاف النحوي الذي نقده قدماؤنا في كتب الخلاف النحوي القديم التي عُدَّت من الخطأ في كثير مما جاء فيها ، وعُدَّ ما فيها وهماً ، فما ذنب من جاء بعدهم ؟ هل الواجب أن نظلّ على وهم بعض القواعد ؟ أم أن الواجب أن نكشف الحقيقة وندمها لطلابنا ؟ إنني لا أقول ما تقدّم من الوهم بل ما ألف وما وقع كان كالبيت المصنوع الذي كان أحدهم يرصف ألفاظه لتناسب قاعدة نحوية قد نبعدها عن الطالب إذا ما دققنا قليلا . و ـ قد يقول أحدهم هل أرمي ما في هذا الكتاب ، أو هل ألغيه ، وهو من التراث ؟! بداية نقول : إنَّ من ألّف هو إنسان لا نبي ، وكل بني آدم خطَّاء ، وقد خُطئ كل إنسان بدءاً من سيبويه أبي النحو ، وانتهاء بآخر من ألَّف وقل مثل هذا في الشعراء الكبار . إن القصد من هذا أن نعيد كما قلنا ترتيب النحو ، وإعادة قراءته ، وتشذيبه، وجعله مقبولاً لدى الطالب بقواعد يمكن صياغتها صياغة سهلة لا تعقيد فيها ، ولا صعوبة ونترك ما في كتب الأقدمين لمن يريد أن يقرأ ما جاء به القدماء ولكن لا أن ننقله إلى طلبتنا ، ولا سيما في المراحل الجامعية وما قبلها ، ربما نقبل أن ينقلها إلى المختصين في الدراسات العليا ليطلعوا على مناهج الأقدمين . ز ـ إننا لا نقلل من جهد القدماء ، ولا نقول إنَّ ما جاؤوا به لم يعد قادراً على التعبير في هذا العصر ، وهذا رأي غير صحيح البتة ، فلغتنا قادرة على التعبير في كل الموضوعات ، ولكننا نريد ممّا نقول أن نقرأ من جديد ديوان الشعر العربي الذي لم يكن متوافراً للقدماء ، وعند ذاك سنجد أن ثمّة قواعد ستتبدل، وأن بعضها سيحذف ، ومقابل هذا سنزيد بعض القواعد التي لم يقف عندها القدماء ربّما لأنها لم تكن تثير عندهم شيئاً ، وهم العلماء ، لكنها غابت عن ذهنهم لأنهم لم يوجهوها إلى الطلاب ، وهذا ما نبحث عنه الآن. ح ـ لا شك في أنَّ حضارة هذا العصر صارت لا حدود لها ، وصرنا بحاجة ماسّة إليها ، ونتمنى لو نفيد منها في عملية إحصاء حقيقية ، ورصد متأنٍّ مع الصبر لما جاء عن القدماء لتكون قواعدنا قائمة على الصواب ، أو لنقل على الدقة ، لا أن نُبقي قواعدنا قائمة على شاهد فردٍ واحد ، وفي كثير من الأحيان مجهول القائل ، ولا نعرف ما قبله وما بعده ، وهذا لعمري كصناعة أي جملة من أي فرد . وهذا منذ القديم لم يؤخذ به ، لم يؤخذ بالشاذ ، ولا يقاس عليه ، ولكن هذا الشاذ ظل في مصادرنا، وانتقل إلى مراجعنا ، ومن ثمة إلى كتبنا المدرسية فكأننا ما فعلنا إلا نقل ما عند القدماء إلى كتبنا وعقول طلبنا ، وليس في هذا تأليف ولا تيسير ، ولا تبسيط !! . ط ـ ولكن ... قد يقول قائل ، ليست هذه المرة الأولى التي يُطلب فيها التيسير، فكم من ندوة ، ومؤتمر عُقدت وعُقد ، وها هي قراراتنا وتوصياتنا تتكرر في كل عام ، ولا ينفذ منها شيء فمن لـه السلطة على تنفيذها بعد تقريرها ، نقول : إنَّ الدور الأول والأساسي يقع على عاتق مجامعنا اللغوية، ووزارات التربية والتعليم ، بالتعاون مع وزارة الثقافة ، وكل المؤسسات التي تتصل بالكتابة والقراءة ، كاتحاد الكتاب العرب ووزارة الإعلام ، وليكن عندنا ـ مرة ـ بعضٌ من الجرأة في إصدار الأحكام، وإعطاء العلم حقيقته لا عاطفة ولا خيالاً ، ولا أن نكون خائفين من الآخرين ، فممن نخاف ما دام الجميع يدعونا إلى تيسير اللغة وتقديمها سهلةً للجميع ، فلمن نقدمها : أليس لطلابنا ، بلى ، فليكن لوزارة التربية دورٌ بارز في مناهجنا ، وكذا وزارة التعليم العالي ؟ أليس لمن يقرأ ويكتب ، بلى ، فليكن الدور الكبير لقرارات مجمع اللغة العربية، يعمَّم كما يعمَّم أي قرار وتعمم ، ولا أدري لماذا تعمم قرارات في كل الدوائر الرسمية ، وتنفذ لكنَّ كل ما يتصل باللغة يبقى حبراً على ورق ، ربَّما ليظل كما كتب ، فيتكرر المشهد ، ونبقى في مكاننا نراوح بين مؤيد ومعارض ، علماً بأننا ـ جميعاً ـ نحاول أن نعيد للغتنا بريقها الذي كان في الزمان الماضي ، ولكن نسينا أن بريقاً ما نحن الآن بحاجة إليه قبل أن يكثف اللون الأسود الذي رموه أمام ذاك البريق فلا نستطيع من بعدُ أن نرى ! فها هم يفعلون كل ما بوسعهم كي يضعونا في عصور من الظلمة في كل شيء ، ونحن في موقف لا نحسد عليه . [/align] |
|
|
|
|
|
|
|
15 / 07 / 2009, 21 : 12 AM
|
رقم المشاركة : [10] | |
|
كاتب نور أدبي
|
رد: قراءات معاصرة في تيسير النحو العربي
[align=justify] جناية سيبويه... جناية وصل الاستخفاف عند بعض الكتاب أو المؤلفين بعقول القراء أن يوهموهم بعناوين براقة تنقصها أحياناً صورة الجسد العاري الجذاب لمن يريد شراء الكتاب أو المجلة، وكم من كتاب حل ضيفاً على الأسواق والمكتبات فسبقته الدعاية ورَوَّج لـه الإعلان فتهافت الناس على شرائه «وما أبلغ كلمة تهافت هنا» فهو على «الإنترنت» وكُتِب عنه خبٌر صحفي في صحيفة أو مجلة. ينطبق الكلام السابق على كتاب «جناية سيبويه» وهو كتاب سمعت عنه قبل أن أقرأه،وتمنيت لو قرأته، فقرأته وتمنيت لو لم أكن قرأته، فالكل يسأل عنه، فما إن عرفت عنوانه حتى توقعت أن هذا الكتاب للدعاية والإعلان، وما إن عرفت أن العنوان ما نزل المعرض الأخير للكتاب حتى تيقنت علماً بأنه سمح في رقابة وزارة الإعلام السورية، فمجمع اللغة العربية يسأل عنه وعن مضمونه، وقسم اللغة العربية اهتم بالأمر، فقد نمي إليهم جميعاً أن في الكتاب سباً وشتماً للنحو العربي وأبيه غير العربي!! فصرت كالآخرين متشوقاً لقراءته وحكمت عليه من عنوانه. وشاءت المصادفة أن يكون الكتاب عند أحد الأصدقاء الذي أعارني إياه ـ بإلحاح ـ يوماً واحداً معلقاً لصاحبي أن هذا الكتاب لا يستحق الضجيج الذي يثار حوله، أخذت الكتاب فقرأت اسم دار النشر فزاد يقيني أن موضوع الغلاف هو ما يهم فحسب، ولا يهم ما ستتضمنه الصفحات الداخلية، فكم من كتاب صدر عن تلك الدار بعناوين غشت كثيرين، ولا أدري لماذا حَكَمْتُ أن مؤلف الكتاب له اسم غير ما دون على الغلاف وقد أكون مخطئاً، لأن من كتب ما كتب يجب أن يكون ذا علم ولكن ليس بعلم النحو، وأن يكون ذا شهرة حتى توافق دار النشر على طباعة الكتاب له!! ولكن ربما شجع العنوان الرئيسي «جناية سيبويه» والعنوان الفرعي «الرفض التام لما في النحو من أوهام» ولم يعتبر المؤلف «ما» جزءاً، بل أراد الرفض التام للنحو العربي وعده أوهاماً و «خبصاً» ما دام مؤلفه «النحو» أو واضعه عالماً فارسياً لا عربياً، ولكن لا أدري وهو الذي رفض كل القواعد ـ إذا كان المؤلف قد قرأ النحو العربي بالعربية أو الإنكليزية التي يفاخر بها ثم ترجمها أحدهم، وكأن صُنْعَ الأجانب غير فارسي أو هو عربي، ولا مشكلة عنده إذا ما تمكن الواحد منا أن يفهم لغات، عفواً لهجات العامة الجميلة برأيه، واستند في رأيه إلى أن الرسول العربي (ص) لم يُلْـغِ لهجات القبائل عند بعثته، فصاحبنا يظن أن لهجات الأقدمين عامية المحدثين، فإذا رضي أن يقاطع سيبويه وما جاء به لأنه فارسي فالأجدر به ـ إذًا ـ أن ينـزع ساعة يده لأنها من صنع الأجانب، وكذا كل أداة حديثة صنعها الغرب بما فيها الكمبيوتر الذي يساوي عنده كل الأفعال التي تتألف منها لغتنا، ولا ندري إن كان المؤلف ينتقل من مكان إلى مكان على ظهر الناقة أو الجمل أو البعير لأن السيارة من صنع الأجانب، ولا ندري ما نوع الحبر الذي كتب به كتابه، ولا كيف وصل كتابه إلى عاصمة الثقافة، ولا بأي قلم كتب، ربما كتب بالريشة وحِبْرٍ من صنع اليد، وأرسلَه مع حمام الزاجل!! وأنا إذا لم اقرأ الكتاب نحوياً، ولم أناقشه نحوياً فلأن القارئ يجب أن يحكم على ما كتب، وما سنقوله لا يهم إلا المختصين فحسب وذاك ميدانه غير هنا، ولكنني سأقرأ الكتاب من فكر مؤلفه الذي يوحي من ورائه إلى كل شيء ما عدا فهم النحو العربي، سأقرأ من الكتاب وأسمح لنفسي بالرد على كل ما كتب لأنه يريد من كل من يقرأ الكتاب أن يوافقه على كل شيء يقوله ويقرر، فتراه يتوجه بالكلام من عل، فكأنه المقرر الوحيد وعلى الجميع الإصغاء إليه وإلا افترق عنهم واستمر في كتابة ما يكتب بعيداً عن آرائهم فهو قد حذرهم وليأخذوا انتباههم ويعتبروا ويتعظوا... 1- لقد وجد مؤلف الكتاب أن لغتنا العربية هي لغة معقدة بقيت جامدة، لا بل تراجعت عالمياً ولم يعد يهتم بها حتى أهلها، والسبب برأيه يعود إلى علم النحو العربي، وإلى الاشتقاق اللغوي من جذور الكلمة العربية لاستيعاب المفردات والمصطلحات الجديدة. فكيف حكم على لغتنا بالمعقدة وبقيت جامدة؟ إذاً هي جامدة منذ زمن نشوئها وما زالت بل تراجعت والسبب النحو العربي، فكأن النحو يصلح لعصر دون عصر، وهو يريد أن ينزع من مميزات لغتنا ميزة الاشتقاق. 2- عد المؤلف كتابه نقدياً وتعليمياً بآن واحد... لكنه نسي أن الكتاب يُنْشِـئه صاحبه بلغة يفهمها من يريد أن يتعلم، والذي يريد أن يعلم النحو يقدمه بأسلوب مُحبَّب، لا أن ينكره، فماذا أراد أن يعلم، وأين العلم الذي حواه الكتاب؟! مادام المؤلف ينكر النحو العربي جملة وتفصيلاً، وكم كنا نتمنى أن يقترح علينا قاعدة واحدة في النحو الجديد الذي يحاول أن يبنيه بعد أن أراد هدم النحو العربي القديم!!! 3- دعا المؤلف إلى استعمال العامية في كتابه، فقد لحق بالرَّكْبِ الذي يجد في الفصحى صعوبة وجدها من صعوبة النحو الذي لم يُطِقْـه ولم يجد لـه حلاً، ولا قاعدة جديدة، ونسي أن للغة مستويين مستوى العامة، ومستوى الفصحى ؛ وهذا منذ قديم الزمان بل منذ نشوء اللغة، ويستشهد على ذلك بالقراءات القرآنية، لكن يبدو أن المؤلف لا يعرف أن القراءات لهجات، ولا يعرف أن اللهجات ليست عاميات!! وأنا أسأل صاحبي: لماذا كتبت كتابك بالفصحى؟ ولا أدري وأنت الذي هدمت النحو لماذا كتبت استناداً إلى قواعد النحو العربي، وأنا لم أقرأ عبارة «المدقق اللغوي» التي تكتب عادة للكتاب الذي لا يعرف صاحبه كتابة اللغة العربية، وأنا على يقين أنك تتقن الكتابة الصحيحة، ولكن لن تستطيع أن تهدم، ولن تستطيع إلا أن تعتمد النحو الذي تكرهه،وإلا فَدُورُ النَّشْرِ الأجنبية تستقبل إنتاجك وإنتاج أمثالك ممن ينتسبون إلى العربية!!!. 4- يسخر المؤلف من الشعر الجاهلي، وهذا ـ يا صديقي ـ ذوق أدبي، فكم من إنسان يرى في معلقة جاهلية واحدة ما يساوي معظم الشعر الحديث، أم أنك تريد أن تمنعنا من متعة أذواقنا الأدبية لتناسب متعتك في الهدم! فصاحبنا يرى أن قصائد الجاهلية ليست ذات شأن، بل قصائد الفرزدق، وجرير، وابن زيدون ويسخر فيسميِّهم مع المتنبي من العظماء، فإذا كان الجاهليون والإسلاميون والمتنبي من العباسيين وابن زيدون الأندلسي لا يروقون لذوقك فاسمح لنا بهذه.. ونترك لك إعجابك بفساتين نزار قباني التي فضلتها على شعر العظماء رغماً عنك وعني وعن كثيرين أم أن عبارة «رقصت على قدميه» راقت لك، إنها تروق لك ولغيرك!! 5- يقول: نحن اليوم عظماء في العطاء الأدبي مثلهم في الماضي إن لم يكن أفضل، ونسأل: من قال غير ذلك، ومن حط من شأن ما يقدم الآن، ونسأل سؤالاً يرد عليه مكتب الإحصاء: هل عدد الشعراء والكتاب يساوي عددهم في العصر الجاهلي أو الإسلامي!! ويضيف هنا ليقول إن لغتنا العربية القديمة لغة قريش لا يمكنها أن تستوعب المفردات العلمية منها خاصة التي ظهرت في أيامنا المعاصرة؟ ومن يقرأ هذه الجملة يستغفر ربه غير مرة «بلغة المؤلف أكثر من مرة» فكيف ستستوعب لغة قريش لغة الكمبيوتر والفاكس والإنترنت والشوكولا والمعكرونة،والسندويش، أم أنه كان يريد أن يتنبأ أصحاب اللغة ما سيكتشفه أصحابه الأمريكان والبريطانيون، ومن قال إن معجمنا لا يقبل هذه الألفاظ الجديدة كما قبلها العلماء في العصر العباسي!! أم أنه لم يقرأ الدخيل، والمعرب، والأعجمي، أم أنه لا يعرف أن في القرآن الكريم ألفاظاً دخيلة عُرِّبت فصارت من العربية في أوزانها وأحكامها، وأول هذه الألفاظ اسم المؤلف نفسه! 6- يطرح سؤالاً يرى الإجابة عنه جرأة، يقول: هل اتبع القرآن الكريم قواعد اللغة العربية؟ وهو سؤال «هام» جداً وخطير جداً وحساس جداً؟ لقد هوَّل علينا الأمر بربط السؤال بكتاب الله عز وجلّ، وظن أن الجرأة يعجز عنها كثيرون خوفاً من الخوض في القرآن الكريم، وربما نسي أن الكتاب هو الكتاب الأوحد الذي دُرِسَ وقُرِىءَ وشُرِحَ وفُسِّرَ وأُعْرِبَ واهتم به العلماء هذا الاهتمام، وزاد من تهويله في قوله سؤال «هام» جداً وخطير جداً وحساس جداً!! فأين الأهمية وأين الخطورة،وأين الحساسية (وكنت أتمنى أن يعيد قراءة السؤال مرة أخرى ليجد بنفسه أن صيغة السؤال غير صحيحة)! ويتضح هذا من إجابته عن السؤال، يقول: فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية وبلهجة قريش، وخاطب العرب والناس كافة ؛ إلا أنه لم يخضع لقواعد سيبويه وغيره، كيف ذاك والقرآن الكريم كلام الخالق، والقواعد من نتاج المخلوق؟! وهل يقيد المخلوق كلام الخالق؟ لقد ادعى النحاة أن مرجعية النحو هي القرآن الكريم وأن النحو غايته فهم القرآن الكريم، وأنك لن تفهم القرآن الكريم بدونه إلا أننا غير ذلك... 7- لا يريد مصطلح حرف لحرف الجر «عن» ويفضل أن نستعمل بدلاً من كلمة حرف «أداة» وكأن السبب عنده أن هذا الحرف «عن» مؤلف من حرفين «العين» والنون فهذا برأيه يمنع تسميته حرفاً ونسي أن مصطلح الأداة مصطلح حديث استعمل بدلاً من الحرف ولكن نسي ـ إذا كان يريد أن يعلِّم في كتابه ـ أن المصطلحين مستعملان ولكنْ لكل مصطلح معنى مخالف للتمييز بين الحرف والاسم في أدوات الشرط الجازمة وأدوات الاستفهام، هذا إذا كان يوافق على وجود هذه الأدوات التي استعملها بنفسه. 8- يقبل المؤلف، وهذه المرة الأولى التي يقبل فيها من النحو العربي شيئاً يقبل تقسيم الكلمة، وكأن قبوله بموافقة محدودة أو مشروطة لأنه (ينسجم تقريباً مع «كافة» تقسيمات الكلام في لغات أهل الأرض الرئيسية) فإنه يستحق الشكر لأنه وافق، وربما لم يوافق على هذا لو كان هذا التقسيم لا يوافق لغات أهل الأرض الرئيسة فعنده الإنكليزية لغة أهل الأرض، ويلحق بها اللغة العربية، فالعيب كل العيب في تقديس الأجنبي ونكران المحلي وإن كان مقدساً... 9- يسخر من تقسيم العلماء الجملة في العربية إلى قسمين اسمية وفعلية، بقوله: إنه إنجاز عظيم، ويستشهد على الجملة الاسمية بجملة «الطفل سعيد» ، ويقول إن العبارة السابقة تفيد الديمومة والثبات، ويغيب فيها تأثير الزمن ودوره بمعنى أن الطفل كان سعيداً، وهو سعيد الآن وسيبقى سعيداً في المستقبل، وهذا لا ينطبق على صفات البشر، أي هذا لا يجوز ؛ ويجوز في قولنا الأرض كروية؟! فهل من سخرية واستخفاف بعقل القارئ أكثر من هذا؟! يظن المؤلف أن الطفل سيبقى طفلاً في المستقبل وسيبقى سعيداً؟! إلا إذا أراد أن نطلق كلمة الطفل على كل مراحل الإنسان، ومن الذي سيتركه سعيداً بحاله، وأظنه أنه خجل من كتابة الطفل حزين، وكنت أتوقع أنه يرى فيها ديمومة وثباتاً!!! 10- أما مشكلة تعدد الخبر فهي تعود إلى صاحب الاختصاص في النحو، ويرى أن هذا من قبيل الترادف الذي اعتبره «خالقاً للمشاكل» فهو يريد أن ينزع خاصة أخرى من خصائص اللغة، وربما نسي أو فاته أن هذه الخاصة موجودة في لغات أهل الأرض الرئيسية فلو تذكر لأحبَّها! ولا يعرف أو لا يريد أن يعرف أن في الجملة الواحدة أكثر من مبتدأ ونحن نقول أولاً ـ لا مبتدأ ثانياً في النحو،ونقول ثانياً ـ الابتداء لا يكون بالضرورة في بداية الكلام ولا في أول السطر، ولا أدري إن كانت بداية اليوم تكون مرة واحدة في العمر عنده، ولا أدري إن كان يوافق على شروق الشمس في صباح كل يوم، ولا بداية الشهر، ولا بداية العام، ويضيف الآن ـ صراحة ـ أمورٌ لا يصح المنطق إلا برفضها من أساسها أصلاً! بدأ هجومه العلني الصريح، حاملاً معولاً لهدم اللغة..... 11- لا فرق عند المؤلف في هذه الجمل: - كان أحمدُ فائزاً «مرفوع فمنصوب» - كان أحمدَ فائزٌ «منصوب فمرفوع» - كان أحمدُ فائزٍ «مرفوع فمجرور» تخيَّل جرَّ فائز - كان أحمدْ فائزْ «بتسكين الاسمين» فهو يرى أن لا حاجة إلى رفع أو نصب أو جر وهو ما يحدث فعلاً في حوارنا اليومي باللهجة العامية. فهل بعد هذه الأمثلة يرى القارئ في الكتاب نحواً، أو منطقاً وهذا ما يحلو لـه التعبير به عشرات المرات «المنطق» أليس هذا دعوة صريحة جداً للعامية؟ فهو يريد أن يستعمل عبارة «يالطيف شو حلو هالبيت» إنه يعجب من كل القواعد، ويسخر منها كلياً، ولا يروقه شيء من اللغة، ولا من أصحابها، ونسأل صديقنا: لماذا لا يشكل لنا قواعد جديدة ويطرحها في السوق، ويطلب من كل إنسان أن يعيد صياغة الكتاب من الكتب المؤلفة قديماً باللغة الجديدة، أو أن يضع (cd) قرصاً مدمجاً يحول اللغة العربية إلى لغته ولا ندري ماذا سيسميها؟؟!!! 12- يرى ضرورة إعادة تسمية المشتقات مع ما ينسجم مع المنطق؟ أي لا منطق في تسمية ما نستعمل، أما فيما يخص المنقوص و المقصور فاقرأ ما يقول «نعلن رفضنا لذلك التصنيف العقيم نرى أن في إعراب تلك الأسماء ما هو بعيد عن المحاكمة السليمة والمنطق....» فهل يعلن رفضه مع غيره «بصيغة الجمع» لذلك التصنيف العقيم فكأنه أدخله مخبراً للتحاليل فخرج معه السلبي فقط، بل الأنكى من ذلك ما قاله في ص «64» الإعراب وهم وخيال وكذب وتلفيق. ويريد أن يقول بطريق غير مباشر إن كل ما قدمه الأقدمون وهمٌ وخبْص ونفاق وخيال وعدم منطق، وعدم صحة وبعيد عن المحاكمة، أما ما عنده فهو المنقذ الوحيد؟! ولكن لم نر من هذا الإنقاذ شيئاً، بل لم نجد حبلاً لإنقاذنا من غرقنا، بل وجدنا ما يعيق، ويهدم ويغرق. 13- يطالعك بين الصفحة والأخرى أو بين الفينة والأخرى بعبارة أنه كان يختار بعض القواعد وربما أراد من هذا الاختيار ما يناسب العنوان الفرعي للكتاب، وكنا نتمنى أن يكمل كل القواعد ويقرأها ولكن حَسَنُ ما فَعَلَ، فكيف سيدخل في تفصيلات العلماء، وكيف سيخرج منها؟!! فهو اختار ووصل إلى ما وصل؟! ووصل إلى بعض النتائج والأحكام التي فيها من الغلط ما لا يقنع القارئ والمبتدئ،فلا طالب المرحلة الإعدادية حتى المرحلة الأخيرة من دراسته الجامعية قرأ في ورقة امتحان اللغة العربية أن علامة إعراب الجمل هي العلامة العظمى، حتى طالب السنة الثانية في قسم اللغة العربية الذي خُصص لـه إعراب الجمل،ولا ندري إن كان يتذكر أوراق امتحاناته أم أن شهادته ليست بالعربية!!! حتى الذي نال شهادة بغير العربية لا يجرؤ على ما تفوه به فقال:«ونحن بصفة الجمع «نقول:» إن إعراب الجمل مرفوض عندنا جملةً وتفصيلاً، ونؤكد أن ما يسمى إعراب الجمل ما هو إلا وهم وإضاعة للوقت، علينا التخلص منه لأن في ذلك عين الصواب وصحة المعنى ومطابقته للحقيقة والواقع. (ص 117) ومن هذا أيضاً رفضه تسمية المصدر المؤول، وطلبه أن يُسمى جملة وإن لم يذكرها العلماء فكيف يقبل بهذا المصدر جملة وهو الذي لم يعترف بإعراب الجمل؟!! 14- يرى أن القرآن الكريم من تأليف الله تعالى (ص 122) ويذكِّر العكبري والنحاة بهذا. «وهنا لا تعليق» 15- يسأل مستغرباً ومتعجباً هل تتطابق الأسماء مع الأفعال في المعاني؟ ونترك له قراءة الكلام ليجيب هو، وهو الذي نصب نفسه المنقذ من أوهام النحو. 16- يستشهد بعبارة «حمام الهنا» على جواز التقاء الساكنين في لهجتنا المحلية الجميلة،مرة أخرى يدعو إلى العامية المحلية التي يصفها بالجميلة،ولكن نقول لكل منا وله أولاً إن قراءة «حمام الهنا» ليس فيها التقاء ساكنين ولو لفظتها بالعامية، فهي لم تلفظ بالتقاء الساكنين عند غوار الطوشة، ولا «حسني البورظان» ولا «أبو صياح» ولا «عبده» !!! ويضيف معلقاً «وهنا نقولها لكل هذه القواعد العتيدة قواعد الشكل لا المضمون تلك القواعد التي يجب علينا التخلص منها وغسلها من حياتنا» (ص 132) ونقول تعليقاً بلغة المؤلف «جميلة كلمة غسلها بعد حمام الهنا» 17- يرى أن كل حرف زائد أو كلمة زائدة لا يفيد في المعنى ولا تفيد، فما الواجب لزيادة مثل هذه الكلمات وما المعنى الذي تؤديه؟! 18- من العجب في قواعد المؤلف التي يريدها أن يكون الاسم الذي بعد الفعل مباشرة هو الفاعل، ويبدو أنه يخاف ضياع هذا الاسم إذا تأخر قليلاً عن الفعل، فكأنه الطفل الذي يضل الطريق إذا فارق أمه فأمسك بيد أبيه من الجهة الثانية، فعنده الكلمات مرتبة ترتيباً منطقياً وعدنا إلى حكمة المنطق، فالمنطق عنده أن يكون الفعل، فالفاعل، فالمفعول، ولا أدري كيف، وأين سيحشر الفاعل إذا وقع الفعل ومعه الضمير المتصل.... وقاعدته هذه بقوله كما يقول هو بأعلى صوته، تصور بأعلى صوته فكأنه القائد العسكري الذي يرفض الاستسلام للعدو، وكأنه العالم العظيم الكبير الذي يريد من الآخرين سماع صوته العالي، ويطلب بصيغة الأمر قائلاً «أوقفوا هذه التخريجات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وما غايتها إلا إضاعة الجهد والوقت والمغالطة» إنه مرة أخرى يدعو إلى عدم إضاعة الوقت، إنه حريص كل الحرص على وقت شعبه العربي وأبنائه العرب ويستشهد ـ لاحظ ـ بلغة الشهود الذين لا يحركون أواخر الكلمات عند استجواب القضاة لهم لمعرفة القاتل من المقتول في البلاد العربية!! وليقنعك أكثر يستشهد فيقول: «إن حركة أواخر الكلمات لا تغير المعنى ولم يهتم بها الرسول (ص)» (ص 141) ولا أدري كيف وصل إلى هذه النتيجة العظيمة،وأين قرأها، أم أن حديثاً فات علماءنا كلهم وصله هو وقرأه واستنتج منه هذه القاعدة، إنه ببساطة يريد أن يجعل الرد خجولاً أو يريد ألا يجيب أحد عن هذا الذي يكتبه كما فعل من قبل في الاستشهاد بالقرآن الكريم!! 19- ويصل في أواخر الكتاب إلى بعض مما سيقوله صراحة، أما ما يريد إخفاءه فهو عظيم ومخيف، ولم يصرح به بل يشتمه الإنسان من روائح الجمل التي أتقن دسَّ السم فيها كما سنرى بعد قليل... يقول في الصفحة (161) ليس أمام العرب (لاحظ العرب دون استثناء) إلا اعتماد اللغة الإنكليزية أي تبعية الدولة المسيطرة علمياً وعالمياً... هذا ما يريده التبعية وهو الذي يفكر بالوقت الضائع عند العرب،وهو الذي يستشهد بالقرآن وأقوال الرسول (ص)، ويضيف أن طلابنا اليوم بحاجة ماسة إلى تقوية في لغة العلم السائدة اليوم (الإنكليزية) مع وجوب المحافظة على لغتنا العربية التي ربما تعود إلى القيادة والريادة عندما يتطور أهلها فكرياً وعلمياً ويتخلصون من شوائب التراث وعُقَـد الماضي التي تلازمهم. وماذا بعد هذا التصريح الذي يشبه التصاريح السابقة من ذم للعرب ووصفهم بالمتخلفين فكرياً وعلمياً وقدحهم لأنهم يتصلون بتراثهم الماضي المجيد، ويحاول أن يحل عقدهم الملازمة لهم، فلم يبقَ إلا مخاطبة مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ومطالبة عدم اعتماد العربية في مجلسهم العظيم ليعود العرب إلى ما يريد صاحبنا... 20- يبدو أن المؤلف لم يقرأ ما كَتَبَ، بل يبدو أنه لا يهتم لما كَتَب المهم كتب وترك الباقي على الناس ليقرؤوه ويعلقوا ولا يريد منهم إلا متابعته كما يتبع العرب القوة السائدة، فهو يعجب من قراءة الأرقام ويرى أن قراءة الرقم (1925) من اليمين إلى اليسار ما هي إلا قراءة لا معنى لها علينا التخلص منها، فالعدد يلفظ بدءاً بالأكبر ثم الأصغر لا من اليمين إلى اليسار أي علينا أن نقرأ ألف وتسعمئة وعشرون وخمسة وهكذا يريد من الأكبر فالأصغر إلا إذا قال لنا أن الرقم خمسة هو أكبر من عشرين وسمح لنا أن نقرأ ألف وتسمئة وخمسة وعشرون، ويريد أن يقرأ الأرقام التالية(79)سبعون فتسعة، فالسبعون أكبر من التسعة و (86) ثمانون وستة فالثمانون أكبر من الستة.... وهكذا. مهلاً أيها السيد ليس العلم في رفضه وهدمه ومخالفته واتباع الشواذ... ويحزننا بل يؤلمنا ما يرمي إليه مؤلف ينتسب إلى العربية ويرى في كل فقرة ضرورة التخلص من كذا وكذا... إنه يريد التخلص من كل شيء. 21- المؤلف كما يبدو سوري الجنسية، فقد اطلع على كتب المناهج كلها في سورية ووجد أنها معقدة سيئة المناهج، وأن قواعد هذه المناهج ما هي إلا مضيعة لوقت أولادنا ـ عاد إلى حرصه على الوقت - وتشتيت لتفكيرهم وهي معطيات متخبطة،لم ولن يتعلمها أولادنا ولن يستخدموها في حياتهم العملية أو العلمية وعلينا كما يقول في لغتنا الدارجة - نسفها من شرشها (ص 166) فهو قد اطلع على مناهجنا ورأى ما رأى، ونقترح عليه الانضمام إلى لجان تأليف كتبنا وإعطاءنا نظرياته، ولا ندري إن كان يحمل معه مناهج الدول السائدة في العالم، ويريد ترجمتها لأطفالنا ليفيدوا من العلم الذي عنده، ولا ندري ما كمية الديناميت التي يحملها لعملية النسف من الجذور إنها لا تقل عن كميات الديناميت المستعملة في تفجير منازل الأبطال الاستشهاديين في فلسطين العربية رغماً عني وعنك وعن أنف العدو. 22- فإذا انتهى من نسف مناهجنا من جذورها، وانتهى إلى هدم النحو العربي كله انتقل إلى التعبير ورأى أن موضوعاته لا تفيد والسبب أن الموضوعات التي كتبها هو يكتبها أولاده. هذه الحجة المقنعة وربما خجل أن يقول يجب أن يكتب الطلاب موضوعات كثيرة منها رأي الطالب في تعلم اللغة الإنكليزية، وربما وصل إلى تعلم لغة العدو!! أو يكتب عن وصف لأحد معالم العاصمة الأمريكية أو عاصمة الضباب، أو يكتب عن أبطال التحرير في دول العالم المتحضر!. 23- وإذا انتهى من هدم التعبير حَمَل مِعولاً آخر لهدم شرح الشعر وقال يجب الاستغناء عنه... فماذا ترك لنا من لغتنا، لا النحو يعجبه ولا التعبير يروق له، ولا شرح الأبيات مما هو مفيد... نسي أن يحطم شعرنا الموزون على أبحره التي أتقن صناعتها علماء كبار... ونسي أن الفراهيدي الذي وضع علم العروض هو الآخر فارسي الأصل.... ونسي أن يلغي الهمزة من قواعد إملائنا لأن فيها ضياعاً للوقت وقتلاً له.... إنني لم أقس على الكتاب وصاحبه، بل قرأت ما في سطور الكتاب وغالباً ما بين سطوره،ولم أنقده - نحوياً - لأنني كما قلت لا أريد النقاش في علم لا يعترف به وهو الذي كتب به مرغماً... وقد يقول قائل إن ما في الكتاب لا يستحق الرد، فهو الوهم الذي أشار إليه صاحبه نفسه ولكن نقول يؤلمك قراءة كتاب فيه قدح لشعبك، وذم لوطنك وهدم للغتك، إنك تشتم من بين سطوره أمثله تؤذي وتبعث الكراهية والحقد في نفوس الناس... من هنا فقط كان هذا الرد وإليك بعضاً مما بين السطور. 1- يريد التأسيس لنشوء جيل عربي يتكلم لغة عربية واحدة دون ازدواجية بين العامية والفصحى. 2- بالرغم من أني مسلم مؤمن بكتاب الله عز وجل إلا أنه لا يمكنني فرضه على العربي غير المسلم ليكون مرجعيته العربية المعتمدة. ونقول نعتذر أيها السيد عن عدم قبول هذا الطرح ففيه روح تفرقة لا تخرج من عدو. 3- يظن مع غيره ـ لأنه يتحدث بصيغة الجمع ـ أن في القرآن الكريم كل قواعد النحو العربي. 4- يمثل الهدف البعيد من هذا العمل ويتلخص بخلق أمة عربية متطورة لها بصمتها في العالم المعاصر لا بصمة أجدادها الغابرين. فمن الذي سيخلق الأمة من جديد، إنه يريد أن ينسف الماضي بأجداده الغابرين، ويبدأ خلق جيل جديد للأمة العربية له لغته وله علمه المتطور!! 5- يستشهد برئيس وزراء بريطانيا في حديثه بلغته. 6- يريد أن يتعاون مع غيره ليصل إلى ما فيه مصلحة الأمة والوطن،ولا أدري كيف أجاز لنفسه الربط بين قواعد النحو ومصلحة الأمة!!! 7- يحذر أن انتبهوا فهو لن يقبل أي رأي يقول إن قواعدنا صحيحة، فهو يريد فريق عمل يعمل بإمرته وعلى هديه ويخاطبهم بلغة أعلن... أعترف... وإلا فسيستمر في نهجه كسباً للوقت وهو الذي قال إن الأمل ضئيل في جيله وجيل من سبقه لتحقيق هذا الأمر. 8- اقرأ الأمثلة التي عجز لسانه وعجزت لغته عن صياغة غيرها. - لا أحبُّ الوطن. - لا أحب استعباد الشعوب. - لا تعيش الخراف مع الذئاب. ويرى أن لا النافية في الجملة والتي لا عمل لها نحوياً خربت الديار والوطن واترك للقارىء التعليق... ومثل هذا في الجمل التالية: 9- يقول: مهلاً لكن العكبري أو الكستنائي أو التايلاندي... 10- كم فقير أعطيت.... استعمل كم التكثيرية لا الاستفهامية. 11- كم فقير في سورية..... استعمل كم التكثيرية لا الاستفهامية. ألم ترق لك يا سيدي جملة غير هذه؟! 12- ولكنَّها بهمة نحاتنا وجهدهم تصبح عقـدة الكبير قبل الصغير، وتقرأ رقم حاشية على كلمة (جهدهم) فينقلك إلى الحاشية التي أثبتها ليقول ساخراً جهد وليس جهود، وما علمت منها إلا السخرية من نحاتنا وجهودهم... 13- اقرأ معي واحكم أنت على ما قاله في إعراب الجمل«لقد نجح السادة النحاة وأهل اللغة في زرع فكرة الترادف في عقول شـعبنا فغيبوا مفهوم الدقة في التعبير وغاب معه التطور وشفافية الإدراك الصحيح، فشعب يستوي عنده الفعل مع الاسم هو شعب لا أمل في أن يتطور ويتبوأ مكانة مرموقة بين الشعوب والأمم» (ص 113) وإذا كان مقياس تطور الأمم وتبوؤها المكانة المرموقة في عدم استواء الفعل مع الاسم فإننا نقول: إن لغتنا تتبوأ المكانة المرموقة كما يتبوؤها شعبنا، وإن لغتنا تتطور لأن الأمل فيها بل فيها كل الأمل، وأنت تدري قبل غيرك أن الحوار الذي بينك وبين الآخرين هو من اللغة وهي الأمل فلو جربت مرة أن تصمت، ولا تتكلم فترة من الزمن فهل ستبقى بلا أمل، أم سيكون الأمل في الحياة التي لن تحصل عليها إلا بالآخرين، ولن يكون مع الآخرين إلا باللغة وباللغة وحدها. 14- اقرأ البيت الذي استشهد به: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي عليَّ الجيب يا بنة معبد بلا تعليق. 15- اقرأ ما كتب: «لا ندري من نصَّبهم ليكونوا حماة الديار والماضي» ص 157 نقول: يكفي أن اسمهم حماة الديار ولا يهم من الذي نصبهم، وماذا لو قال لك أحدنا: ومن نصبَّك للهدم؟ 16- اقرأ «إن تخلف الأمة في قراءة القديم» ص 158 ولا أدري إن كان يرى أن الشعوب المتحضرة السائدة برأيه لم تتصل بماضيها ولا أدري إن كان يظن أن اليابان أو الصين لا تاريخ لهما، ولا أدري إن كان لا يقبل الواحد منا أن يكون له أب إلا إذا كان عاقاً، فمن يرفض الانتساب إلى ماضيه وقراءته كمن يرفض الانتساب إلى أسرته إلى أهله إلى أبيه وأمه... وكلنا لا يقبل ألا ينسلَّ من واحد من كل ما تقدم. 17- أعطى مثالاً على حذف الخبر وهو «الطفل في المنزل» ولم يرضَ أن يكون الطفل في منزله آمناً في حضن والديه، فقدر تعليق شبه الجملة بكلمة «مسجون» أو «حزين» ص 29.... فقبل أن يسجن الطفل، نعم الطفل، لا المجرم، ولا اللص، ولا الخائن، واستكثر عليه البقاء في المنـزل آمناً فقدَّر له الحزن، أو اليتم، أو فقدان أحد والديه!! ليس الهدم يصيب النحو بل الأسرة والمجتمع. 18- نعت المواطن العربي بـ «البائس» وكأنه أراد أن يرى كل المجتمع العربي بائساً لتروق له حال الوطن كله كما تروق لغيره.... وحشر بل دسَّ هذا اللفظ ليقول إنه قلما يجد مواطناً عربياً بائساً يقول يا أبي أو يا أحمد ويرى أن النداء يكون بحذف أداة النداء، ونسي أنه جاز حذف حرف النداء في قوله تعالى «يوسف أعرض عن هذا» ، ألا تُعرض أنت عن هذا؟ ويرى أن النداء بأداة نداء محذوفة في أيامنا هذه هو الله عز وجل الذي لا حول ولا قوة لنا إلا به، وهو يقبل نداءنا بدون (يا) و (أيها) وصدقاً لم أفهم ماذا يعني في هذا.... هل يقصد أن نحذف أداة النداء، فإذا كان ذلك فلا أحد يلزمك على مناداة أحد بحرف النداء فتحلل من هذا الحرف إذا كان يقيدك وسيغفر لك النحاة كما يغفر لك الله عز وجل إذا ناديته بلا (يا) و (أيها). 19- اقرأ ما يجول في نفسه من أمثلة يقول «ما رأيكم في قول بعضنا: يا شحَّاري، أو يا خراب بيتي، أو ياسبعي» ؟!! 20- علق على عبارة نام الطفل بعض النوم أو كل النوم فقال فعندئذٍ تصبح بعض وكل نائباً للمفعول المطلق الموجود في الجملة أو بالأحرى الذي دفن في الحياة حياً؟ فإذا كان النوم دفن فماذا أبقيت للحياة؟ هل الذي لا ينام هو الحي فقط، استغفر الله مما أقرأ ويقرأ معي كثيرون أَبعـدَ هذا الحشر المتعمد المقصود بين الجمل تقول إن الكتاب في نقد النحو العربي، إنه في كل حالات الكلام الذي حاولت أن تقنعنا به ؛ فلم تقدر في الرياضيات الذي ادعيت أنك تعرفه جيداً، فلم ترق لك كتابة الأعداد، في الحاسوب الذي وجدته ملازمك، وهو الأجنبي من صنع الأجنبي الذي لم يعجبك، وهو في الرياضة التي يحبها صديقك، وما ذنب دوري كرة القدم لتحشره في قواعد سيبويه فنحن أمام بطاقة حمراء نرفعها في وجه كل من يهدد لغتنا، وكل من يشوه لغتنا، وكل من يحاول أن يمس جزءاً من تراثنا ؛ أياً كان التراث الذي نهتم ونحب وننشد، أما الإصابة فلا نتمناها لا لك، ولا للغتنا، ولا لقواعدنا،ولا طفلنا الذي آثرت أن تجعله سجيناً أو حزيناً، ولا للشعب الذي وجدت فيه عدداً من الفقراء، ولا للحماة الذين يدافعون عن ديارنا وديارك إلا إذا كنت لا تقبل أن تكون واحداً منا..... و أقول لك: إذا كان عندك ما تعانيه فإنني أجد أنَّ التعبير عنه يكون برواية أو قصة لا أن تدخله في النحو كي لا يشوِّه لك ما تريد التعبير عنه وأنك الذي لا يعترف به ويكتب.... وعند ذاك سيلقى ما تكتب رواجاً أكثر من رواج كتب النحو، وربما يلقى له مكاناً في أحد المسلسلات التي تبث في المحطات العربية كلها،ويكون ما تكتبه قد وصل إلى كل الذين تريد أن يصلهم. [/align] |
|
|
|
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| تيسير النحو العربي، قراءات معاصرة في النحو |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| النحو روح اللغة العربية والإعراب روح النحو .* | فاطمة الصنهاجي | هيئة اللغة العربية | 5 | 19 / 07 / 2019 13 : 01 PM |
| إضاءات لمصطلحات نقدية معاصرة | د. رجاء بنحيدا | حوارات نقدية | 14 | 04 / 06 / 2018 02 : 03 PM |
| قصة : أهمية النحو | د. رجاء بنحيدا | اللغة العربية و قواعد الكتابة | 3 | 20 / 02 / 2017 47 : 04 AM |
| قراءات | زاهر علي | قصيدة النثر | 5 | 23 / 01 / 2011 26 : 02 AM |
| تحميل برنامج النحو الفرنسيConjugaison | أيمن زيلاف | علم الحاسوب و تصميم المواقع والانتشار | 0 | 27 / 02 / 2009 05 : 04 AM |
الساعة الآن 13 : 10 PM
 |
