[هدى نورالدين الخطيب]

الشاعرة الأستاذة فابيولا بدوي

الصديقة العزيزة هدى الخطيب، لك منا جميعا أصدق آيات التقدير من أجل شجاعتك التي قادتك لفتح مثل هذه الملفات التي نحاول بحث أولها الآن.. ولك مني اعتذار خاص جدا لانقطاعي عنك منذ فترة من ناحية، ولتأخري في المشاركات في هذا الملف من ناحية أخرى، وعذري هو إجرائي لجراحة في يدي منعتني من التواصل مع كل ما هو هام بالنسبة لي ...
الحقيقة أنا لم أقرأ بعد الملف كله بالعناية التي يستحقها، وقد فوجئت فعلا بحجم المشاركات وتدفق الآراء، وهذا يجبرني على قراءة الملف بشكل واع ومتأن.
لأن هذه ليست مداخلة، ولإني سأعود سريعا بعد قراءة الملف الذي يحتاج أيضا إلى آراء مجموعة كبيرة ممن ينتمون إلى هذه الأقليات، وسأحاول بقدر الإمكان الحصول عليها من هنا في باريس.. سوف أضع مقال لي حول الأقباط قد نشر من قبل في جريدة الحياة عله يمثل مشاركة ضئيلة في هذا الملف الرائع..
لك مني أيتها المبدعة الشجاعة أحلى أمنياتي ولي عودة

[هدى نورالدين الخطيب]

الأستاذة فابيولا بدوي

أقباط مصر بين سندان الأقلية ومطرقة المواطنة

منذ القدم تواجدت في الوطن العربي أقليات قومية ودينية، كالآشوريين والأكراد في العراق والأقباط في مصر والسودان والبربر في الجزائر والدروز والمارونين في لبنان وغيرها، وكان بعضها يمثل الأكثرية، ومع مرور الوقت ولأسباب منها ما يرتبط بالمصالح السياسية أو الاضطهاد الديني والقومي، حصلت تغييرات ديموجرافية وجيوسياسية جعلت من بعض الشعوب أقليات مهددة بالزوال. ثم عملت سياسات طمس الهوية القومية للشعوب الصغيرة، والطبيعة الديكتاتورية للأنظمة السياسية في أغلب الدول العربية على إثارة تلك القوميات لتصبح مشكلة حقيقية تجابهها تلك الدول, لما تحمل في طياتها من مخاطر تشكل حالة انكسار في العقل السياسي العربي ومُمَهِدة إلى تدويل بعضها، وتحويل هذه الدول بأوضاعها الجغرافية السياسية الحالية إلى كيانات متعددة تبحث عن ملاذ من أجل البقاء والاستمرار.
وبشكل عام، يشكل مفهوم ووضع الأقليات واحدة من أهم الإشكاليات المتدخلة في نسيج الدولة الحديثة في جميع أنحاء العالم، لذا تتحول المسألة إلى قضية في حاجة إلى مواجهة حقيقية عندما تعجز الدولة، أية دولة، عن التعامل السليم معها، سواء عن طرق تجاهلها أو الدوران حولها، أو بخنقها بشعارات بعينها, مما يؤدي إلى تحول ولاء الشعوب من الدولة الهدف والقيمة إلى مصالح تلك الأقليات وثقافتها ورغباتها الخاصة, إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والعامل الخارجي في تأجيج الصراعات لترتبط بحركة فكرية وثقافية لا تتطابق مع سياسة الدولة والمقومات التي تستند عليها.
ينطبق هذا الوضع إلى حد كبير على أقباط بمصر. حقيقة الأمر يعتبر (الأقباط) المسيحيون في مصر إحدى أكبر الأقليات الاثنية والدينية في العالم العربي، بما لهم من امتدادات في السودان، فعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة للأقباط، إلا أن معظم التقديرات تتفق على أن عددهم يزيد عن عشرة ملايين نسمة. وهؤلاء جميعهم هم الامتداد الحقيقي المتواصل لسلالة الشعب المصري القديم، وممن تبقى من المصريين الذين اعتنقوا المسيحية. لذا نجد أن اسم الأقباط يعني بالعربية أولئك المسيحيين الأصليين في مصر، وهو مشتق من Egyptos الاسم اليوناني لمصر القديمة. وقد أكد العديد من المفكرين المصريين، وأيدهم في ذلك فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف الأسبق، وأحد كبار قادة المسلمين في مصر خلال فترة الخمسينات والستينات، على أن كلمة أقباط أو قبطي، تعني كل مصري يشعر بانتمائه الحقيقي لمصر، القبطي المسلم، والقبطي المسيحي، فالدين أو العقيدة لا يمكن ولا ينبغي أن تغير الانتماء الحضاري للإنسان، فكلمة قبطي تعني مصري، فجميع المصريين أقباط، جزء أعتنق المسيحية وجزء أعتنق الإسلام.

وفي محاولة للقفز على التاريخ البعيد، والذي شكل الفتح الإسلامي لمصر مفرقا حادا به، حيث مازال الجدال دائرا حول ماهية هذا الفتح، وعلامات الاستفهام تتدافع يوميا بين أسطر الكتاب الأقباط، لتحليل الكيفية التي قبل بها هؤلاء المسيحيون تسليم بلادهم لقوى خارجية. وبشكل عام نحن لا نستطيع تبني نظرية التخليص من العذاب والجحيم البيزنطي، وإلا كان علينا القبول بالوجود الأمريكي الآن في العراق للأسباب ذاتها، مع فارق كبير في المقارنة بين الهمجية الأمريكية، وبين خصال السماحة والعدالة والشهامة اللاتي تميز بها معظم قادة الفتوحات الإسلامية. بل أن مجرد التسليم بهذا التحليل السائد سوف يضعنا مباشرة أمام الحالة النفسية التي ينشأ عليها الأقباط في مصر منذ الصغر، ويسلط الضوء على خلل ما دفين في الأعماق يطفو على السطح عند أول بادرة استعراض للقوة من قبل المسلمين المصرين، ليخمد تماما إذا ما تعرضت مصر لخطر خارجي، حيث يصبح الجميع في سفينة واحدة يهددها الغرق، والخيارات غالبا ما تكون محددة إما نجاة الجميع أو فناء الجميع.
من هذا المنطلق، فضلت حصر حديثي على التطورات والتغييرات التي شهدتها مصر خلال القرن الماضي فقط. لنجد أنفسنا أمام أشكال لا حصر لها عبر بها ومن خلالها الأقباط المصريون عن حبهم الشديد لمصر وعن تمسكهم بهويتهم المصرية، فقد كان لهم دور بارز في الحركة الوطنية المصرية التي ناضلت من أجل استقلال مصر، حيث انخرط العديد من الأقباط بالنشاط السياسي في صفوف حزب الوفد، وقد أيد البابا كيريللوس الخامس رسمياً ثورة عرابي القومية، مما دفع الاحتلال لخلعه ونفيه.
ومما لا جدال فيه أن دستور 1923 قد حقق الكثير من المساواة بين فئات الشعب المصري، وألغى التمييز بين المصريين على أساس الدين والمذهب. ويعتبر مكرم عبيد السكرتير العام لحزب الوفد واحداً من أهم الزعماء السياسيين الأقباط الذين شهدتهم الحياة السياسية في مصر. ومنذ عقود نحن أمام موقف ثابت لبابا الأقباط (شنودة) يرفض التعامل مع أقباط مصر على أساس أنهم أقلية، معتبرا الأقباط من صلب وأصل النسيج الوطني المصري، وقد عبر عن ذلك بقوله: «مصر ليست وطناً نسكن فيه، بل هي وطن يسكن فينا، تماماً مثلما سبق وأن عبر القس سرجيوس في رده على البريطانيين حين تكفلوا بحماية الأقليات المسيحية بقوله: «فليمت كل قبطي في هذا البلد، ولكن لتحيا مصر».
في النصف الأول من القرن الماضي عاش المصريون محنة واحدة، وحدت فيما بينهم، وانصهرت قواهم في بوتقة النضال ضد المستعمر. غير أن الوضع القانوني للأقباط في مصر قد تراجع كثيرا بعد الاستقلال. حيث بدأت محاولات تقييد حريتهم وممارسة التمييز ضدهم من قبل الدولة والمجتمع، خاصة الدوائر الإسلامية، وظهر من يشكك في وطنيتهم. وقد شكلت حركة الضباط الأحرار التي كانت تضم العديد من ذوى التوجهات الإسلامية، بجانب تحالفات معروفة مع جماعة الإخوان المسلمين مرحلة انعطاف وتراجع كبير في استقرار الأقباط، فكانت بداية الانكفاء على الذات. واستمر هذا الوضع حتى بعد الشقاق الذي حدث بين الثورة وجماعة الإخوان. حيث امتدت يد التقييد إلى الفئتين, الأقباط والإخوان, على حد سواء، خاصة فيما يخص تقلد المناصب في الدولة، أو تكوين الجماعات والجمعيات.
إن قاعدة المواطنة في الحالة المصرية ليست مطبقةً، وعدم تطبيقها تسبب في انعدام أو ضعف الديمقراطية، فقد كانت فكرة المواطنة واضحةً في أذهان المصريين حتى قيام ثورة يوليو1952، وبداية نشوء نظام لا علاقة له بالديمقراطية لأسباب متعددة، فكان من الطبيعيً أن ينعكس هذا على فكرة المواطنة. وهذا نجده بوضوح، بعد الوحدة بين مصر وسورية سنة 1958م حين كانت أي "إشارة إلى تاريخ مصر الفرعوني القديم، تعتبر إساءة لا تغتفر أو هي سقطة تستوجب الاعتذار عنها". لقد غيبت تماما فكرة المواطنة أو تعطَّلت بعض الوقت حتى الانفصال، لحدوث خلط بين (القومي) و(الوطني) في الخطاب المصري، فصار القومي مرادفًا للوطني في غالب الأشياء.
كل ما سبق سرده، لا ينفي من قريب أو بعيد، أن الأقباط المصريين يتحملون قسطاً كبيراً من المسئولية عن وضعهم هذا بسبب عزوف الغالبية العظمى منهم عن العمل السياسي الذي يعود بالدرجة الأولى إلى عقدة الخوف وإلى طبيعة المجتمع القبطي المرتبط للغاية بالكنيسة المتسمة بالمبالغة الزائدة في الحرص على الوحدة الوطنية ورفض رجال الكنيسة القبطية النظر إلى الأقباط والتعامل معهم كأقلية اثنية ودينية متميزة في مصر، خشية أن يتهم الأقباط باللاوطنية وبمحاولة ضرب الوحدة الوطنية وإثارة القلائل. والحقيقة أن أقباط مصر مصابون بداء الكنيسة كما المسلمين تماما، الذين أصابهم داء الأزهر الشريف بالخنوع والتخلف. فالواقع أن المؤسستين تعملان بتفان تحت مظلة السلطة وإن كان هذا يحدث بدرجات متفاوتة، ولأهداف متباينة، غير أن النتيجة واحدة في الحالتين، ومعاناة الفئتين من ضعف المؤسسة الدينية الرسمية أمر متشابه إلى حد كبير في الآونة الأخيرة.
وكي لا يقودني سرد التفصيلات إلى تكرار عبارات أو وقائع نعرفها جميعا، سوف أتعرض مباشرة إلى مطالب الأقباط في مصر، ومن خلالها، يمكننا الاقتراب بصورة أوضح من مشكلاتهم من ناحية. ومن استعراض أهم النقاط التي يمكننا مساندتها والوقوف معها من ناحية أخرى، يحركنا هنا، منطلق واحد، يتمثل في الحرص على حقوق المواطنة الكاملة لكل مواطن على الأراضي المصرية، الذي هو في النهاية السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية، وضرب أية محاولات خارجية لممارسة الضغوط أو التلاعب بورقة التمييز ضد مواطنين هم مصريين أولا وأخيرا.
بداية، أي إصلاح سياسي يبدأ بالدستور ووجوب تعديله, حيث أن دستور عام 1971 قد فصل تفصيلا دكتاتوريا شموليا خاصا ليعطي للحاكم مطلق السلطات، وحول مصر إلى دولة دينية. إن من أخطر الأمور أن يتم تقسيم المواطنين في البلد الواحد إلى مسلمين وغير مسلمين، وأن تتداول مسميات، مثل كفرة وذميين ومستأمنين، ومرتدين.. إلى آخره، وأن تتضارب آراء الفقهاء والمفسرين حول وضع كل منهم ومكانته في وطنه وبلاده.
لذا فإن أول وأهم مطلب لدى أقباط مصر، في العقود الأخيرة، يتمحور حول ضرورة إلغاء تلك الفقرة بالمادة الثانية من الدستور المعدل التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
ـ أما بقية مطالب أقباط مصر كما يعلنونها، والتي يمكن مناقشة مدى وجاهتها وإمكانية العمل على تنفيذها، فإنها تتلخص في المساواة، ولن يقبلوا بأقل منها.
ولتحقيق ذلك من المهم والمجدي أن يتم ما يلي:
1 ـ إلغاء قرارات الخط الهمايوني العتيق والذي يعود إلى القرن التاسع عشر، فمن غير المعقول أن يحتاج بناء كنيسة أو حتى إصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية في حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أی قيود أو معوقات.
2 ـ المساواة، بقدر الإمكان، فی بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التی تسيطر عليها الدولة. إن ما يقرب من خمسة عشر مليونا من الأقباط يعيشون في مصر ويدفعون الضرائب التی تنفق منها الدولة على الإذاعة والتليفزيون وبالتالی فمن حقهم أن يخصص لهم وقت الكافي، للبث من خلال هذه الوسائل.
3 ـ استعادة أراضى الأوقاف المسيحية والتی كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائی بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين وهم الأقباط.
4 ـ رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية و استمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط.
5 ـ مراجعة المناهج الدراسية والتأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية والمسيحيين فالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر, وذلك بإدخال مواد إلزامية في المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان.
6 ـ كف وسائل الإعلام الحكومية عن توجيه حملات الكراهية ضد المسيحيين ونعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. والسماح بإذاعة برامج قبطية في وسائل الأعلام.
7 ـ إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف و كذلك في الترقيات فمن النادر أن يعين القبطي في وظيفة حيوية كوزير أو مسئول حكومي. وفي الوقت الحالي من النادر جدا أن يوجد في مصر أي قبطي يعمل كمحافظ أو رئيس مدينة أو أو عميد لكلية أو يشغل موقعا حساسا في أجهزة الأمن.
8 ـ إنهاء التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول بالمدارس التي تتحكم فيها الدولة. عدد قليل جدا من الأقباط يسمح لهم بالالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية. وعدد قليل جدا آخر منهم يسمح لهم بشغل وظائف المدرسين المساعدين في كليات الطب و الصيدلة والهندسة وكل كليات القمة.
9 ـ تفعيل وسيلة لخلق تمثيل مناسب لهم في البرلمان المصري.
10 ـ معاملتهم باحترام والحفاظ على كرامتهم داخل أقسام البوليس وكذلك فيما تتضمنه عظات مشايخ المسلمين في الجوامع حيث أنه ليس هناك ما يبرر تحقير إنسان لمجرد اختلاف دينه.
11 ـ تدريس تاريخهم و لغتهم و ثقافتهم فی المدارس والكليات المصرية حيث يدرس أبناؤهم وبناتهم. أليس من الغريب أن تضم جميع جامعات العالم المتحضر تقريباً أقساما في كلياتها لدراسة مواد علم القبطيات، ما عدا مصر! حتى أصبح هناك شبه تقليد روتيني لمؤتمر القبطيات العالمي والذي ينعقد مرة كل أربع سنوات في إحدى الدول المتقدمة، ويحضره مئات العلماء والدارسين والباحثين حول هذا الموضوع من جميع أنحاء العالم، بأن يوصي بمناشدة المسئولين في مصر، السماح بإنشاء قسم لدراسة مادة القبطيات في إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية، مهد علم القبطيات، أسوة بجامعات ومعاهد العالم المختلفة.
12 ـ السماح لهم بالانضمام بدون أي قيود لكافة الجامعات التي ينفق عليها من الأموال العامة مثل كليات الشرطة والعسكرية. ففي الوقت الحاضر يسمح للأقباط فقط بنسبة 2% من الأماكن في كلية الشرطة والأكاديمية العسكرية وحتى هذه النسبة الضئيلة لا يتحقق انضمامها فعليا.
وفي النهاية، أجدني لا أملك إلا أن أعيد ما توصل إليه أحد الباحثين المصريين الذي أكد على أن : إشكالية خطاب المواطنة المصري في صورته الحديثة؛ سببها الرئيسي، أنه ظل أسير خطاب الداخل بانغلاقه، والخارج باستلابه، ولم ينجح حتى الآن في طرح خطاب مصري ذي أفق إنساني يكون قادرًا على الإسهام في مسيرة حقوق المواطن العالمي، فبدا في معظم الأحيان منتظرًا لدعم الآخرين، أو متحفزًا لمواجهتهم.فهل نعي جميعا ذلك ونعمل من أجله.. آمل ذلك

[هدى نورالدين الخطيب]

الأستاذة فابيولا بدوي

الآتي هي ورقة قد قدمها د. هشام داود إلى الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية والحوار اثناء مناقشته لملف الأقليات من خلال أكثر من دائرة حوار.. ود. هشام هو باحث متخصص في واحد من أهم مراكز الأبحاث في باريس، وهو قادر على مناقشة ملف الأكراد بوضوح حيث هو باحث في الأقليات وهو عراقي كردي يتسم بالموضوعية الشديدة..

" الأقليات العرقية" ودول الشرق الأوسط"
الحالة الكردية

يجب علينا توخي الحذر الشديد عند التعرض لمشكلة العلاقات بين "مجموعات الأقليات العرقية" وأجهزة الدول. كما يجب إضافة، إنه على الرغم من الكم الهائل من الكتب الأدبية الصادرة مؤخرا، إلا أن مصطلحات مثل "عرقي، وهوية عرقية" مغيبة تماما أو شبه مغيبة من الفكر العربي السياسي المعاصر، خاصة لدى نخبة القوميين. نفس حالة الرفض لهذه المصطلحات موجودة أيضا لدى الأكراد، والأحزاب السياسية والنخبة المرتبكة (فقط، الرفض الكردي يُفسر بأسباب أخرى). لكن هذا كله ليس هو الغاية من حديثي اليوم.
يبدو أن مفهوم "أقلية" ينتمي أكثر إلى مفردات الدولة، مثل عبارة (المجموعة العرقية المسيطرة التي تشعر أنه في تأكيد الهوية خطر على النظام العالمي). وفيما يتعلق بالقيم المؤسسة للدولة يمكنني هنا الاستشهاد، من بين حالات أخرى، بالحالة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك) وبالحالة البعثية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أدواتنا الفكرية اليوم تختلف عن أدوات القرن التاسع عشر، بحيث أنه في العديد من اللغات الشرقية لم يكن موجودا حتى وقت قريب مصطلحات لترجمة دقيقة لمفردات مثل "أقلية" أو "أغلبية". وهذا ينسحب أيضا على أوروبا في نظامها القديم حيث النصوص فيها لم تكن تتحدث أبدا عن الأقليات. هذا يوضح سلفا مسألة تسييس الهوية، ورفضا لعلاقة أغلبية مسيطرة / أقلية مقهورة. بعبارة أخرى، المصطلحات تختلف طبقا لترتيب مجموعات المصطلحات. وللأسف نجد العلوم الاجتماعية اليوم ليست أحادية اللغة بأكثر مما كان عليه الفاعلين والمراقبين السابقين.
بدءا من هذه الملاحظة، يمكننا أن نرى التصنيف اللغوي الفاعل في الشرق الأوسط :
ـ مصطلحات " أقلية / أكثرية" ترجمت إلى العربية عن طريق، أقوليات واختيارات aqualiat et akthariat
ـ في اللغة الفارسية، نجد أنه لا يتم أي تغيير لهذه المصطلحات العربية عند القول أقليات وأكثريات.
ـ في اللغة التركية، قبل الكمالية، فإن المفردات العربية كانت تفرض نفسها، وحتى اليوم فإنها تصنف بالتركية بأقلية وأكثريةAzlik ou Kùcukluk et cukluk ou buyuklik
ـ وأخيرا، نجد أنه في اللغة الكردية، التي تستخدم السريانية، فتقول أقلية وأكثرية Kemayeti et Zorba
مما سبق يمكننا أن نلاحظ، أن النقطة المشتركة بين كل هذه المصطلحات هي الاستدلال الكمي لتصنيف مجموعة باعتبارها أقلية وأكثرية. وسوف نعود إلى هذه النقطة لاحقا.
كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أن الاعتراف بحقوق الأقليات كان دائما وفي جميع البلدان يمثل مشاكل دستورية.
السؤال الأول الذي يطرح نفسه الآن هو حول مسألة التصنيف: ما هي الأقلية العرقية، وكيف تُعرف، ومن يمثلها؟
القول بأن الأكراد يمثلون أقلية في سوريا وفي العراق وإيران وتركيا، يعود بنا إلى التأكيد على أنه لا يوجد إطار قانوني دولي ولا مؤسسات وطنية معترف بها دوليا تُعرف وتُثبت كردستان كفضاء وطني. إذن فالأقلية تُعرف الآن في غياب الإطار القانوني القطري، غير أنه من الممكن تعريفها من خلال وجود إطار يمكن تحديد هويته ثقافيا وجغرافيا. هذا الإطار الفضائي يمكننا تعريفه وفقا لمعيارين رئيسيين أولهما، تفضيل الإقليمية (ولتكن فضاءات غير محددة) والثاني المسافات. هذان المعياران لا يتنافسان، وليس من الشاذ في الشرق الأوسط تداخل معيارين للسماح لمجموعات محددة باستخدام نفس الإطار الفضائي وفقا لمعايير مختلفة.
والقول بأن الأكراد في تركيا أو في إيران يمثلون أقلية، فإن هذا يعني تفضيل الشرعية لدولة قائمة على أساس علاقة قوى لم تنجح، من وجهة نظر المجموعة العرقية الكردية، في الوصول إلى أي حل قانوني.
الدولة، أيا كانت، لا يمكنها سن قوانين لمشاهدها الطبيعية إلا بتزييف رموزها وأساطيرها. فنجد أن الدولة التركية قامت باصلاحات ابتداء من حفريات أثرية حيثية (نسبة إلى الحيثيين)، بينما استند العثمانيون إما إلى الأجداد الأولين، وإما إلى الإسلام مباشرة.
وهنا يمكن تحليل الأمور في العراق بنفس الطريقة، لنجد أن الدولة في حالة بحث عن الجد الأكبر الموحد، وبالتالي استهداف الآليات كأي شيء يمكن أن يدخل في إطار هذا "القالب البلاستيكي" ، وهذا "القالب البلاستيكي" الذي نجده في الحالة التركية أيضا، يمكن أن ينطوي على قيم تسمح ببعض الأشكال من الممارسات التعددية الاجتماعية السياسية، كما يولد حالة من حالات القلق من الاختلاف.ولن تستشهد هنا إلا بمثال للعلاقة، تال للحرب العالمية الثانية ولا يزال يُستشهد به حتى يومنا هذا، بمعنى أن البحث الذي يعتبر كعلاقة والذي قام به ألبرت حوراني (في كتابه الأقليات في العالم العربي) الصادر عن مطبوعات جامعة اكسفورد 1947.

بوضوح، فإنه من عنوان الكتاب وتاريخ صدوره، يوضح قلقا سياسيا بعد الحرب العالمية الثانية، وبحث معظم الدول الموضوعة تحت الوصاية الاستعمارية (بما في ذلك الدول العربية) عن الاستقلال. بالنسبة لألبرت حوراني، لو أن هناك أقليات، فإنه ينبغي الاعتراف بحقوقهم التي تحمي وجودهم. والحال أنه، بالنسبة للكاتب، مرادف كلمة أقلية هو "التجمع" ، ويقترح شكلا من الوجود المندمج في مجتمع الأغلبية. هكذا يدمج حوراني بشكل سريع جدا الكلمات "أقليات" و"المجتمع" ثم يطور تحليله إلى "مجتمع مسيحي" يناظر كل كنيسة مستقلة.
لو أن التصنيف يشكل مجرد عملية جرد، وبنفس الطريقة اختبار لإعادة الترتيب وإعادة التعريف، فإن عملية الجرد تعتبر أولا إنشاء مصطلحات : كل وحدة تصنيف باسم خاص. والتمييز باللغة هو ما قاد الكاتب إلى تحديد مجتمع غالبيته، يتحدث بالعربي، وأقليات لغوية لا تتحدث بالعربي في مجمل مجتمع العالم العربي. أما التمييز عن طريق الديانة، فقد قاد الكاتب إلى تحديد مجتمع غالبيته مسلم سني، وأقلية مسلمة وغير مسلمة. في هذا الإطار قدم الكاتب تصنيفا جديدا: حيث أحصى في كل بلد الأقليات ورتبها حسب الكم العددي. وبهذا يمكن للمؤشر الإحصائي أن يحث على القرار السياسي. لكن مثل هذا الإجراء (حسب الكم العددي) يمكن أن يقود إلى إجلاء المجموعات الصغيرة ومجموعات الشتات (الأرمن، اليهود، .. الخ) إنهم يذوبون في هذا الإطار، وبهذا يكون التصنيف والترتيب يمكن أن يكون أحيانا إسقاطا للترتيب.
وهنا أيضا تظهر مشكلة أخرى: هي إنه بتسجيل كل أقلية في إطار دولة، فإننا ننفي إمكانية ظهور حركة وطنية، ومطالبة إقليمية من شأنها خلق خصومات على الحدود السياسية للدول الموجودة في المنطقة. ويذهب حوراني إلى استبعاد الحالة الكردية بتصنيفها تحت أنواع النقص والتجزئة. وهنا استشهد حرفيا بكلام الكاتب: اللغة "الكردية ليست لغة موحدة بل مجموعة من اللهجات المختلفة بشكل كبير، كل منها عن الأخرى، وتنتمي إلى الفارسية. هذه اللهجات يتحدث بها عدد من العشائر الإسلامية غير الموحدة بشكل يسمح بتسميتها أمة، حيث المركز الأساسي كان منذ وقت طويل الأكثر انزواء في المناطق الجبلية للأناضول الشرقية، التي عادة يطلق عليها كردستان. هي اليوم مقسمة بين تركيا وفارس والعراق وسوريا والاتحاد السوفيتي. ولديهم القليل من الأدب المكتوب أو التاريخ الوطني، ولم يكن لهم قط دولة قومية، غير أن سلالات حاكمة محلية قوية قد ظهرت في أوقات وأماكن مختلفة من كردستان".
أما الحل الذي يطرحه ألبرت حوراني لمشكلة الأقليات فيناظر بشكل كبير مبدأه للتصنيف: التوحيد في إطار دول وأمم ـ لا يمكن أن يتم إلا على أساس القواسم المشتركة، مثل اللغة العربية، والديانة الإسلامية. غير أن هذه الوحدة تتطلب ذوبان الاختلافات اللغوية والثقافية وانخراط الهويات العرقية والدينية في إطار المجتمعات الدينية. كما تعني المساواة في حقوق المواطنين كثمن ينبغي دفعه : قبول ذوبان الاختلافات.
وبمثابة الخلاصة، يمكنني القول أن ثمة خلاصة أولية تقودني إلى أنه من المحتمل جدا وجود علاقة ارتباط بين حدة مشكلة الأقليات وأزمة الدولة. حيث يمكن للدولة سن القوانين فيما يتعلق بالهوية، والتعريف والتنظيم فيما يتعلق بالممارسات الدينية، ورفض الانتماءات. أو على العكس يمكنها السعي لتجميعها من خلال تنظيم المعايير والحقوق النوعية التي تنجم عنها، لكنها تقف عاجزة تماما في كل ما يتعلق بالهوية. هنا تكمن مشكلة تمس بشكل كبير بمفهوم الشكل الداخلي الذي يعيد تشكيل المجتمعات المدنية في سائر أنحاء العالم كما تشير إليه الأحداث الجارية، مما يقودنا إلى الأخذ في الاعتبار أن المصطلحين أقلية وعرقية لا يمكن مزجهما. وقد يدفع هذا الشكل الداخلي إما إلى تشكيلات مندفعة نحو المركز، وإلى تزايد مطالبات الهوية، أو، أن نأخذ في الاعتبار بوجود روابط تعاضدية بين مجموعات متباعدة بشكل كبير من حيث المسافة مثل الأمم المستعمرة أو الأمم الأهلية.
أما الخلاصة الثانية، فبينما تتزايد الدراسات التي تعيد تأصيل الخصوصيات الثقافية كعوامل أساسية لتشكيل المجتمعات المدنية والنزعات القومية، هذه المعارضة تقود إلى أنه ينبغي إعادة طرح سؤال مواجهة الدولة، لأنه ليس هناك نظام معارضة كما يعمل من خلال مصطلحين.
والخوض في مثل هذه الإجراءات التي قدمناها بشكل موجز يتضمن أنه على المعارضة نفسها إدخال مصطلح ثالث، يمثل المشابه الذي ليس هو نفسه وليس الاختلاف. يمكن من خلال طرح مشكلة المكان حيث يمكن تدوين الغيرية الراديكالية التي هي أساس جميع أشكال العنصرية، حيث إحدى أشكالها ليست أقل انحرافا من الأخرى، هي رفض الاختلاف. فالشكل المشابه تقلص إلى مشكلة أكثر استدلالا: لون البشرة، أساس عالم السود الذي يسمح لأشخاص من أصول وأحيان من لغات مختلفة تماما، أن يجتمعوا متجاوزين الاختلافات التي تسم بشكل كبير ـ لا يمكن تجنبه ـ الانتماءات اللغوية.
الخلاصة الثالثة هي أن الهياكل الفيدرالية أُهملت أو لم تعد سوى مظاهر، حيث الضمانات التي يبحث عنها في النظام الانتخابي، والتوازن الحقيقي للمسؤوليات، وتنوع الأوضاع الشخصية أو الموارد الثقافية لم يعودوا قادرين على المقاومة خلال فترات التوتر كما ثبت في الحالة اللبنانية والعراقية والصومالية والسودانية والجزائرية، ... الخ.
ليس هناك تغير قانوني ممكن إلا إذا كان السياق السياسي والاجتماعي يسمح بذلك. كيف يمكن النهوض بحركة اندماج موسعة في مجتمعات مركبة حيث تنمو حالة فعلية من ضرورة التعايش لتجاوز الحلول المبسطة للنموذج الأوحد أو الانكماش الدفاعي؟
نموذج العالم العربي يثبت تنوع الاستراتيجيات الممكنة وكذلك حدودها.

[هدى نورالدين الخطيب]

هدى الخطيب

الصديقة العزيزة الشاعرة و المفكرة السيدة فابيولا بدوي حمدا لله على سلامتك
أنت والله أجدر بالتقدير هنا لأنك من حاول مدّ الجسور حقاً بيننا كعرب و بين الأقليات من خلال إنشاء " الاتحاد الأروبي العربي للديمقراطية و الحوار "
و أنا لم أكن لأفتح هذا الملف لولا الحوار الذي دار بينك و بيني حول الأقليات، ولثقتي بثقافتك العالية و عمق تقديرك و اطلاعك على مشاكل الأقليات بحيادية مما يساهم بإقامة حوار بنّاء و هادف.
لو تنبهنا منذ زمن طويل لهذا الأمر ومنذ أن عمل الاستعمار على استغلال اليهود العرب وإثارة الطمع بنفوسهم و إزكاء نار العنصرية بإقامة وطن قومي لليهود خاص بهم و بالتالي تجنيدهم لمصالحه في سرقة فلسطين لما كان هذا حالنا و لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه على طريق الامتهان الحقيقي في درب اللاعودة
لم يعرف اليهود في كل تاريخهم و في كل أنحاء العالم وطنا حفظ لهم كرامتهم كما كان حالهم في هذا الوطن العربي حين كان في أوج قوته و منعته و قبل أن يحتل من مسلمين غير عرب كانوا من مارس العنصرية الدينية لا نحن و رسّخوا التفرقة
لو تنبهنا منذ البداية لاستطعنا ربما عكس الهدف و جعلنا اليهود العرب معنا لا ضدنا
في فتح المجال للحوار حتى في الاختلاف و مقارعة الحجة بالحجة وتعلّم الإصغاء للآخر الذي يحمل ثقافة محتلفة فضيلة على درب بناء الجسور و ترسيخ مبدأ أن هذا الوطن الكبير من المحيط إلى الخليج وطن قومي لنا جميعاً عشنا و انصهرنا جميعاًً على مدى آلاف السنين و لم يكن أحد يفكر باقتلاع الآخر لولا تدخل المستعمر قديمه و حديثه و بث الفرقة، فمن يفتت المجتمع إلى أقليات متناحرة و يجند الأقلية للقضاء على الأكثرية لو وصل إلى غايته سيقضي على الأقليات بسهولة واحدة تلو الأخرى لأن صمّام الأمان بالاتحاد لا بالتفرقة و بالاعتزاز بهذه الفسيفساء البديعة في وطننا الكبير
سعيدة جداً أن ندير هذا الحوار معاً و لك عميق تقديري أيتها المفكرة الرائعة التي تجيد الحيادية بقلب شاعرة مفعم بشفافية الحس الإنساني تجاه الجميع

[هدى نورالدين الخطيب]

الأستاذة فابيولا بدوي

المبدعة الرائعة هدى الخطيب... شاكرة إطرائك وكل ما ذكرته عني، وإن كنت أقل بكثير من كوني مفكرة. هي محاولات ضئيلة ومتواضعة جدا للقيام بدور بسيط تحت سماء هذا الوطن الغالي.
قبل أن يخطو الاتحاد خطوته الأولى على أرض الواقع، كانت هناك مرحلة طويلة من التفكير، والخاطر الأول بطبيعة الحال كان الحوار العربي الأوروبي، وتعددت التفصيلات حول هذا الحوار. غير أن المواجهة الكبيرة كانت في طرح سؤال محدد.. هل نحن بالفعل قادرين على مثل هذا الحوار؟ كيف ونحن لا نجيد فن الحوار فيما بيننا، فكيف سنقوم بمحاورة الآخر.. السؤال الثاني كان: أيهما أجدر بالحوار: الحوار مع النفس والآخر الذي هو أنا بشكل أو بآخر في نهاية المطاف، أم الانسياق مع صيحة حوار الثقافات والحضارات والأديان وما إلى ذلك؟
الإجابة جاءت واضحة وبديهية، وهكذا بدأنا الحوار فيما بيننا. غير أن الخطوة التي قمت بها هي الأشمل والأعم، وسوف يثمر هذا الحوار عن نتائج قد تشكل خطوة صحيحة على طريق اللقاء بين ألوان الطيف في وطننا، إذا لم يقتصر على وجه النظر الواحدة العربية الإسلامية العروبية. لقد عرضت أنت وجهة النظر هذه في مقدمتك ومداخلاتك الأولى بشكل تحسدين عليه.. وأنا أعرف تماما قدر انحيازك إلى انتمائك العربي والعروبي.. وليتنا نتمكن من عرض مشابه لما قمت به وتم تتويجه بوجهات نظر المداخلين.
وأتمنى صادقة أن يفسح الجميع صدورهم، وأن نتخلى جميعا عن لهجة التفوق ومحاولات ترسيخ فكرة أن هذه الأوطان هي ملك لنا أولا وأخير، ولكننا نملك رحابة صدر وخلق كريم تجعلنا نرحب بوجود الآخرين معنا. فهذا غير صحيح على الإطلاق. فأقباط مصر على سبيل المثال، هم مواطنون مصريون من الدرجة الأولى وليسوا جالية قبطية علينا أن نرحب بوجودها، وأن نثبت ونكرر عليهم كل يوم أن ديننا يحثنا على ذلك، وكذلك أخلاقنا العربية وشهامتنا.
من أجل وطن واحد نتمنى أن نصلي فيه صلاة واحدة تكون قبلتنا فيها انتمائنا إلى ترابه وسمائه، ليتنا نستمع إلى بقية المواطنين في هذا الوطن. وأن نتمكن من عرض تاريخهم وأوجاعهم وآلامهم التي عانوا منها كثيرا على أيدي حكام تفننوا على مر العقود في قهرهم ومحاولات نفيهم لأسباب وغايات مختلفة. حتى باتوا اليوم كما ذكرت وذكر البعض ثغرات ينفذ منها المستعمر ويستفيد من وجودها. ليتنا نتمكن من فهم بعض الحقائق التاريخية والممارسات اليومية التي قد تكشف كيف ينقلب أبناء الوطن الواحد بعضهم على البعض الآخر بدلا من لهجات التخوين التي تستخدمها بشكل يومي ضدهم.
وقبل أن أسترسل في مداخلاتي، هل لي أن أتساءل كم مثقف عربي يخاف على هذا الوطن نهض وتصدى بفكره وقلمه للسباب الذي يتعرض له الأقباط فوق منبر المساجد في كل خطبة جمعة؟
منذ عامين تقريبا تم إطلاق أسماء شهداء في حرب أكتوبر على ما يقرب من 13 شارع، لم يكن بينهم قبطي واحد، فهل يعقل أن شهداء وأبطال أكتوبر كلهم من المسلمين؟ أين نحن من هذا؟
لو تحرك المثقفون، بقدر إمكانهم، أمام مثل هذه الممارسات اليومية وغيرها، ما اعتبر أقباط المهجر رفع الظلم عن أقباط مصر قضيتهم، بصرف النظر عن مدة استفادتهم الشخصية أو استخدامهم من قبل جهات بعينها.
ليتنا نجتهد جميعا ونرهق أنفسنا كي نتمكن من عرض كل ما يقع بين أيدينا من تاريخ وواقع للأقباط والأكراد والأمازيج على اعتبارهم أكثر الأقليات الموجودة في الوطن العربي عددا وتواجدا وظهروا على الساحة السياسية. وحينها يمكننا أن نعرف كيف نتلاحم وننصهر في بوتقة هذا الوطن الذي منا يضمنا جميعا شئنا أم أبينا.
وحتى نبدأ في البحث وعرض ما يمكن أن نتوصل إليه حول هذه الأقليات.. أضيف إليك أيتها الشجاعة المبدعة، وأنا مصرة على هذا التعبير، ورقة قدمت إلى الاتحاد حول الهويات الجزئية قام بإعدادها باحث وشاعر ومناضل موريتاني يقيم في باريس.. بدي ولد إبنو

[هدى نورالدين الخطيب]

الأستاذة فابيولا بدوي

الهويات الجزئية : في دلالة الامتياز الأقلوي كمحتوى للدولة الفوقية

تروى عن الرئيس السنغالي السابق سدار سنغور عبارة : " الدولة عندنا هي التي تخلق الأمة". وتتم استعادة هذه الصياغة السنغورية غالبا للكشف عن خصوصية التحدي الذي واجه ويواجه الدولة المابعد استعمارية وهي تتنزل على ما ظلت النخب الموروثة عن الحقبة الاستعمارية تنظر إليه صوابا أو خطأ ككيانات طائفية وإثنية ولغوية ما قبل قومية. أولى المفارقات تكمن هنا في أن النموذج الفرنسي الأوربي الذي يشكل الخلفية الضمنية لهذه المفردات يفاجئنا حين نتذكر أن الدول الفرنسية كما في أغلب بلدان أوربا الغربية هي التي خلقت ـ أو يُعتقد أنها خلقت ـ الأمة لا العكس، وبالتالي فإن مثل هذه العبارة من حيث تريد أن تنبئ عن واقع جديد لا تزيد مبدئيا عن كشف الأرضية الذاتية التي تقف عليها كل النخب التي أشرفت على الانتقال من الاستعمار المباشر إلى الدولة المابعد استعمارية. وحدها العودة إلى المتن السياقي تبين لنا الفرق الأولي بين الدولة ـ النموذج والدولة الوريثة ومن ثم الهوة المخيفة بين المفردات السائدة والواقع الماثل. لنتذكر هنا أن أول الفروق اللامنطوقة يكمن بداهة في مستوين متداخلين، أولهما أن الدولة المابعد استعمارية بحدودها الجغرافية والمؤسسية وفي بناها الفوقية ليست محصلة صراع ـ تطور داخلي والثاني ما يعنيه انفصال النخب الموروثة عن الدينامية الداخلية لواقع مجتمعاتها وعجز اللغة الصنمية لتلك النخب عن البوح بتعقيده بل قدرة هذه الأخيرة على حجبه وتقنيعه. نفهم إذ ذاك معنى الدور الذي افتُرض أن مؤسسات الكيانات السياسية المابعد استعمارية ستلعبه لخلق جسم اجتماعي قادر على التماهي معها لانتشالها من فوقية الدولة الكومبرادورية المسوغة حصرا بمعاهدات القوى الكبرى وبالمشروعية القانونية التي تؤسسها توازنات ونصوص تلك المعاهدات. مثل هذا الدور يكشف عن وعي ما ـ مبهم أو غامض ـ بتلك الفجوة المؤسسة التي تفصل الدولة المابعد استعمارية عن قاعدتها البشرية. وهو ما سيعني في جزءء غير يسير من أدبيات المرحلة أن وحدة الأولى تقتضي حتما توحيد الثانية.
لنتساءل أولا عن الفرق الأكثر مركزية بين الدولة المابعد استعمارية وبين الدولة الأوربية كما وظِّفتْ مرجعيا. الواقع أن جدلية الدولة ـ الأمة، التي كانت في صميم تكون الفضاءات السياسية الأوربية الحديثة وبغض النظر عن حيثيات ظهور الدولة الأوربية كفاعل أصل صاغ الأمة أو العكس، تكشف أن الدولة القومية تكونت أوربيا عبر ثوراتها الصناعية - العملية والسياسية - العلمية وصراعاتها وحروبها الأهلية والقومية دون أن تكون أوربا ضحية لتحد خارجي ـ أجنبي على القارة أو على جزئها الغربي بالأخص ـ يفرض هيمنة سياسية وعسكرية واقتصادية فاعلة، بينما تكونت دول العالم الثالث ـ كما كان يقال خلال الحرب الباردة ـ في ظل هيمنة شاملة هي أولى إلإفرازات التاريخية للحداثة الأوربية بكل جوانبها النظرية والعملية. بمعنى آخر وُلدت الدولة - الأمة في زمنها الأوجي ووفق جغرافيتها السياسية الخاصة وبمقتضى مفرداتها ومرجعيتها الذاتية بينما وُلدت الدول العربية والمابعد استعمارية، بصيغة أعم، في انفصال وانفصام عن زمن قاعدتها الاجتماعية المفترضة، وُلدت كصورة بلا مادة تنتمي إلى زمن فوقي يمثل انفصاما وانكسارا يهدم وحدة زمن القاعدة الاجتماعية ومن ثم وُلدت في انفصال وصراع مع مجتماعاتها. فجاءت في أبرز ملامحها دولة الخارج أكثر مما هي دولة الداخل ومن ثم فهي في أطرها ونماذجها وحدودها دولة الخارج لا دولة الداخل.
غني عن أي تلميح أن الحركات القومية العربية أو الأنظمة التي سادت باسمها لم تدان تكوين أي نواة ملموسة للدولة ـ الأمة الجامعة بأي صورة من تلك الصور التي أسهبت في عرضها الدعوات القومية ألأولى. السؤال التلقائي هو لماذا لم تستطع الدولة القطرية العربية الحديثة في ظل فشل قيام الدولة الجامعة أن تحقق طموحها بما هي ـ بمعنى أو بآخر ـ كيان اعتباري قائم لتصبح دولة ـ أمة ؟ الواقع أن الدولة القطرية لم تفشل فقط في ردم الهوة بين مفرداتها وأنماطها الصورية من جهة وبين الواقع الذي تتنزل عليه من جهة ثانية كما لم تعان فقط من أن مجموع مكوناتها المؤسسية وُلدت قسريا وبشكل عشوائي يستجيب لمطالب الخارج لا لحقائق الداخل بل إنها استكناها لكل ذلك ظلّت عاجزة عن تجاوز إحداثياتها الأولية أي ظلّت رهينة صوريتها كمجرد آلية فوقية تحكم شعبا وتسيطر على أرض. إنها ظلت إذن دولةٌ ـ نظاما تعيش فوق الجسم الاجتماعي وعلى حسابه، تنمو خارجه وفي مواجهة دامية معه. لم يكن إذْ ذاك لأي نظام عربي مهما تغنى بالشعب وإرادته أن يطمح ولو نظريا أن يكون الوسيط الموكّل بالمعنى الروسوي بين الشعب ونفسه أي بين الشعب كمجتمع مدني والشعب كدولة أو كمصدر سيادة. ومن ثم ستأوي كل الأنظمة لتعويض هذا العجز إلى نهجي البلاغة الشعبوية وموازين الامتيازات.
وطبيعي أن البلاغة الشعبوية ستظهر أكثر لدى الأنظمة التي تسمّت بالجمهورية أو ما ماثلها. بينما كانت الأنظمة الملَكية وما في معناها أقل تمويها للجوئها إلى موازين الامتيازات. غير أن الأنظمة الأولى لم تكن عمليا أٌقل اعتمادا لموازين الامتيازات رغم آليتها الدعائية التبنيجية. كل الأنظمة العربية "سادت" و"ساست" "المجتمع" لا كشعب يشكله مجموع المواطنين بل منظور إليه كفسيفساء تجاورية من المجموعات القبلية أوالإثنية أوالمذهبية أو من سائرها جملة. ومن ثم ستصبح التحالفات والتوازنات العشائرية والطائفية الداخلية والخارجية في صلب العلاقة التي تربط الدولة بالجسم الاجتماعي المتفكك أو المفكك إلى هويات جزئية أو المشكل منها مُلاصَقَةً. وطبيعي أن الفئات الأكثر مغايرة من حيث خصوصياتها الثقافية أو الدينية أو المذهبية ستكون الأكثر شعورا أو وعيا بهشاشة ووهن التوازنات المبنية على مثل هذه الامتيازات. وطبيعي كذلك أن تبقى الانتماءات والولاءات الصغيرة هي القاعدة في التعامل داخل الفضاء العام وأن تزداد مركزيتها كلما ازدادت بوليسية وكليانية السلطة الأوتوقراطية. ففي غياب وجود حقوق مواطنية تتجه إلى الفرد كمواطن أي كعنصر تكويني للدولة وأمام بطش السلطة يحتل شحن الهويات الجزئية وتعبئتها كبؤر امتيازات موقع الوسيط الأكثر جاذبية ونفعية في التعامل مع الدولة ـ النظام. بل يصبح بعث الانتماءات العتيقة وإعادة توظيف رموزيتها الأداةَ بل رأسَ المال الأكثرَ مردودية.
من هنا يمكننا أن نخلص إلى أن الميزة الأساس بين ما يمكن أن نسميه بالكليانة العربية وبين النموذج الكلياني الذي راج الحديث عنه منذ ثلاثية الفيلسوفة حنا ارندت هو أن الدولة ـ النظام ككيان كومبرادوري معلق فوق "الأمة"، هي دولة غير قادرة على دمج الجسم الاجتماعي أو الإندماج فيه ولكنها على العكس تشرّحه وتدخل في تحالفات استفرادية مع أجزائه المفككة.
هل يعني ضمنيا الجدل الجاري عن الأقليات وعن حقوقها في البلدان العربية وجود من يتوهم أن الأكثرية أو الأكثريات ـ إن سلمنا بوجودها ـ تتمتع بحقوق ما؟ لنعترف ابتداءً أن سؤالنا هذا ليس بريئا بل يستهدف بداهة إعادة لفت الأنظار إلى أنه مهما كان المعيار أو المعايير التي يمكن أن نستدعي لتصنيف الأقليات والأكثريات في الدول العربية ومهما كانت المشروعية النظرية والمعقولية السياسية للحديث عن الأقلية مفردةً أو جمعا فمن العسير الحديث عن حقوق أقليات ما في مقابل حقوق أكثريات ما ما دامت الدول العربية المعاصرة ممارسةَ وفعلا هي بالأساس دول امتيازات لا دول حقوق. وهي من ثم دول تسود كليا رعاياها وليست دول تعبر ولو جزئيا عن سيادة مواطنيها. ففي موازاة ميزان الإرادات الاجتماعية المتنافسة "دالت" وتردّت الدول العربية الحالية وجثمت على صدور مجتمعاتها كمحض إفصاح حسابي عن ميزان القوى الردعي السلطوي دون أن تعبر ولو مجازا عن أي مستوى من مستويات شرعية الإرادة الجماعية. لم تتطابق معا الشخصية الفردية للحاكم والشخصية الاعتبارية للحكم فحسب وإنما تطابقتا أيضا مع الشخصية الاعتبارية للدولة وهو ما ألغى جذريا كل المعاني الممكنة للسيادة كمصدر لشرعية الدولة. ولذلك لم يعد للحديث عن السيادة في الخطاب الرسمي لأي دولة عربية إلا دور بلاغي محض. عمليا لا تعني السيادة كما تستنفر دعائيا سوى احتكار الحاكم لكل الامتيازات ولإمكانية منحها لهؤلاء وسحبها من ألئك، أي أن الحديث الرائج عربيا عن السيادة هو فعليا حديث عن عكس دلالتها الحصْرية. الدولة العربية المعاصرة لا تعترف بالمواطن لا كموضوع لحقوق وواجبات ولا كفاعل يمثل مصدرا أول َ للشرعية المفترضة للحكم وإنما تراه كرعية وتابع للسلطة أي كموضوع لممارسة هذه الأخيرة يخضع لها ويترجى إرادتها بمقتضى ما تتمتع به من وسائل محتكرة أي بمقتضى احتكار الحكم الأحادي للريع والبطش أي امتلاكه لآلية الترغيب والترهيب كامتياز مطلق. إنها إذن دولة القوة ـ الامتياز وليست دولة الحق ـ المواطنة.

[هدى نورالدين الخطيب]

الأستاذة فابيولا بدوي

قامت الصديقة العزيزة هدى الخطيب بفتح ملف شائك يطرح العديد من الأسئلة أكثر مما يجد إجابات. وكل ما نقوم به ما هو إلا محاولة منا جميعا لأن نكون طرفا في معادلة ينبغي وأن يتزن طرفاها كي نتمكن من الحياة في أوطاننا بالكيفية التي نحلم بها جميعا..
ـ بدأت هدى حديثها بأن المستعمر ينفذ من خلال ثغرة هي موجودة بالفعل ومن يخلقها هذا المستعمر، فلماذا هذه الثغرة موجودة؟
ـ دون أن نشعر أخذنا نتبارى لنثبت أن هذه الأوطان هي ملك للعرب، في المقام الأول، وأن العرب بطبيعتهم قادرون على امتصاص كافة الهويات الأخرى والتعامل معها واحترامها، وهذا في الواقع غير حقيقي على الإطلاق. فلو كانت هذه الأخلاق تمارس على أرض الواقع، ما كانت هناك أية مشكلة على الإطلاق.. فمن أين جاءت كل هذه المشكلات التي يعزف كل من يريد هدم هذا الوطن على أوتارها.
ـ نحن لا نعمل على سد هذه الثغرات حقيقة قررتها هدى الخطيب بشجاعة، ولكن لماذا وكيف يمكن أن نعمل على سدها، هذا هو ما يطرحه هذا الملف.
ـ قد تحدثت بشكل فيه بعض الاستفاضة عن مشاكل ووضع الأقباط لأكثر من سبب:
أولا، من حيث التعداد داخل البلد الواحد يجعل هناك تساؤل يطرح نفسه هل هم فعلا أقليات وينطبق عليهم ما يمكن أن ينطبق على بقية أقليات هذا الوطن، أم هم مواطنون مصريون من الدرجة الأولى، يقع عليهم الكثير من التمييز، مما يفتت وبقسوة كافة ملامح الوحدة الوطنية في هذا القطر العربي.
ثانيا، بوصفي مصرية وعربية ومسلمة، أتصور أن عرض مشكلة بعض المواطنين المصريين هو واجب مادمت أريد الخير لبلادي خصوصا وأني أحاول جاهدة أن أرى الصورة من بعيد وأتابعها بقدر معقول من الحيادية.
ثالثا، الأقباط مثال يمكن تطبيقه، على الرغم من خصوصيته، على بقية الأقليات، حيث أن عدم العدالة لابد وأن تدفع إلى الشعور بنفي المواطنة وحقوقها، وهذا بدوره يدفع مع الوقت إلى عدم الانتماء، الذي عواقبه تبدأ من السلبية الشديدة انتهاء بالتمرد مرورا بالارتماء في أحضان العدو في تصور أنه المنقذ الحالي.
رابعا، أنا لا أتحدث هنا بوصفي مصرية عربية مسلمة تضرب بجذورها في أعماق هذا الوطن، ومن عمق هذا الرسوخ يمكنني استيعاب الآخر. بل أتحدث بوصفي مواطنة تسعى لخير هذا الوطن الذي لن يستقر إلا إذا اتحدت ألوان طيفه كي تمنحنا لونا شديد البياض، بصرف النظر عن كوني أمثل أي لون من ألوان هذا الطيف.
ولكي ننتقل إلى وضعية أخرى خاصة ببقية الأقليات، سوف أضع هذا المقال الذي نشر بالأمس على أحد المواقع بقلم كاتب مصري من الأقباط لنقترب من وجهة نظر الآخر...

لقد أصبح واردا أن نسأل اليوم: هل أصبحت مصر دولة دينية؟
وهذا السؤال ليس من نوع الجدل الذي جري في فترة التعديلات الدستورية الأخيرة حول المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة والمصدر الأساسي للتشريع. فليس اهتمامي هنا هو ماذا ينص الدستور إذ أن المجتمع المصري لم يصل بعد إلى مرحلة تكون السيادة فيها للدستور وللقوانين المنبثقة منه وإنما هو ما يزال في مرحلة السيادة فيها للأشخاص الماسكين بمقاليد الأمور. فالحياة العامة في كافة جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية حياة مشخصنة وليست منظمة أي تتبع الشخص وليس النظام (السيستم) أو القانون. فالعلاقات الشخصية هي أساس الحياة في مجتمع أبوي (بطريركي) يضبط فيه القوي حركة من هو اضعف منه بمجرد كلمة تخرج من فمه. وليس المكتوب والمنصوص عليه من مواد الدستور أو القوانين سوي ديكورات استوردت من دول غربية كفرنسا وبريطانيا دون استيعاب روحها أو تمثلها في الوجدان الشعبي أو الشخصي.
ما اقصده بالسؤال: هل أصبحت مصر دولة دينية؟ يتعلق بأسلوب الحياة للإنسان المصري في الشارع المصري اليوم. وبالتالي أسلوب الحياة العامة التي يشكلها مجموع الأساليب الشخصية للأغلبية الغالبة من المصريين. وما اعنيه هو هل أصبح دين الفرد هو أول وأهم الملامح المحددة لشخصية هذا الفرد وفكره وتوجهاته وآماله وأقواله وأفعاله؟ وهل أصبحت الأغلبية الغالبة للمصريين لها هذا الملمح الديني المهيمن المحدد؟ وفي هذه الحالة يمكن القول أن المجتمع المصري قد أصبح مجتمعا دينيا وان مصر قد أصبحت دولة دينية. وليس بالضرورة هنا أن يكون الحكم أو الحكومة أو القيادة السياسية قيادة دينية وإنما يكفي أن يصبح المجتمع مجتمعا دينيا لكي تصبح الدولة دينية فلا دولة بلا مجتمع ولا وطن بلا شعب.
وللتحديد أكثر: نعم لقد كان للدين دائما وجوده منذ أن ابتكره قدماء المصريين وعززه اخناتون أول من نادي بفكرة التوحيد الإلهي قبل اليهودية والمسيحية والإسلام، وكان الإنسان المصري ينظر إلى الفرعون الحاكم نظرة تبجيل وخوف وطاعة يشتبه معها وضع ومنزلة الفرعون لتقترب من منزلة الإلهة أو تتوحد معها أو تصبح صورة منها أو تجسيدا لها فإذا بالفرعون هو نصف اله أو شقيق الاله او ابن الاله او زوج الالهة وتصبـــح طاعــــة الحاكم من طاعة الله، وقد تسربت بعض هذه كلها إلى علاقة الإنســـان المصري بالحاكم وبرجل الدين الي يومنا هذا حتي في ظل الرسالات السماوية، فالسلوك المصري في اشتباك ـ او اشتباه ـ السياسي بالديني هو سلوك قديم قدم مصر القديمة وما زال موجودا الي اليوم لدي المسلمين والاقباط علي سواء.

ولقد كان الامل في حركة النهضة المصرية في مطلع القرن العشرين علي يد روادها محمد عبده وقاسم امين ومن بعدهم طه حسين وسلامة موسي وتلاميذهم من اعلام ومصابيح التنوير في مصر، كان الامل في هؤلاء ان يكملوا مسيرة النهضة والتنوير العربية لتحرير الانسان المصري للمشاركة في بناء الحضارة العالمية الجديدة. ووصل الامل الي ذروته ونشوته الاعلي مع الثورة المصرية التي حققت التحرر الوطني من الاستعمار وقطعت اشواطا كبيرة علي طريق التحرر الاجتماعي والديني داخليا ووضعت بذرة مجتمع ـ وانسان ـ مصري لم يكن الدين هو ملحمه المهمين الاساسي، ووصل الامر في ذروة الفكر التحرري القومي الي حد اننا ونحن طلبة كنا نخجل من ان يسأل احدنا الآخر عن دينه، وكانت اسماء المصريين التي شاعت وقتها لدي المسلمين والاقباط علي السواء هي اسماء عادل ونبيل ومجدي وكامل وسعد وشكري وجميلة وليلي ونادية وسامية ونوال وسلوي...
ثم انتهي ذلك برحيل عبد الناصر واستلام السادات للسلطة واعلان ان اسمه قد اصبح فجأة محمد انور السادات وليس انور السادات كما كان معروفا طوال سنوات الثورة. وكانت هذه اشارة عليا واضحة تبعتها اعمال اخري علي الارض راحت تنهش تدريجيا في المجتمع التحرري التنويري الذي كان قائما ليحل مكانه اركان المجتمع الديني المتزمت المتشدد الذي اسلم قيادته في الشارع لجماعة الاخوان المسلمين التي رأي فيها سندا له ضد مجتمع الناصريين التحرري.
وعلي مدي ثلث قرن بعد هذا راح الاخوان المسلمون في مصر بمساعدة اموال سعودية يرفعون بالتدريج من درجة حرارة مياه التزمت الديني في مصر في غياب مذهل للدولة المصرية وانحسار وجودها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، فخلت الساحة للفكر السلفي الاخواني لكي يرفع درجة التشدد الديني في مصر الي درجة الالتهاب. ونجح الاخوان في فرض فكرهم علي الشارع المصري وعلي الوجدان والمزاج الشعبي فراينا جيلا كاملا من الفتيات المصريات يلبسن الحجاب الذي لم تلبسه امهاتهن وكانت جداتهن قد خلعنه في مطلع القرن!
وخلال الثلث قرن هذا طلع جيلان كاملان من المصريين وهم لا يعرفون سوي حالة الالتهاب الديني الماسكة بتلابيب الوجدان الجماعي فيتصورونها حالة طبيعية. فنجد الشباب الجامعي في مختلف فروع المعارف الجامعية لا يناقشون علي مواقعهم علي الانترنت سوي القضايا الدينية السلفية القديمة التي لا تضيف اي جديد للانسان في حياته اليومية ولا تقدم علما ولا فكرا بل تشغل العقل والعاطفة فيما لا يفيد ولا يصنع حضارة. وعلي هذا فالاجابة علي سؤالنا هو ان مصر قد اصبحت فعلا دولة دينية ذات مجتمع ديني تحكمه وتشغله الي ابعد الحدود الفتاوي الدينية والمظاهر الدينية والخلافات الدينية المتشابكة دائما في دوامة لا تنتهي.
لحالة الاتهاب الديني خطران علي مصر. الاول هو ان الالتهاب الديني يشغل المصابين به ـ وفي هذه الحالة هم اغلبية لا يستهان بها من المواطنين ـ بأمور من مظاهر الدين لا عائد لها علي حياة الناس وواقعهم فيذهب قدر كبير من وقت وفكر وجهد المجتمع فيما لا يرتفع بمستوي البشر حياتيا ولا حتي اخلاقيا فيتخلف المجتمع بالضرورة عن ركب الحضارة المعاصرة وهو ما يحدث حاليا بالضبط لمصر وللعالم العربي بشكل عام. والأدلة علي هذا حولنا في كل مكان وكل يوم في مصر، انظر مثلا الي احدث هذه الأدلة. فقد اصدر مسؤول بجامعة الأزهر فتوي تحلل رضاعة الكبير بين موظفة وزميلها بالعمل. وقالت المصادر الاعلامية ان خمسين (لاحظ العدد) من النواب المصريين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين يبحثون الموضوع لضبط عواقبه حتي لا تسبب احراجا للتيار الاسلامي، وقد قام الآلاف بالمشاركة في التعليق علي الخبر علي مواقع الاخبار الالكترونية وفي منتديات النقاش بين معترض ومدافع. فتأمل القدر العظيم من الجهد والوقت المهدور في قضية كهذه يطرحها ويطرح عشرات وعشرات مثلها دائما الفكر السلفي الذي يعيش في عصر السلف ولا يعيش في عصرنا هذا، وبالتالي لا يكون جهد وفكر المجتمع مركزا علي حل قضاياه الاساسية وكلها قضايا بالغة الخطر من التعليم المنهار الي الفقر المدقع الي البيئة الملوثة الي الامية المتفشية الي الانتاجية المتدنية الي التسيب والعشوائية الي الفساد المستشري الي أزمات الاسكان والصحة والمواصلات والبطالة، فالانشغال والاشتغال بأمور الدين بشكل يومي طاغ يستهلك المتبقي من فكر وجهد الفرد والمجتمع في كل ما هو بعيد عن احتياجاته الانسانيه الملحة.
فالفكر السلفي والاخواني مهووس بمشكلة المرأة والجنس ويوجه قدرا هائلا من فكره ووقته نحو المشكلة فيترك خمسون نائبا في مجلس الشعب المصري اعمالهم لمناقشة قضية رضاعة الكبير.
المجتمع الذي يعاني من الالتهاب الديني لا يملك الفكر ولا الطاقة ولا الوقت لكي يبدع وينتج في مجالات الحياة والواقع ولذلك سرعان ما يسقط من المسيرة الحضارية ويقبع خاملا متسولا في قاع العصر.
الخطر الثاني لحالة الالتهاب الديني في مصر هو ما تسببه من حالة انفصام الشخصية المصرية وانشراخ الوحدة الوطنية فمع دخول الاغلبية المسلمة في دوامة حالة الالتهاب الديني وما تصاحبها من طقوس ومراسيم وفتاوي وعادات وعبادات وسلوكيات تتسم كلها بالغلو في المظاهر الدينية في كافة نشاطات الانسان ولا يتبقي في حياة المواطنين المسلمين العامة مكانا لا يشغله الدين يمكن ان يشاركهم فيه المواطنون الاقباط. وبالتالي يجد الاقباط انفسهم مطرودين من ساحة المواطنة العامة التي اصبحت ساحة اسلامية متشددة مليئة بمظاهر تقترب من الدروشة وتزدحم بالخرافة والفكر السحري. فينعزل الاقباط داخل الكنائس ويصابون بحالة رد فعل هي ايضا نوع من الالتهاب الديني المضاد.
تحت راية الفكر الاخواني السلفي يطرد الاقباط خارج ساحة المواطنة ليلتحقوا في ادبيات المتشددين بالكفار من اليهود والنصاري ! وبهذا انقسم المجتمع المصري في الثلث قرن الاخير الي مجتمعين مختلفين دينيا واجتماعيا وثقافيا واصبح وجود الاقباط ثقيلا علي قلب الكثيرين من المصابين بالالتهاب الديني ـ ولذلك فما ان يطلق احدهم بشائعة ضد الاقباط حتي يخرج المئات من المسلمين الي الشوارع كما فعلوا مؤخرا ـ للمرة الالف ـ ليعيثوا في الاقباط ومتاجرهم وكنائسهم ومنازلهم تدميرا وحرقا وقتلا. وكلما تكررت هذه الاعتداءات وهي دائما تتكرر ـ يقال ان الامر مشكلة فردية او عادة التأثر الصعيدية!!
ولكن الواقع ان مشاعر التآخي والمشاركة الوطنية قد تآكلت الي حد كبير بين الاقباط والمسلمين بسبب حالة الالتهاب الديني التي اصابت الاغلبية. وهذا الانفصام في الوحدة الوطنية هو خطر كبير علي مصر وسلامها الاجتماعي وأمنها الاستراتيجي. فكثيرا ما يتذرع الغزاة بحماية الاقليات لغزو مصر، ولا شك ان استمرار حالة الانفصام الاجتماعي وتآكل المشاركة بين عنصري الأمة سيزيدان من الشرخ الذي بدأ فعلا وقد يصل به اذا استمر الي حالة التصدع والانهيار.

[هدى نورالدين الخطيب]

هشام البرجاوي

ما القومية؟

قبل أن نقترح تحليلا لقضية الأقليات القومية في الوطن العربي، علينا أن نتحقق من تعلمنا للقومية، علينا أن نتيقن من معرفة تعريفها الصائب، و علينا أن ندقق معلوماتنا على بعدين:البعد التاريخي و هو المنشأ و التشكل و البعد الفكري المنطوي على أهداف و أيديولوجيا التيار القومي.أعتقد أن وضع التعريف الحصيف للقومية يخلق مناخا للتعايش بين القوميين و الاسلاميين. أقترح عليكم مقالا نشرته في جريدة:"شباب المغرب" و في مدونتي:

غالبا ما نعتقد أن اندلاع القومية العربية و تحركها الثوري نتيجة مباشرة للاستعمار الذي تعرضت له الدول العربية، سواء من جانب القوى الغربية أو من جانب الحملة الدينية المسيسة التي تزعمها العثمانيون حين تمكنوا من بسط سيطرتهم على العراق و لبنان و مصر و غيرها من الأقطار العربية.ان الاقصاء الغاشم الذي أطبق على اللغة العربية بعد تفشي السلطة التركية لم يكن القوة الدافعة الوحيدة التي أنجبت الفكر القومي و أدت الى تأججه، فالدين الاسلامي، في صورته الشمولية، التصق بالمحيط العربي الذي احتضنه و أنشأه و أسهم في انضاجه، لينتقل بعد التأسيس الى الانتشار و التماسك و تشعب التأويلات و تنوع التوظيفات، بعد أن تسرب الى دول جديدة منها ايران و تركيا. فتركيا ترجمت الاسلام الى ذريعة للتوسع على حساب الدول العربية و توصل الحكام العثمانيون الى منصب:"خدام الحرمين الشريفين" و هم منصب حساس و ثقيل التأثير لم يضطلع به الا العرب منذ ظهور الاسلام الى اعلان قيام الدولة العثمانية.الصراع العربي العثماني استند الى عاملين أساسيين تمثلا في رغبة العرب في استرداد الوصاية على الديار المقدسة و اعادة الاعتبار الكامل الى اللسان العربي بوصفه اللغة المبينة التي انتقاها رب العالمين لايصال خطابه الاصلاحي و التنويري الى الانسانية.و بالتالي، فان نسب الفكر القومي العروبي الى الأزمة اللغوية الخطيرة التي اختطتها السلطة التركية نظرية تأريخية خاطئة، لأن تطور الاسلام و تنقية مفاهيمه و ازالة التأويلات الشخصانية التي اجتاحته مشروع كوني لا يتأتى بغير اصلاح العربية و بعثها و مشاركتها الكاملة في صناعة الوطن و الهوية اللذين يدافع عنهما المسلم دون خلفيات مذهبية أو منفعية.

القومية العربية ليست فكرا مناقضا للسلفية الدينية، و ليست طاقة علمانية تتغيا محاصرة الممارسة الدينية أو تقويض مشاركة علماء الدين في تدبير الشؤون السياسية.ان القومية العربية من خلال تجربة حزب البعث في العراق تيار متفتح تجاوز الأحقاد المطمورة و الخلافات المذهبية ليتحول الى تطبيق مقدس يتغذى على التعايش الطوائفي و البناء السوسيواقتصادي.فأقصى شواخص و مظاهر الحرية التي يمكن أن يتمتع بها المتدين الأصيل هي استيفاءه لحق العبادة المتكافئة مع معتقده، و الاستفادة من مساحات مخصصة لانشاء دور عبادته، و اذا استطاع الوصول الى دواليب السلطة فان موقفه يجب أن ينطلق من مسلمة البناء السوسيواقتصادي، لأن موقف التطوير المحلي يقدم فرصة عريضة لجميع فئات الشعب للاستفادة، و يضاعف من قوة الاحترام الممنوحة للمتدين المشارك في السلطة و يزيد من قدسية عباداته و رمزية طقوسه. أما اذا وصل عاشق تيار ديني معين الى السلطة على أساس دعم تياره و الانفراد بتنشيطه و بث أفكاره، فان الانطباع الذي ستسكتسبه المجموعات المعارضة لهذا التيار هو ارتكازه على أساليب الاقصاء و الاصلاح الفردي و ايمانه بمبدأ مرفوض قوامه:"معنا فتتطور و تستفيد، أو ضدنا فتهمش و تعاني".لو كانت مشاركة الجماعات الدينية في السلطات و الحكومات مبنية على قناعات وطنية لتفادى العالم الاسلامي برمته مشاكل ثانوية و ترفية من قبيل تسييس الدين و تديين السياسة و استغلال الدين و غيرها من المصطلحات الدخيلة على نسق التعايش المطلق و العتيق بين اللغة العربية و معتنقي الديانة الاسلامية.و لا يعاني القوميون الأقحاح و المخلصون لشروط القومية العربية من آفة الخطاب السياسي الموجه الى الجماهير، فالمنتسب لفئة دينية محددة لا يستطيع اخراج خطاب سياسي متسم بالبعد الاصلاحي الكوني الا من خلال مبادىء و أفكار الفئة التي ينتمي اليها و التي ساعدته على ارتقاء السلطة، أما السياسي القومي فان انتماءه القومي يملي عليه مواصفات و مفردات خطابه السياسي، و الذي يتركز على النهضة الاقتصادية و الجودة الاجتماعية و تشكيل الوزن الدولي بواسطة تطوير القوة العسكرية.و اذا استحضرنا النموذج العراقي تحت نظام صدام حسين، فان شروط القومية موجودة و مطبقة و سارية:اقتصاد مؤمم و موجه لتوفير حاجيات الشعب و اشباعها، جيش منظم و مجهز يمثل ضمانة استقرار اقليمي و توازن بين العرب و الايرانيين.و بالنظر الى جميع مقاييس تقييم مصداقية نظام سياسي يدعي القومية، فان العراق قدوة مثالية تستحق اقتفاء أثرها من حيث الوفاء للمبادىء و الشعارات.

ان تأريخ النهضة الأوروبية و انبلاج عصر الأنوار لم يقتصر على الفلسفة و التحليل المنطقي، لأن صناعة الأمم و انتاج الاستراتيجيات الاصلاحية ليس مجرد تنظير فكري و تطبيق أدبي، فالحرية التي نادى بها المفكرون الأوروبيون و استغاثوا بها لرفع الحيف الكاثوليكي تجسدت في الأعمال الأدبية العملاقة للأديب الفرنسي" فكتور هوجو" و الأديب "الفونس ضودي"، غير أنها عانقت الواقع و صارت سلوكا و عادات بعد الثورة الاستئصالية التي أعلنها الشعب الفرنسي ضد سلطة الملك التي دافع عنها رجال الدين و اعتبروها مقدسة و تمثيلا راقيا للارادة الالهية.و على الصعيد العربي، الأدباء المشيدون بالحرية تكاثروا و تغنى بها الشعراء العرب و مجدها الفلاسفة العرب لتنتج في الأخير ثورة استئصالية هي:"القومية العربية".الاسلام أقدم من العروبية لأن التزييف المدمر الذي لحق الأول أفضى الى ميلاد الثانية. و تصرف الشعوب منمط و واحد، يعكس لي شخصيا وحدة خالق الكون، ذلك الرب الذي نقدسه و نستعين به، فالشعوب الأوروبية استشعرت التشويه الذي اغتال نقاء المسيحية فظهر مصلحون من أمثال:"مارتن لوثر"لاحياء المسيحية و محاولة اصلاحها و تخليصها من التراث الخرافي، تماما كما حدث على المستوى العربي، فالاستخدام العثماني و الامبريالي الخاطىء للدين أدى الى ظهور نقيضه المتجلي في القومية المحتكمة الى الدين.هكذا هو اعتقادي، و الذي يؤمن ايمانا يقينيا بالتآلف و الامتزاج الكامل الذي يجمع بين المشروع العروبي و المرافعة عن الدين الاسلامي.

[هدى نورالدين الخطيب]

الأستاذ عماد السامرائي

العروبة
تحية طيبة الاخت العزيزة هدى ....
جهدك مميز و يشير الى انسانة تعتز بانتمائها العربي .. و ما احوجنا الى شباب يدركون اهمية ذلك .. انها دراسة مثابرة .. و لا اكاد اختلف معك في شيء ...... الا اني اقول ان امتنا العربية هي النموذج الصارخ و الاوحد في العالم لاستبداد الاقليات .... الاكراد كمثل عراقي و هو الاقرب لي ... 99% من الاكراد من مواليد بداية القرن العشرين هم بأسماء عربية .... الا يعني ذلك شيء ما ؟؟ واذا ما ادركنا ستة قرون من الحكم العثماني سنفهم انهم لم يكونوا مجبرين على يد العرب ان يفعلوا ذلك ..... و على مدى التاريخ .. لا توجد امة تعايشت مع العرب و حملت لها العداء ..... الا يكفي ما يجمعنا بجميع الشعوب الاسلامية دليلا على ذلك ... لم يكن العرب يوما الا حملة علم و نور .. وازالة ظلم وطغيان .... لا يخفى على احد ماذا تعني اتفاقية سايكس بيكو .. و لا احد ينكر ان جميع حركات الاقلية الموجودة في وطننا العربي نشأت بفعل غربي لا بفعل اضطهاد العرب لهم ...... و اتحدى ان ياتي احد بغير ذلك ...اذا القضية ليست عرقية .. و لا قضية اضطهاد بل هية قضية سياسية بحتة .. اتحدى اي انسان غير عربي يعيش بيننا ان يقول لنا اننا نتمتع بميزات لا يتمتع بها هو ... او اننا ننعم بحرية و ديمقراطية هو محروم منها .. او اننا لم نتعرض من انظمتنا للتهميش كما يعاني هو .... كلما اشرت اليه يؤكد زيف القضايا الخاصة بالاقليات .. و كل الفظاعات التي تعرضوا لها يجب محاكمة رموز التمرد لديهم الذين زجو بالمدنين ضحيا لاهداف دعائية و اعلام رخيص .... و الادلة كثيرة على ذلك .. و لا ادل على ذلك من دكتاتوريات الاحزاب التي تمثل الحركات التحررية المزعومة ........................
اما من ناحية العروبة و الاصل و الجينات .... هذه مسألة اشبه بالمتاهة .. في النهاية سنعود جمعينا لادم ... فما الفائدة من الخوض في ذلك ....؟؟ انا افهم الامة العربية و الوطن العربي على انه لغة مشتركة و تاريخ مشترك .. هم واحد و امال واحدة... و بيت يجمعنا جميعا ...... اسمه الوطن العربية .... و لا افهم غير ذلك ..... اذا كان الامريكيون الذين هم شراذمة الارض وشذاذ الافاق اجتمعو في قرنين و كونوا امة .... فمالنا نحن العرب ؟؟!!!! ... اذا كان الاتحاد الاوربي يتوحد .. و امريكا اصبحت امة .. برغم انهما لايملكان ايا مقوما من مقومات الامة .. فما بالنا نحن الذين نملك كل هذه المقومات .. و يخرج علينا قلم سقيم من هنا او هناك ليتحدث لنا عن الحداثة و العالم الحديث و العولمة .... يا سادتي انظروا ... انهم يتوحدون .. و يصدرون لنا افكار التفتت ......................
بقي ان اشكرك .... و اشكرك جدا لطرحك هذا الموضوع ... تقبلي تحيتي

[هدى نورالدين الخطيب]

الأستاذ أحمد صالح سلوم

الاستاذة فابيولا
تحية طيبة
امل ان تتفهمي " خبثي" في التدقيق وتناول بعض القضايا وقد اختلط الحابل بالنابل واعترف لك بالنزاهة في الطرح وما اقصده مقالة :الهويات الجزئية : في دلالة الامتياز الأقلوي كمحتوى للدولة الفوقية ..فالمجاملة لن تفيدنا ولاحظت نقدي للاستاذة هدى التي تضيف ملفات مهمة وتحاول بكل جهدها تكريس حالة نقاشيةـ حوارية ما في تناول قضايانا ..والود لا يفسده الاختلاف في الرأي والطرح.. واليوم قرأت مقالة محترمة في جريدة "القدس العربي" لسماح ادريس بعنوان:
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]..
وهو يعكس ارتيابي مما يكتب في الصحافة العربية ..وفيه ترين مدحا لأنظمة متخلفة او خاضعة للاحتلال وخيانتها سافرة لكل المفاهيم النقدية التي نظر لها من يسمون انفسهم العقل النقدي العربي والحداثة وما بعد الحداثة واعتبروا انفسهم آلهة التقدمية والاشتراكية واذ بهم يمدحون الطالباني والبرزاني وما يصدر عنهم من فكر خارج الزمان والمكان وبامكانك قراءته وهو يلخص سبب تعاملي المتروي مع ما يكتب لاستكشاف صيغة ما طالبانية او عربية مستبدة ..وانت تعرفين مشاركتهم للمحتل الصهيو انكلو امريكي في جرائمه ضد العراق وفلسطين والعرب..وان كنت اتمنى ان يصل الكتاب العرب لصيغة مستقلة ترحمهم من هذه الأنظمة وسادتها لأن الاستقلالية ثمنها باهظ في عالم عربي احتكر اعلامه للأسف ..
مع تحياتي لك
وكل التقدير والاحترام